الحوار المتمدن - موبايل


قضية المرأة في العراق، الحرية والاشتراكية

نادر عبدالحميد
(Nadir- Abdul-hameed)

2021 / 4 / 13
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات


1- نشوء الرأسمالية في العراق والمرأة تكسب مكانة جديدة

كانت نشأة الرأسمالية وانحلال العلاقات الاجتماعية الإقطاعية، جارية كعملية بطيئة وتدريجية في آواخر القرن التاسع العشر، في الولايات الثلاث (بغداد، موصل والبصرة) التي كانت تحت سيطرة الامبراطورية العثمانية. لكن وصول الإمبريالية البريطانية الى منطقة الخليج العربي خلال الحرب العالمية الاولى وبسط سيطرتها على هذه الولايات في حرب دامية وتشكيلها لدولة من هذە الولايات الثلاث تحت إنتدابها عام (١٩٢١) بإسم الدولة العراقية، اعطت دفعة قوية لها، ووضعت المجتمع المتواجد داخل هذا الإطار السياسي الجديد على سكة تحوّلات هائلة وسريعة، وذلك نتيجة حصول تطور سريع للتجارة وتشكيل المؤسسات التابعة للدولة؛ كالجيش العراقي، فتح المدارس والمستشفيات، بناء الطرق والسدود، انشاء الصناعات العصرية واستخدام الآلات والتكنولوجيا والطرق الحديثة في الزراعة، وكذلك انتاج النفط وهجرة سكان القرى الى المدن.
هكذا قام المجتمع العراقي بإنجاز قفزة كبيرة جداً باتجاه التحول الى الرأسمالية، وخلال ثلاثة عقود، (الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات) من القرن العشرين، نضجت واكتملت العملية.
رافقت هذا التحول البنيوي وخلال نفس الفترة (١٩٣٠١٩٦٠) تحولات واسعة في الفكر والثقافة والعادات والتقاليد؛ نشأت في قلب هذا المجتمع حركات اجتماعية، سياسية وفكرية عديدة. تشكّلت الأحزاب السياسية المعاصرة، وولدت صراعات سياسية وفكرية قوية وصارخة بين هذه التيارات، حيث كان كل تيار يعمل على توجيه هذا التحول وهذه العملية التاريخية وبزوغ العالم الجديد الرأسمالي باتجاه معين، ويصرّ على تمثيله فكرياً وسياسياً وذلك عن طريق الاستيلاء على سلطة الدولة والسيطرة على المجتمع من خلالها.
اخيراً وبإسقاط النظام الملكي في (١٩٥٨) ومن خلال صراعات دموية في الستينيات، استقرت السلطة السياسية للطبقة البرجوازية على المجتمع بشكل تام. لقد استولى التيار العروبي العسكرتاري والفاشي (حزب البعث العربي الاشتراكي) نهاية هذا العقد (١٩٦٨) على السلطة، وبطرده للمنافسين والمعادين له من التيارات القومية و الإصلاحية القومية الاخرى و إبادة (القيادة المركزية) - الجناح اليساري للحزب الشيوعي العراقي في (١٩٦٩) ومنحه الامتيازات لجناحه اليميني المعروف بـ(اللجنة المركزية) كتيار بورجوازي إصلاحي وتشكيل الجبهة معه في سبعينيات القرن العشرين، (بجانب اتفاقية ١١ آذار ١٩٧٠ والحكم الذاتي لكوردستان)، تمكّن من استقرار سلطة الطبقة البرجوازية وتثبيت سلطته کـ "حزب القائد" لها، وإعطاء قوة دافعة ضخمة للنمو الراسمالي والتراكم في عقد السبعينات الى بدايات عقد الثمانينات.
ما نهدف اليه هنا، فيما يتعلق بقضية المرأة، هو الإشارة الى ان أحد مستلزمات هذا التحول التأريخي، أي عملية نشأة وتطور الرأسمالية، سواء من الناحية الاقتصادية - الاجتماعية، ام الفكرية - السياسية والثقافية هو خروج البنات، الفتيات والنساء من البيت والالتحاق بالمدارس والمؤسسات الحكومية والانضمام الى سوق العمل، حيث أصبحن جزء ًمن التحولات الاجتماعية والسياسية للمجتمع، وكان هذا ضرورياً لتوسع وتجذر الرأسمالية في المجتمع ولتراكم الرأسمال ولتشكيل الدولة البرجوازية وسلطتها.
هكذا كانت العقود الستة (١٩٢٠١٩٨٠) من التطور الرأسمالي في العراق، وفيما يتعلق بقضية المرأة، مرحلة ترك موقعهن الإجتماعي العبودي وانعدام الحقوق والإضطهاد الممارَس داخل علاقات النظام الاقطاعي والعشائري الأبوي الذي سبق الرأسمالية والمضي نحو تحقيق مكانة اجتماعية جديدة وكسب بعضاً من الحقوق والحريات في إطار مجتمع مدني. هذە العملية كانت شاملة، غطت كل العراق بما فيها منطقة کوردستان.

