الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خرافات المتاسلمين 51- خرافة مسند احمد

زهير جمعة المالكي
باحث وناشط حقوقي
(Zuhair Al-maliki)

2023 / 6 / 10
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


نتناول اليوم واحد من اشهر كتب الحديث وهو ما يسمى (مسند احمد ) والمنسوب الى احمد ابن حنبل المروزي البغدادي والذي يعتبره المتأسلمين من المصادر الحديثية المسندة ، ولذلك لكبير أثره في علوم الحديث إسنادا ومتنا . ويعدونه من أنقي المسانيد ، حيث إن الإمام أحمد انتخبه من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث ، كما ذكر الإمام أحمد نفسه (خصائص المسند لأبي موسي المديني ص 21) . ويعتبروه من الموسوعات الحديثية الجامعة المسندة ، لأنه احتوي غالب المرويات وأصولها الثابتة ، فلا يكاد يوجد حديث صحيح إلا وهو فيه بنصه ، أو أصله ، أو نظيره ، أو شاهده (النكت علي كتاب ابن الصلاح ص 149) . والمسند من رواية أبي بكر : أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي القطيعي ( ت 368 هــ ) عن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( 290 هــ) عن أبيه .. قال ابن تيمية في كتاب منهاج السنة : شرط أحمد في المسند أنه لا يروي عن المعروفين بالكذب عندهم ، وإن كان في ذلك ماهو ضعيف .وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابًا سماه " القول المسدد في الذب عن المسند " حقق فيه نفي الوضع عن أحاديث المسند وظهر من بحثه أن غالبها جياد وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعًا إلا الفرد النادر مع الاحتمال القوي في دفع ذلك .
وقال السيوطي في خطبة كتابه الجامع الكبير ما لفظه : وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول ، فإن الضعيف فيه يقرب من الحسن .
في البداية نوضح المقصود بالمسند . المسندُ هو الكتابُ الذي موضوعُه جَعْلُ حديثِ كُلِّ صحابي على حِدَة، صحيحاً كان أو حسناً أو ضعيفاً، ومِنْ غيرِ التفاتٍ إلى الموضوعات والأبواب، ويُتَّبع في ترتيب مسانيد الصحابة طرائقُ عِدَّة، فقد ترتب على حروف الهجاء، أو على القبائل، أو السابقة في الإِسلام، أو الشرافة النسبية، أو غير ذلك، وقد يُقتَصرُ في بعضها على أحاديث صحابيٍّ واحدٍ، كمسند أبي بكر، أو أحاديث جماعة منهم، كمسند الأربعة أو العشرة، أو طائفة مخصوصة يجمعها وصفٌ واحد، كمسند المُقِلِّين، ومسند الصحابة الذين نزلوا مصر، إلى غير ذل من المسانيد كـ(مسند الإمام أحمد)، و(مسند الطيالسي)، و(مسند أبي يعلى)، وغيرها من المسانيد، اصطلح الأئمة على جعلها في المرتبة دون السنن؛ لأن المؤلف في السنن يُترجم بأحكامٍ شرعية، فيقول في الترجمة: باب وجوب كذا، باب تحريم كذا، باب ما جاء في الرخصة بكذا، وغيرها، والأحكام إنما ينتقي العالم فيها أقوى ما عنده من المرويات، بخلاف من يترجم باسم صحابي من الصحابة، أو راوٍ من الرواة كما يفعل أصحاب المسانيد، فيترجم –مثلًا- باسم أبي بكر، وباسم عمر -رضي الله عنهما-، وبغيرهما من الصحابة، ثم يسوق ما وقف عليه من مرويات هذا الصحابي، وحينئذٍ لا يلزمه الانتقاء، بل يُثبت ما وصل إليه من الأحاديث من طريق ذلك الصحابي، بالنسبة لمسند احمد فقد تم ترتيبه في البداية بمسانيد الخلفاء الأربعة، ثم مسانيد بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم مسندِ أهل البيت، ثم مسانيد المكثرين من الرواية كالعبادلة الأربعة: ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عمرو، ثم مسند المكيِّين، ثم مسند المدنيين، ثم مسند الشاميين، ثم مسند الكوفيين، ثم مسند البصريين، ثم مسند الأنصار، ثم مسند النساء.
