الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شرعية القبيلة وشرعية الإقتراع

سعود سالم
كاتب وفنان تشكيلي
(Saoud Salem)

2021 / 11 / 6
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع


"لو أن الإنتخابات يمكن أن تغير أي شيء، لمنعت منذ وقت طويل"
مثل شعبي أوروبي

في كل المجتمعات التي يحكمها الله وبدون إستثناء، تعشش في عقول المواطنين والمواطنات فكرة ثابثة وملحة وغير قابلة للتغيير.. وهي وجود سلطة عليا وسماوية مسؤولة مسؤولية مباشرة عما يحدث في هذا العالم، من العواصف والزلازل والكوارث الطبيعية التي تجتاح الكرة الأرضية من حين لآخر، إلى مرض الزكام الذي أصاب الوزير الياباني الأسبوع الماضي ومنعه من حضور إجتماعه الأسبوعي. وهذه السلطة العليا والميتافيزيقية، تساندها قوة أخرى، أرضية هذه المرة، وهي المسؤولة عن كل ما يحدث وما يمكن أن يحدث وعن ما لا يحدث في بلدنا وفي مدينتنا وفي حينا وفي شارعنا، من جمع القمامة والأوساخ من أمام المنازل وتنظيف الشوارع إلى نشر الثقافة وتشجيع الشعر وتطوير اللغات الأقلية وتفجير الطاقات الإبداعية لدى الشباب، إلى أسعار الخبز وثمن البترول والدولار في البورصة العالمية. هذه السلطة السحرية، تسمى في هذه المجتمعات ب "الدولة"، والتي لها هيبتها وقدسيتها كمعبد من معابد السلطة الروحية والمادية معا. وأحيانا تنتقل هذه السلطة إلى الوزارة المعنية: ماذا تفعل وزارة الصحة فيما يتعلق بالمعاقين؟ ماذا تفعل وزارة الثقافة لتشجيع الرواية والمسرح والفنون التشكيلية؟ أو ماذا تفعل وزارة التعليم .. إلخ وتتشخص أحيانا في الوزير ذاته ليصبح المسؤول المباشر عن إنقطاع الكهرباء أو المياه أو عن تردي مستوى التعليم في المدارس، ونطالب برأسه كلما سائت الأمور. 
"- توكل على الله " تترجم حرفيا في مجتمعاتنا المتخلفة ب " توكل على الدولة "، وننسى أو نتناسى بأن الدولة لها مصالحها وبرامجها الخاصة، وليس لها الوقت الكافي للإهتمام بمشاكلنا اليومية المزرية. فوزارة الثقافة، على سبيل المثال، لا يهمها بأي حال من الأحوال الوضع الثقافي في البلاد ولا الإهتمام بالشعر أو الرواية أو المسرح أو الفنون التشكيلية، الذي يهم الوزارة في المجال الأول هو الحفاظ على مصالح الدولة ونشر فكر الحزب الممارس للسلطة والذي مكن الوزير المعني ليكون وزيرا، والإشتراك في أكبر عدد ممكن من المعارض والإحتفالات والمناسبات العربية والدولية بدون أي إهتمام حقيقي بحتوى هذه الأحداث. القصة في غاية البساطة ولا تحتاج لكثير من الذكاء، لا أحد يعرف مصالح الناس أكثر من الناس أنفسهم، ولكن الناس في أغلب الأحيان يسكنون خارج قصور السلطة.
ثقافة التوكل .. ليست جديدة وليست ظاهرة فريدة تتعلق بالمجتمعات العربية والإسلامية المتخلفة، إنها ظاهرة عامة وترتبط إرتباطا وثيقا بالديموقراطية البرلمانية، حيث تتمكن مجموعة من الأعيان والأغنياء من السلطة ولا يتركونها لأولادهم إلا بعد إنتقالهم إلى المقبرة. إنها ثقافة التوكيل، حيث نعين أحد الأعيان ليدافع عنا وعن مصالحنا اليومية، ولا نطلب منه في المقابل أية ضمانات، له الحرية المطلقة في الدفاع عمن يشاء ولا أحد يحاسبه، متحصنا بشرعية مقدسة هي شرعية الإقتراع. 
