الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التنمية و خصخصة الدخل

مكارم المختار

2020 / 12 / 18
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع


التنمية وخصصة الدخل

أن بعض الخصخصة وبأليات قد تحقق أختلال أجتماعي وتهمش دور ومصلحة المواطن ، من خلال تجريده من الحقوق المكتسبة ، دون أن تجعله قادرا على التعويض عنها ، فالخلل السكاني يمثل تهديدا خطيرا لبيئة وبنية أقتصادية وأجتماعية وسياسية ،

، وقد ييسر لقوة عاملة أجنبية وافدة يجعلها منافس غير متكافيء لقوة عمل محلية ، وذاك ما يخل بالامن الاقتصادي والمجتمعي ، ، وقد يدفع في ظل متغيرات ومتغيرات دولية ، الى حقوق مشاركة وتوطين أو توطن دائم ، وذاك ما يخلق مرتكزات ، مرتكزات وجود وتوسع ، يخلق منه خلل التركيبة الاجتماعية السكانية ويغيب معه ألامن المجتمعي .

 

وفي التطور العملي والتقني ما قد يصل الى مرحلة ألتبعية أو التواكل التقني الكلي الى مستوى ألايدولوجيا ، بأستيراد التقنيات وألالات ، دون أعادة نظر في سياسة أقتصادية ، وما يمثل هندسة أقتصادية وتحديات قد تكن كبيرة تواجه ألامن ألاقتصادي العام وألاقتصاد الخاص ، وبما يعثر التنمية مع غياب ألامن ألبشري من غياب ألامن الداخلي و غياب ألامن الغذائي .

 

ألتنمية الاقتصادية قد لاتتحقق بين الخصخصة والتنمية في تعدد مفاهيم ذلك ، وأن كبرت ألاستثمارات ، وتوفرت تمويلات ضخمة من ريع وأخر ، ليقتصر الانجاز التنموي على على توفر البنية الاساسية مع قدر محدود من المشروعات الصناعية القائمة على طاقة متاحة ، مواد خام ، تمويل ، بتكاليف أقتصادية واجتماعية وحتى سياسية عالية ، وبطاقة أنتاجيبة نسبية من طاقة تصميمية .

 

أن الخصخصة في ظل عولمة الاقتصاد ، يحجم الارادة الوطنية اللازمة لعملية التنمية ، لتصبح رهن التغيرات الخارجية ، ولتصبح المشاريع القائمة أو المستحدثة رهن قرارات الشراكة ومتطلبات السوق الخارجي بالشكل الذي يطيل الصناعات الاستخراجية           ( النفط ، الغاز ) ، وذاك ما يحرر الاستثمارات الاجنبية ويمنح أمتيازات تفوق في أحجامها عقود الامتيازات التقليدية وأعباءها وبما يتجاوز .

وذلك يؤدي الى تدفق المدخرات ورؤس الاموال المحلية الى الخارج بدلا من الاستثمار في الداخل ، ليتفاقم الانفاق مع عجز مالي عام ، مقابل تنمية بشرية وأنتاج محلي ، وليتضح حجم هدر في موارد مالية مخصصة لانفاق ودفع لتقديم تضحيات أقتصادية وسياسية ألاستقطاب أستثمار اجنبي مباشر والدخول في شبكة ديون والرضوح لشروط مؤسسات مالية دولية .

 

التنمية ـ ألات ومصانع ومشروعات وتقنية وأدارة تنفيذية وأعضاء مجلس أدارة وقوة  عاملة ، تلك مقوماتها ، أن كانت وطنية ، تتحقق التمنية بكل مواصفاتها والتفاصيل ، لكن أن كان أكثر تفاصيلها مستورد ، حتى لغة العمل ، والمنتجات ، وسياسة الانفتاح ، وموجبات التجارة الالكترونية ، يؤدي الى تهميش الموارد المتاحة وحيث لابد من تنمية ، فالوطني فيها هو ( التمويل + الطاقة ) ما يضع تهديد للامن الاقتصادي في ظل وجراء هندسة أقتصادية .

وعلى ذلك قد يطلى على ألفرد المواطن الوهم بتحقق التنمية أو أمن الدخل ، من خلال ألاجور والرواتب ومزايا مالية متعددة وخدمات مجانية ، أعتمادا على ريع ، دون الاستفادة من منافع الاصول الانتاجية بتحويل الريع الى أصول أنتاجية مدرة ( الارباح ، فرص العمل ، تمويل الاستثمار ، القيمة المضافة ) وبما لا ينوع الهيكل الانتاجي وبالتالي مصادر الدخل القومي ، وبالخضوع لعوامل خارجية ومن خلال ألية الانفاق ، لتفقد أمن الدخل والدخل الفردي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. خطوة جديدة نحو إكسير الحياة؟ باحثون صينيون يكشفون عن علاج يط

.. ماذا تعني سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معب



.. حفل ميت غالا 2024.. إليكم أغرب الإطلالات على السجادة الحمراء

.. بعد إعلان حماس.. هل تنجح الضغوط في جعل حكومة نتنياهو توافق ع



.. حزب الله – إسرائيل.. جبهة مشتعلة وتطورات تصعيدية| #الظهيرة