الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مؤتمر وطني جامع ولا مائة مؤتمر حزبي

صلاح بدرالدين

2022 / 9 / 27
القضية الكردية


( المؤتر الرابع للمجلس الوطني الكردي سيعقد في شهر آب " المنصرم " – انتخابات ديموقراطية ! لمندوبي المؤتمر من المستقلين - موعد الانعقاد بعد أسبوع – إدارة – ب ي د – تمنع انعقاد المؤتمر – مسؤولو المجلس يطلبون من المبعوث الأمريكي لشمال شرق سوريا التدخل – ب ي د ينفي ويعلن : لم نمنع عقد المؤتمر – صمت المسؤولين ، وترقب الانصار، وتسريبات من هنا وهناك ...) .
والسؤال الجوهري هو هل أن القيمين على إدارة هذا المجلس قرروا بالأساس التوجه الى المؤتمر الذي طال انتظاره ؟ وهل استخدموا امتناع سلطة – ب ي د – الافتراضي لعقده ذريعة ؟ وهل كانوا يركنون الى هذا المنع الافتراضي لترحيل موعد عقده ؟.
فمسالة عقد أي مؤتمر لاي تنظيم تخضع لاعتبارين : الأول مدى الاستعداد الداخلي الذاتي أي الاتفاق على الخطوط العامة العريضة في البرنامج السياسي المقبل على الصعد القومية ، والوطنية ، والكردستانية ، والتركيبة المسؤولة التي ستتولى الإدارة السياسية ، والتنظيمية ، وتعكس حقيقة التحالفات الحزبية المؤتلفة خاصة اذا علمنا سيطرة أعضاء – ح د ك ، س ) على مصادر المال والسلطة والقرار والعلاقات ، وبعبارة أدق مجموعة ( البارتي ) المتحكمة أيضا قبل اعلان ( ح د ك – س ) ،والتي تزعم انها تلقى الحظوة من بعض مؤسسات اشقائنا في – الحزب الديموقراطي الكردستاني – العراق على حساب استبعاد ، او تجاهل ممثلي الأحزاب الأخرى من دون اخذ الكفاءات ، والتاريخ النضالي بعين الاعتبار ، وهناك أمثلة وقرائن كافية في هذا المجال ليس المجال لذكرها الان .
اما الاعتبار الثاني في التئام المؤتمرات فهو توفر المكان المناسب الآمن ، وفي حالة – الانكسي – فانه متوفر بأكثر من مكان ، في كل من إقليم كردستان العراق ، وفي القامشلي ، حيث لم يكن المكان عائقا يوما من الأيام ، كما هو جائز أيضا في عقده افتراضيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
واذا كان الامر كذلك فلماذا تجاوز مواعيد عقد هذا المؤتمر ؟ وهنا نتابع موضوعا اجرائيا قيد البحث ، والتساؤل في الوسط الكردي خصوصا بالقامشلي ، له صلة بمجمل تعبيرات الحركة الكردية السورية ، ومن حق أي مواطن كري ، وسوري ابداء وجهة نظره حول هذا الشأن العام ، بغض النظر عن لامبالاة الغالبية القومية ، والوطنية ، وعدم بناء الامال على عقده ليس مؤتمر – المجلس الكردي – فحسب بل مؤتمرات جميع الأحزاب ، وسيان لديها عقد ام لم يعقد .
أسباب داخلية ذاتية
بحسب آراء المطلعين على بواطن الأمور الداخلية للمجلس الكردي ، ونتيجة التقصيات الخاصة والتي قد تحمل الخطأ ، والصواب أيضا وتبقى قابلة للنقاش ، هناك ثلاث توجهات تتنازع حول جوانب سياسية ، وتنظيمية ضمن التقرير السياسي والتنظيمي والمالي ، واختيار المستقلين ، وحول المواقف المستقبلية ، وتقييم سلوك المسؤولين الحاليين ، وشروط ومتطلبات ، واوصاف شخصيات مرشحة لتولي المسؤوليات القادمة في حال حصول التغيير :
