الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القضية الكردية في ندوة - دهوك -

صلاح بدرالدين

2021 / 11 / 17
القضية الكردية


في ندوة " منتدى السلام ، والامن في الشرق الأوسط " المنعقدة في السادس عشر من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري بالجامعة الامريكية – دهوك ، وبمشاركة رؤساء العراق ، وإقليم ، وحكومة إقليم كردستان العراق ، وشخصيات قيادية، واكاديمية ، نالت فيها القضية الكردية باالعراق ، والمنطقة ، الحظ الاوفر من البحث ، والتمحيص ، والتقييم ، خاصة في مداخلتي رئيسي الإقليم ، والحكومة ، حيث قام الصحفي في جريدة الغارديان البريطانية والمشارك بالندوة - مارتن تشولوف – بتوجيه الأسئلة المركزة حول مختلف القضايا ، وبالأخص حول الجوانب المختلفة المتعلقة بالقضية الكردية بشكل عام . .
ليس خافيا حجم الضعف المعرفي في الساحة الكردية عموما ، وافتقار جميع التعبيرات السياسية الحزبية ، والثقافية الى المتابعة النظرية العلمية ، حول طبيعة وتطورات الفكر القومي الكردي ، وحوامله الطبقية والاجتماعية ، ومصادره التاريخية الجامعة ، وخصوصياته في كل جزء من أجزاء كردستان ، بعد موجتي التقسيم الأولى في القرن الخامس عشر ، والثانية في القرن العشرين ، واللتان حولتا عمليا وعلى أرض الواقع ( الامة الكردية الى شعوب كردية ) موزعة بالنهاية في أربعة دول ، بثلاثة لغات ، وثقافات ، وحضارات ، كانت ومازالت طاغية ، مما تأثرت بها ليست الثقافة القومية الكردية فحسب ، بل مجمل جوانب الحياة الاجتماعية ، والسياسية ، والتي بدورها عززت خصوصية كل جزء ، ووسعت الفجوة بين كرد الأجزاء الأربعة ، والتي لايراها الكثيرون من العاملين في الحقل القومي ، والتنظيمات الحزبية ، والذين يستخدمون مشاعرهم الشخصية المغالية ، بدلا من عقولهم ، لاستغلال عواطف الجمهور لمكاسب آنية ، هذه هي الحقيقة الأولى .
اما الحقيقة الثانية فهي شبه انعدام مراكز البحث ، والتحليل ، المستقلة في الساحات الكردية عموما ، وفي إقليم كردستان العراق الفيدرالي المدار من قبل شعبه بشكل ديموقراطي خصوصا ، وكذلك في سلطة نفوذ – ب ي د – ببعض المناطق الكردية السورية ، وحتى لو وجدت تكون اما حزبية ، أو من دون مضمون ، خال من أصحاب النهج العلمي النقدي ، والمفكرين المختصين بالفكر القومي الكردي ، ومن المتمتعين بالجرأة الأدبية ، ويصح هنا التساؤل المشروع : لو لم يكن ذلك الصحفي الأجنبي البريطاني العامل في منبر أوروبي شهير ، هل كان بالإمكان ابداء كل من رئيسي الإقليم ، والحكومة موقفيهما بشأن المسائل الموضوعة من دون مبرر وأسباب تذكر ، في خانة – الحساسية – أو الامتناع عن اثارتها ، مثل القضية الكردية في العراق ، والاجزاء الاخرى ، والعلاقة مع بغداد ، ومستقبل العراق ، والموقف من الجوار ، خصوصا الأنظمة في الدول التي يتوزع فيها الكرد؟ .
ومايدفع الى الاستحسان ، وفي احدى الحالات النادرة بتاريخ مسؤولي الإقليم الكردستاني ، المعروفين بالتكتم ، يتصدى أرفع القادة في تلك الندوة لمهمة ابداء الرأي بشفافية بالغة ، والاجابة على تساؤلات لم تكن مباحة للطرح والاجابة سابقا عبر وسائل الاعلام ، والبث المباشر ، مما قد تشكل الضوء الأخضر ، لتداول ، تلك القضايا علانية من جانب المسؤولين الاخرين ، والاكاديميين ، وأصحاب الاختصاص ، وان تكون إشارة مشجعة لاعادة الاعتبار لمؤسسات حوارية عريقة مثل ( رابطة كاوا للثقافة الكردية ) باربيل ، وقيام وتعزيز ، مراكز أبحاث علمية حوارية مستحدثة في الإقليم .
حول قضايا النقاش المثارة بالندوة.
شملت الندوة التطرق الى العديد من المسائل التي تتعلق بالامن والاستقرار بالمنطقة ، مثل المياه ، والعلاقات بين الدول ، واحلال السلم ، والاستقرار ، والتحالفات ، والحوار السلمي ، والمفاوضات السلمية ، والمهاجرين ، والنازحين ، وحصة الإقليم بالموازنة العراقية ، وآثار جائحة كورونا ، وفرص العمل في ظل الكابينة التاسعة الراهنة ، والمشاكل الاقتصادية الراهنة ، والتحديات القائمة امام الحكومة ، والعلاقة بين أربيل وبغداد ، وتقصير حكومة المركز في ارسال موازنة ١٢ شهرا من حصة الاقليم ، وان الإقليم يتمنى الاستقرار لسوريا ، واخذ مصالح كل الأطراف بعين الاعتبار ، ولكون السلطة الحاكمة في بعض مناطق غربي كردستان بايدي – ب ك ك ، فان اللاجئين الكرد السورييون لايرغبون بالعودة ، كما أثيرت مسألة الانسحاب الأمريكي العسكري من المنطقة ونتائجها وتأثيراتها .
