الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملاحظات حول نتائج الحوار مع الحكومة المغربية وأداء النقابة الوطنية للتعليم العالي

الحسن الهلالي

2022 / 11 / 20
التربية والتعليم والبحث العلمي


1- تقديم:
تعرف النقابة الوطنية للتعليم العالي، كغيرها من المنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني، حالةً من التردي، وتعيش وضعًا قلقًا ينذر بمزيد من العزوف ومن الضعف والتشتت. وهذا الوضع ليس سوى انعكاس لأزمة الممارسة السياسية واندحار الفاعل السياسي واصطفاف الأحزاب والقوى السياسية الوطنية إلى جانب النظام المخزني. ولا سبيل لتجاوز هذا الوضع الحرج وضمان انخراط الأساتذة الباحثين في العمل النقابي والحفاظ بالتالي على وحدة المنظمة واستمراريتها نقابةً موحدة قوية إلا بنهج الحوار الصريح والديمقراطي بين قواعدها ومكوناتها، والتحلي بالشجاعة اللازمة لتقييم أدائنا النضالي عملًا بمبدأ النقد والنقد الذاتي واقتراح سبل تقويمه.
2- في الحاجة إلى جدلية النقابي والسياسي
ارتبط العمل النقابي في نشأته وفي تطوره بالعمل السياسي، فلا يمكن تخيّل أيّ عمل نقابي لا يستند إلى تصور سياسي يؤطره. والمعارك النقابية تغذي بالضرورة العمل السياسي، وتصبّ في تحقيق مزيد من المكتسبات الاجتماعية والديمقراطية للمواطنين. ولقد كانت النقابة الوطنية للتعليم العالي تؤمن بهذا الارتباط وتُدرِج نضالها ضمن مشروع مهام استكمال التحرر الوطني وبناء ديمقراطية حقيقية بالمغرب، كما كانت تعبر عن مساندتها لنضالات الشعوب التواقة إلى الحرية والاستقلال والديمقراطية. وللتدليل على ذلك نذكر بمواقف المنظمة في السنوات الأولى من استقلالها عن الاتحاد المغربي للشغل؛ حيث أكد مؤتمرها الأول المنعقد في فاس شهر مارس عام 1979 أن "رجال التعليم العالي جزء لا ينفصل عن جماهير الشعب وعن اهتماماتها ومشاكلها". وعكس شعار هذا المؤتمر: "من أجل جامعة ديمقراطية شعبية" وعيَ أساتذة التعليم العالي بضرورة تمفصل النقابي والسياسي، وأكد ارتباطَهم بهموم الشعب المغربي وقضاياه المصيرية. وعبّر البيان الختامي عن رفض الأساتذة الباحثين لقرارات الدولة الديبلوماسية التي لا تتوافق مع اختيارات الشعب المغربي، "مثل تأييد مبادرة السادات الانفرادية، ومثل التردد في تأييد ثورة الشعب الإيراني، والتردد في المشكل الزاييري". وطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين والسماح بعودة المنفيين. واعتبر "أن رفعَ الحظر عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مكسبٌ لكافة القوى التقدمية المغربية". وأكد "دعمه للثورة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية"، ودعا "رجال التعليم العالي والمثقفين وكافة الشعب المغربي إلى التنديد بسياسة السادات الاستسلامية، وإلى تقديم كل الدعم والمساندة للثورة الفلسطينية في كفاحها من أجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية المستقلة". كما أكد "تأييده ومساندته للكفاحات العادلة التي تخوضها الشعوب الإفريقية في إرثيريا وناميبيا وزمبابوي وجنوب افريقيا في كفاحها ضد الاستعمار والامبريالية والميز العنصري ومن أجل التحرر والديمقراطية والتقدم الاجتماعي". ونصّ قانونها الأساسي على أن النقابة تهدف إلى "بلورة ثقافة وطنية تقدمية أصيلة تكون أداة للتحرير وحفظ كياننا". (ينظر: أشغال المؤتمر الوطني الأول للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فاس 17-18 مارس 1979، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ص: 27 وما بعدها).
