الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس: المرأة / الإنسان:بين الاستغلال الرأسمالي، وبين الرِؤيا المنحطة في الواقع الاجتماعي، في ظل جائحة كوفيد 19.....6

محمد الحنفي

2021 / 4 / 6
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات

خضوع المرأة للاستغلال المزدوج:.....1

وتبعا للعمل المزدوج: داخل البيت، وخارجه، فإن العمل المزدوج، يستلزم كذلك الاستغلال المزدوج.

ففي البيت هناك استغلال مركب، يمارسه الرجل على المرأة، ويمارسه، في نفس الوقت، الأبناء، والبنات، الذين، واللواتي، لا يخاطبون، ولا يخاطبن أباهم، وأباهن، فيما يريدون، وما يردن، بقدر ما يخاطبون، وما يخاطبن، أمهن التي تستجيب، تلقائيا، لطلبات الجميع، في الوقت الذي لا يستجيب الأب لتلك الطلبات، في حالة رفعها إليه، خاصة، وأن الطلبات، إما أنها تتعلق بمتطلبات الحياة، أو أنها تتعلق بمتطلبات الدراسة، في مختلف المدارس، أو أنها تتعلق بالجامعة. وعمل، كهذا، يصير، بحكم علاقة الأم بأبنائها، وبناتها، في مختلف المستويات العمرية، والتعليمية، عملا استغلاليا، مادام الرجل لا يساهم فيه، لا من قريب، ولا من بعيد.

وفي خارج البيت، فإن المرأة العاملة في المؤسسة الإنتاجية، أو في المؤسسة الخدماتية، تخضع، كذلك، للاستغلال المادي، والمعنوي، خاصة، وأن ما تتلقاه من أجر، يراعى فيه أنها امرأة، وليست رجلا، بحكم الدونية التي تتعرض لها، عندما تستغل، باعتبارها امرأة، على مستوى الرؤيا، وعلى مستوى الأجر، وعلى مستوى التعويضات، التي غالبا ما تحرم منها المرأة، لا لأنها تقوم بعمل دون مستوى عمل الرجل، بل، لأنها امرأة، قد يكون عملها متفوقا على الرجل، في الخدمات، وفي الإنتاج، في نفس الوقت؛ لأن الاستغلال، عندما يستفحل في حق المرأة، بالخصوص، يبحث له عن مبررات واهية، كما هو الشأن بالنسبة للمبرر الواهي، المتعلق بتكريس دونية المرأة، حتى على مستوى التوجيه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مع أن معظم أرباب العمل، أصبحوا يفضلون تشغيل النساء، بدل تشغيل الرجال.

فما طبيعة الاستغلال في البيت؟

وما طبيعة الاستغلال خارج البيت؟

إن أي شكل منن أشكال الاستغلال، الممارسة في الواقع، يكون استغلالا ماديا، واستغلالا معنويا، في نفس الوقت.

فالاستغلال المادي، هو الذي يستهدف استنزاف طاقة المرأة، داخل البيت، من خلال إلزامها بالقيام بأشغال البيت، ومنها حاجيات الأطفال، ذكورا، وإناثا، والعناية بهم، داخل البيت، من أجل جعلهم في مستوى واجهة متطلبات الدراسة، وفي العمل، فإن استزاف طاقة المرأة، يستهدف مضاعفة الإنتاج، وفي نفس الوقت، العمل الهادف إلى مضاعفة الكمية، مما يزيد من أرباح الرأسمالي، المالك لوسائل الإنتاج: المادي، والمعنوي، أو من أرباح الرأسمالية، كدولة، ليصير الاستغلال، بذلك، مزدوجا، بالنسبة للمرأة، التي تستنزف طاقتها داخل البيت، وخارجه، لتعيش، بذلك، جحيم العمل داخل البيت، وخارجه. وهو أمر يقتضي، من المرأة، العمل على رفضه، والتخلص منه، بالانخراط في الجمعيات، وفي النقابات، وفي الأحزاب السياسية المناضلة، على جميع المستويات: الوطنية، والجهوية، والإقليمية، من أجل التقليص من استنزاف الطاقة المزدوج، الذي تتعرض له المرأة.

