الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التخطيط الاجتماعي لمكافحة الجريمة وتكامل قاعدة البيانات الاحصائية

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

2023 / 3 / 2
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع

:مقدمة::
تسعى كل القطاعات في المجتمع باتجاه هدف واحد وهو الانسان. اسعاده، أشباع حاجاته، توفير القدر اللازم له من الرفاهية والعيش الامن الرغيد.
يقول الله سبحانه وتعالى في سورة قريش : بسم الله الرحمن الرحيم (( لأيلاف قريش إيلافهم ......)). صدق الله العظيم، وهكذا يكون موضوع الامن في الترتيب الثاني بعد الغذاء. وهو احدى النعم التي خص الله بها البشر.
ولا يمكن اكمال صور تحقيق الامن بدون تنمية الجهود والامكانات اللازمة لإدامته وحمايته من العابثين جنبا ً الى جنب مع تنمية قطاعات الدولة الاخرى في شتى المجالات الانتاجية والخدمية .
لكن ما جوى ان نخطط لتنمية القطاع الصناعي او الزراعي دون ان نخطط للحفاظ على حياة الانسان ولكل ما يهدد تلك الحياة , او ما يهدد العرض او الممتلكات .
ان قتل الانسان عمداً دون وجه حق يعادل عند الله قتل الناس جميعاً واحياء انسان يعادل احياء الناس جميعاً وقد جاء في سورة المـــــائدة الآية ( 32 ) 2 " بســــم الله الرحمن الرحيم " (( .... أنه من قتل نفس بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعاً )) .
ولا تقع مهمة التصدي للجريمة على عاتق الشرطة وحدها فالجريمة التي تضبط من قبل الشرطة تمتد جذورها في المجتمع وتتعدى إجراءاتها اجهزة الشرطة الى اجهزة العدالة حيث تصدر الاحكام بحق المجرمين والى اجهزة السجون لتنفذ المحكوميات . لابل ان المجرم يتبلور عن شخصية تشارك في اعدادها العائلة والبيئة والمدرسة والمؤسسة ... الخ , وبكل ما فيها من ايجابيات وسلبيات .
وما جاء في توصيات الحلقة الدراسية الخاصة بدور الجمهور في الوقاية من الجريمة ومكافحتها .. التقرير الختامي والتوصيات 3 – عام 1983 – والمنعقدة في مديرية الشرطة العامة مجموعة
توصـيات منها ما يتـــعلق بوسائل الاعلام وتعديل المنــــاهج الدراسية والرقابة على الرقـوق السينمائية وافلام الفيديو وال CD حاليا ً . ودور العقيدة الدينية , والفئات الجماهيرية مع تشكيل لجنة من وزارات مختلفة من الدولة ورئاسة الجامعة وعدد من الكليات والمنظمات الجماهيرية
لمتابعة ذلك .
ان الاجهزة المعنية بمكافحة الجريمة وفي مقدمتها الشرطة تدرك ان العمل من اجل منع الجريمة يجب ان يحتل الاولوية في مجمل نشاطاتها مع اهمية العمل المقتدر لكشف الجريمة حال وقوعها لكن تلك الجهود لا يمكن ان تجدي نفعاً من جانب واحد .
ونجد ان الدول العالمية والمتقدمة منها تسخر علمائها وامكاناتها في التصدي للجريمة ،وعالميا نجد ان اول من اهتم بالإحصاء الجنائي العالم الانكليزي بنتام ( 5 ) الذي اوصى المحاكم عام 1778 بإحصاء الاحكام الصادرة عنها ، ووافق على اصدار تقرير دوري عن السجون في انكلترا، وفي فرنسا صدر اول تقرير عن القضاء الجنائي عام 1825 وقدم عالم الفلك والرياضيات " كيتلية " البلجيكي ومعاصرة الفرنسي " جيري " عدد من الابحاث المعتمدة على الاحصاءات الجنائية في فرنسا بين الاعوام ( 1826 – 1830 ) . وفي عام 1833 نشر جيري اول دراسة جدية عن الجرائم تحت عنوان " محاولة حول الاحصاء الادبي في فرنسا " وفي عام 1835 استخدم البلجيكي " كيتلية " الاحصاءات الفرنسية في دراساته التي تناولت تأثر الجريمة ببعض العوامل الطبيعية كالجنس والسن والطقس .
وفي العراق نجد ان التقرير السنوي الصادر عن مديرية الشرطة العامة لسنة ( 1948 )6 يشير الى ان الدائرة تبدى اسفها الشديد لعدم تنظيم تقاريرها السنوية منذ سنة 1936 ( وكان قد اكتفى بتنظيم التقارير السنوية لكل ثلاثة اشهر وتقدم الى الجهات المختصة ) وذلك بسبب ازمة الورق ولزوال هذا السبب يؤشر بتنظيم التقرير السنوي لسنة 1984 .
وقد تضمن التقرير احصاءات مختلفة ضمنت جوانب مختلفة : لقوة الشرطة وامورها الذاتية وتشكيلاتها الادارية والسفر والجنسية والاقامة والادلة الجنائية والجرائم وما يتعلق بها من احصاءات . واحصاءات متفرقة اخرى بتقرير من 92 صفحة .
وفي العقد السادس من القرن الماضي تم تزويد مديرية الشرطة العامة بمكائن تبويب وتثقيب و واسعة في مجال تبويب البيانات الاحصائية عن الجرائم ، وسرعة عملية استخراج النتائج . وفي بداية الستينات تم اصدار نشرات احصائية مسحوبة بآلة الروينو , واستمر الحال هكذا حتى عام 1979 .