ثم انعقد المؤتمر الثاني في ماي 1981 تحت شعار "من أجل إصلاح للتعليم يستجيب للمطامح الديمقراطية للشعب المغربي، ولمتطلبات التحرر الاقتصادي والاجتماعي". وأرجع، على غرار المؤتمر الأول، الأزمة الشاملة في البلاد إلى "السياسة الليبرالية الرأسمالية المتخلفة والتي تكرس التبعية لمراكز النفوذ الامبريالي"، والأسباب الحقيقية لمشاكل التعليم العالي إلى "غياب سياسة تعليمية وطنية شاملة منذ الستينات". وشاركت نقابتنا بقوة في انتفاضة 20 يونيو المجيدة التي استشهد فيها مئات المواطنات والمواطنين على يد القمع الوحشي للنظام المخزني. ورفع المؤتمر الوطني الثالث المنعقد في نونبر 1983 شعار "التعبئة من أجل تسيير ديمقراطي لمؤسسات التعليم العالي".
غير أن منظمتنا العتيدة ستتخلى أدبيا وعمليا منذ توقيعها في يوليوز 1994على الأرضية التوافقية بينها وبين وزارتي التربية الوطنية والأشغال العمومية وتكوين الأطر والتكوين المهني عن هذا الارتباط الجدلي بين النقابي والسياسي؛ إذ لم تعد تنخرط في نضالات الشعب المغربي أو تتفاعل مع ما يعتمل في المجتمع المغربي، بل وعملت على تحييد الأساتذة الباحثين، وهم نخبة المجتمع، عن قضايا الشعب المغربي ومعاناته. فلم نعد نلمس أيَّ وجود أو أثر لها في احتجاجات الشعب المغربي وحراكاته للمطالبة بحقوقه المشروعة، ولم نعد نقرأ لها أيّ بيان أو بلاغ يستنكر سياسة القمع والتسلط التي أضحت السمة المميِّزة للنظام المخزني المستبد، أو يعبّر عن التضامن مع ضحايا الاعتقال التعسفي، أو عن مساندة الشعوب المضطهدة، أو عن التنديد بالتطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني الاستعماري، إلخ. والأكثر من ذلك أنها لم تعد تتفاعل في السنوات الأخيرة حتى مع الموضوعات التي تندرج في صميم اهتماماتها النقابية اليومية، كتقديم الدعم والتعبير عن المساندة للأساتذة الباحثين عندما يكونون في محنة بسبب فضحهم لفساد المسؤولين الإداريين أو بسبب التعبير عن آرائهم السياسية أو ممارستهم لحقوقهم المدنية أو تعريتهم لواقع حقوق الأنسان، كحالة الأستاذ المعطي منجب والأستاذ هشام مفتاح والأستاذ محمد الجناتي؛ أو التعبير عن رفضها لاستغلال الإدارة لجائحة كوفيد 19 وخلق هياكل غريبة عن الجامعة، كندوة الرؤساء وشبكة العمداء؛ أو التنديد بمحاولة إصدار وزير العدل الاتحادي محمد بن عبد القادر قانون 22:20 المتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المعروف "بقانون تكميم الأفواه" سنة 2020 والذي تم إرجاؤه بفعل الضغط الاجتماعي، أو استنكار فرض الحكومة جواز التلقيح الذي أصدرت جل المنظمات النقابية بيانات تندد به؛ أو إصدار موقف بخصوص تقليص سنوات التكوين في كلية الطب عوض العمل على تجويد التكوين والشروط الواجب توفرها في طبيب المستقبل. ولم يصدر عن نقابتنا أيُّ رد فعل عندما شرعت الوزارة الوصية في تنزيل البكالوريوس في 2021-2022، علما أن الأساتذة كانوا ينتظرون عقد المناظرة الوطنية لتقييم النظام الحالي (LMD) التي وعد بها الوزير السابق الأستاذ سعيد أمزازي بعد الوقفة الاحتجاجية الناجحة أمام قصر الولجة في 08 فبراير 2020. قد يُتحَجَّج بظروف الجائحة لتبرير هذا التخاذل، غير أن هذا المبرر باطلٌ مردود.
