الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
عشرون سببا لفساد خبر الواحد في الحديث
سامح عسكر
كاتب ليبرالي حر وباحث تاريخي وفلسفي
2021 / 5 / 3
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
نعم..خبر الواحد في الأحاديث لا يجب العمل به في الأحكام والعقائد والدماء، وهذا مذهب جمهور فقهاء المسلمين بالمناسبة، لكنهم لا يطبقوه* فيظل مجرد نظرية دون تطبيق لأسباب سياسية تتعلق بمصالحهم مع الخليفة، وفي هذا الشريط سأكشف زيف وفساد القول بحجية خبر الواحد..
أولا: بدون التعرض لمفهوم خبر الواحد يمكنك البحث فيه بسهولة على الإنترنت، لكن يجب العلم أن 99% من الأحاديث الصحيحة التي يتداولها الناس والشيوخ هي خبر واحد عليها إشكاليات كبيرة في علم الأصول والعقائد والفقه، وأدت لانشقاقات وحروب وصراعات أهلية بين المذاهب قديما وحديثا..
ثانيا: لو كان خبر الواحد حجة في التشريع لكان موجبا للعلم والقطع لا الظن، بينما الآحاد (ظنية الثبوت) أي في مذهب المحدثين لا تثبت بمجرد صحة السند ،والعمل بها في الأحكام مندوب وجائز (لا واجب) بينما هي محرمة في الدماء والعقائد لما يترتب عليها من إزهاق الأرواح لمجرد الظن والاحتمال.
ثالثا: لو كان خبر الواحد حجة في التشريع لأصبح من الجائز أن يدعي شخصا ما النبوة بمجرد ادعائه هو دون معجزة، ولأصبح بمقدور أي شخص أن يدعي الصلاح والزعامة والحقيقة بمجرد تزكية فرد دون المجموع، والأغبياء الذين يدعون حجية العمل بالواحد يوجد أغبياء آخرين يقولون بقتلهم أيضا بخبر واحد..
رابعا: لو كان خبر الواحد حجة في التشريع لأصبح الحديث بمنزلة القرآن، علما أن القائلين بحجية الآحاد يقولون أن السنة تنسخ القرآن..وهذا مذهب أكثر المحدثين دون الإمام الشافعي، ولو لزموا قولهم بظنية ثبوت الواحد ما اضطروا لمخالفة الشافعي الذي أفتى بعدم جواز نسخ القرآن إلا بقرآن مثله..
خامسا: خبر الآحاد لا يصلح للتشريع لأنه لو جاز ذلك فسيحدث تناقض بين المعلومين، أي لو ادعى كل شخص ما حقيقة بمجرد شهادة واحد تتناقض مع شهادة آخر، وقتها كيف سنعرف الحقيقة؟..لو قلت بالبحث والنظر قلنا: إذن فخبر الواحد لا يفيد العلم والوجوب..بل هو محكوم بالبحث والنظر..
سادسا: أشهر من قالوا بحجية خبر الواحد وتعصب له هو "ابن تيمية" والمذهب الحنبلي بالعموم، ومن تحت ردائهم خرجت الجماعات الإرهابية تبيح القتل والغزو والتكفير بالشبهات والظنون، والسبب إيمانهم بوجوب العمل بالآحاد في الدماء..وكانت النتيجة مأساوية وأدت لتشويه الإسلام ووصمه بالإرهاب...
سابعا: لو جاز العمل بخبر الواحد في العقائد والدماء فجماعة داعش أصبحت محقة وهي على الدين الصحيح، فدعواها بالخلافة حصلت دون (بيعة المجموع) أي أعلنت نفسها خلافة إسلامية بمجرد الادعاء الواحد من طرفها، فلماذا ينكر عليها إذن وهي تطبق صحيح الإسلام كما تزعمون..!
ثامنا: لو كان خبر الواحد حجة في التشريع فلا يجوز لأي شخص مخالفة فتوى واجتهاد أي شخص آخر ما دامت تلك الفتاوى مبنية على خبر واحد يقتضي الوجوب، يعني مش من حقك تعترض على أي فتوى مهما كانت غبية وسخيفة ومجرمة، وكذلك مش من حقك تعترض على فتوى أي داعشي بقتلك..!....ياللغباء..!
تاسعا: الفطرة الإنسانية لا تطمئن للخبر بمجرد شهادة واحد بل بالمجموع، حتى القرآن سار بهذه القاعدة ووضع شرطا لإقامة حد الزنا وهم 4 شهداء، فكيف تقتل إنسانا بشهادة واحد والله نفسه لم يقل بجلد إنسان سوى بشهادة (أربعة)؟ وأيهما أكبر..الجلد أم القتل؟؟
وأيهما تُصدق البخاري أم الله؟!
عاشرا: يقول الشيوخ قد تكون شهادة واحد صادقة وعشرة كاذبة، قلت: وما معيار صدقها؟..قالوا: التحقق
قلت : إذن فخبر الواحد لا يجب العمل به سوى بعد التحقق، وينتفي منه صفة الإلزام الذاتي، فلماذا تقتلون المرتد إذن بشهادة واحد هو "عكرمة البربري" راوي حديث من بدل دينه فاقتلوه؟؟!!
حادي عشر: حديث الآحاد يفيد الظن لا اليقين، والله تعالى يحذر المؤمنين من اتباع الظن وقال عليه أنه إثما " يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم" [الحجرات : 12] فأحاديث الآحاد لا تقوم بها حجة لأنها ظنية آثمة حتى يثبت صدقها بدليل راجح أقوى من دليل العقل والتواتر..