في مطلع عام 1978 تم تشكيل لجنة موسعة في وزارة التخطيط بمشاركة عدد من الجهات المعنية والجهات العلمية وكانت بحق تعتبر تلك البداية لنهضة علمية في مجال الاحصاء الجنائي بالنسبة للعراق . وثم وضع استمارة متطورة واسعة لمسح الجرائم في طور التحقيق وطبق اول مسح جنائي عام 1979، وكانت تستخرج نتائجه تباعا عند انتهاء كل سنة . تبع ذلك استمارة اخرى في مرحلة الحكم في مهمة للربط بين مرحلتي التحقيق والحكم في مرحلة لاحقة، وكذلك تصميم استمارة ثالثة لمسح الجريمة في مرحلة السجون . و بذلك يتم تكوين قاعدة بيانات احصائية جنائية شاملة متكاملة عن الجريمة ، لكن عملية الربط هذه لم تتم . اضافة الى تراجع العمل في مرحلتي التحقيق والحكم . ويبدو ان الكثير من التوصيات في الميدان لم تتأخذ مجالها اللازم في التطبيق .
ان العلاقة بين الجريمة والتنمية علاقة قائمة . وقد كتبت عناوين كثيرة في هذا المجال .كدور السياسة الجنائية في خطة التنمية القومية .والتنمية ومشكلات المرور وخطة التنمية وبناء المجتمع ودور الشرطة فيه . ودور الشرطة في انجاح خطط التنمية والبناء الاجتماعي وهناك عناوين اخرى كثيرة .
لذا فان الاخذ بتنمية المجتمع اقتصاديا او ثقافيا او ماديا لابد وان يخصص جهدا مناسبا لتنمية قطاع الشرطة وتنمية الجهود المبذولة للتصدي للجريمة. ان تكامل البيانات الاحصاءات الجنائية عن الجريمة ، سيوفر قاعدة واسعة ودقيقة ولازمة لتعرية الجريمة وبما يتيح توفير فرص الاجهاز عليها او الحد منها .
اطار الدراسة
1. هدف الدراسة : تستوجب طبيعة التعامل القانوني مع الجريمة مرورها بثلاث مراحل :
أ‌- مرحلة التحقيق :- في دوائر الشرطة لغاية احالتها الى المحاكم من قبل قاضي التحقيق لغرض اصدار الحكم اللازم لها (يتم التحقيق في الجرائم في هذه المرحلة من قبل الشرطة وعدد قليل من المحققين العدليين ) وتتبع بذلك هذه المرحلة واشراف ومتابع وزارة الداخلية
ب‌- مرحلة الحكم :- وهي المرحلة التي يتم فيها اصدار الاحكام بحق المتهمين في الدعوى المحالة من قبل قضاة التحقيق . وعادة يصدر قضاة الجزاء تلك الاحكام وتتم هذه المرحلة ضمن اعمال واشراف مجلس القاء الاعلى ووزارة العدل مباشرة وبشكل كامل . وبالتعاون مع هات اخرى كوزارة الداخلية في اجراء التبليغات والقبض واحضار الموقوفين .. الخ .
ت‌- مرحلة تنفيذ الاحكام :- وتتم من قبل مؤسسات الاصلاح الاجتماعي ( السجون ) التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعي .
وهكذا فان مرتكب الجريمة يدخل مركز الشرطة بصفته متهما ، ( ضمن اعما ل وزارة الداخلية) ،وعندما تتوفر ضدها الادلة يتم احالته من قبل القضاء إلى المحاكم لغرض اصدار الحكم بحقه (وذلك ضمن اعمال وزارة العدل ) ويرسل بعد ذلك الى السجن لغرض تنفيذ العقوبة بحقه -
(ضمن اعمال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ) . وبعد انتهاء المحكومية تنظم بحقه صحيفة سوابق وتؤخذ طبعات اصابعه، وترسل الى مديرية تحقيق الادلة الجنائية ويحتفظ له بقيد دائم في الشرطة كصاحب سوابق . وقد يختلف ارتباط ادارة السجون او مؤسسات الاصلاح الاجتماعي في بعض الدول عن غيرها حيث يكون ارتباطها في دوائر الشرطة كذلك.
وحتى في هذه الحال تبقى فجوة معلومات وسيطة تتعلق بدوائر وزارة العدل .ان رحلة الاجراءات التحقيقية والمحاكمة وتنفيذ الحكم قد يستغرق سنة او عشرين فقد يذهب فلا يعود عندما ينفذ في بعض المحكومين احكام الاعدام . ويحكم سنويا على عشرات الاف من المتهمين محكوميات بالسجن او الحبس . من خلال الضخ الامامي للأشخاص الذين يدفعهم المجتمع كمتهمين نتيجة لأعمالهم الاجرامية . وتقوم السجون بدورها بعملية ( الضخ العكسي ) وهو اعادة المحكومين الى المجتمع . وعلى قدر كفاءة السجون كمؤسسات حقيقة للإصلاح، يتم احداث الاثر التربوي والايجابي في نفسية المحكوم ويعود الكثير من المطلق سراحهم في السجون ومن ذوي السوابق لارتكاب جرائم جديدة والمرور بحلقة احصائية جديدة ،اذ يدخلون مركز الشرطة ليعيدوا دورتهم السابقة. ان لبعض المجرمين ما يزيد على 20 محكومية مما يعني انه اكمل ما يزيد على ( 20 ) دورة جنائية بين مركز الشرطة والمحكمة ومؤسسة الاصلاح الاجتماعي (السجن) .وتبرز المشكلة في تشتت المعلومات الاحصائية الجنائية لدى اكثر من جهة لا تربطها مع بعضها وحدة معلومات مشتركة رغم وحدة الظاهرة ، وضروري ان تكتمل بيانات كل مرحلة والمراحل التي تليها . فالجريمة هي الجريمة والمجرم هو نفسه، فوجود معلومات ناقصة لا يخدم المجتمع واهدافه التنموية ولا يخدم امنه وسلامته . ولا يمكن تصور وجود تنمية بدون تخطيط او وجود تخطيط بدون بيانات احصائية . او فائدة البيانات الاحصائية بدون شروطها الثلاث (الحداثة ، الدقة ، الثمول ) .
