الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حرق القرآن وردود الأفعال / مفاهيم ومواقف

سامي المالح

2023 / 7 / 21
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


مدخل/
في بلد مثل السويد، يقر الدستور الحقوق والحريات الاساسية لكل فرد والجماعات، في مقدمتها حق وحرية الرأي والتعبير والتظاهر والنشر والعقيدة. الدولة السويدية، برلمان وقضاء وحكومة، تتمسك بالدستور والقوانين الاساسية التي تصدر في أطاره، وتعمل على توفير كل ما هو متاح لكي تتحقق هذه الحريات والحقوق لكل فرد ولكل مجموعة في المجتمع، بغض النظر عن الجنس والخلفية والانتماء والايمان والعقيدة. فالدولة غير قائمة على الدين او على عقيدة او ايديولوجية، بل هي قائمة على المواطنة المتكافئة والقانون. فالمسيحيون لايملكون حقوقا اضافية مقارنة باليهود او المسلمين او الملحدين. وكذا الحال بالنسبة للاثنيات والطوائف والمجموعات والتجمعات وغيرها من الأختلافات. الدولة السويدية، والمجتمع السويدي عموما، يحترمون الاختلافات ويعتبرون التجاوز والاستخفاف والتشهير والتحريض ضد الافراد و المجموعات، لأي سبب كان، خرقا للقانون والدستور الاساسي للبلد. ففي السويد يمارس المسيحيون والمسلمون واليهود والبوذيون وغيرهم من الجماعت الدينية طقوسهم وشعائرهم بكل حرية.
حرق القرآن من قبل سلوان موميكا/
قبل الدخول في تفاصيل، ومناقشة بعض المفاهيم والتعليق على المواقف المختلفة، ينبغي التأكيد، بعد المتابعة بالوسائل المتاحة، لخلفية وحياة ونشاطات سلوان موميكا، ان عمله هذا، حرق القرآن في اول يوم عيد وامام اكبر جامع في ستوكهولم وبأسلوب مبتذل، هو عمل فردي، متهور، يعكس شخصية مضطربة غير متوازنة، وهوعمل لا علاقة له لا بالدين ولا بالفكر ولا بالحريات ولا بالشجاعة والتحدي. فهو عمل له اهداف شخصية بحتة، منها، وكما تحقق له للاسف، تسويق اسمه وقضيته كأنسان متورط في الكثير من الجرائم والمشاكل والتعقيدات وابراز نفسه كشخصية مثيرة ومهمة.
تربية وخريج الفوضى ومستنقع نفاق الاسلام السياسي الطائفي والفساد/
تتبع نشاطات هذه الشخصية، تظهر بجلاء بأنه احد خريجي المستنقع السياسي الطائفي والفساد في العراق، فهو ينتمي الى هذا الحزب، ثم ينقلب بعد فترة في بازار السياسة الى حزب آخر وبعدها يشكل حزب جديد وهكذا. ينتمي الى هذه الميليشيا الاسلامية وان بأسم السريان او الكلدان او اي تسمية أخرى، ثم ينقلب عليها لينتمي الى ميليشيا تدفع اكثر، وفي هذه الفوضى يبرز كمقاتل بل كقائد لمجموعة مسلحة، تدعمه في كل مرة، حسب الطلب، أحدى الميليشيات أو مراكز السلطة التي تتحكم بمصير البلد. فالحروب والدكتاتورية وما تلاها من فوضى، والانحدار في السياسة ومستنقع الفساد والظلام والنفاق، فرخ ويفرخ بأستمرار الآلاف من امثال موميكا، منهم من يقتل ويسرق ويكذب ويعتدي على أمن واملاك الناس وينتهك حرماتهم وحتى مقدساتهم ويفجر الكنائس والجوامع ويحرق القرآن والانجيل وغيرها. المتابع للاوضاع في العراق يعرف حجم الجرائم والسرقات والاعتداءات و المآسي وحجم الفساد الذي يشل البلد بكامله وحجم التدهور بالقيم والاخلاق والتعليم والصحة وغيرها وغيرها. وبالمناسبة ان الكثير من المشاكل التي تعاني منها السويد وغيرها من بلدان اللجوء، هي بسبب دخول هكذا أشخاص ومجموعات مريضة، لتنعم بالحريات والحياة الكريمة، مستغلة كل ما يتوفر لها من الحقوق والحريات، ولتنشر الفوضى وتتمرد على القانون والقيم الانسانية ولتخرب البلد بأشكال وطرق مختلفة، يصعب تخيلها احيانا.