بحسب الروايات فابن حنبل بداء بتصنيف " المسنَد " سنة 200 هجرية وهو في السَّادسة والثلاثين من عمره، انتقاه من أكثر مِن سبع مئة ألف حديث سَمِعَها في رحلاته، فَضَمَّ أربعين الف حديث يرويها عن مئتين وثلاثة وثمانين شيخاً من شيوخه وكان قد كَتَبَه في أوراقٍ مفردة، وفَرَّقه في أجزاءٍ منفردةٍ على نحو ما تكونُ المسوَّدَة ورواه لولده عبد الله نسخاً وأجزاءً، وكان يأمُرُه: أن ضعْ هذا في مسند فلان، وهذا في مسند فلان وظلَّ يَنْظُرُ فيه إلى آخر حياته عام 241 هجرية . " المسند " تنقسم أحاديثُه بطريق الاستقراء إلى ستة أقسام . تكرر منها عشرة آلاف حديث ومن أحاديثه ثلاثمائة حديث ثلاثية الإسناد (أي بين راويها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة).وقد رتب كتابه على المسانيد فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد ، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي .
وبالنسبة لشخص احمد ابن حنبل فهو أحمد بن‌ محمّد بن‌ حَنْبَل‌ الشَّيْبانيّ المروزيّ البغداديّ المولود سنة 164 هجرية ذكر ابن‌ خلّكان‌ أنّ أُمّه‌ خرجت‌ من‌ مرو خراسان‌ حاملاً به‌، فولدته‌ ببغداد في‌ شهر ربيع‌ الاوّل‌ سنة‌ أربع‌ وستّين‌ ومائة‌. وقيل‌: إنّه‌ ولد بمرو، وحُمل‌ إلی‌ بغداد رضيعاً. طَعَنَ جماعةٌ في فِقْه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه واجتهاده،وألحقوه بأهل الرواية والظاهر،كقول ابن خلدون رحمه الله تعالى في: “مقدمة تاريخه”(ص/440) : “فأما مذهب أحمد، فمقلده قليل، لبعد مذهبه عن الاجتهاد، وأصالته في معاضدة الرواية والأخبار بعضها ببعض“. يقول الثعالبي،في كتابه (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي) الصفحة 25-26 " لم يعتبر ابن جرير الطبري في الخلافيات مذهب ابن حنبل، وكان يقول إنما هو رجل حديث لا رجل فقه، وامتحن في ذلك. وقد أهمل مذهبه كثير ممن صنفوا في الخلافيات كالطحاوي والدبوسي والنسفي في منظومته. والعلاء السمرقندي والفراهي (المتوفى سنة 640) الحنفي أحد علماءالمائة السابعة في منظومته ذات العقدين وكذلك أبو محمد عبد الله ابن إبراهيم الأصيلي المالكي في كتابه " الدلائل " والغزالي في " الوجيز " وأبو البركات النسفي في " الوافي "، ولم يذكره ابن قتيبة في " المعارف " وذكره المقدسي في " أحسن التقاسيم " في أصحاب الحديث فقط مع ذكر داود الظاهري في الفقهاء، واعتبره كثير من المتقدمين كالإمام الترمذي في جامعه، فأنه مع عدم ذكره لأبي حنيفة وصاحبه إلا نادرا أو في جملة عموم الكوفيين ينص على مذهبه بالخصوص، واعتبره كثير من المتأخرين أيضا منهم ابن هبيرة الحنبلي في كتابه " مذاهب الأشراف " الذي ألفه في مسائل الخلاف بين الأئمة الأربعة وغيره. وقال في المدارك إنه دون الأصالة في الفقه وجودة النظر في مأخذه عكس الشافعي" . قال محمد زاهد الكوثري عن أحمد بن حنبل في (ص 141 من كتابه أنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب) ما نصه:-وليس بقليلٍ بين الفقهاء من لم يرض بتدوين أقوال أحمد في عداد أقوال الفقهاء باعتبار أنه محدث غير فقيه عنده، وأنَّى لغير الفقيه إبداءٌ لرأيٍ متزن ٍ في فقه الفقهاء) . يقول الكوثري في تأنيبه ص143ما نصه:- (أنه ذكر أبا حنيفة عندأحمد،فقال أحمد بيده هكذا، ثم نفضها.ثم قال: فقلتُ:كان قول أبي حنيفة أكثر نفعاً من ملء الأرض من مثلك ) . يذكر ابن الاثير الجزري في تاريخه يقول أن الطبري جمع كتابا ذكر فيه اختلاف الفقهاء لم يصنف مثله ، ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل ، فقيل له في ذلك ، فقال : لم يكن فقيها وإنما كان محدثا ، فاشتد ذلك على الحنابلة ، وكانوا لا يحصون كثرة في بغداد فشغبوا عليه " . الكامل في التاريخ ج6 ص 677 -678 .وذكر أحمد أمين أن ابن جرير صاحب التفسير والتاريخ لم يتطرق إليه( اي احمد ابن حنبل) في كتابه ( اختلاف الفقهاء ) ، وكذلك لم يذكره ابن عبد البر في كتابه ( الانتقاء ) حينما عد الفقهاء . ضحى الإسلام ج2 ص 235 .بل اسحاق بن أبي إسرائيل الذي عاصر احمد ابن حنبل تجده يصف أحمد ومن معه بالصبيان .