التوجه الأول – إبقاء الحالة كما هي عليها سوى بعض التبديلات الطفيفة ، وذلك بذريعة دقة وخطورة الأوضاع العامة ، السورية ، والكردية ، والإقليمية ، ووجوب انتظار نتائج تطورات الاحداث السريعة بشكل عام ، وبحجة انهم مقبولون من سلطة الامر الواقع ؛كما هم عليه ، وبامكانهم إدارة الازمة على المنوال الحالي ، ويقود هذا التوجه المسؤولون المتنفذون الحالييون الذين يرغبون أيضا الاحتفاظ بمواقعهم ، ومصالحهم الشخصية ، والعائلية التي تراكمت خلال أعوام .
التوجه الثاني – يتمسك أصحابه بوجوب اجراء التبديلات في المواقع المسؤولة ، وحلول ممثلين عن أحزاب ومجموعات أخرى محل القديم ، من دون طرح مشروع سياسي بديل ، او اصلاح يمس هيكلية المجلس ، ومواقفه السياسية الراهنة ، ومن المحتمل ان يملك أصحاب هذا التوجه بعض الأوراق الضاغطة التي قد يلوحون بها في وجه أصحاب التوجه الأول .
التوجه الثالث – وقد يكون الأضعف داخل صفوف المجلس ولكنه أغنى من حيث مايحمله من أفكار ، ومبادرات ،وافق واسع ، وشعور بالمسؤولية ، أصحاب هذا التوجه ومعظمهم من القواعد الحزبية ، واكثرهم في الخارج ، من العناصر الشبابية من النساء والرجال ، لايكتفون فقط بضرورة تبديل كل المسؤولين السابقين ، بل يذهبون الى ابعد من ذلك باجراء تغييرات في النهج ، والسياسات ، وبضرورة ان يكون مؤتمر المجلس لكل الوطنيين الكرد المستقلين ، وان يكون مفتوحا للجميع ، وان يعقد في مكان تتتوفر فيه الحرية الكاملة ، وان يتم الانسحاب من – الائتلاف – ويعاد النظر في العلاقات مع – ب ي د – ويستبعد كل المسؤولين الذين يحوم من حولهم الشبهات بالتواطؤ مع أجهزة الإدارة الذاتية والنظام في حمل المسؤوليات مستقبلا ، ويتم الإعلان عن تحريم اللقاءات السرية مع أجهزة نظام الاستبداد ، وتتخذ خطوات لصيانة القرار السياسي المستقل ، وان يتحقق الانفتاح على كل المبادرات ، والمشاريع الانقاذية المطروحة من جانب النخب الكردية المستقلة .
وكما تردد فان أصحاب هذا التوجه يحملون وثائق مفصلة حول أوجه الفساد داخل أوساط مسؤولي أحزاب المجلس ، خصوصا البعض من – الِاثرياء ! - المقيمين بإقليم كردستان العراق وخارجه ، كمالديهم معلومات حول تصرفات مسيئة لمسؤولين بالمجلس بالاقليم تجاه الكرد السوريين – اللاحزبيين – المقيمين هناك ، وكذلك تجاه نشطاء ( المجتمع المدني ) الذين اصدروا بيانا في أربيل قبل أسابيع يبدون فيه تذمرهم من تلك الممارسات ، كما لديهم مآخذ الىى حدود الاتهام بشأن موضوع عفرين .
لم يعد سرا ان البعض من المسؤولين المتنفذين الحاليين من أصحاب المصالح الخاصة ، يستخدمون – ورقة إقليم كردستان العراق – وقت الحاجة ، ويستقوون بها لدى مواجهة مخالفيهم داخل تنظيماتهم وخارجها ، وخاصة في وجه الوطنيين المستقلين الذين هم من اصدق أصدقاء الإقليم شعبا وحكومة والساعين الى توحيد الحركة وحل ازمتها من خلال الطرق المدنية الديموقراطية وبينها المؤتمر الكردي السوري الجامع .