ان الدراسة تهدف الى ايجاد قاعدة رصينة للبيانات الاحصائية الجنائية من خلال ربط البيانات الاحصائية عن الجريمة والمجرمين في أدوار "التحقيق والمحاكمة والسجن" طالما ان الشخص واحد وان الجريمة واحدة .
فهنالك الان نوع من عدم الانسجام وعدم الترابط بين المعلومات الاحصائية لهذه الجهات مما يشكل ثغرة معلوماتية تعيق التخطيط الامني الشامل للتصدي للجريمة وبالتالي تسمح بحرية النمو للجريمة في المجتمع. وهذا الحال موجود في الكثير من الدول العربية والعالمية ولا نقول كلها طالما لم نطلع على تفاصيل الموضوع كلية .
2. فرضيات الدراسة :-
أ‌- تفترض الدراسة ان وحدة الجريمة المرتكبة في دور التحقيق ، ووحدة المعلومات المأخوذة عنها في ادوار التحقيق والحكم والسجن . وان النقص في المعلومات في اي جانب في تلك المعلومات يخلق ثغرة في المعلومات المطلوبة كقاعدة للتحرك ووضع الخطط للتصدي للجريمة .
ب‌- ان هناك تكرار في المعلومات عن المتهم او المجني عليه ينتقل من دور التحقيق الى دور المحاكم فدور السجن، وان ايجاد استمارة موحدة سيختصر الكثير من التكرار غير المبرر .
ت‌- ان هنالك الية لتسيير الاستمارة الجنائية بمراحلها جنبا الى جنب مع مرحلة الدعوة التي تمر عبر مرحلة التحقيق _ فالحكم _ فالتنفيذ ( السجون ) وبذلك لن يسبب التطبيق اي ثقلا اداريا او تعقيدا في التنفيذ.
ث‌- ان الانسان الذي يسعى للتقدم والرقي لابد ان يلقى في الجانب الجنائي اهتمامات بقدر الاهتمامات في القطاعات الاخرى . وان هذا الاهتمام لابد وان يشمل كافة صفحات الجريمة .
3. حدود الدراسة :-
أ‌- المجال البشري :- ويتضمن الاشخاص في المراحل الثلاث ضمن المسميات ادناه :-
اولا :- المتهمون في الجنايات والجنح عموما في دور التحقيق .
ثانيا :- المحالون من المتهمين من دور التحقيق الى دور الحكم والاجراءات المتخذة بحقهم كأحكام
ثالثا :- المودعون في السجون نتيجة للأحكام الصادرة بحقهم بالسجن او الحبس .
رابعا :- الخارجون من السجون .
ب‌- المجال المكاني :-
اولا :- مراكز الشرطة في كافة انحاء العراق .
ثانيا :- محاكم الجنايات والجنح في كافة انحاء العراق .
ثالثا :- مؤسسات الاصلاح الاجتماعي ( السجون ) في كافة انحاء العراق .
ج‌- المجال الزماني :-
تضع الدراسة افكارا لتطبيقها على صعيد المستقبل , ومعتمدة على ما يطبق في الوقت الحاضر من صيغ واساليب عمل .
4. الاساليب المستخدمة في الدراسة :-
أ‌- استخدمت بعض النسب المؤية لاستخراج نسبة الاشتراك في المعلومات بين الاستمارات الاحصائية الجنائية الموضوعة في مراحل التحقيق والحكم .
ب‌- تم صياغة استمارة احصائية جنائية موحدة استنادا الى عملية التبويب والجدول الاحصائية .
5. مصادر الدراسة :-
أ‌- الاستمارات الاحصائية المتداولة والموضوعة في ميداني مسح الجريمة في مرحلة التحقيق ومرحلة الحكم .
ب‌- عدد من الدراسات التقويمية التي انجزتها الجهات المختصة في مجال التحقيق في الجرائم وكذلك في مجال الحكم .
6. قاعدة البيانات الجنائية ( الواقع الحالي )
تعتمد قاعدة البيانات الاحصائية الجنائية على المصادر التالية :-
أ‌- مسح الجريمة في مرحلة التحقيق ( احصاءات الشرطة ) .
ب‌- مسح الجريمة في مرحلة الحكم ( احصاءات العدل ) .
ت‌- مسح الجريمة في مرحلة التنفيذ ( احصاءات السجون ) .
7. الواقع الحالي للمسوحات الجناية :
فيما يلي استعراضا للواقع الحالي للمسوحات الجناية:
أ‌- احصاءات الشرطة – مسح الجريمة في مرحلة التحقيق :
اولا – بناءا على مبادرة من وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للإحصاء . فقد تشكلت في الجهاز المذكور وبموجب الامرين الوزاريين 3775 / 13/2 و 262 / 10196/13/2 المؤرخين في 5/3 و2/6 1975. لجنة ضمت ممثلين عن :-
1) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية .
2) وزارة الداخلية .
3) وزارة العدل .
4) الجهاز المركزي للإحصاء / دائرة البحوث / دائرة الاحصاء الاجتماعي / دائرة احصاءات النقل والمواصلات .
5) مديرية الشرطة العامة / الاحصاء .
6) مديرية الامن العامة .
7) مديرية المرور العامة .
كان الهدف من تشكيل هذه اللجنة . هو دراسة موضوع احصاء الجريمة في العراق بهدف معرفة ظروفها ومسبباتها وانواعها واماكن وقوعها من اجل وضع الحلول اللازمة لمعالجتها والحد منها وتقليل اضرارها المادية والمعنوية على المجتمع وذلك لعد وجود احصاءات دقيقة .
ثانيا – توصلت اللجنة الى وضع استمارتين في مجال الجرائم الاولى خاصة بمسح الجرائم في مرحلة التحقيق ( الجنايات والجنح ) . والاخرى تتعلق بمسح حوادث المرور ( والتي تعتبر من جرائم الخطأ ) وقد بوشر بتنفيذ المسح بتاريخ 1/1/ 1979 . من قبل مديرية الشرطة العامة / ضمن اعمال وزارة الداخلية ومع التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء حيث تم طبع الاستمارات ابتداءا ووضع انظمة البرمجة واستخراج النتائج في الحاسبة الالكترونية التابعة للجهاز المذكور .
ثالثا – واستخرجت ولأول مرة بيانات شاملة ودقيقة وتفصيلية عن حالة الجريمة في القطر . وتعتبر تجربة رائدة سواء على صعيد العراق او الدول العربية نظرا لنوعية البيانات وشموليتها ودقة تفاصيلها .
رابعا – على الرغم من ان دائرة الاحصاء في الشرطة من الدوائر العريقة في مجال العمل الاحصائي وهناك احصاءات عن الجرائم منذ عام 1948 . الا انها لم تكن قادرة على استخراج نتائج بتلك الدرجة من الشمول والتفصيل بسبب ضعف الامكانات التقنية وعدم وجود اجهزة الكومبيوتر التي بحوزة الجهاز المركزي للإحصاء .. لذلك جاءت الطفرة الاحصائية في مسح الجريمة في مرحلة التحقيق تمثل نقلة نوعية وذلك :-
1) انها جاءت حصيلة عمل لجنة من خبراء ومختصين في جوانب مختلفة من انشطة المجتمع الاجتماعية والجنائية .
2) لأنها جاءت مبرمجة على الحاسب الالي ولجميع انواع الجرائم وبذلك توسعت افقيا وعموديا اي في مجال شمول جميع جرائم الجنايات والجنح . نزولا الى التفاصيل الدقيقة لكل نوع من انواع الجرائم مع اضافات جديدة في التفاصيل .
خامسا – تتضمن استمارة مسح الجريمة في مرحلة التحقيق ما يلي :-
1) القسم الاول :- بيانات عن الجريمة وتتعلق بمكان وبيئة وتاريخ ووقت وطريقة ووسيلة وسبب وظروف ارتكاب الجريمة .
2) القسم الثاني :- بيانات تتعلق بالجانب القانوني :- كالوصف القانوني للجريمة والقانون المطبق والمادة القانونية وعدد المتهمين والمقبوض عليهم والهاربين وعدد المجني عليهم القتلى والمصابين ونوع الجريمة .
3) القسم الثالث :- بيانات تتعلق بالمجني عليه وتتضمن تسع مفردات من المعلومات عن كل مجني عليه تظم اسم المجني عليه , سنة ولادته , جنسه , جنسيته , الحالة الزوجية , الحالة العلمية , توزيع القوى البشرية , و المهنة الرئيسية والقطاع الذي يعمل به مع العلم تتفرع عدد من المفردات الى 4 او 5 او 7 او 12 مفردة فرعية حسب نوعها ولغاية (5) مجنى عليهم .
4) القسم الرابع :- ويتضمن 16 مفردة من المعلومات عن كل متهم وبعدد (5) متهمين وعنوان القسم هو بيانات المتهمين البالغين والاحداث .
5) القسم الخامس :- ويتضمن بيانات عن اسرة الحدث الجانح ويتضمن (7) عناوين تضم اسم الحدث الجانح وعدد اخوانه واخواته الاحداث ومحل السكنى مع والحالة الصحية والحياتية للاب والام وكذلك الحالة العلمية والمهنة وتوزيع القوى البشرية كل منها .
سادسا – في عام 1983 ثم اجراء دراسة تقويمية لدقة تنفيذ المسح المذكور من خلال عينة شملت 14 مركزا للشرطة في محافظة ديالى كانت نسبة الخطأ في املاء الاستمارة بمعدل 16 %في كافة اقسام الاستمارة .
المسح المذكور بحاجة الى متابعة مستمرة كما وان الجهاز المركزي للإحصاء قد تخلى عن معالجة البيانات الاحصائية واصدار التقارير النهائية لديه منذ عام 1995 . ولم يتابع حتى سير هذا المسح بعد ذلك كما ان اصدار التقارير قد توقف منذ عام1990 .