استنادا الى كتاب (أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم. المكتوبة منذ صدر الإسلام حتى نهاية القرن الخامس الهجري) . تأليف كوركيس عواد – عضو المجلس العلمي العراقي. من منشورات وزارة الثقافة والإعلام 1982 الجمهورية العراقية فيما يتعلق بمخطوطات مسند أحمد بن حنبل المتوفي ( 241 هـ ) لم تذكر مخطوطة بهذا الإسم تحديدا وإنما وردت أربعة مخطوطات وردت تحت اسم علل الحديث ومعرفة الرجال بأرقام 489 كتبت في 249 هـ ،490 كتبت 341 هـ ، 491 كتبت في 389 هـ ، 492 كتبت في 400 هـ وكذا مخطوطتين وردتا تحت مسمى مسائل الإمام أحمد بن حنبل بأرقام 617 وكتبت في 419 هـ ، 618 وكتبت في 266 هـ ومنها نسخة كتبت 275 هـ. ثم ثمانية مخطوطات وردت تحت اسم المسند فمنهم مسند أبو هريرة 627 في ق الخامس هـ ،
كان قصد ابن حنبل من كتابة المسند ان يكون مرجعا يرجع إليه المسلمون حين اختلافهم في حديث رسول الله، قال موسى بن حمدون البزار: (قال لنا حنبل بن إسحاق: جمعنا عمي لي ولصالح ولعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه منه ــ يعني تاما ــ غيرنا، وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفا فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة). (خصائص مسند الإمام أحمد لمحمد بن عمر المديني ص 13).
من خلال كلمته (فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة) ان أحمد بن حنبل يصحح جميع ما هو مدون في مسنده، لأنه قد جعل من أحاديث مسنده ميزانا يرجع إليه حين اختلاف المسلمين في حديث من الأحاديث فإذا وجد في كتابه فهو حق يجب الأخذ به، وان لم يوجد حكم عليه بعدم الثبوت وعدم الحجية. وبهذا يحكم على احاديث موطاء مالك بعدم الصحة لانه كتب قبل كتاب مسند أحمد، وكثير من الأحاديث الموجودة في الموطأ ليست موجودة في مسند أحمد بن حنبل، فيجزم بعدم حجيتها من وجهة نظره، وكذلك تنوي على إسقاط حجية جميع الصحاح والمسانيد والسنن التي أوجدت وكتبت بعده، كصحيح البخاري ومسلم وغيرهما، لأنهم أودعوا في كتبهم كثيرا من الأحاديث التي لم يذكرها أحمد بن حنبل في مسنده، فهي إذن مكذوبة على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وليست بحجة من وجهة نظره.
