الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالم الحياة المعاصرة / 14

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

2020 / 11 / 16
المجتمع المدني


ـ حول مسألة الضريبة : حتى تتمكن الدولة من الايفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المجتمع والمواطنين فان كل مواطن بالغ مؤهل له مورد مالي ( دخل يومي او اسبوعي او شهري ) يتحصل عليه من عمله في المجال الانتاجي او الخدمي او التجاري عليه ان يدفع مقدار محدد من المال شهريا الى خزينة الدولة ، يسمى هذا المبلغ حسب المصطلحات الاقتصادية ( ضريبة الدخل ) ، واننا نرى ان كلمة الضريبة تعكس مفهوما سلبيا لا يليق بالعلاقة التي يفترض ان تكون ايجابية بين الوطن والمواطن ، لذا نقترح تسمية ضريبة الدخل ( حق الوطن ) باعتبار ان الوطن هو الأم لكل ابناء الشعب ، والأم لها حق على كل ابن من ابنائها في ان ينفق عليها حسب امكاناته المالية ، ( حق الوطن ) هو رسم الانتماء الى الوطن ، هذا وان مقدار مبلغ حق الوطن المستوفى من كل مواطن بالغ ومؤهل يتم تحديده وفقا لقواعد معينة يضعها المختصون في الشؤون الاقتصادية ، ويتم ايداع المبالغ في ( صندوق حق الوطن ) حيث يكون لكل مواطن رقم حساب في هذا الصندوق ليقوم بالايداع فيه ، يكون الايداع شهريا في صندوق حق الوطن ، وعادة يكون مقدار المبلغ غير ثابت حيث انه يخضع للتقييم والتعديل سنويا وفقا لمتغيرات حالة دخل المواطن ، بالنسبة للعاملين لدى الدولة فانه يتم استقطاع الضريبة من رواتبهم مباشرة ، يتم تنظيم اجراءات الضريبة بموجب قانون يسمى قانون استيفاء حق الوطن ، تثبت في هذا القانون اليات العمل والاجراءات المتخذة بحق المتخلفين عن سداد حق الوطن ، ان استيفاء الضرائب هي احدى وسائل الدولة في تعزيز مواردها لتتمكن من انجاز واجباتها تجاه مواطنيها
ـ الدولة هي رب الشعب ، وهي الراعي لمصالح الشعب ، وهي المسؤولة عن رزق وسكن وأمن الشعب ، مسؤوليات الدولة من مهام الحكومة الشرعية القائمة ، الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية في الدولة يجب ان تكون منبثقة عن ارادة الشعب ، وتكون مقيدة بالدستور الذي أقره الشعب ، شرعية اي حكومة تتحقق من توفر شرطين : 1 ) منتخبة بموجب قواعد الديمقراطية من خلال انتخابات حرة ونزيهة ، 2 ) ملتزمة بالدستور منهجا وعملا ، لا شرعية لحكومة لم تنبثق عن ارادة الشعب ، ولا شرعية لحكومة انبثقت عن تزوير ارادة الشعب ، ولا شرعية لحكومة انتهكت الدستور الصادر عن ارادة الشعب
ـ احترام الدستور: الدستور هو الكتاب الوطني الذي يتضمن المباديء والقواعد العامة لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع ، ويجب ان يتضمن في بنوده ما يؤكد احترام حقوق الانسان وصيانة كرامة الانسان ، الدستور فوق الجميع وهو يمثل ارادة الشعب ويتوجب على الجميع حكومة وشعبا احترام الدستور والالتزام ببنوده ، ونؤكد هنا على ان الدستور ذاته يجب ان يتضمن في بنوده الالتزام بمعايير الحق والعدل واحترام كرامة الانسان وبخلاف ذلك فان الدستور ذاته يصبح فاقد للشرعية حتى لو كان معبرا عن ارادة الاغلبية ، اذ لا شرعية للاغلبية الا عبر الالتزام الكامل بمباديء حقوق الانسان ، الدستور قابل للتعديل حسب متغيرات الظروف ومتطلباتها ولكنه يبقى الكتاب الوطني الذي ينبغي ان يتمتع بالقدسية والاحترام من قبل جميع اطياف وشرائح ومكونات المجتمع ، ويجدر الاشارة هنا الى ان احترام الدستور يشمل ايضا احترام كل القوانين الصادرة عن اي حكومة منتخبة وتتمتع بالشرعية بموجب الدستور ، مع العلم بان انتهاك اي بند من بنود الدستور من قبل الحكومة سوف يترتب عليه اسقاط الشرعية عنها حتى لو كانت منتخبة ، لان مباديء الدستور فوق قواعد الديمقراطية .