2- حرية المرأة ومحدودية الإطار الرأسمالي
مع انه لا مجال هنا للحديث عن تقييم هذه المرحلة المحددة، لكن يجب ان نذكر بأنه رغم حصول المرأة على مكانة جديدة في المجتمع، لكن من الناحية القانونية والدستورية لم يتحقق اي إصلاح جذري؛ لم يُعلن عن فصل الدين عن الدولة وكانت المساواة القانونية بين الرجل والمرأة، في الدستور والقوانين والمحاكم، تُطرح وتعامل بشكل لا تخالف جوهرياً مع الشريعة الإسلامية، الى درجة تبرير قوانين قتل النساء من قِبل رجال العائلة والعشيرة بذريعة الدفاع عن الشرف. هذا بالاضافة الى ان التيارات القومية والإصلاحية وضعت قضية المرأة وحركتها وتنظيماتها في خدمة أجنداتها السياسية البرجوازية ومصالحها الحزبية.
كانت مصلحة الرأسمالية وسلطة البرجوازية حتی في هذا العهد الذهبي من التطور الراسمالي في العراق تُشكِّلان اطاراً ضيقاً لتلبية وتحقيق مطالب الحركات التحررية في ذلك الزمن؛ كالحركة التحررية للمرأة، الحركة الطلابية والشبيبة الثورية، حركة العمال والفلاحين الكادحين، لكنه، وفي غياب حزب طليعي شيوعي ثوري متمكن من تسليح هذه الحركات بأفق اشتراكي وتوظيف طاقاتها (في خضم ثورة دائمة) صوب الاشتراكية، استطاعت البرجوازية السيطرة علی هذە الحركات وإخمادها ووضعها في خدمة مصالحها الخاصة، سواء عن طريق التيارات الإصلاحية البرجوازية ام عن طريق قمع منظماتهم وسجن وملاحقة وقتل قياداتهم ونشطائهم.