ب‌- مسح الجريمة في مرحلة الحكم :
اولا – كان من جملة ما جاء في ملف مسح جرائم الجنايات والجنح في العراق وقرارات اللجنة المؤلفة بموجب الامرين الوزاريين المشار اليهما في ( أ- اولا ) سابقا . بان يتم اعداد استمارات اخرى مستقبلا للجرائم ( المحكومة ) ولحوادث المرور و للسجناء ( مرحلة السجون ) .
كما جاء في الاجتماع الثالث للجنة اعلاه المنعقد بتاريخ 18/ 2/1978 وبحضور ممثل من دائرة الابحاث الجهاز المركزي للإحصاء . والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ووزارة العدل ومديرية الشرطة العامة ودائرة احصاء النقل والمواصلات . ودائرة الاحصاء الاجتماعي في الجهاز المركزي للإحصاء .ان يتم اقرار اربعة استمارات لتغطية بيانات مسح الجريمة وهي :-
1) استمارة مسح الجريمة المسجلة لنهاية مرحلة التحقيق ( اجراءات الشرطة ) .
2) استمارة مسح الجريمة في مرحلة الحكم (الدعاوى المحسومة من قبل المحاكم ).
3) استمارة تخص السجناء (مسح لجريمة في مرحلة السجون ).
4) استمارة تخص حوادث المرور(مسح حوادث المرور ) .
ثانيا – تعتبر استمارة مسح الجريمة في مرحلة الحكم مرادفة ومكملة لاستمارة مسح الجريمة في مرحلة التحقيق والتي صممت لتكون كذلك . ومن ناحية اخرى لمعرفة مصير الدعاوى المحالة من مراكز الشرطة الى المحاكم المختصة . كذلك نوع الاحكام المفروضة بحق المتهمين .
ثالثا – تضم استمارة مسح الجريمة في مرحلة الحكم الاقسام التالية :-
1) القسم الاول :- معلومات عن الدعوى ويضم 8 عناوين وهي :- رقم الدعوى في سجل اساس الشرطة / اسم مركز الشرطة / تاريخ وقوع الجريمة / وقت وقوع الجريمة / رقم الدعوى في سجل المحكمة / تاريخ قرار الاحالة على المحكمة / تاريخ ورود الدعوى الى المحكمة / تاريخ حسم الدعوى
2) القسم الثاني / معلومات عن الجريمة ويضم : 8 عناوين وهي :-
الوصف القانوني للجريمة / القانون المطبق / المادة القانونية / المتهمين المحالين / عدد المقبوض عليهم / عدد الهاربين / عدد المجني عليهم / ونوع الجريمة .
3) القسم الثالث / بيانات عن المجنى عليه ويضم 7 عناوين وهي :- اسم المجنى عليه الثلاثي / سنة التولد / الجنس / الحالة العلمية / توزيع القوى البشرية / المهنة الرئيسية / القطاع .
4) القسم الرابع / بيانات عن المحكوم عليه وقرار الحكم وتتضمن 14 عنوان وهي :-اسم المتهم الثلاثي / سنة التولد / الجنس / الجنسية / الحالة الزوجية / الحالة العلمية / توزيع القوى البشرية / المهنة الرئيسية / القطاع الذي يعمل به / صفة المحكوم عليه / قرار المحكمة / نوع الحكم / مدة الحكم / مقدار الغرامة . وتتفرع 9 فقرات من الفقرات ال ( 14) المذكورة الى فروع جزئية تتراوح بين (2-14) فرع
رابعا – جاء في توصيات الدراسة المذكورة :-
1) التوصية رقم (1) : دراسة موضوع تحقيق الحالة المثالية للربط بين مسح الجريمة في مرحلتي التحقيق والحكم . من خلال ممثلي الجهاز المركزي للإحصاء / مديرية الاحصاء الاجتماعي ووزارتي العدل والداخلية والتنسيق مع دائرة الحاسبة الالكترونية في الجهاز المركزي للإحصاء لتحقيق الحالة اعلاه .
2) توصيات لضمان الشمولية والدقة .
3) التوصية رقم (3) وتتضمن ان يتم شهريا سحب عينة عشوائية بسيطة من الاستمارات واجزاء تدقيقها من قبل موظفي مديرية احصاء الشرطة ووزارة العدل كل بالنسبة للمسح ضمن دوائر لمعالجة الاخطاء الشائعة الموجودة لديه .
4) التوصية رقم (4) ضرورة الاستمرار في تدريب الكوادر المشمولة عن ملئ الاستمارات في المحاكم وذلك من خلال مركز التدريب والبحوث الاحصائية التابع للجهاز المركزي للإحصاء والالتزام بعدم نقل تلك الكوادر او اشتغالها بأعمال اخرى .
خامساً : - لا تتوفر لدى الباحث معلومات عن مدى استمرارية تنفيذ المسح المذكور حالياً على الاقل بالصورة التي ظهر فيها اول مرة . او مدى دقة التنفيذ والجواب الاكيد لدى الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الداخلية , لكن من المؤكد انه لم يتم اي ربط حالياً بين هذا المسح وسابقه المسح الجاري في الشرطة موضوع بحث الفقرة ( أ- من قاعدة البيانات ) .
ت- مسح الجريمة في مرحلة السجون:
اولاً :- كانت السجون ترتبط بمديرية عامة تابعة الى وزارة الداخلية : والسجين "هو من فقد حريته واودع السجن بحكم قانوني" . ان كلمة سجن تدل على المحبس وجمعها سجون ومحابس وهو مكان السجن . كما ان كلمة سجن تستخدم مع الحبس الذي تزيد مدته على ( 5) سنوات .