اول ما يجب اثباته ان أحمد بن حنبل لم تكن له القدرة الكافية من المعرفة التي تؤهله لمقام التمييز ما بين صحيح الحديث وضعيفه، فضلا عن أن يضع كتابه كميزان يزن به أحاديث النبي وسننه، لان سيرته العلمية، وشهادة الذين عاصروه، وتصريحاته الشخصية، كانت بأجمعها تؤكد بان أحمد بن حنبل لم تكن له القدرة في كثير من الأحيان على معرفة علل وأخطاء كثير من الأحاديث الموجودة في عصره، وانه طالما كان يستعين بغيره في معرفة علل الحديث. وعلى سبيل المثال فقد كان يرجع إلى يحيى بن معين في كثير من مسائل العلل، فكان يرسل إليه من يسأله عن علة بعض الأحاديث، كما وكان يتمنى في كثير من المواقف وجود يحيى معه ليكشف له أخطاء بعض الأحاديث التي يسمعها من شيخه يعقوب بن إبراهيم، وقد ذكر الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) شاهدا صريحا على هذه الحقيقة حيث قال: (قال ابن الرومي وكنت عند أحمد فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله انظر في هذه الأحاديث فإن فيها خطأ قال عليك بأبي زكريا فإنه يعرف الخطأ قال وكنت أنا وأحمد نختلف إلى يعقوب بن إبراهيم في المغازي فقال أحمد ليت ان يحيى هنا قلت وما تصنع به قال يعرف الخطأ). (تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج14 ص184، وراجع ايضا: تهذيب الكمال للمزي ج31 ص555، وتهذيب التهذيب لابن حجر ج11 ص249 ــ 250).
كما ان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المذكور سابقا، قد بقيا يدرسان الحديث عند إبراهيم بن أبي الليث مدة عشرين سنة، ثم تبين لهما بعد هذه السنين الطويلة بأنه كذاب، قال الخطيب البغدادي: (أخبرنا أبو علي صالح بن محمد الأسدي قال: إبراهيم بن أبي الليث كان يكذب عشرين سنة، وقد أشكل أمره على يحيى وأحمد وعلي بن المديني حتى ظهر بعد بالكذب فتركوا حديثه)، فلو كان لأحمد بن حنبل القدرة على تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والصادقة من المكذوبة لما بقي عشرون سنة يتلاعب به إبراهيم بن أبي الليث.
كذلك فقد ثبت وقوع التلاعب والدس والتزوير في مسند أحمد وأحاديثه من قبل ابنه عبد الله أو أناس آخرين قال الذهبي: (ثم الإمام أحمد كان لا يرى التصنيف، وهذا كتاب «المسند» له لم يصنفه هو، ولا رتبه، ولا اعتنى بتهذيبه، بل كان يرويه لولده نسخاً وأجزاءً، ويأمره: أن ضع هذا في مسند فلان، وهذا في مسند فلان). (سير أعلام النبلاء للذهبي ج 13 ص 522).وهذا تصريح قاطع على ان المسند لعبد الله بن أحمد قد كتبه بيده ورتبه بيده، وزاد على روايات أبيه روايات كثيرة، وخلط فيه . وقال الذهبي متكلما عن عبد الله بن أحمد بن حنبل: (وله زيادات كثيرة في مسند والده واضحة عن عوالي شيوخه، ولم يحرر ترتيب المسند ولا سهله، فهو محتاج إلى عمل وترتيب...وعامته من أبي بكر القطيعي...ولم يكن القطيعي من فرسان الحديث، ولا مجودا، بل أدى ما تحمله، إن سلم من أوهام في بعض الأسانيد والمتون). (المصدر السابق ص 524). وقال ابن تيمية في منهاج السنة "زاد ابن الإمام زيادات على المسند ضمت إليه ، وكذلك زاد القطيعي وفي تلك الزيادات كثير من الأحاديث الموضوعات ، فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده " . قال الذهبي في أثناء حديثه عن حاجة المسند إلى ترتيب وجهد من قبل علماء السنة: (فلعل الله يقيض لهذا الديوان العظيم من يرتبه ويهذبه، ويحذف ما كرر فيه، ويصلح ما تصحف، ويوضح حال كثير من رجاله، وينبه على مرسله، ويوهن ما ينبغي من مناكيره، ويرتب الصحابة على المعجم، وكذلك أصحابهم على المعجم، ويرمز على رؤوس الحديث بأسماء الكتب الستة، وإن رتبه على الأبواب فحسن جميل، ولولا أني قد عجزت عن ذلك لضعف البصر، وعدم النية، وقرب الرحيل، لعملت في ذلك). (سير أعلام النبلاء للذهبي ج 13 ص 525).وقال محمود أبو رية المصري: (وقال العراقي: يرد على من قال إن أحمد بن حنبل التزم الصحيح في مسنده: إنا لا نسلم ذلك، وأما وجود الضعيف في المسند فهو محقق بل فيه أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء، ولعبد الله ابنه فيه زيادات فيها الضعيف والموضوع... ومما فيه من المناكير حديث بريدة: كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين...). (أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو ريه ص 327).