3- المسار العكسي، الهمجية ضد المرأة
بعد أن وصلت مسيرة تطور الرأسمالية في الشرق الأوسط في السبعينيات الى ذروتها، بدايةً في مصر وتركيا وإيران، وواجهت البلدان الثلاثة أزمات واعتراضات اجتماعية وانتفاضات وثورات داخلية، أصيبت ايضا عملية التطور الرأسمالي في العراق بالشلل، وتوقفت سرعتها وزخمها خلال الحرب الإيرانية العراقية المدمرة في الثمانينيات، اذ تهدمت وتوقفت العديد من المعامل والمشاريع الاقتصادية أو تم بيعها الى القطاع الخاص.
ان احتلال الكويت، حرب الخليج (١٩٩١)، الحصار الاقتصادي على العراق، جميع هذه التحولات والاحداث قد وسعت من ابعاد البطالة والجوع والفساد، ووفرت المناخ الملائم لنشوء ونمو الحركات الإسلامية (خاصة مع الهجمة الشرسة ضد الإشتراكية والقيم المساواتية بانهيار الكتلة الشرقية آنذاك). وقد أثر كل ذلك في تراجع الثقافة التقدمية والعلاقات الإجتماعية المدنية الى درجة اصبح قتل النساء (بالأخص في كوردستان) ظاهرة منتشرة.
سقوط النظام البعثي وانهيار الدولة في العراق (٢٠٠٣)، وبدأ "العملية السياسية" الأمريكية لإعادة تشكيلها عن طريق القوى الرجعية الميليشياوية القومية والاسلامية الطائفية، المعادية للقيم المساواتية والعلاقات الاجتماعية المتحضرة، دفعت باضطهاد المرأة الى مديات مخيفة لم يسبق لها مثيل في تأريخ هذا البلد وحتی من النادر إيجاد مثيل لها في العالم.
ان احياء العبودية المباشرة للمرأة عموما في العراق وخاصة للمرأة الإيزيدية، وإقامة أسواق النخاسة من قبل تنظيم داعش وسلطته الارهابية في دولة الخلافة الإسلامية، لم تكن فعلاً منقطعاً عن الوضع العام للعراق ومنطقة الشرق الأوسط، بل كانت جزءاً عضوياً (حيوياً) منه، إذ إن تفاقم الصراعات، بحلول نهاية عهد الحرب الباردة بين المصالح الجيو-سياسية للدول الإمبريالية، خاصة الإمبريالية الامريكية والقوى الإقليمية، أسهمت في تنشيط وسيطرة التيارات القومية والاسلامية الرجعية المعادية للمرأة في المنطقة بأسرها.

4- مقارنة
اذا أجرينا مقارنة بين الفترتين الزمنيتين في العراق، اي فترة (١٩٢٠١٩٨٠) التي كانت مرحلة ازدهار الرأسمالية في ستة عقود، وفترة (١٩٨٠٢٠٢٠) والتي هي مرحلة التدهور الاقتصادي والأزمات والصراعات السياسية في العقود الأربعة الأخيرة، وبحثنا في وضع المرأة في کلا العهدين، نجد بأن وضع المرأة ومكانتها تابع للوضع الاقتصادي والسياسي الخاص بكل عهد، ونلمس مسارين متناقضين ومتعاكسين في الاتجاه، بمعنى ان المرأة تمكنت من إحراز تقدم في الحقوق والحريات استجابة لعهد نشوء وازدهار الاقتصاد الرأسمالي، وبالعكس غُصبت عنها الحقوق المكتسبة وفرضت عليها أشد الإضطهاد وتعاملت، وتعامل لحد الآن، ككائن من الدرجة الثانية، في عهد الأزمات والتدهور الإقتصادي وسيطرة التيارات الرجعية من القوی الاسلامية والقومية علی المجتمع.
من الغرابة ان نرى بان في الخمسينيات والستينات والسبعينات من القرن العشرين، لم يكن هناك انترنيت، ولا قنوات فضائية، لا شبكات تواصل اجتماعية كالفيسبوك واليوتيوب، ولا هواتف شخصية (موبايل)... ولم تكن العلوم الطبيعية والاجتماعية والتكنولوجيا بهذه الدرجة من التطور، كذلك الانتاج لم يكن بهذا القدر من الوفرة والتنوع، اي لم يتمتع المجتمع بهذا الكم من التطور الحضاري كما هو الحال اليوم، ومسيرة المرأة تتقدم نحو الأفضل، لكن اليوم مسيرتها تتراجع، أي رغم كل هذا التطور فأن وضع المرأة وحرياتها و حقوقها ومساواتها مع الرجل، ممارسة التميز الجنسي ضدها وإخضاعها لـ"القيم" الرجعية الدينية والقومية اسوء بكثير مقارنة بما كانت عليه في السابق.
هذا ليس بسبب بقايا العادات والتقاليد والأعراف القديمة في المجتمع، وإن كانت موجودة إلى حد ما، فهذه البقايا كانت أكبر وأكثر تماسكًا في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن العشرين، ولن نرى مثل هذه الهمجية ضد النساء، مثلما هي عليه الآن في بداية الألفية الجديدة.
يعود هذا التراجع ببساطة إلى سيطرة التيارات السياسية الرجعية التي وفرت أزمات المجتمع الرأسمالي مجالاً لنموها وأطلقت أياديها للتطاول على حرية وكرامة المرأة وجعلت من هذا الهجوم أداةً لقمع الحركات التحررية وفرض الاستبداد السياسي والفكري على المجتمع بأسره، وكل ذلك من اجل فرض طوق الخناق علی تطور ونمو الحركة الإشتراكية التحررية داخل المجتمع، حركة تهدف لإسقاط سلطة البرجوازية وهدم بنيان اقتصادها، والتي تشكلان أساس كل الأزمات ومآسي المجتمع.