كل الدلائل تشير الى دنو احتراق هذه الورقة بين أيديهم ، فمنذ اليوم الأول قبل نحو عشرة أعوام ، افتتح القيمون على حراك " بزاف " مشروعهم لاعادة بناء الحركة بالتشاور مع قيادة الإقليم على اعلى المستويات ، واستمر النقاش أعواما ومازال ، هذا على سبيل المثال ان دل على شيئ فانه يدل على الفصل الكامل بين الموقف الاخوي الصادق من الإقليم ، وإرادة الحفاظ على الإنجازات القومية هناك ، وبين الخلاف والاختلاف داخل الحركة الكردية السورية ، والموقف النقدي الرافض لاحزاب طرفي الاستقطاب ، والمآخذ الكبرى على أحزاب المجلس الكردي وخصوصا المجموعة الحزبية التي تقوده ، وهكذا الحال بمايتعلق بالوطنيين من حزبيين ، ومنكفئين ، ومستقلين الذين لهم مواقف اعتراضية على نهج المجلس ، وفي الوقت ذاته يقفون الى جانب شعب وحكومة ورئاسة ، وبرلمان الإقليم ، فالموقف الرسمي الحقيقي لاصحاب القرار في الإقليم واضح وصريح تجاه الملفين الكردي السوري ، والسوري أيضا ، والذي اعلن مرارا وتكرارا ، وهو : " نحن مع مايتفق عليه الكرد السورييون ، نحن مع مايتفق عليه السورييون " والى حين كتابة هذه السطور لم يتم الاتفاق لابين السوريين ، ولا بين كردهم .....
وكما أرى في المرحلة الراهنة التي تجتازها – البقية الباقية – من تعبيرات الحركة السياسية الكردية السورية ، وامام المسؤولية التاريخية لاعادة بناء وتوحيد الحركة على أسس جديدة ، وشرعنتها ، ومأسستها ، فان المؤتمرات التقليدية لأحزاب طرفي الاستقطاب لن تحل أزمة الحركة ، بل ستزيدها عمقا ، يجب وبالضرورة العودة الى الشعب ، والارتهان على الغالبية ، وقبول التغييرات الجذرية الحاسمة ، ان مايتم صرفه على المؤتمرات الحزبية من جهد ، ووقت ، ومال وبروبكندا إعلامية ، وبدون نتائج لصالح الحركة ، والقضية ، والشعب ، والوطن يستنزف الطاقات في غير محلها ، ويعيد انتاج القديم باغلفة جديدة ، أوليس من الواجب بذل تلك الموارد ، والجهود ، لعقد مؤتمر كردي سوري جامع ، لكل ممثلي طبقات ، وشرائح المجتمع ، والتيارات السياسية ، خصوصا الوطنييون الممستقلون ؟، تتم فيه المصالحة ، والمساءلة ، والنقد ، والمراجعة ، ويخرج بنتائج مفيدة ، ومشروع برنامج سياسي ، وخارطة طريق متوافق عليه للمسالتين القومية ، والوطنية ، والعلاقات الخارجية ، ومجلس قيادي منتخب يمثل الكرد السوريين بغالبيتهم الساحقة .
من جهة أخرى فان المؤتمرات الحزبية قد تضع حلولا وقتية لبعض امورها الداخلية وليس كلها في مدى منظور ، ولكنها لن تنجز اية حلول على الصعد القومية والوطنية ، وان ظلت الحركة بشكل عام مفككة ، ومنقسمة ، تتصارع محاورها ، وتتفاقم ازمتها ، فان الأحزاب لن تكون في مأمن ، وستتواصل انشقاقاتها الى مالانهاية ، وستبقى عرضة للاختراقات ، والانحرافات الفكرية ، والسياسية ، الحركة بمثابة البحر والأحزاب اسماكها ، فان تلوثت مياهها فستنقرض اسماكها .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تعرف على صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية وآليات إصدار مذكرا

.. الأونروا: النفايات تتراكم في أنحاء قطاع غزة وينتشر البعوض وا



.. القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات في طولكرم


.. اعتقال العشرات في جامعات أمريكية على خلفية الاحتجاجات المؤيد



.. الخبر فلسطيني | تحقيق أممي يبرئ الأونروا | 2024-05-06