ـ وفقا لقواعد الديمقراطية ونظام الانتخابات فان السلطات التنفيذية والتشريعية تستمد شرعيتها من تمثيلها للاغلبية ، ولكننا نرى انه يجوز اسقاط الشرعية عن أي سلطة تتمتع بتأييد الاغلبية في حال فشلها في : 1) الالتزام بمباديء الحق والعدل 2) الالتزام بصيانة كرامة الانسان 3) الالتزام بالدستور ، هذه المعايير الثلاثة يتم تثبيتها في عقد المواطنة كضوابط لمنهاج الحكومة التي تمثل الطرف الاول في ( عقد المواطنة )
ـ حيث ان مؤسسات الدولة وقوانينها وجدت لتكون في خدمة المواطنين ، فان لهذه المؤسسات والقوانين حقوق على كل مواطن تتجسد في احترامها والالتزام بها , الالتزام بها يعني تطبيقها لانها صادرة عن الدولة التي هي رب الشعب وراعي المؤسسات والقوانين ، ونود هنا ان نوضح بان العلاقة بين الدولة والشعب هي ليست علاقة بين سيد وعبيد ، أو بين حاكم ومحكومين ، وانما هي علاقة بين مدير وفريق عمل ، او بين مدرب فريق رياضي ولاعبين ، المدير او المدرب يضع الخطط وينسق الفعاليات ويعطي الارشادات واعضاء الفريق ينفّذون ، وبناءا على ذلك فان من حق اي مواطن التعبير بشكل علني وبطريقة سلمية عن عدم قناعته بقانون ما صادر عن الدولة وعن رفضه له وامتناعه عن تطبيقه وهذا يندرج ضمن لائحة الحريات العامة ، ولكن التصرف بطريقة عدوانية تخريبية لعرقلة تطبيق القوانين الصادرة عن الدولة يعتبر خروج على ضوابط الحريات العامة , وبالتأكيد ان اي تصرف مخالف لتعليمات لائحة الحريات العامة وضوابطها سيترتب عليه الوقوع تحت طائلة العقوبات.
ـ حقوق الانسان الاساسية ثلاثة وهي : ( حق الحياة ، حق الحرية ، حق الكرامة ) حق الحياة للانسان حق مقدس ، ولا يجوز ان يكون الحرمان من الحياة نوع من انواع العقاب ضد اي انسان , وبالنسبة الى الحرية فهي قيمة انسانية ملازمة للوجود الانساني ، ولا معنى لحياة الانسان من غير امتلاكه لحريته فكرا وسلوكا ، من مفاهيم الحرية : حرية الاعتقاد وحرية الانتماء وحرية التعبيرعن الرأي ، وهذه يجب ان تثبت في عقد المواطنة باعتبارها من حقوق المواطن ، حرية الانتماء تنسحب عليها حرية أخرى ملازمة لها وهي حرية تغيير الانتماء , فالانسان المنتمي او الذي يقرر الانتماء الى جهة ما ليس ملزما بالبقاء على انتمائه هذا طوال حياته ، فاذا كان الانسان له الحرية في الانتماء فهو حر ايضا في خلع انتمائه هذا واختيار انتماء آخر عندما تتغير قناعاته او رؤيته ، وله الحرية كذلك في ان يحيا بغير انتماء ، ولكنه كمواطن يحيا في وطن فانه منتمي الى وطن شاء أم أبى ، وهناك التزامات وطنية تترتب على انتمائه هذا بموجب الدستور ، الحرية ليست فوضى وتحلل وفلتان ، الحرية مسؤولية ( انت حر فيما تفعل ولكنك مسؤول امام القانون عما تفعل ) ، اما بالنسبة لحق الكرامة فيشمل احترام قيمة الانسان واحترام القيمة المادية والمعنوية لممتلكات الانسان .
..... يتبع الجزء / 15





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مقررة الأمم المتحدة تحذر من تهديد السياسات الإسرائيلية لوجود

.. تعرف إلى أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023




.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة


.. تفاعلكم الحلقة كاملة | عنف واعتقالات في مظاهرات طلابية في أم



.. كل يوم - خالد أبو بكر يعلق على إشادة مقررة الأمم المتحدة بت