قال تعالى :( ان كتاب الفجار لفي سجين ) كما ورد في القران الكريم بشأن السجن الذي حبس فيه سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام " قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه " تهتم دول العالم كثيراً بإحصاءات السجون وتسخر امكاناتها وعلمائها لدراسة الجريمة والمجرمين لإمكان تقليل اذى الجريمة عن المجتمع .
اتيح للباحث الوقوف على احصائية عن عدد السجناء في العراق منذ عام 1927 – 1948 وهنالك احصاءات متفرقة للأعوام 53 , 54 , 1957 م، تحتوي على عدد المسجونين حسب الجنس والسن مضافا لها احصائيات عن عدد المحكوم عليهم بالإعدام وعدد الاحكام المنفذة وتلك المبدلة بالأشغال الشاقة .
ثانياً :- اهمية احصاءات السجون :-
1) يمكن القول ان احصاءات السجون تمثل الاحصاءات الجنائية الامثل بالنسبة للجريمة والمجرمين ففي حين تثقل احصاءات الشرطة بمعلومات عن متهمين لم تثبت عليهم الجريمة بعد ، وقد يطلق سراح البعض منهم في دور الحكم . فأن احصاءات الحكم هي الاخرى ، تركز على الاحكام ولا يحضر المحكوم امام القاضي الا يوم المحاكمة ، في حين يكون السجن للمحكوم سكنا ولفترة تطول او تقصر حسب مدة الحكم ويمكن التحقق من صحة المعلومات او معايشتها .
2) تستبدل الرئة في جسم الانسان الهواء الفاسد بالهواء النقي . ويستبدل دم القلب بدم نقي والمجتمع هو الاخر يكون السجن فيه احد الاعضاء الذي عليه ان يستقبل المجرمين ويعيدهم الى المجتمع اناس اسوياء . وليس تلك النقطة بالذات مجال بحث هذه الدراسة انما للمجتمع الحق كل الحق ان يساهم في اصلاح ابناءه واصلاح نفسه . وقد يكون ذلك الحق ان يعرف الاداري في السجن او المسؤول في لسجن تفاصيل وبياتات احصائية دقيقة عن عدد السجناء ومدى تأثير العقاب والبرامج الاصلاحية من خلال نسب العود ودعوة المختصين في المجتمع علماء واستشاريين لتعديل تلك البرامج مما يوفر حماية للمجتمع نفسه .
السرية في البيانات لا تعني ان لا ننظم في السجون استمارات احصائية متقدمة تلبي حاجات الباحثين والمختصين في دراسة الظواهر الاجرامية , وضمن اطار درجة من السرية , بل الخطورة تكمن في عدم وجود ذلك النظام الاحصائي الدقيق . ان النظام الاحصائي المطلوب يستلزم ان تكون بيانات السجون مكملة لبيانات المحاكم والتحقيق .
3) تمكن البيانات الاحصائية الدقيقة من الوقوف سنوياً على عدد الداخلين والخارجين حسب خصائصهم وجنسهم و تحصيلهم الثقافي ومدة بقائهم في السجن والمعارف والمهن المكتبية . وبالتالي دور السجن في الاصلاح . فالسجن ليس حالة طارئة ، وانما هو مؤسسة لا يخلو منها بلد من البلدان ،موجودة قدم المجتمعات البشرية، يدخلها سنوياً عشرات الالاف من المحكومين من مرتكبي الجرائم ويخرج منها عشرات الالاف عائدين الى المجتمع بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
4) ان نسبة السجناء لكل 100 الف نسخة من السكان على سبيل المثال لعام 1935 هو ( 148 ) شخصاً ولعام 1947 ( 140) شخصاً ولو اخذ بهذه النسبة لكان عدد السجناء لعام 2000 يعادل ( 40,000) وبمرور عشر سنوات يكون هنالك ما يقارب نصف مليون ممن لبثوا في السجن جزء من حياتهم .
لذلك يكون المسح الاحصائي في مرحلة السجون مهماً ولازماً لحياة المجتمع وامنه ، ولوقاية الكثير من ابناءه مستقبلاً " وقد قال احد المحكوم عليهم بالإعدام قبل تنفيذ حكم الاعدام فيه ..." اذا كنتم تنفذون حكم الاعدام بحقي لاعتقادكم بأنني مجرم شرير فأرجو ان لا يفوتكم حماية الاطفال المشردين من الانحراف والسقوط في طريق ......"
8. تقويم قاعدة البيانات الجنائية الحالية
ان قاعدة البيانات الجنائية الحلية تميز بما يلي :-
1) العمل مستمر باستمارة مسح الجريمة في مرحلة التحقيق لغاية 1990 وتم اختصار عدد من الحقول المهمة فيها ولكنها لم تبرمج وتدخل من برنامج كما جرى للسنوات (979-990) .
2) استمارة مسح الجريمة في مرحلة الحكم .. لم تتوفر معلومات بصدد المرحلة التي بلغتها او درجة الدقة في التنفيذ .
3) استمارة مسح الجريمة في مرحلة السجون .. لا تتوفر معلومات بصددها .
لم يتم الربط بين المراحل الثلاث حتى الان .. وبذلك فلا يوجد تكامل بين المعلومات المتاحة حتى ان وجدت . ان تقطيع المعلومات يخلق فجوات في البيانات بين مرحلة اخرى .. ولما كانت الجريمة التي تمر بالمراحل الثلاث واحدة والمتهم واحد . فلا مجال للتوسع في مرحلة دون الاخرى ولابد من شمول كافة المراحل بنفس درجة التفصيل والدقة .
