الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تجارة الآثار حلال أم حرام !

فريدة رمزي شاكر

2021 / 7 / 11
المجتمع المدني


إنهم يعتدون على حُرمة التاريخ والأجداد، ويبيعون آبائهم بأبخس الأثمان، فأي دولة في العالم تقبل أن تبيع حضارتها و تاريخها!
فعندما يتعارض الفكر الديني والفتاوي مع القانون، فأيهما يطبق، الفتوى أم القانون ؟!

لماذا يتم تحليل الحرام وتبرير السرقة بمبررات دينية ؟!
كل من يتاجرون بالآثار ليسوا من الفقراء بل هم أغنياء البلد ولصوصها المحميين في ظهر بعضهم! القانون قال كلمته أن الإتجار بالآثار جريمة يعاقب عليها القانون
ولكن هل القانون كافي لردع المجرمين الذين يسرقون ثروات البلد وينهبون مقدَّراتها؟

مامن أحد في ثقافة الشارع المصري ، و رجل الشارع البسيط إلا ويقول لك إن التنقيب والإتجار بآثارنا حلال بلال !
حتى أصبح الكثير ممن يحلمون بالثراء السريع يحفرون أسفل بيوتهم بحثاً عن الكنز المدفون، وكثرت هذه الظاهرة خاصة في صعيد مصر،حتى أن التماثيل الفرعونية يطلق عليها باللهجة الصعيدية " المساخيط" ومفردها " مسخوط" .. فلان مسخوط يعني مغضوب عليه ونُقم عليه!
كيف تصير حضارتنا وآثارنا في الفكر الشعبوي( مغضوب عليها)، ومن نجح في زرع هذا الفكر السودوي وهذة الثقافة العفنة في أبناء الفراعنة وأحفادهم ؟!
يالها من من مفردة تنم عن كم التهكم والسخط والحط من قدر آثارنا التي أثرت متاحف العالم، ولما تسأل أحدهم يقول لك ، إن ده رزق مخفي أرسله الله لصاحب الحظ .. منين رزق من الله وأنت بتسرق آبائك وتخدر ضميرك!

_ كيف وصل ثقافة المجتمع إلى هذا الإنحطاط الأخلاقي والتفسخ في ضمير المجتمع وتحليل السرقة ، إلا من خلال فتاوي شيوخ الضلال التي أحلت لهم الحرام.
حتى أن بعض صُناع التماثيل المقلدة ذهبوا إلى أن أغلقوا وِرش الإنتاج في رمضان وبسؤالهم يقول لك، أن صناعة التماثيل حرام في الشهر الكريم!!
فهل نصدق أن هؤلاء أحفاد الفراعنة، وفي القرن الحادي والعشرين ومازال هناك من يرى التمثال حرام ،وكانت هذه العقلية سبب في إهدار آثارنا والإستهانة بها ونهبها ، لأننا تعلمنا كيف نكره أجدادنا وثقافتنا وتراثنا ونلتصق في ثقافة الرمال والبداوة التي نجحت إلى حد كبير في إقناعنا بأن حضارة وثقافة أجدادنا كُفر !
حتى تفوقت الصين في صناعة آثارنا المقلدة وأغلقت العديد من الورش المصرية المنتجة التي كانت تقدم نمازج مصغرة للسائح تحكي تاريخنا!وأصبحت من الصناعات المنقرضة في بلد المؤمنين !

_الجريمة الأخيرة التي سقط فيها رجل الأعمال والإعلامي حسن راتب، أستاذ العلم وصاحب جامعة سيناء ومعه نائب الجن والعفاريت علاء حسنين تكشف عن حجم الفساد والمحسوبية في مصر وليس منذ الآن بل منذ عهد الرئيس مبارك إنتشرت عمليات التنقيب عن الآثار.. فإن كان نائب الجن علاء حسانين حصل على ثلاثة ملايين دولار من حسن راتب للتنقيب عن الآثار، فماذا في خزائن حسن راتب من أموال تربحها من بيع تاريخ أجداده؟!
وماذا عن جرائم التنقيب والإتجار التي لم تكتشف بعد!
الجريمة لها بُعد ديني وفقهي مهما حاول الكثيرين إنكار هذا ، وهذا البعد الديني يتخذه المجرمين ذريعة ومبرر لإجرامهم، وهي أن فرعون في الدين شخص مكروه وكافر ، هذا ما صدره لنا العربي البدوي من فكر كاره للفراعنة ، وهذا الشعور بالكراهية لتاريخ الفراعنة هو سبب المصيبة إللي عايشينها، فهذا مازرعه البدو حين احتلوا مصر وقاموا على مر التاريخ من محو لتاريخ مصر وكل ماله علاقة بأجدادنا المصريين ونجحوا في غسل أدمغة المصريين لكراهية أجدادهم.

_ فماذا تنتظر الدولة بعد ماتم شرعنة جريمة الإتجار بالآثار بغطاء ديني!
لماذا لا يتم تغليظ عقوبة القانون للمنقيبين عن الآثار والإتجار بها؟
لماذا لا تحاكم الدولة الشيوخ والدعاة ممن يفتون لضعاف النفوس بأن سرقة الآثار حلال ؟
فعندما سؤل شيخ المنصر محمد حسان في برنامج على شاشة التليفزيون عن موقفه من التنقيب عن الآثار ، فأجاب: "إن كانت هذه الآثار في أرض تملكها أو في بيت لك فهي حلال لك وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يسلبك هذا الحق فهي ملكك".
مادفع كثيرين للحفر أسفل بيوتهم بحثا عن الكنز المدفون. مما آلت بعض العمارات للسقوط في بعض الأحياء أو حدوث شروخ خطيرة تهدد سكان بعض هذه المناطق.

_ في خبر ربما لم يلفت إنتباه أحد في يناير 2020 يقول أن حاكم الشارقة بدبي أعاد لمصر 425 قطعة أثرية مهربة، منها عبارة عن تماثيل حجرية وخزفية مزججة وخشبية وبرونزية، تمثل الآلهة المصرية القديمة، بالإضافة إلى توابيت خشبية ملونة، ومومياوات بشرية وحيوانية وطيور وأسماك، وقلائد وأساور من الأحجار الكريمة.
وفي 2017 أعادت لنا الشارقة مجموعة ضخمة أخري عبارة عن 345 قطعة أثرية مصرية، بعد ضبطها ومصادرتها فى مطار الشارقة الدولي.
فهل نكتفي بما ترجعه لنا دول العالم من آثار مسروقة أم يتم محاكمة المجرمين في محاكمات سريعة وبأحكام رادعة !

_ والسؤال كيف خرجت توابيت ضخمة من مصر دون أن ينتبه لها مباحث المطار وكيف تخرج عبر بوابات مصر الأمنية ؟ولماذا لم نسمع أنه تم القبض على أصحابها؟
لماذا لا يتكاتف الأزهر مع دولة القانون بالتوعية للمواطنين بأن هذا التاريخ هو ملك الأجيال القادمة ، وحتمية إصدار فتاوي واضحة وصريحة تحرّم التنقيب عن الآثار والإتجار بها، فكل قطعة آثار مسروقة هي حلقة مفقودة لن تتكرر وكانت بتحكي جزء من تاريخ أجدادنا المصريين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة


.. تفاعلكم الحلقة كاملة | عنف واعتقالات في مظاهرات طلابية في أم



.. كل يوم - خالد أبو بكر يعلق على إشادة مقررة الأمم المتحدة بت

.. حاكم ولاية تكساس يبدل رأيه في حرية التعبير في الجامعات: المت



.. الأخبار في دقيقتين | مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش غزو رفح ومف