ثاني عشر: يستدل الشيوخ بحجية خبر الواحد بخبر واحد..!..ياللغباء،إنهم يفسرون الماء بالماء، ويجهلون أصول الاستدلال العقلي، فيقولون بأن الحديث لو جاء بالآحاد وجب العمل به لقول الرسول..كذا وكذا..وهو حديث آحاد، كمن يستدل على صحة كتابه المقدس بنصوصه هو لا بأدلة علمية أقوى خارجة ومهيمنة.
ثالث عشر: ليس المعتزلة وحدهم من أنكروا حجية العمل بخبر الواحد في التشريع، بل جمهور الحنفية أيضا وحكى ذلك الإمامين "الكرخي والسرخسي" في حال أن المالكية أيضا وضعوا شرطا أن لو خالف حديث الواحد عمل أهل المدينة أصبح باطلا، فالذي يزعم اتفاق أو إجماع المسلمين على قبول خبر الواحد هو كاذب
رابع عشر: المذهب الحنفي بالعموم هو أرقى المذاهب السنية على الإطلاق في رد وإبطال خبر الواحد وعدم الاحتكام إليه في التشريع، فهم يُقدمون القياس الجلي والاستحسان عليه لصالح المجموع، فقه مستنير لكن المسلمين محرومين منه لشيوع التطرف الديني ومذهب ابن تيمية الغبي بالخصوص...
خامس عشر: الإمام "محمود شلتوت" شيخ الأزهر السابق له كتاب "الإسلام عقيدة وشريعة" قال بوضوح أن عقيدة الإسلام مصدرها فقط (القرآن الكريم) بنص قطعي الدلالة، أما الشريعة مصدرها الاجتهاد من العقل والحديث والعلم، وهذا يعني أنه ينكر حجية العمل بخبر الواحد في العقائد والدماء
سادس عشر: أحد الشيوخ يحتج بمؤمن آل فرعون أنه آمن بخبر الواحد
قلت :هذا المؤمن قال" أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات" أي أنه لم يؤمن بالواحد لذاته ولم يراه ملزما سوى (بالبينات) أي بالآيات والحجج فلو لم يرَ تلك البينات ما آمن، فهل تعتقدون بجواز رد خبر الواحد بالرأي؟
سابع عشر: كذلك فأكثر المطاعن قوة ضد خبر الواحد هو (خطأ ونسيان وسهو وكذب) الراوي، وهي أمور لا يمكن ضبطها بالمطلق، كون جهود المحدث لاكتشاف ذلك (علم الرجال) بشرية محضة عُرضة هي الأخرى للخطأ والنسيان والكذب، فضلا عن تضارب المصالح والموقف النفسي
ثامن عشر: كذلك فأقوى المطاعن ضد خبر الواحد هو اختلاف مذاهب الصحابة أنفسهم، وامتناع إجماعهم، فلو كان الواحد مُلزما لألزم الصحابة وفهموا الدين بطريقة واحدة ولم ينشقوا في فهم الدين بعد موت الرسول، وما تضاربت مصالحهم وتوحدت العشائر، وطالما ذلك لم يحدث فخبر الواحد لم يلزمهم في التشريع
تاسع عشر: يجب التفريق بين مفهوم "السنة" ومفهوم "الحديث" فخبر الواحد ليس هو السنة بل جزء منها إذا توافق مع القرآن والعقل والمصلحة، وأبرز مثال لذلك أن السنة في المذهب المالكي هي "عمل أهل المدينة" لا خبر الواحد كما هو شائع، أي أن إجماع أهل يثرب مقدم على سائر الحديث المختلف.
عشرون: كذلك فالسنة تُعرف باتباع الحق وإنكار الباطل، ومراعاة المصالح ودفع الأضرار، وهي أمور لا يمكن تحقيقها بالتقليد الحرفي، فالثابت أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والمصلحة..وهذا لا خلاف عليه، فمن أين جاءوا بحجية خبر الواحد وهو تقليد فقط لواحد أو متعدد لم يبلغ شرط التواتر؟
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - طيب
احمد علي الجندي
(
2021 / 9 / 8 - 18:02
)
-
ثانيا: لو كان خبر الواحد حجة في التشريع لكان موجبا للعلم والقطع لا الظن، بينما الآحاد (ظنية الثبوت) أي في مذهب المحدثين لا تثبت بمجرد صحة السند ،والعمل بها في الأحكام مندوب وجائز (لا واجب) بينما هي محرمة في الدماء والعقائد لما يترتب عليها من إزهاق الأرواح لمجرد الظن والاحتمال.
-
احاديث حد الردة واحاديث رجم الزاني المحصن واحاديث عذاب القبر كلها احاد
اصلا على حد علمي ولا حديث متواتر
في الحدود الشرعية الا واحد
وهو حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة والعجيب في الموضوع ان علماء الاسلام اتفقوا على انه منسوخ باستثناء ابن حزم الاندلسي واحمد شاكر
وسبب اتفاقهم ان الصحابة ولا التابعين ولا تابعين التابعين ولا تابعين التابعين التابعين طبقوه
رغم انه متواتر
.. طلاب يهود في جامعة كولومبيا ينفون تعرضهم لمضايقات من المحتجي
.. كاتدرائية واشنطن تكرم عمال الإغاثة السبعة القتلى من منظمة ال
.. محللون إسرائيليون: العصر الذهبي ليهود الولايات المتحدة الأمر
.. تعليق ساخر من باسم يوسف على تظاهرات الطلاب الغاضبة في الولاي
.. إسرائيل تقرر إدخال 70 ألف عامل فلسطيني عبر مرحلتين بعد عيد ا
