الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أيت ملول: تنافر الصحة والبيئة - مستحلب الاسفلت ،الأخطار المحدقة -

العيرج ابراهيم

2021 / 2 / 6
المجتمع المدني


على الرغم من التجربة المريرة التي عاشتها ساكنة ايت ملول بمشاركة هيئات المجتمع المدني و المسؤولين عن تسيير شؤون المدينة أكانوا في المعارضة أو غيرها بمشاركة فاعلة ووازنة لعموم الساكنة في إطار التنسيقية المحلية للدفاع عن البيئة حيث انخرط الجميع بإرادة صادقة وراء فاعلين صادقين لهم غيرة على المدينة ضد المساس بالبيئة و بالتالي الصحة العامة معبرين عن رفضهم البات و القاطع ووقوفهم ضد تمرير إنشاء "مشاريع" مضرة بمحاولة الترخيص لها من قبيل كمحطة توليد الكهرباء و تكرير الزيوت المحروقة "ميدلوب"... يبدو أن ساكنة أيت ملول خارج اهتمامات المسؤولين خصوصا أمام التلكؤ في الحسم بخصوص وحدة مستحلب الإسفلت

لعل الجميع – دوليا ،ووطنيا- متفق على أن الصحة والبيئة مترابطتان عضويا وفقاً لمعادلة تقوم على استحالة وجود مجتمع إنساني يتمتع بصحة سليمة إذا كانت البيئة الطبيعية ملوثة، في مقابل ذلك استحالة الوصول إلى بيئة سليمة في مجتمع تتدهور فيه صحة الإنسان.
إلا أنه، رغم ما تم التنصيص عليه في الظهير الشريف رقم 1.14.09 الصادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، و خصوصا في المادة 3 منه التي جاء فيها لكل مواطن أو مواطنة الحق في:
- العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي والاستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها؛
- الولوج إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة؛
- المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة.
وهو أيضا ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة بصيغة عامة في معرض افتتاح أول قمة على الإطلاق للأمم المتحدة بشأن أزمة التنوع البيولوجي بقوله إن: "تدهور الطبيعة ليس مسألة بيئية بحتة، إنها تمتد عبر الاقتصاد والصحة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان"
و بما أننا كمغاربة لازلنا تتذكر انخراط بلدنا بدوره في دعم مسلسل حماية البيئة وصيانتها عالميا، ولاسيما مجهوداته بخصوص تنظيم مؤتمر الأطراف COP22 للدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية بشأن تغير المناخ الذي تم تنظيمه بمدينة مراكش ما بين 07 و18 نونبر2016
و استحضارا هنا أيضا لالتزامات الجماعات الترابية محليا وجهويا في القانون الإطار المشار إليه سابقا حيث إن المادة 20 منه جاء فيها بخصوص ما ينبغي أن تقوم به الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الأخرى ما يلي:" تسهر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، كل في مجاله الجغرافي، على إدماج المبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون – الإطار، ضمن آليات التخطيط وبرامج التنمية؛ ثم تلتزم بضمان مشاركة ساكنتها في اتخاذ القرار المرتبط بالمحافظة على البيئة المحلية المتعلقة بهذه الميادين.
و بالرغم من التجربة المريرة التي عاشتها ساكنة ايت ملول بمشاركة هيئات المجتمع المدني و المسؤولين عن تسيير شؤون المدينة أكانوا في المعارضة أو غيرها ز عموم الساكنة في إطار التنسيقية المحلية للدفاع عن البيئة حيث انخرط الجميع بإرادة صادقة وراء فاعلين صادقين لهم غيرة على المدينة ضد المساس بالبيئة و بالتالي الصحة العامة معبرين عن رفضهم البات و القاطع ووقوفهم ضد تمرير إنشاء "مشاريع" مضرة بمحاولة الترخيص لها من قبيل كمحطة توليد الكهرباء و تكرير الزيوت المحروقة "ميدلوب"...

فإن الملاحظ بخصوص مدينتنا أن ما عاشته في ظل جائحة كورونا لم يشفع لها، حيث لازالت تعاني صدمات الكوارث البيئية، مدينتنا التي يكفي ساكنتها ما تعانيه من انتشار للروائح الكريهة على مدار السنة حيث إغفال أو تناسي الصحة والبيئية أو التقليل من شأنهما وذلك سواء من جانب:
1- من حملوا شأن تدبير المدينة أ بمساندة و مباركة من يسير في ركبهم،
2 - أو من يتخذ من الأزمات و الكوارث محطات للظهور بمظهر الطهر و النقاء و الوفاء لغرض في نفسه، يزول بتحقيق غرضه،
3 – أو الاستهتار وعدم تقيد الوحدات الانتاجية في غياب الرقابة و المحاسبة ، بكل ما تنص عليه دفاتر التحملات من شروط بخصوص سلامة وصحة العاملين أولا وسكان الأحياء المجاورة لها ثانيا وحماية البيئة من التلوث "الهواء" ثالثا.
إنه ما تعيشه ساكنة ايت ملول مؤخرا من تخوف و توجس من الترخيص لإقامة مشروع و حدة صناعية بقلب المدينة تتخذ كنشاط اساسي لها إنتاج و تخزين مستحلب الاسفلت بالنظر لآثاره الجانبية المضرة بالبيئة ولخطورتها على صحىة الانسان خصوصا الساكنة المجاورة.
فإذا كان استخدامه يبدو آمنا في رصف الطرق وعزل الأرضيات والأسقف وتغطية المواسير والسطوح المعدنية وتبطين الترع والمصارف وخزانات المياه وعلى السطوح لتفادي تسرب المياه ،كما انه يغني عن إغلاق الطرق مدة طويلة أثناء الرصف، اذ انه سريع الجفاف ويمكن حقن المستحلبات الاسفلتية على عمق 60 سنتيمتراً من الأراضي الرملية لمنع تآكل التربة وتقوية تماسكها وعدم تسرب المياه...
فإن أضراره و تداعياته على البيئة وكذا صحة المواطن تسبب الاصابة بأمراض سرطان الرئة والمعدة والجلد والدم. أما التعرض لفترات قصيرة أو متقطعة لهذه المذيبات فيؤدي الى التهاب أغشية العين والأنف والصداع والغثيان وزيغان العينين والدوار والتقلصات والتعثر في الكلام وصعوبة التنفس وفقر الدم.
إنه المشروع موضوع العريضة الاحتجاجية إلكترونية التي تم التوقيع عليها من طرف ساكنة المدينة للتنديد بمخاطر إحداث أو الترخيص لمشاريع من هذا القبيل دون استحضار مصلحة المواطن عامة و صحته خاصة دون الحديث عن البيئة باعتبار ترابط الاثنين وأن البيئة و الصحة تبقى ملكا مشتركا لا يحق التقرير في شأنهما أحاديا.
لنخلص أن الحاجة إلى الاستعانة بذوي الخبرة في التخصصات المتعلقة بالصحة والبيئة ، مع تكثيف التعاون مع مختلف الفاعلين المدنيين، يعد الحجر الأساس لمواجهة الكوارث الصحية والبيئية في احترام و تفعيل للنصوص القانونية في هذا الصدد، بما يمكن من التخفيف من ظهور العديد من الأمراض والأوبئة وانتشارها وتأثيرها من خلال إدارة الأخطار البيئية، مع التريث و عدم الترخيص لأي مشروع من شأنه المساس بالبيئة و بالتالي بصحة المواطن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال


.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال




.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار


.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم



.. توطين اللاجئين السوريين في لبنان .. المال الأوروبي يتدفق | #