وما يؤخذ على الندوة عدم توقف المداخلين الرئيسيين ( رئيسا الإقليم والحكومة ) على مسألة الاقوام ، والمكونات غير الكردية ومن السكان الأصليين في كردستان العراق مثل التركمان ، والكلدان ، والاشوريين ، والارمن ، والعرب ، وقد يكون ذلك لاسباب محض فنية .
القضية الكردية
من حيث الجوهر كان هناك تكامل بالنظرة الى قضايا الكرد بالعراق وبمختلف الدول المقسمة لكردستان وذلك بالمحاور ، والجوانب التالية :
أولا – الكردي خلق كرديا ، واضطر ان يصبح عراقيا ، او تركيا ، او سوريا ، او إيرانيا ، من دون ارادته ، او اختياره ، فعندما تعرض الكرد ووطنهم التاريخي كردستان ، للتقسيم الأول بين الامبراطوريتين العثمانية ، والصفوية اثر معركة – جالديران – حصل ذلك بإرادة الأقوياء ، وبقوة السلاح والسطوة ، والنفوذ ، ولدى عملية التقسيم الثاني اثر اتفاقية سايكس – بيكو ١٩١٦ ، أضيف الى الكرد انتماءان جديدان وهما : العراقي ، والسوري من دون ارادته ، بل حتى من دون إرادة العراقيين العرب والسوريين العرب بل فرض ذلك فرضا من قوى الاستعمار الأوروبي .
ثانيا – منذ قرارات وفعل التقسيم الأول والثاني ، توزع الكرد بين بلدان أربعة ، واضفيت على قضيتهم القومية الصفة الوطنية ، وأصبحت ضمن اطار متوازن متكامل ، وتأثيرات متبادلة إيجابية بين القومي ، والوطني ، فلاحل نهائي ، وشامل ، وعادل ، للمسالة القومية الكردية ، من دون تحقيق نظام ديموقراطي ، تعددي ، توافقي ، وهذا يطرح مسالة كون القضية الكردية في كل بلد جزء عضوي من القضية الوطنية الديموقراطية ، تؤثر فيها ، وتتأثر بها .
ثالثا – الأولوية في قضايا الكرد ببلدانهم ، للتحالفات الداخلية ، والنضال المشترك مع القوى الديموقراطية ، من اجل التقدم ، والتغيير ، وإزالة الدكتاتورية والاستبداد ، والشراكة العادلة في الحكم و، والقرار ، والسلطة ، والثروة ، وذلك بكل شفافية ووضوح ، وعلى قاعدة البرامج الموثقة ، والعقود السياسية ، والاجتماعية الثابتة الملزمة .
رابعا – مبدأ حق تقرير مصير الشعوب ، هو المنطلق الاستراتيجي للقضية الكردية بكل مكان ، وبحسب تجارب الشعوب ، والتجارب الكردية بالذات ، يمكن تجسيد هذا المبدأ ، وتحقيقه بإحدى الصيغ المتوافق عليها ، ( استقلال – كونفدرالية ، فيدرالية – حكم ذاتي – إدارة محلية – دوائر قومية ..الخ ) وفي الحالة الموضوعية الراهنة ، والجيوسياسية ، للقضية الكردية عموما فان من مصلحة مجموع الكرد إيجاد احدى تلك الصيغ والتوافق عليها ، في اطار وحدة البلدان .
خامسا – القضية الكردية وبما انها في صلب القضايا الوطنية الداخلية للبلدان الأربعة ، فلابد من ايلائها الأهمية اللازمة ، بالاعتراف أولا بوجود ، وحقوق الكرد ، كشعب وقومية من سكان البلاد الأصليين ، وتلبية مايطمحون اليه حسب ارادتهم الحرة في إقرار مصيرهم الإداري ، والسياسي ، وتثبيت ذلك بدستور البلاد ، لضمان وجودهم ومستقبلهم .
سادسا – حل القضايا الكردية في بلدانهم على هذا الأساس ، من شأنه توفير الامن ، والاستقرار ، والسلم الأهلي ، والتفرغ للتنمية الاقتصادية ، والاجتماعية ، واستخدام خيرات البلدان لصالح رفاهية الجميع ، والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف ، تحت اية عناوين كانت .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لم يتضمن عقوبة الإعدام.. قانون جديد في العراق يجرّم المثلية


.. غانتس: لا تفويض لاستمرار عمل الحكومة إذا منع وزراء فيها صفقة



.. شبكات | الأمم المتحدة تغلق قضية وتعلق 3 في الاتهامات الإسرائ

.. هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس بقلق احتمال إصدار -العدل



.. الأمم المتحدة: هجوم -الدعم السريع- على الفاشر يهدد حياة 800