الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون الموازنة العراقية لسنة (2021) في الميزان ...

جمعه عباس بندي
كاتب وباحث وأكاديمي وقانوني
(Dr.jumaa Abbas Hassan Bandy)

2021 / 2 / 12
دراسات وابحاث قانونية


مدخل لابد منه:
مساء يوم الأحد 17/1/2021 قامت وحدة التعليم المستمر في معهد العلمين للدراسات العليا في النجف الأشرف، ندوة علمية أفتراضية من خلال منصة (ZOOM) الألكترونية ، بعنوان : (( رؤية قانونية في موازنة 2021 )).
وقدم كل من البروفيسور الدكتور أحمد خلف حسين والبروفيسور حيدر وهاب عبود ملاحظاتهم العلمية القانونية حول بنود ومواد قانون الموازنة العراقية لسنة 2021 المرسلة من قبل مجلس الوزاء العراقي الى رئاسة مجلس النواب العراقي، علما كانت إدارة الجلسة من قبل البروفيسور الدكتور مصعب ناجي عبود.
ومن الجدير بالذكر : كان عدد المشاركين في هذه الجلسة الحوارية أكثر من (150) شخص وأغلبهم من أساتذة الجامعات والقانونيين والإقتصاديين ومستشارين في مجلس النواب وكان من ضمنهم النائب الدكتور أحمد صفار من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.

أولا: ماهية الموازنة العامة للدولة:
لا شك بأن الموازنة العامة للدولة هي : بمثابة الأوردة والشرايين التي تنقل وتوزع الدم في جميع أجزاء الدولة، بمعنى آخر: أي خلل في الموازنة العامة سيؤدي بالتالي الى إخفاقات في القطاعات المختلفة في الدولة – العامة والخاصة - .
بأختصار الموازنة من الناحية القانونية والمالية : هي الإيرادات العامة مع بيان النفقات العامة، مع ذكر الأحكام الختامية (الموازنة العامة = الإيرادات العامة + النفقات العامة+ الأحكام الختامية).
بمعنى أدق من ناحية الصياغة القانونية : لا يجوز أن تتجاوز المواد التي تتشكل منها الموازنة العامة من (ثلاثة) مواد قانونة ، المادة الأولى : تتحدث عن الإيرادات العامة للدولة ، وفي المادة الثانية: تتحدث عن النفقات العامة (أبواب الصرف ) ، وفي المادة الثالثة: تتحدث عن الأحكام الختامية، علما لم يقم مجلس النواب العراقي بالمصادقة على الأحكام الختامية للموازنات العامة في الدولة العراقية منذ عام 2011.
وللموازنة العامة أهميتها القصوى للجميع القطاعات والأفراد في معرفة توجه الدولة -لهذه السنة– في خططها الإقتصادية والمالية والإستثمارية، وهذا الأمر يساعد هذه القطاعات والأفراد في كيفية إستثمار أموالهم وخاصة المستثمر والشركات الأجنبية، كما أن تشريع الموازنة العامة من قبل السلطة التشريعية والرقابة على صرفها من قبل الجهات المعنية في الدولة - بالذات من قبل أعضاء ولجان مجلس النواب العراقي- سيحدد ويقلل من ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاعات المختلفة في الدولة.

ثانيا: أهم الملاحظات القانونية من قبل الأستاذ الدكتور أحمد خلف حسين حول موازنة 2021:
أـ الملاحظات الشكلية:
1- المبالغة في النفقات العامة [ الى حد ما تم معالجة هذه النقطة من قبل اللجنة المالية].
2- عدم التناسب بين الفقات الجارية والنفقات الإستثمارية.
3- التضيق على المشروعات الإستثمارية في المحافظات.
4- الأرتفاع في حجم العجز العام ،بسبب النفقات العامة.
5- زيادة في حجم القروض العامة [تم معالجة هذه النقطة الى حد ما من قبل اللجة المالية].
6- غياب العدالة في توزيع الموازنة على المحافظات (التوزيع السكاني).
7- الإيقاف النظري ـ وليس العملي ـ للتعينات.
8- السياسة الضريبية غير العادلة [مخالفة المادة 14 من الدستور].
9- وجود أحكام غريبة في قانون الموازنة ، منها : (( نقل صلاحيات بناء المدارس من وزارة التربية الى مجلس الوزراء)) [هذه النقطة تستحق الوقوف إن كان الهدف منه النزاهة ومحاربة المحسوبية والفساد وخاصة في رسو هذه العقود].
10- إعطاء الشرعية الى تغيير تصنيف أراضي الدولة.
11- السماح ببيع عقارات الدولة [وهذا الأمر خطير ، لأن من سيقوم بعميلة الشراء هم الطبقة الفاسدة].
ب ـ أهم الملاحظات من الجانب التنظيمي:
1- تأخير إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب.
2- طرح الموازنة بطريقة البنود وليس البرامج ، أي طرحها بطريقة كلاسيكية قديمة.
3- أعتماد أسعار منخفظة للنفط [تم معالجة هذه النقطة الى حد ما من قبل اللجنة المالية].
4- وجود نصوص مكررة (موجودة في قوانيين أخرى، لا داعي لذكرها).
5- الصياغة القانونية المربكة لبعض البنود الواردة في قانون الموازنة ، بسبب الغموض والعمومية.
6- التخويل العام لوزير المالية بالأقتراض ، من أجل تمويل المشاريع المستمرة.

