الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالم الحياة المعاصرة / 47

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

2021 / 1 / 21
المجتمع المدني


ـ حول أنظمة الحكم الوراثية : نظام الحكم الوراثي هو النظام الذي يعتمد مبدأ انتقال السلطة تلقائيا من الحاكم بعد وفاته الى أحد اقربائه ـ كأن يكون أحد أبنائه او أحد أخوته او أحد أقربائه ـ والذي يتم اختياره من قبل الحاكم شخصيا او من قبل مجلس العائلة الحاكمة ، حسب رؤيتنا فان انظمة الحكم الوراثية لم تعد تصلح لعصرنا الحالي ، فالمبدأ الذي يقوم عليه نظام الحكم الوراثي في توريث السلطة لا يتفق مع مبدأ تربية الشعب على حرية التعبير وحرية الاختيار وتحمل مسؤولية ما ينجم عن الاختيار ، يجب ان يتولى الشعب مسؤولية اختيار الحاكم بشكل مباشر من خلال صناديق الاقتراع لكي يشعر بحريته في ممارسة حقه بالاختيار والقرار ويتحمل مسؤولية اختياره فتنمو لديه صفة الشعور بالمسؤولية وهذا اسلوب تربوي يحسن من طريقة أداء الافراد لاعمالهم ويقوي ولائهم للوطن ، الشعب عندما يختارحاكمه من خلال انتخابات حرة ونزيهة فانه يصبح ملزما بتحمل نتائج اختياره ، وهذا هو الدرس المهم من دروس تنمية وتقوية الشعور بالمسؤولية لدى الافراد ، يجب ان لا يتولى الحاكم منصبه الا من خلال انتخابات عامة حرة ونزيهة وشفافة ، ويجب ان تحدد للحاكم فترة اشغاله لمنصبه ولا يبقى طوال حياته في المنصب ، وعندما تنتهي ولايته يرحل بسلام ليحل محله حاكم جديد يتم انتخابه بارادة الشعب ، ويجب ان لا يكون الحاكم اللاحق من اقرباء الحاكم السابق لكي لا يسود نظام حكم العائلة والذي هو احد اشكال الحكم الوراثي
ـ نرى ان النظام الجمهوري هو الملائم في عصرنا الحالي ، وبالنسبة للبلدان العربية فان الاصلح لاحوال الشعوب العربية هو النظام الجمهوري الرئاسي وهو افضل من النظام الجمهوري البرلماني ، حيث يتم في النظام الرئاسي انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب مباشرة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يتقدم اليها العديد من المرشحين ليتنافسوا فيما بينهم ، ويجب ان لا يقل عدد المرشحين في المرحلة النهائية من الانتخابات عن اثنين ولا يزيد عن تسعة بعد اجتيازهم للشروط المطلوبة ، ويتم عقد لقاءات و مناظرات حوارية للمرشحين بشكل مباشر امام الجمهور للتعرف على قدراتهم وعلى برامجهم وخططهم في ادارة البلد ، في حالة وجود اكثر من تسعة مرشحين للرئاسة مؤهلين وفقا للمعايير المعتمدة فانه يتم اجراء الانتخابات على مرحلتين ( ابتدائية ونهائية ) لغرض تقليص عدد المرشحين في المرحلة النهائية من الانتخابات
ـ يجب ان يتضمن الدستور بند تثبيت مدة الدورة الرئاسية ( الولاية الرئاسية ) مع وضع شرط غير قابل للتعديل بعدم جواز الترشيح للمنصب الرئاسي لاكثر من دورتين مهما كانت الاسباب ، على ان لا تزيد مجموع مدة الدورتين عن عشرة سنوات ، وعند انتهاء ولاية الرئيس يجب عدم السماح لاقربائه من الدرجات الاولى والثانية والثالثة من الترشح لمنصب الرئيس الا بعد مضي دورة انتخابية واحدة لرئيس جديد لا يمت بصلة قرابة للرئيس السابق
ـ الرئيس المنتخب هو الذي يقوم بتكليف من يختاره لمنصب رئيس الحكومة او رئيس الوزراء ، ومن ثم وبالتشاور مع رئيس وزرائه يتم اختيار اعضاء الكابينة الوزارية ، ويكون رئيس الدولة هو المسؤول عن الحكومة امام الشعب وامام البرلمان ، وعلى رئيس الدولة ان يحصل على موافقة مجلس الشورى و مجلس الحكماء على مرشحه لمنصب رئيس الوزراء ولا يجوز التكليف الا بعد حصول على موافقتهما ، ومن حق اي مجلس منهما رفض المرشح الذي يجده غير مؤهل لشغل المنصب المرشح له