فبعد أن تمت سرقة الثورات الشعبية في تونس ومصر وليبيا وتم تشكيل حكومات موالية للسماء وتتلقى أوامرها من الله مباشرة، وتشكلت هوة عميقة بينها وبين هموم المواطن العادي، بدأ الناس يشتكون من غياب الدولة ومن عدم قدرتها على ضمان الأمن أو العمل أو العدالة أو حتى تنظيم حركة المرور. وبدلا من إقتناص هذه الفرصة التاريخية - غياب الدولة ـ والبدأ في عملية النتظيم الذاتي لأمورهم البسيطة، وبداية التفكير في كيفية إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل التخلف والفقر، فإنهم بدأوا يطالبون هذه الحكومات الوهمية بإيجاد الحلول الأمنية والإجتماعية وغيرها، المطالبة بإنشاء أجهزة للشرطة وبناء جيش قوي، تعيين أو إقالة بعض الوزراء أو مطالبة أمازيغ ليبيا على سبيل المثال للحكومة القائمة بدسترة اللغة والحقوق الأمازيغية، مطالبين بذلك تدجين الثقافة الأمازيغية وتحويلها من ثقافة الرفض والنضال الشعبي إلى ثقافة حكومية رسمية تابعة وخاضعة للقوانين التي لن تكون في صالحها في أي يوم من الأيام .
نحن هنا بطبيعة الحال نقول هذا الكلام للتنبيه فقط، حتى لا يفجأ المواطن ويشتكي فيما بعد من الخدعة، الحكومة لا تخدع أحدا، وظيفتها الأساسية هي خدمة مصالح الأغنياء والأعيان، لأنها حكومة الأغنياء والأعيان ـ لا يوجد في أي برلمان في العالم المتقدم أو المتخلف، على الأرض أو في المريخ، عامل واحد أو فلاح واحد - إن الذي نريد قوله وقد قلناه مرارا هو أن نظام إدارة أي مجتمع وتنظيم أمور حياته هو مسؤولية مباشرة لمواطني هذا المجتمع، لكل المواطنين وليس لطبقة معينة منه. الأمر لا يختلف كثيرا بين شرعية الوراثة القبلية وشرعية القوة والسلاح أو شرعية الإقتراع، لأن هذه الشرعيات تمنع المواطن البسيط من ممارسة حقه الطبيعي في إدارة حياته بنفسه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - ليبيا دولة الكومبرادور و الصيرفة الإسلامية
محمد بن زكري ( 2021 / 11 / 7 - 03:19 )
قبل أن يعاقبني الأخ مارك (أقصد توكل كرمان) بحظري من النشر لمدة شهر (طبعا بتبليغات من الشعب الليبي النزيك) ، جرّاء إدراج يعرّف بكتاب أحمد رسمي : الحقبة المظلمة في تاريخ الإسلام ، و إدراج يعرّف بكتاب هشام حتاتة : محمد و معاوية . كنتُ في إدراج بعنوان : إعادة إنتاج التخلف و الفقر ، قلتُ شيئا مماثلا لما في هذا المقال ، بهذا النص : « اقتصاد التخلف هو إعادة تشكيل المجتمعات ما قبل الراسمالية و أنماط الراسمالية الطفيلية ، لتكون في خدمة السوق الراسمالية العالمية . و هو ما يؤدي الى تَشوّه كل العمليات التاريخية التي تمثل جوهر التنمية .
ذلك هو - على وجه الدقة - كل ما جرى في ليبيا على مدى نحو 25 عاما ، منذ منتصف التسعينات الفائتة حتى اليوم ، عملا بروشتة صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الاقتصادت المتحولة و المدينة ، لإدماجها في اقتصاد السوق الراسمالية المعولمة .
و هو - تحديدا و على وجه اليقين - ما سوف يكون محتوى و شكل السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية ، لنظام الغنائم القديم - الجديد ، الذي ستنتهجه دولة الكومبرادور و الصيرفة الإسلامية ، غداة الانتخابات الرئاسية و البرلمانية القادمة » .

اخر الافلام

.. حسن نصر الله يلتقي وفدا من حماس لبحث أوضاع غزة ومحادثات وقف


.. الإيرانيون يصوتون لحسم السباق الرئاسي بين جليلي وبزكشيان | #



.. وفد قيادي من حماس يستعرض خلال لقاء الأمين العام لحزب الله ال

.. مغاربة يجسدون مشاهد تمثيلية تحاكي معاناة الجوع في غزة




.. فوق السلطة 396 - سارة نتنياهو تقرأ الفنجان