2020.

عادل عبد الزهرة شبيب

2022 / 1 / 22
المجتمع المدني

((عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوته الالكترونية الثانية بتاريخ السادس من حزيران / 2020 والموسومة ( الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا بين التشريعات الوطنية والنقابات العمالية وكانت بمشاركة الاستاذ عدنان الصفار / عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال , اضافة لأعضاء المركز وعدد من المشاركين وكانت الندوة بإدارة الدكتور محمد صباح علي رئيس مركز بغداد . وقدم المشاركون في الندوة بعد النقاش جملة من المقترحات لمواجهة الآثار الاقتصادية المدمرة للوباء الخطير وتأثيرها السلبي على الطبقة العاملة . ولأجل توفير الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا تم التوصل في ختام الندوة الى تثبيت المقترحات الضرورية التي يستلزم من الجهات المسؤولة والمختصة المضي في تطبيقها لغرض انقاذ الطبقة العاملة العراقية . واهم تلك المقترحات هي :
1. معالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسبة , ولتخصيص مبالغ مالية لدعمهم ولضمان استقرار السوق واسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات ومراقبة الحكومة المستمرة لمستويات اسعار مختلف السلع والمواد الغذائية والحد من جشع التجار .
2. اشراك اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية , ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين في عضويتها الى جانب ممثلي الحكومة , ونعني بهم اصحاب العمل ومنظمات العمال , لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم ابناء شعبنا وعمالنا وكادحيه .
3. العمل على تطبيق القوانين والقرارات استنادا الى احكام المادة ( 72 ) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 , التي تعني بقضاياهم المختلفة, خاصة العلاقة مع اصحاب العمل والادارات ذات العلاقة . وبضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لوقف كافة اشكال الانتهاكات العمالية التي مارستها وتمارسها بعض المؤسسات في القطاع الخاص ضد العاملين .
4. العمل على وضع خطط للتعافي والمرونة في قطاع العمل تشمل ما يلي :
• حماية وخلق الوظائف والعمل على دعم القطاع الخاص , وتشجيع اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
• حماية الدخل والحد الادنى للأجور المعيشية .
• الصحة والسلامة المهنية بما في ذلك المعايير الدولية لأماكن العمل الآمنة والحماية الاجتماعية الشاملة .
• المطالبة بتوفير اعلى درجات السلامة في مواقع العمل, وخاصة في القطاعات المهنية التي يكون فيها العمال اكثر تعرضا لعدوى هذا الوباء ومن بينهم العاملون في قطاع الصحة وغيره .
• الاسراع بتفعيل المشاريع التنموية لتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين والمتعطلين عن العمل .
• الاهتمام بوضع المرأة العاملة , حيث بينت الأحداث انها الأكثر تضررا من الجائحة بتصدرها نسب العمال المسرحين, وتواتر عمليات العنف المنزلي ضدها .
• وضع قواعد بيانات صحيحة وشفافة , تمكن الحكومة من توزيع المساعدات الاجتماعية بشكل يضمن وصولها الى مستحقيها مع اعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل والعاملين في القطاع غير المنظم .
• اقامة حوار اجتماعي موسع تشارك فيه الاتحادات والنقابات العمالية واصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني , حتى يكون لما ستتخذه من اجراءات فاعلة ومن ضمانات , حسن التنفيذ والمتابعة .
5- استكمال بناء نظام الضمان الاجتماعي عبر تعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية وتطويرها لتشمل انشاء صناديق تقدم الاعانات المالية في حالات البطالة والعجز الناجمة عن العمل والشيخوخة .
6- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية الأساسية والدفاع عن مجانيتها .
7- ضمان السكن الصحي للمواطنين عن طريق تولي الدولة مسؤولية ذلك لذوي الدخل المحدود , ومساعدة الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصناعية والنقابية على بناء المساكن لمنتسبيها .
8- العمل على اصدار القوانين والتشريعات لحماية جميع العاملين بأجر ودعم حقهم في التنظيم المهني من اجل التخفيف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الازمة الاقتصادية التي تعانيها .
9- توفير الضمانات الاجتماعية لكبار السن وربات البيوت و الأرامل والأيتام .
10- بناء شبكة للضمانات الصحية تكون ذات طابع اجتماعي من خلال تأمين الرعاية الصحية المجانية الوقائية والعلاجية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية , وتوسيع شبكة المستشفيات والمستوصفات الحكومية في المدينة والريف .
11- الاسراع في اصدار تشريع يكفل رعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم للاندماج في المجتمع, والاستفادة من مهاراتهم المختلفة لغرض ان يكونوا افرادا عاملين في المجتمع .
12- حماية المستهلكين من انفلات النشاطات الطفيلية والمضاربة والارتفاع الحاد في اسعار المواد الضرورية واجور السكن والنقل والخدمات .
13- الاسراع في اصدار وتطبيق التشريعات الخاصة بحماية المستهلك ليقع على عاتق الحكومة التصدي لوباء كورونا الفتاك , وبناء قطاع صحي فاعل يحمي ابناء الشعب العراقي , ويوفر الخدمات الطبية المجانية الأساسية للمواطنين , وتأمين مستلزمات ذلك , والتخفيف عن كاهل المواطنين عموما , وخاصة الفقراء منهم والكادحون وذوو الدخل المحدود .
14- تخصيص موازنة طوارئ لدعم الشرائح الفقيرة والمحرومة والكسبة في مختلف المحافظات العراقية بدفعات نقدية عبر التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, اذ ان البرلمان العراقي ملزم بإقرار موازنة طوارئ لدعم الفئات الأكثر هشاشة في مجتمعنا والخروج بجملة من القرارات الداعمة لهذه الشرائح لحين تجاوز الأزمة .
15- انشاء صندوق تبرعات يمول عن طريق استقطاع نسبة معينة من الرواتب الاجمالية لكافة الموظفين في الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وزيادة هذه النسبة على الرواتب الخيالية الضخمة للرئاسات الثلاث . وستكون لهذه الاستقطاعات آثار ايجابية على الطبقات الفقيرة وعمال الاجور اليومية والعاطلين عن العمل .
16- انشاء لجنة مكونة من وزارة التخطيط والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية لحصر شرائح المجتمع الأكثر فقرا ومحروميه لغرض تخصيص حصة غذائية منوعة ونوعية تصرف بشكل عاجل .
17- ضرورة التنسيق بين الحكومة الاتحادية ومجلس النواب للخروج بصيغة قانون يلزم ايقاف بدلات الايجار لكافة المحال التجارية واماكن العمل , لحين انتهاء الحظر المفروض وعودة الحياة لطبيعتها .
18- حث هيئات الأوقاف الدينية على اختلافها على القيام بدورها المأمول في مساعدة الشرائح الضعيفة وتقديم المساعدات النقدية والغذائية لحين تجاوز الأزمة .
19- الاستفادة من تجارب الدول في مواجهة ازمة كورونا ومساندة المتضررين منهم كالعمال والطبقات الفقيرة وتأمين الرواتب لكافة العاملين .
20 - قيام اتحاد نقابات العمال بدوره الرقابي في مراقبة تنفيذ اصحاب العمل لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 للحد من المخالفات بحق العمال)) . #

# د. عادل عبد الزهرة شبيب
عن كراس / مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ....

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان تنديدا بالحرب الإسرائيلية

.. الأمم المتحدة تحذر من التصعيد في مدينة الفاشر في شمال دارفور

.. تكدس خيام النازحين غرب دير البلح وسط قطاع غزة

.. ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟ •

.. نتنياهو: أحكام المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إ