الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الثلث المعطل ام الثلثين المعطل

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني
(Ahmed Talal Albadri)

2022 / 2 / 14
دراسات وابحاث قانونية


اثار صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا التفسيري المرقم (16/ اتحادية /2022) في 3/2/2022 الذي فسر الاغلبية المطلوبةلانتخاب رئيس الجمهورية في المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 باغلبية ثلثي مجموع اعضاء مجلس النواب الكلي ، خلافاً فقهياً ودستورياً بين مؤيد ومعارض ولكل له اسبابه ، حيث جاء في حيثيات قرارها المذكور انفاً ( ....ولكل ماتقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الى الاتي : ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ...) ، والحقيقة ان تفسير الاغلبية المطلوبة للانتخاب جاءت صحيحة ومنسجمة مع النص الدستوري وقواعد التفسير كون هذا النص خاص بأنتخاب رئيس الجمهورية وله اغلبية خاصة تختلف عن الاغلبية المنصوص عليها في المادة (59/ ثانياً) من دستور 2005 ، وبسبب القصور التشريعي في المادة (70) من الدستور التي لم تحدد الاغلبية المطلوبه لتحقق نصاب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، لذا اجتهدت المحكمة بموجب قرارها اعلاه لتحدد نصاب انعقاد هذه الجلسة بحضور اغلبية ثلثي عدد اعضاءه الكلي ، وهذا يثير التساؤلات لان نصاب الانعقاد هو نفس نصاب التصويت وهذا معناه يجب ان يصوت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي بعد تحقق النصاب ذاته لانتخاب رئيس الجمهورية وهذا صعب من الناحية العملية لان النصوص درجت على ان يكون نصاب الانعقاد اعلى من نصاب التصويت ، لان الجلسة قد تنعقد ويغادر بعض النواب لاي سبب كان وفي مثل هذه الحالة سيتعذر التصويت رغم تحقق الانعقاد ، وتفسير المحكمة يصح في حال احتمال تكامل حضور النواب بما يزيد على اغلبية ثلثي عدد اعضاءه الكلي عندها يمكن تلافي نقص عدد النواب اللازم للتصويت ، وامكانية تحقق اغلبية التصويت المطلوبة وهذا احتمال بعيد في ضوء التجاذبات السياسية ، او اجبار الاطراف السياسية على تحقيق اغلبية الانعقاد والتصويت بالتوافق وهذا فيه خدش للديمقراطية التي اعتنقها الدستور في المادة (1) و(2) منه ، كما انه كرس ولادة الثلث المعطل والثلثين المعطلين ، لان بأمكان الثلثين ايضاً تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ، فما جدوى حضور الثلث في غياب الثلثين وهنا ندخل مجدداً في الدائرة المغلقه كفرضية ( الدجاجة واللؤلؤة ) ، والحقيقية ان انحراف اسس النظام البرلماني هو من يخلق هذه المأزق الدستورية ويحرج الفضاء الدستوري لاحداث مفاعيل الموازنة بين الواقع السياسي وواقع النص الدستوري اعانهم الله وثبت خطاهم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مبادرة لمحاربة الحشرات بين خيام النازحين في رفح


.. تونس.. معارضون يطالبون باطلاق سراح المعتقلين السياسيين




.. منظمات حقوقية في الجزاي?ر تتهم السلطات بالتضييق على الصحفيين

.. موريتانيا تتصدر الدول العربية والا?فريقية في مجال حرية الصحا



.. بعد منح اليونسكو جائزة حرية الصحافة إلى الصحفيين الفلسطينيين