ـ بالنسبة للبرلمان فانه لا يحق له الاعتراض على ترشيحات او اختيارات رئيس الدولة للمناصب الوزارية ولكن يحق للبرلمان استدعاء اي مسؤول يشغل منصب رفيع في الحكومة ومسائلته وسحب الثقة منه في حال ثبت فشله في اداء المهام المكلف بها ، على ان لا يتم مسائلة اي مسؤول الا بعد مضي فترة لا تقل عن سنة واحدة على اشغاله منصبه ، قرارات البرلمان تكون نافذة ، رئيس الدولة يكون ملزم بتغيير رئيس الوزراء او اي وزير في حال صدر قرار من البرلمان بسحب الثقة عنه
ـ لا يحق للبرلمان سحب الثقة من الرئيس المنتخب الا في حال فشله في اختيار رئيس للوزراء في غضون 60 يوم من تاريخ شغور المنصب ، او قيام الرئيس بتصرف مخالف للدستور وفشله في تقديم تفسير مقنع لدوافعه في هذا التصرف ، في حالة سحب الثقة عن رئيس الدولة من قبل البرلمان يتم التشاور مع السلطة القضائية او المحكمة العليا للدعوة الى انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس جديد ، مع تكليف الرئيس المخلوع بتصريف الاعمال لحين انجاز الانتخابات ، او يتم اللجوء الى خيار تكليف نائب الرئيس المخلوع للقيام بمهمة تصريف الاعمال لحين حلول الموعد المقرر للانتخابات ، القرار يبقى للبرلمان
ـ وجود كتلة معارضة حقيقية في البرلمان لمراقبة اداء الحكومة دليل على ان النظام السياسي في البلد نظام صحيح وسليم , من هنا تأتي اهمية وجود معارضة في البرلمان , وهذا الشرط هو من ضرورات العملية السياسية السليمة , والمعارضة هنا نقصد بها المعارضة الحقيقية وليس الشكلية المزيفة , ان لكتلة المعارضة البرلمانية مهام كبيرة تتعلق بالرقابة والتفتيش على اداء اجهزة السلطة التنفيذية وخاصة في المجالات المالية والامنية والعسكرية ورفع تقارير الى البرلمان ، وعلى ضوء تلك التقارير يتم تقييم اداء المسؤولين ، ويتم استدعاء المسؤول للمسائلة في حالة توفر الادلة على التقصير وسوء الاداء
ـ السلطة التنفيذية هي التي ترسم سياسة الدولة ، ولا يجوز للسلطات الاخرى ان تتصرف بشكل مخالف لسياسة الدولة المرسومة من قبل السلطة التنفيذية ، رؤساء السلطات جميعا او نوابهم يجب ان يحضروا اجتماعات مجلس الوزراء بشكل دائم لكي يكونوا على علم ودراية بسياسة الدولة ، السياسة المالية تقوم بتخطيطها السلطة التنفيذية ولكن صرف الاموال يكون تحت مسؤولية السلطة المالية فلا تصرف الاموال الا تحت اشراف جهاز الرقابة والتدقيق ، السلطة المالية تتصرف باستقلالية ولكن بما لا يتعارض مع نصوص الدستور
ـ يمنع منعا باتا تدخل المؤسسة العسكرية في شؤون السياسة ، اوالتدخل في مهام اي سلطة من سلطات الدولة ، ولا يجوز ابدا استخدام الجيش في معالجة حالات الخلافات بين السلطات او استخدامه في قمع وتفريق الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة الا اذا نجم عن الاحتجاجات اعمال عنف مسلح او اعتداءات خطيرة على الممتلكات العامة والخاصة ، رئيس المجلس العسكري الاعلى يكون تحت تصرف رئيس الدولة بموجب الدستور في حالات الاضطراب في الأمن الداخلي او حالات الاعتداء الخارجي ، المؤسسة العسكرية والامنية يجب ان تكون بعيدة عن ممارسة السياسة ، السلطة العسكرية وكذلك السلطة القضائية والسلطة المالية يجب ان تكون كل منهم سلطة مستقلة غير منتمية للاحزاب السياسية وخاصة رئيس واعضاء مجلس ادارة السلطة يجب ان يكونوا مستقلين سياسيا .
...... يتبع الجزء / 48 والاخير





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حرارة الجو ..أزمة جديدة تفاقم معاناة النازحين بغزة| #مراسلو_

.. ميقاتي: نرفض أن يتحول لبنان إلى وطن بديل ونطالب بمعالجة ملف




.. شاهد: اشتباكات واعتقالات.. الشرطة تحتشد قرب مخيم احتجاج مؤيد

.. رغم أوامر الفض والاعتقالات.. اتساع رقعة احتجاجات الجامعات ال



.. بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم إلى رواندا