5- استنتاج
نستنتج من هذا بأن مسألة تحرر المرأة من الإضطهاد والتفرقة الجنسية هي مسألة اجتماعية سياسية للمجتمع، لها صلة وثيقة بالبنيان الاقتصادي للمجتمع وبالتيارات والأحزاب السياسية وسلطة الدولة، ولا يمكن فصلها عن قضية تحرر المجتمع بأكمله من قبضة التيارات الفكرية والسياسية الرجعية، أو الفاشية الدينية والقومية.
إن تصوير قضية المرأة كأنها مشكلة تخص قسماً من المجتمع تعاني من بطش عادات وتقاليد وثقافة أبوية متخلفة، وبالتالي ترك المجال لمنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان، أو التيارات السياسية الإصلاحية لإيجاد حلول لها عن طريق إصلاحات قانونية ودستورية، ماهي إلا نهج فكري سياسي لتحجيم المسألة وتصغيرها بغرض قولبة الحركة التحررية للمرأة داخل إطار اجندات التيارات البرجوازية لخدمة مصالح النظام الرأسمالي الإستغلالي. إن مسألة تحرر المرأة ومساواتها تتطلب معاملتها كما هي في الواقع، أي معاملتها كجزء من صراعٍ إجتماعي، طبقي وسياسي علی صعيد المجتمع.

6- حول الوضع الطبقي للمرأة
تطور الرأسمالية في العراق وازماتها، التقدم التكنولوجي واستخدامها في مجالي الانتاج والخدمات، وكذلك تطبيق السياسات الاقتصادية النيوليبرالية من قبل حكومتي المركز والاقليم؛ المتمثلة بالخصخصة وعدم توفر فرص العمل في القطاع العام، وتخفيض ميزانية الخدمات العامة، ... كل هذا تسبب في سقوط شرائح معينة من البرجوازية الصغيرة والمتوسطة في صفوف البروليتاريا، وخيّمت البطالة والفقر بشكل مرعب على المجتمع، وهذا ليس مسار عراقي وكوردستاني، بل هو مسارٌ للرأسمالية العالمية الحالية.
ما نود قوله هنا هو ان الأجندات التي سلكتها البرجوازية في مجال الاقتصاد السياسي، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أعقبتها، قد غيّرت من مكانة الفتيات والنساء، حيث دفعت بالأغلبية منهن الى صفوف البروليتاريا، سواء على مستوى العراق ام كوردستان، ليس هذا فحسب، بل تشكلن تلك الشريحة من البروليتاريا التي تقع علی عاتقها الوقع الاكبر من ويلات البطالة وآفة الفقر وضغط التيارات الرجعية ومآسي الحروب والأذى المعنوي من الاستغلال الجنسي.
هذا في حين ان الاجندة الاقتصادية للتيارات البرجوازية في العهد السابق والى الثمانينات من القرن العشرين، تكمن في تطوير القطاع العام، التخطيط الاقتصادي والمضي قدما نحو ترسيخ رأسمالية الدولة، ما ضمّنت فتح الأبواب على عالم افضل للفتيات والنساء الى حد ما، ووفرت فرصة الالتحاق بالطبقة الوسطى، حتى وان لم تكن فرصة الدراسة والعمل متاحة للإناث، كان ممكنا ان تتوفر لهن حياةً افضل عن طريق الزواج من أفراد من الطبقات الوسطى.
لكن هذه الأبواب بدأت بالإنسداد شيئاً فشيئاً منذ الثمانينات، وفي الوقت الحاضر مسدودة بشكل كامل من قبل التيارات والقوى الرجعية للإسلام السياسي في العراق، وكذلك مسدودة في كوردستان علی يد الأحزاب القومية بمساعدة ومشاركة الأحزب الإسلامية.
كل هذه القوى والتيارات القومية والإسلامية في العراق وكوردستان، سواء في السلطة أو في المعارضة، تتبع الأجندة الاقتصادية النيوليبرالية، وهذا يعني إنهم جميعًا متحدون في اتباع نفس السياسة الاقتصادية المعادية بشكل صارخ للطبقة العاملة والشرائح الكادحة والمضطهَدة، ومنها النساء والفتيات التي يدور حديثنا هنا عن مسألتهن.
هكذا فالحديث عن مسألة المرأة، حريتها وحقوقها وحركتها التحررية، يجب ان يتم ضمن سياق عصرها التأريخي، إذ لا يمكن التعامل مع هذە المسائل الآن في زمن الرأسمالية المتأزمة والسياسات النيوليبرالية، بوجهة نظر ومنظور زمن نشوء الرأسمالية وتطورها الاقتصادي وتبني اجندة رأسمالية الدولة لدی التيارات البرجوازية كما کان عليها زمن تأسيس الدولة العراقية لغاية عام (١٩٨٠).