قاعدة البيانات الجنائية ( الطموح والمقترح )
أ‌- واقع العمل في مراكز الشرطة وانتقال المهتمين من دور التحقيق الى دور المحاكمة :-
يراجع مراكز الشرطة يومياً مئات لا بل الالاف من الاشخاص , بين المشتكين او متهمين , وتستدعي الشرطة اناساً اخرين كشهود , كما تقبض على غيرهم بناءاً على امر قبض صادرة من الجهات القضائية او الادارية ، وهي في كل ذلك تمارس سلطاتها وواجباتها التنفيذية والقضائية .
وتمارس الشرطة عملية جمع البيانات عن المتهمين والمشتكين في مرحلة التحقيق الابتدائي . واذا كانت مرحلة المجنى عليهم تبدأ من مراكز الشرطة وتنتهي في المحكمة . فأن المتهم يستمر ليدخل مرحلة السجون .
ومن اجل الوصول الى نظام امثل للبيانات الاحصائية الجنائية فلابد حصول الترابط والتكامل بين المعلومات عن المتهمين في مراحل التحقيق والمحاكمة والسجن .
واذا علمنا ان خلاصة قرار القاضي النهائي في الدعوى في مرحلة التحقيق يتضمن ما يلي :
( رفض شكوى , احالة ,غلق الدعوى مؤقتاً , غلق الدعوى دائمياً ولم يصدر القرار النهائي بعد ).ومن العيوب التي تلحق تلك المسوحات اذا لم تستبعد تلك البيانات من المسح :
لكن تلك النسب تبقى نظرية ولا يمكن نقلها الى الورق بسهولة لضعف المسوحات الاحصائية وعدم وجود نظام متكامل لها ولطبيعة سير الدعاوى في حالات اخرى فبعض الدعاوى قد لا تحال الى المحاكم خلال نفس السنة كذلك فأن الكثير من الدعاوى لا تكتشف وتبقى مجهولة وكل حالات الغلق لمجهولية الفاعل هي كذلك عيب يلحق الإحصاءات الجنائية اذا ليس هناك في حقيقة الحال جريمة بدون فاعل والجهل بالفاعل ما هو الا ضعف في اجراءات التحقيق يتطلب المعالجة
الحلقة الاحصائية الجنائية للمجرم يدخل مركز الشرطة متهماً ويعود اليه وهو من ذوي السوابق تبين ضرورة تكامل قاعدة البيانات الاحصائية الجنائية عنه
ب‌- الاستمارة الاحصائية الجنائية الشاملة :-
اولاً :- قبل الدخول في تفاصيل الاستمارة الجنائية المقترحة لابد من بيان ما يلي :
1) تشترك البينات المدرجة في استمارة مسح الجريمة في مرحلة الحكم
2) مع استمارة مسح الجريمة في مرحلة التحقيق وبنسبة 76 % بنفس البيانات وبنسبة 50 % للقسم الاول و 87,5 % للقسم الثاني و 100 % للقسم الثالث و 71 % للقسم الرابع وكما مدرج في الجدول اللاحق .
وبشكل عام فأن 76 % من معلومات الاستمارة تعتبر مكررة وهذا التكرار لابد وان ينتقل لأي استمارة في مرحلة السجن لان الجريمة واحدة والمجرم واحد . وتريد كل جهة ان توجد لها معلومات كاملة عن الجريمة . وهذا امر لازم عندما لا يلجأ للتكامل وتكوين بنك معلومات رئيسي تخزن فيه المعلومات وتحول دون التكرار . ان بقاء الحال اضافة لما ذكر فيه جهود ضائعة كبيرة .
3) ان استمارة مرحلة الجريمة في مرحلة الحكم لا تتضمن بيانات عن امور مهمة عن الجريمة كالأسباب او ظروف الارتكاب او الوسيلة او المكان وبالتالي لا تصلح لوحدها لإعطاء فكرة شاملة عن الجريمة .
4) لا يمكن مسح الجريمة في مرحلة التحقيق او الحكم ان يتبين اية معلومات عن كيفية تنفيذ المحكوميات او عن هروب المحكوم او وفاته او غير ذلك من المعلومات عن ارتكابه جرائم داخل السجن او تعلمه مهنة او حصوله على شهادة علمية او عن الرعاية اللاحقة للسجين .
5) ان اية معلومات تحتاجها ادارة السجن للأغراض الاحصائية قد لا يبوح بها السجين الذي لم يعد يهمه شيء بعد اصدار الحكم خاصة اذا تصور ان ذلك الحكم مجحفاً بحقه او انه بريئاً . ولا يوجد اي نظام لتدقيق صحة المعلومات .
ثانيا ً – اقسام الاستمارة والافكار الجديدة :-
تضمنت الاستمارة المقترحة الافكار الجديدة التالية :-
1) العمل على وحدة العنوان للاستمارة : ( الاستمارة الاحصائية الجنائية الموحدة ) ونظراً لوحدة الموضوع يتم تحديد مسؤولية الاملاء على الجهات ذات العلاقة وهي :-
أ‌) دوائر الشرطة والمحققين العدليين بالنسبة للاستمارة في مرحلة التحقيق .
ب‌) المعاون القضائي بالنسبة لقسم الاستمارة في مرحلة التحقيق .
ت‌) الموظف الإحصائي بالنسبة لقسم الاستمارة الخاص بمرحلة السجون .