ثالثا: أهم الملاحظات القانونية من قبل الأستاذ الدكتور حيدر وهاب عبود حول موازنة 2021:
1- تأخير إرسال قانون الموازنة من قبل مجلس الوزاراء العراقي الى رئاسة مجلس النواب العراقي.
2- حشو قانون الموازنة بمواد قانونية غير ضرورية.
3- التطرق الى أمور ومواضيع إدارية وتجارية وتحويل أراضي الدولة وبيعها.
4- عدم خضوع الموازنة للقواعد العليا التي وضعها (قانون الإدارة المالية) وهي قواعد حاكمة على قانون الموازنة.
5- بعد القانون عن المصداقية بسبب وجود نصوص عامة في بنودها.
6- عدم وجود العدالة في توزيع الموازنة ، بسبب عدم إجراء إحصاء سكاني في العراق.
7- القانون مخالف للدستور في موضوع الرسوم الجديدة (الرسوم السيادية) والمساواة بين جميع شرائح المجتمع في دفع هذه الرسومات.
8- القانون يخول الوزراء والمحافظين بنقل ابواب الصرف في حصصها ، وهذا الأمر بفرغ القانون من أحكامه التشريعية.
9- فرض ضرائب على رؤوس الأموال (فئات الموظفين ومتوسطي الدخل والمتقاعدين) بمقدار (30%) على كل من يقبض من الراتب (مليون وخمسمائة الف دينار عراقي) وهذه النسبة مخالفة للدستور [ولا أملك المعلومات الدقيقة حول تعديل هذه النسبة].
10- نقل صلاحيات بناء المدراس من وزارة التربية الى ضمن صلاحيات مجلس الوزاراء.
11- تحويل الضريبة من ضريبة تخصصية الى ضريبة عينية .
12- وجود مادة مكررة في هذه الموازنة والموازنات السابقة : (( على هيئة شركات الأتصالات دفع ما عليها من ضرائب (الدخل) والرسوم )) [دون جدوى].
13- من خلال قانون الموازنة الحالي، تم تعديل بنود ومواد قانونية أخرى [ وهذا الأمر غير مسموح قانونا، لكونه يخرج قانون الموازنة من مقاصد تشريعه].
14- الحجم الهائل والزيادة المفرطة في مخصصات وأمتيازات الرئاسات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية).

رابعا: أهم التوصيات الواردة في هذه الندوة العلمية القيمة :
1- توفير فرص العمل للخريجين وغيرهم وخاصة في القطاع الخاص.
2- إجراء تعديل في قانون صندوق التنمية العراقي ، أو تأسيس صندوق سيادي وطني عراقي.
3- ممارسة الرقابة الفعلية من قبل مجلس النواب العراقي والجهات المعنية الأخرى على السلطة التنفيذية وخاصة على الجانب المالي والإنفاقي.
4- عدم منح التخويل العام لوزير المالية في أقتراض الأموال، والتحديد من صلاحياته المالية.
5- التخفيض من النفقات العامة.
6- إعادة النظر في الضرائب والرسوم وفق نصوص الدستور.
7- العدالة في توزيع الموازنة العامة على المحافظات والتركيز على المناطق المنكوبة والمدمرة من قبل داعش الإرهابي وحروب تحريرها من قبل الجيش والمجاميع المسلحة.
8- تعويضات أهالي المناطق المتنازع عليها ، والمهجرين والنازحين زإعادتهم الى مناطقهم.
9- الإهتمام بالقطاعات الزراعية والصناعية والإنمائية وخاصة السدود والمياه وتغذية المياه الجوفية.

وفي الختام سنطرح سؤالا مهما: في حالة تشريع هذا القانون (قانون الموازنة) من قبل مجلس النواب ، ووجد فيه مخالفات دستورية ، كيف سيتم معالجة هذا الإشكال القانوني ـ الدستوري وخاصة أن المحكمة الإتحادية العليا في حالة الفراغ وعدم الأنعقاد؟.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. معاناة النازحين في رفح تزداد مع انعدام الظروف الصحية وتهديد


.. الأمم المتحدة: المعبران الرئيسيان لإدخال المساعدات إلى قطاع




.. كيف سيواجه اللبنانيون المخططات الغربية في ملف النازحين؟ وأي

.. طلاب العلوم السياسية بفرنسا يتظاهرون دعمًا لغزة




.. علي بركة: في الاتفاق الذي وافقنا عليه لا يوجد أي شرط أو قيود