7- العقدة الأساسية
كانت العقدة الاساسية للحركة التحررية للمرأة في هذە المرحلة الذهبية من تطور الرأسمالية في العراق، تتكوّن من كيفية ترك العبودية والأبوية العشائرية الإقطاعية وتحقيق قدر أكبر من الإصلاحات في الحقوق المدنية وكسب قدر اكبر من الإمتيازات الإجتماعية والإقتصادية، داخل إطار الرأسمالية التي تعيق خروج الطاقة الكامنة لهذە الحركة التحررية للمرأة لتحقيق المساواة الكاملة والواقعية.
اما الآن في فترة الرأسمالية النيوليبرالية، المتعفنة والمتأزمة، اصبحت عقدة هذه الحركة (وكذلك عقدة حركة الشباب والطلاب)، بشكل موضوعي، جزءا من عقدة خلاص المجتمع من سيادة الطبقة البرجوازية وتياراتها الرجعية ونظامها الاستغلالي الرأسمالي. إذ من المستحيل تخيل مساواة كاملة بين الرجل والمرأة وحرية كاملة للإناث في ظل نظام استغلالي وسلطة سياسية تستفاد من اللامساواة وعبودية المرأة، وتستغل اضطهادهن لفرض القمع علی المجتمع قاطبة. وهذا يعني بان الحركة التحررية للنساء والنضال من اجل المساواة، وحتی من اجل تحقيق إصلاح جذري، اصبح موضوعياً جزءاً لا يتجزّأ من الحركة الاشتراكية للطبقة العاملة، وإن نهوضها وتقدمها مرتبطة بها.
ليس تأريخ النسوية الليبرالية والإصلاحية العالمية فقط، بل وكذلك عمل ونشاط المنظمات المماثلة لها في العراق وكوردستان، أثبتا بان النجاح في تحقيق اي إصلاح حقيقي وتغير اي قانون بحيث لا يكون حبرا على ورق فقط، بل مرتبط بنمو وتقوية الحركات الاجتماعية التحررية والتقدمية عموما في المجتمع، وبالأخص مرهون بوجود حركة عمالية قوية مسلّحة بأفق اشتراكي يُمكّنها من فرض التراجع على التيارات الرجعية البرجوازية سواء کانت في المعارضة أو في الحكم وشلّ قدرتها علی التطاول علی حقوق المرأة.
للبحث بقية ...








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. دراما رمضان | -للموت- مسلسل لبناني يحذر من تشوهات تصيب الأسر


.. إصابة 11 إسرائيليا في أسدود وعسقلان.. والصحة الفلسطينية: است


.. دراما رمضان | -للموت- مسلسل لبناني يحذر من تشوهات تصيب الأسر




.. مجوهرات بديلة للمقبلين على الزواج.. مسن يحول العملة السورية


.. الجزيرة تحاور الفتاة المقدسية مريم التي واجهت الاعتقال بالاب