قد يكون التخلي عن الأفق السياسي وعدم إعمال جدلية النقابي والسياسي من بين أسباب ضعف النقابة الوطنية للتعليم العالي وعدم إقبال الأساتذة الباحثين على الانخراط فيها.
3- ملاحظات بخصوص مخرجات الحوار مع الحكومة:
بعد الحركية التي عرفتها النقابة الوطنية للتعليم العالي والمعارك النضالية التي خاضتها بعض الفروع الجهوية والكثير من الفروع المحلية، استأنفت يوم الأحد 29 ماي 2022 اللجنة الإدارية اجتماعها بكلية العلوم بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة فسطرت، في بداية جديدة للعمل النقابي، خطة نضالية تصاعدية تبتدئ بخوض إضراب وطني أيام 07، 08 و09 يونيو 2022، مع الإبقاء على اللجنة الإدارية مفتوحة من أجل اتخاذ الخطوات النضالية اللازمة بما فيها مقاطعة الدخول الجامعي 2022-2023. ووعيا بجسامة المسؤولية أعطى المكتب الوطني واللجنة الإدارية للوزارة الوصية (وللحكومة كذلك) مُهَلا وفُرَصا متعددة للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه والمدون في البلاغات المشتركة. فتم في اجتماع 03 يوليوز تأجيل تنزيل الخطة النضالية بمبرر أوْهَى من بيت العنكبوت: مكالمة هاتفية مضمونها حسب إفادة الكاتب الوطني أن رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد دخلا على خط ملف النقابة الوطنية للتعليم العالي، وسيتم العمل في أقرب وقت على إخراج النظام الأساسي قبل متم شهر يوليوز. فانقضى شهر يوليوز ومعه شهر غشت ولم يتحقق أيُّ شيء. وسيمنح المكتب الوطني واللجنة الإدارية للوزارة الوصية فرصة أخيرة ويؤجلان من جديد تنزيل هذه الخطة النضالية في اجتماع 28 غشت، وهذه المرّة بدعوى أن رئيس الحكومة سيقوم بدور التحكيم ويترأس يوم 07 شتنبر اجتماعا بين الوزير المكلف بالميزانية ووزير التعليم العالي للحسم في التكلفة المالية وتاريخ المفعول، وأن المكتب الوطني سيخبر أعضاء اللجنة الإدارية بعرض الوزارة الذي سيكون موضوعا للتداول في الجموعات العامة المحلية والجهوية قصد إغنائه وتجويده والحسم فيه في اجتماعي مجلس التنسيق الوطني 17 شتنبر واللجنة الإدارية يوم 18 شتنبر 2022. ولم تف لا الوزارة ولا الحكومة، كما العادة، بالتزاماتها، وفضَّل المكتب الوطني من جهته التزام الصمت منهجا في التواصل، وظلت الإشاعات والتسريبات تملأ فضاءات التواصل الاجتماعي.
بعد هذا المخاض سيترأس السيد رئيس الحكومة في 03 أكتوبر 2022 اجتماعا ثنائيا بين وفد عن الحكومة ووفد عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، فتشكلت لجنة وظيفية برئاسة السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية تضم وزير التعليم العالي وأعضاء من المكتب الوطني للعمل المكثف ابتداءً من يوم الجمعة 07 أكتوبر. وبعد جلسات حوار مكثّفة تمت يوم الخميس 20 أكتوبر بمقر رئاسة الحكومة مراسيم توقيع الاتفاق بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
لقد تضمن هذا الاتفاق ثلاثة محاور رئيسة، "مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على ‏مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين ‏مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والابتكار"، و"إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية ‏الموسم الجامعي 2024-2023".
