الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من دروس حادث جبلة

رياض هاني بهار

2022 / 1 / 4
المجتمع المدني


الدستور العراقي ينص بان النظام ديمقراطي (كما مدون بالدستور) ، ولكن بالواقع ادوات السلطة تتمتع بالنظام الشمولي ، في حقبة المالكي ارتكب جرائم بشعه ولا يزال منفذيها لم تمسهم العدالة او الاقصاء او حتى التوبيخ ولهذا انا مقتنع بان نظامنا الديمقراطي مشوه لان ادواته شمولية نابع من المدرسة والفكر الشمولي وهو راسخ في اذهان الجبناء ، ستستمر مثل الحوادث ما دام النظام الشمولي وعقيدة الولاءات موجودة بوجدان من بيده القرار
على (قادة الراى من مفكرين ونشطاءالتواصل الاجتماعي باعتبارها القوة المؤثرة بالعراق ) الضغط على الساسة وقادة الدولة بمراجعة السلوكيات التي تتقاطع مع التحول الديمقراطي ، حيث تكون رؤية محورية مؤداها أن عمل الاجهزة الامنية هي اوجدت لخدمة الشعب يقتضى تحول التوجه الأمني من الطابع التسلطي إلى الطابع الخدمي ، والذى يعنى أن هذه الاجهزه ليست سلطة بقدر ما هي خدمة عامة للجميع الحق فيها دون تفريق أو تمييز، واعتماد المبادئ الأساسية لتحدد الإطار الديمقراطي لعمل الاجهزة الامنية ، لكى يصبح مؤهلاً لخدمة الشعب، وهى التمسك بسيادة القانون والدور الاجتماعي لها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وقواعد التنظيم الجيد والإدارة الفعالة لهذه الاجهزة ، ووضع إطار قانوني منظِّم لاستخدام القوة ضمن سياسات واضحة شاملاً التعريفات التي تحدد طبيعة استخدام القوة في الجرائم الجنائية ،وبما يتوافق مع قيم المجتمع الديمقراطي، والامتناع عن تنفيذ الأوامر المخالفة للقانون، مهما كانت سلطة وصلاحيات الذين أصدروا هذه الأوامر، والمواجهة الحازمة لأى انتهاكات للقانون ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على الخضوع للمساءلة القانونية عن أي انتهاكات .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد منح اليونسكو جائزة حرية الصحافة إلى الصحفيين الفلسطينيين

.. الأمم المتحدة التوغل في رفح سيعرض حياة الآلاف للخطر




.. السلطات التونسية تنقل المهاجرين إلى خارج العاصمة.. وأزمة متو

.. ضجة في المغرب بعد اختطاف وتعذيب 150 مغربيا في تايلاند | #منص



.. آثار تعذيب الاحتلال على جسد أسير محرر في غزة