2) تضمنت الاستمارة الاقسام التالية :-
مرحلة التحقيق - القسم الاول – معلومات عن الجريمة
- القسم الثاني – معلومات قانونية
- القسم الثالث – معلومات عن الاشخاص ( متهمون ومجنى عليهم )
- القسم الرابع – معلومات عن اسرة الحدث الجانح .
مرحلة الحكم - القسم الخامس – مرحلة الحكم .
- القسم السادس – مرحلة السجون.
- القسم السابع – الرعاية اللاحقة .

3) ثم ايجاد المبادئ الجديدة التالية : -
أ) ايجاد رقم رمزي لكل متهم لا يتكرر مع متهم ثاني اطلاقاً

فمثلاً – المحافظة / بغداد / رصافة / - رقمها = 1
مركز شرطة البتاوين رقم = 10
رقم الدعوى في سجل الاساس = 315
سنة الدعوى = 2001
تسلسل المتهم = 3
يكون الرقم الرمزي للمتهم = 030103151001
يحفظ هذا الرقم بالحاسبة بالاسم المدرج امامه كبنك معلومات . ثم يغذى في كل مرحلة .
4) حققت الاستمارة اختصار الجهود التالية :-
أ‌) ثم دمج حقلي الجناة والمجنى عليهم في قسم واحد بالنسبة للاستمارات السابقة لمسح الجريمة في مرحلة التحقيق او في مرحلة الحكم وبذلك ثم اختصار عشرات الالاف من الورق للطبع اضافة للجهد .
ب‌) اختصرت استمارة مسح الجريمة في مرحلة الحكم من اكثر من ( 4 ) اوراق الى ورقة واحدة , بعد الاستغناء عن الاشتراك في المعلومات الذي يعادل 76 % من الاستمارة والمدرج اساساً في استمارة مسح الجريمة في مرحلة التحقيق .
ت‌) ثم ايجاد خاصة للسجون منسقة مع النظام الجديد .
5) اضافت الاستمارة باباً جديداً للرعاية اللاحقة , لمن ليهم القابلية على العمل والتوبة عن طريق الجريمة لتوفير فرص عمل شريف لهم , كــــــــــذلك لمن لا قدرة لهم على العمل لغرض شمولهم بنظام الرعاية الاجتماعية وهذه افكار اصلاحية تتداخل لأول مرة مع استمارة تتابع الانسان منذ بداية انحراف لتساعده على الاستقامة وسلوك الطريق الصحيح طالما ان الانسان هو اهدف الثورة وغايتها .
6) يمكن طباعة الاستمارة على شكل ورق مكرين وسجلات كل سجل ( 200) ورقة يخص (100) استمارة وبذلك مثلاً النسخة الاولى وتبقى النسخة الثانية في الجهة التي ملئت المعلومات وهذه تشكل ظاهرة حضارية اضافة لأنها تسهل المتابعة وتمنع ضياع الاستمارات او تكرار في التنظيم
ويمكن طبع الاستمارات وفق النظام السابق حيث ان النموذج اذا طبع على ورق ابيض عادي فانه يأخذ نفس سياقات العمل القديمة من حيث تنظيم كل استمارة على حدة وبنسخة واحدة والرأي متروك للجهات المعنية وعند توفر امكانات الطبع الجيدة فأن الباحث مع الرأي الاول .
جــ ) مقترحات اسلوب العمل بألاستمارات المقترحة ( الاسلوب الامثل )
اولاً : - ان التفكير بأي عملية دمج يتطلب توحيد عملية البرمجة واستخراج النتائج والاسلوب المقترح الامثل على المدى القصير هو الاستعانة بالحاسبة الالكترونية التابعة للجهاز المركزي للإحصاء باعتبار ان الجهاز المذكور هو المعني بتطوير العمل الاحصائي في القطر كما انه صاحب الخطوة باتجاه ايجاد مسوحات متعلقة بالجريمة في مراحلها المختلفة.
. ولا نريد لجهود مكلفة ومفيدة ان تتلاشي. خاصة اذا علمنا ان هذه البيانات ذات علاقة مباشرة بحياة الانسان وسلامة بدنة وعرضه وامواله .
ثانيا ً :- على المدى الابعد وعندما تتوفر الامكانات فأن المقترح هو استحداث هيئة عليا للوقاية من الجريمة والاصلاح الاجتماعي ترتبط بمجلس الوزراء يمثل فيها وزراه الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية وتظم اقساماً , للإحصاءات الجنائية والحاسبة والبحوث مع هيئة للخبراء في مجال عمل الشرطة والقضاء والبحوث تقوم بوضع السياسات الاجتماعية اللازمة للتصدي للجريمة والوقاية منها واسس الاصلاح الاجتماعي ونظام الرعاية اللاحقة للمسجونين وما يراه مناسباً من المعنيين بهذا الجانب .
ملاحظة : (لم نتتم إضافة المخططات الانسيابية والرسوم والاستمارات لتعذر ظهورها عند نقلها على الموقع .البحث كان احد البحوث العشرة الفائزة في المسابقة العلمية لوزارة التخطيط عام 2001)

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. رغم المعارضة والانتقادات.. لأول مرة لندن ترحّل طالب لجوء إلى


.. مفاوضات اللحظات الأخيرة بين إسرائيل وحماس.. الضغوط تتزايد عل




.. استقبال لاجئي قطاع غزة في أميركا.. من هم المستفيدون؟


.. أميركا.. الجامعات تبدأ التفاوض مع المحتجين المؤيدين للفلسطين




.. هيرتسي هاليفي: قواتنا تجهز لهجوم في الجبهة الشمالية