واضح من بنود الاتفاق المشترك أن مفاوضات المكتب الوطني كانت تدور حول الإصلاح الشمولي بشقوقه الثلاثة، وليس حول النظام الأساسي وحده. المؤاخذة الأولى الرئيسة على ممثلينا في المكتب الوطني أنهم كانوا يروجون لمدة طويلة رفضهم مسعى الوزير الوصي على القطاع رهن النظام الأساسي الجديد بالإصلاح الشمولي (ينظر: بلاغ المكتب الوطني ليوم 23 يونيو 2022)، واقتناع الوزارة أخيرًا بفصل النظام الأساسي عن الإصلاح الشمولي. إننا لم نناقش بصفتنا شعبًا ومجالسَ مؤسساتٍ ولجنةً إداريةً القانون المنظم للتعليم العالي، ولا الإصلاح البيداغوجي منذ تنظيم تلك الوقفة الاحتجاجية أمام قصر الولجة في 08 فبراير 2020 للتعبير عن رفضنا لمنظور الوزارة للإصلاح وللمطالبة بتنظيم المناظرة الوطنية التي لم تُعقَد لحد الآن. وأخشى أن يكون تغييب نقاش هذين الشقين وإلهاء الأساتذة بالنظام الأساسي ومقدار الزيادات الهزيلة أصلًا ونظام الترقي أمرًا مقصودًا وذا صلة بمسلسل التأجيل والتسويف لوضع الأساتذة أمام الأمر الواقع، أو يكون هذا التغييب تعبيرًا ضمنيًّا عن مقايضة تمت في الخفاء.
وتتمثل الملاحظة الثانية، وهي ذات صلة بالملاحظة السابقة، في عدم الرجوع إلى اللجنة الإدارية باعتبارها أعلى هيئةٍ تقريرية بعد المؤتمر، وفي عدم الدعوة إلى استئناف اجتماع مجلس التنسيق المفتوح، وهو ما يضرب مبدأ الديمقراطية في مقتل. ستكون بدون شك لهذا السلوك البيروقراطي نتائج وخيمةٌ على مستقبل النقابة وعلى مصداقية العمل النقابي.
وتتعلق الملاحظة الثالثة بالشروع في مأسسة التعاقد في التعليم العالي وترسيم رداءة التكوين عبر وضع إطار قانوني في النظام الأساسي المرتقب لتعاقد الطلبة الدكاترة واستغلالهم في التأطير والتدريس للتغلب على الخصاص المهول في الموارد البشرية، عوض المطالبة بالزيادة في هذه الموارد وتوفير الشروط الدنيا للطلبة الدكاترة من منحة وأحياء جامعية ومختبرات مجهزة لإنجاز أطارحهم في ظروف ملائمة.
4- مقترحات من أجل تقوية عمل المنظمة
لتقوية أداء النقابة الوطنية للتعليم العالي، أعتقد أن ما أفضى إليه الحوار مع الحكومة ينبغي أن يشكل منطلقًا وفرصةً لتدارس النقط التالية:
- إطلاق ورش إصلاح منظومة التعليم العالي، وينبغي أن يُفتَتَح بتقييم موضوعي وجريء للنظام الحالي. ثم إشراك الأستاذ الباحث مشاركة فعلية في وضع فلسفة الإصلاح وتحديد غايته، وفي صياغة مضامينه وتخطيط هندسته ومساراته. إن الإصلاح المنشود لم ولن يتحقق ما لم يبدأ من التعليم الأولي وما لم يراع حاجات البلاد وإمكانياتها. إن التعليم العالي مرحلةٌ للتعمق في التخصص والانفتاح على العلوم المجاورة ونشر المعرفة والفكر النقدي وبناء شخصية الطالب. أما التمكن من اللغات ومن المهارات الذاتية والحياتية فمجالها الطبيعي أطوار التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي. والوسيلة الوحيدة لإصلاح التعليم وتحقيق الجودة المطلوبة هي الإنفاق على التربية والتكوين والاستثمار في العنصر البشري. يحق لنا ههنا أن نتساءل: هل تبخّر حلم تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية؟ وهل غاب مطلب التعليم الحداثي الديمقراطي المجاني الجيد من جدول أعمال العتيدة؟
- الاجتهاد والعمل على تقديم تصورات واقتراحات لتغيير القانون المنظم للتعليم العالي بما يضمن استقلالية الجامعة ودمقرطة تسييرها وصون كرامة الأستاذ في إطار الوظيفة العمومية، وإصلاح البحث العلمي ودعمه وتوفير شروط ممارسته حتى تكون الجامعة فعلًا قاطرة للتنمية.