ذكرت المصادر ان أحمد بن حنبل كان يضرب بنفسه على بعض الأحاديث والرواة، أو يأمر ولده عبد الله بان يضرب عليها، ويأمره بان لا يدون حديثهم ولا ينقل عنهم في كتاب المسند أو غيره من الكتب المنسوبة إلى أحمد بن حنبل، ولكننا وجدنا بان كثيرا من الذين أمر أحمد بالضرب على رواياتهم قد ذكرت لهم روايات في المسند ومن بينهم (عبد الكريم بن أبي المخارق) قال الذهبي: (أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق... وقال أحمد: ضربت على حديثه...) (سير أعلام النبلاء للذهبي ج 6 ص 83) ، ومع انه ضرب على حديثه إلا إننا نرى له عدة أحاديث في المسند. (راجع مسند أحمد بن حنبل ج2 ص132، وج3 ص487، وج5 ص6). و قال المزي في تهذيب الكمال: (وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ضرب أبي على حديث كثير بن عبد الله في المسند ولم يحدثنا عنه... قال أبو خيثمة: قال لي أحمد بن حنبل: لا تحدث عنه شيئا) (تهذيب الكمال للمزي ج24 ص137 ــ 138) ولكننا ومع اعتراف عبد الله بن أحمد بان أباه قد ضرب على حديث كثير بن عبد الله في المسند إلا إننا وجدنا له عدة أحاديث في المسند. (راجع مسند أحمد بن حنبل ج1 ص306). قال عبد الله بن أحمد: (قال أبي اضرب على حديث موسى بن عبيدة وهو يقرأ على حديث قرآن بن تمام) (العلل لأحمد بن حنبل ج 3 ص 206 ــ 207). غير ان حديث موسى بن عبيدة موجود في المسند. (مسند أحمد بن حنبل ج6 ص437). قال عبد الله بن أحمد: (فقال أبي عبد العزيز وهو الذي يروي عن خصيف اضرب على أحاديثه هي كذب أو قال موضوعة أو كما قال أبي فضربت على أحاديث عبد العزيز بن عبد الرحمن) (العلل لأحمد بن حنبل ج 3 ص319). غير إننا ومع اعتراف عبد الله بن أحمد بأنه قد ضرب على حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن نجد أحاديثه في مسند أحمد. (راجع مسند أحمد ج 6 ص 227).
كذلك ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل: (وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعها)،أكثر من خمسة وستين مرة، ومعنى قوله (وجدت) أي انه لم يسمعها من أبيه، ومعنى ذلك هو ان أحمد لم يأمره بوضعها في المسند، ومعنى انه لم يأمره بوضعها هو ان هذه الزيادات والوجادات عبارة عن تلاعبات قام بها عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب أبيه المسند بعد موته.
مما تقدم يتبين لما ان الكتاب الذي اسموه (مسند احمد ) لايوجد دليل على وجوده سوى ما رواه ابن الامام احمد وكاتبه المدعو أبو بكر القطيعي . كما ان احمد ابن حنبل لم يكن يعد من بين الفقهاء كما أشار الى ذلك الثعالبي وروى عن الطبري والكوثري وغيرهم . ومن خلال سيرته لم يكن لدى احمد ابن حنبل القدرة عتلى تمييز الاحاديث الصحيحة من المكذوبة فقد بقي يدرس عشرين سنة عند إبراهيم ابن ابي الليث ولم ينتبع الى ان إبراهيم كان يكذب . كما ان احمد لم يخط المسند بيمينه بل ادعى ذلك ابنه عبدالله الذي كان معروفا بانه يخلط وبانه يدس وبانه يكتب ما لم يسمعه من ابيه . بل ان احمد ابن حنبل كان يطلب من ابنه عدم كتابة بعض الاحاديث ولكن تلك الاحاديث موجودة في المسند المنسوب لاحمد ابن حنبل . فهل هذا يصلح ان يكون مصدرا للدين ؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. 102-Al-Baqarah


.. 103-Al-Baqarah




.. 104-Al-Baqarah


.. وحدة 8200 الإسرائيلية تجند العملاء وتزرع الفتنة الطائفية في




.. رفع علم حركة -حباد- اليهودية أثناء الهجوم على المعتصمين في ج