فإذا كان استغلال المرأة في البيت، واستنزاف طاقتها، بحكم العادات، والتقاليد، والأعراف، فإن على المرأة، أن تنخرط في العمل على:

1) فرض التمتع بكامل حقوقها الإنسانية، وحقوق النوع، وبكامل حقوق الشغل، وبمساواتها للرجل، في جميع الميادين، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بما في ذلك المساواة في الإرث، وعدم التفكير في تزويجها، وهي قاصر، ويترك لها شأن اختيار الزوج المناسب لها، بعد بلوغ سن الرشد القانوني، حتى يتأتى للمرأة، أن تكون مسؤولة عن نفسها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، باعتبارها امرأة، تعرف التزاماتها الأخلاقية، مع زوجها، وأولادها، ومع جيرانها، وجاراتها، والتزاماتها، تجاه القوانين المعمول بها، وخاصة تلك التي تتعلق بالأسرة، وبقوانين الإرث، التي تعتبر مجحفة بالمرأة، في حقها، فيما يخص الإرث: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، مع أن المرأة أصبحت طبيبة، ومهندسة، وأستاذة جامعية، وغيرها، مما يمكن اعتباره، في إعادة النظر، في قوانين الإرث، التي تعتبر قوانين تشريعية، ليس إلا، في أفق تكريس المساواة الكاملة، بين الرجل، والمرأة، في الحقوق، وفي الواجبات.

وعن طريق العمل في الجمعيات الجادة، ومبدئية / مبادئية، وفي النقابات المبدئية / المبادئية، وفي الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، للنضال، من أجل تحقيق الأهداف المحددة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأنه بتحقيق الأهداف الجمعوية، والنقابية، والسياسية، التي تناضل من أجلها الأحزاب، تتغير العادات، والتقاليد، والأعراف، تلقائيا، خاصة، وأنها ترتبط بتغيير ميزان القوى، على جميع المستويات.

فتحقيق الأهداف الجمعوية، يؤدي إلى فرض احترام الحقوق الإنسانية، وحقوق النوع، وإلى المساواة بين النساء، والرجال، وزوال كل الفروق، فيما بينهما، عل أساس تحقق التغيير المنشود، في العلاقة بين النساء، والرجال، وبين أفراد الأسرة، وبين المنتمين، والمنتميات، إلى نفس العائلة.

وتحقيق الأهداف النقابية، الذي يستهدف، بالدرجة الأولى، التقليص من حدة الاستغلال المادي، والمعنوي، يستلزم، كذلك، فرض احترام حقوق العاملات، والعمال، وباقي الأجيرات، والأجراء، وسائر الكادحات، والكادحين.

وتحقيق الأهداف الحزبية، الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، يهدف إما إلى إصلاح إطار غير صالح، في القوانين، وفي الأجهزة، وفي الاختيارات، وفي الالتزام بتلك الاختيارات، المعمول بها في مختلف القطاعات الاجتماعية، وفي كل المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بعد المرور من معركة الإصلاح الضروري، لمختلف المجالات، ولمختلف القطاعات.

وإذا كانت عملية الإصلاح، غير مجدية، كما أثبتت الظروف ذلك، فإن الاتجاه إلى التغيير، أصبح ملزما للأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، التي يصبح من واجبها: تأطير الجماهير الشعبية الكادحة، في هذا الاتجاه، وقيادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كعناوين كبرى، لعملية التغيير، الشامل: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وبعملية التغيير الشامل، يتغير الوعي، في مستوياته المختلفة، وعندما يتغير الوعي بالذات، وبالواقع، تختفي العادات، والتقاليد، والأعراف، وتصير المرأة مساوية للرجل، في الحقوق، وفي الواجبات، ويصير الرجل شريكا في أعمال البيت، وفي مستلزمات الأولاد: ذكورا، وإناثا، لتبقى للإنسانية مكانتها، التي تطبع العلاقة بين الرجال، والنساء، وبين جميع أفراد المجتمع، حتى يتأتى القيام بالدور، الذي يستوجب احترام الحقوق، وفرض القيام بالواجبات، تجاه المجتمع، وضمان التحول السليم للمجتمع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

2) فرض القيام بالالتزامات، تجاه جميع أفراد الأسرة، وجميع أفراد العائلة، وتجاه المجتمع، وتجاه الجماعة، التي يتواجد فيها، وتجاه الدولة، حتى يتأتى للمجتمع، أن يعرف استقرارا، على أساس التمتع بكل الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، وعلى أساس القيام بالواجبات، التي لا يقبل، أبدا، التنصل من القيام بها، سواء كانت ذات طبيعة اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية؛ لأن الأمور، في أي مجتمع، لا تسير إلا على أساس القيام بالالتزامات المفروضة، التي تستلزمها شروط الحياة.

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. رواية النصف الحي

.. زواج القاصرات كابوس يلاحق النساء والفتيات

.. خيرات فصل الربيع تخفف من معاناة نساء كوباني

.. ناشطة حقوقية العمل على تغيير العقليات والسياسات بات ضرورة مل

.. أول مسابقة ملكة جمال في العالم لنساء الذكاء الاصطناعي