- فتح نقاش صريح ومسؤول حول قضايا النقابة الوطنية للتعليم العالي التنظيمية ومراجعة قانونيها الأساسي والداخلي؛ فلا معنى للتنصيص في قانونها وفي مبادئها وبيانات مؤتمراتها على دعم القضية الفلسطينية ومعاداة الصهيونية والامبريالية ولا تستطيع حتى إصدار بيان يدين التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني. ولا أجد معنى لتأسيس مكاتب جهوية في مدن لا ترقى لأن تكون مدنا جامعية، كتازة والراشدية والعيون إلا إذا كان الغرض هو التحكم في الخريطة النقابية وإضعاف العمل النقابي. ويقتضي تشبيب النقابة وتأنيثها وإعداد الخلف إرجاع المادة 10 التي حذفت في المؤتمر الحادي عشر بمباركة جميع المكونات. إن التذرع بغياب الخلف لعمري أكبر كذبة في التاريخ. فهل أصيبت المرأة المغربية بالعقم فلم تعد قادرة على إنجاب الخلف؟ أم أن قوانا وأحزابَنا السياسية هي التي لم تعد قادرة على مسايرة تطورات المجتمع المغربي وإفرازاته السياسية والمجتمعية؟ أم أن لعنة التمسّك بالكرسي هي التي انتقلت إلى العتيدة؟ أم هل النضال في النقابة الوطنية للتعليم العالي مقصور على فئة من الأساتذة الباحثين تعتقد امتلاك مفاتيح النضال النقابي؟ لقد كان من الأولى البحث عن وسائل أخرى أنجع وأسلم ديمقراطيًّا تضمن مشاركة الأستاذات والأساتذة الباحثين الشباب في تحمل المسؤولية في الهياكل الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي. أعرف أن زعماء النقابة يمقُتون مَن يذكّركم بهذه الخطيئة التي ستؤدي الأجيال القادمة ثمنها غاليا. وهذا يقود إلى التساؤل المشروع هل بدأ التخلي تدريجيا وعلانية عن مبادئ الديمقراطية والتقدمية والاستقلالية؟
- الاهتمام بالتكوين والإشعاع، يتعين على المكتب الوطني في هذا المجال تنظيم بشراكة مع النقابات التعليمية والهيئات والقوى المعنية بالتعليم مؤتمرات علمية ومناظرات فكرية حول المدرسة والسياسة التعليمية، وحول الجامعة وأدوارها ومهامها وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي يشارك فيها الباحثون والخبراء من جميع التخصصات ومن جميع الأطياف. ويتعين على المكاتب الجهوية والمحلية عقد ندوات وطنية وحلقات دراسية حول النقابة وتاريخها وجدلية النقابي والسياسي وأخلاقيات النقابي والأستاذ الباحث، وأسلوب الحوار وإدارة المفاوضات، إلخ. ويتعين أخيرا الاعتناء بالإعلام والتواصل وإنشاء موقع خاص بالنقابة يكون فضاء لنشر أعمال هذه اللقاءات العلمية وفضاء للنقاش الحرّ وتبادل الأفكار ووجهات النظر حول الجامعة والجامعيين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. استعدادات إسرائيلية ومؤشرات على تصعيد محتمل مع حزب الله | #غ

.. سائق بن غفير يتجاوز إشارة حمراء ما تسبب بحادث أدى إلى إصابة




.. قراءة عسكرية.. المنطقة الوسطى من قطاع غزة تتعرض لأحزمة نارية

.. السيارات الكهربائية تفجر حربا جديدة بين الصين والغرب




.. طلاب أميركيون للعربية: نحن هنا لدعم فلسطين وغزة