مسؤولية السويد والاعلام الاسلاموي/
الرأي العام السويدي ينظر الى حرق القرآن من قبل شخص ما كمسؤولية شخصية. والناس لم تولي اهتماما كبيرا بالحادثة. الحكومة السويدية، وتفاعلا مع ردود الفعل في الكثير من الدول، واقتحام سفارتها في بغداد (وحرقها قبل أيام)، وضغوطات تركيا المعرقلة لقبول السويد في الناتو، عبرت عن موقفها على لسان وزير خارجيتها، ومن خلال رسالة موجهة الى الخارجية العراقية. السويد ليست ضد الأسلام ، ولا علاقة لها بما قام به شخص يحصل على اذن رسمي من المحاكم والبوليس. غير ان الحكومة ليست مع التجاوز على او اهانة مقدسات او مشاعر اي ديانة او مجموعة اثنية ..الخ. الاعلام السويدي تعامل مع الحادث بشكل طبيعي كما كل الاحداث الاخرى، ولكنه، مع توسع ردود الفعل والتهديدات والمواقف المتشنجة للدول والمجموعات الأسلاموية أهتم بالموضوع. وتجلى انقسام واضح في تحيلات وتقييمات ومواقف الباحثين والاعلاميين والمفكرين. فهناك من انتقد موقف الحكومة السويدية وأعتبر تقديم رسالة بهذه الصيغة ومجاملة او الرضوخ لردود الافعال الغير منطقية هو بالضد من احترام الدستور والتدخل في شؤون الحريات التي يكفلها القانون. وثمة من مؤيد لموقف الحكومة معتبرا بأنها مسؤولة عن امن البلاد ومصالحها العليا، فتعاملها مع الحدث واتخاذ موقف واضح امر طبيعي وواجب عليها.
اما الاعلام الاسلامي، لم يركز على الشخص الذي قام بهذا العمل، بل أستغل الحدث ليهاجم السويد كدولة وكنظام، وركز انتقاداته بلغة عنف متوترة على قضية حرص الدولة على تأمين الحريات للمواطنين. الأسلام السياسي الذي يريد اكتساح كل شيء في البلدان المسلمة، يسعي في كل فرصة الى التمادي على العلمانية والحريات والديمقراطية. فالمراجع والحكومات الاسلامية و التنظيمات الواسعة النفوذ، كالأخوان، ورجال الدين وكل المنبار التي تعمل ليل نهار من أجل تسويق موديلها الذي تعتبره منقذا للشعوب، لا تبالي ولاتهتم ولا تنطق حينما يتعلق الامر بقل الناس على الهوية والطائفية وحرية الرأي والاختلاف. لم تهتم ولم تدين ما قامت به القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الارهابية المتطرفة بحق مئات الآلاف من البشر. وهي لم ولن تهتم بحرق المساجد وآلاف النسخ من القرآن في حروب طائفية وحرق القرى والبيوت الآمنة في ليبيا واليمن والعراق وسوريا وغيرها. أنه النفاق السياسي، وانها اهداف هي بالضد من الحريات والمواطنة والعلمانية وقبول الآخر والقيم الانسانية والديمقراطية.
المسلمون، الأسلام السياسي والتغييرات في المجتمع السويدي/
تزايد عدد المسلمين في السويد في السنوات الاخيرة ليبلغ حوالي 300000 شخص، ووفقا للاحصاءات السويدية يبلغ عدد المؤمنون منهم حوالي 120000 شخص. مع هذا التزايد ازداد عدد الجوامع والحسينيات التي يمارس فيها المسلمون، بحرية كاملة، شعائرهم وطقوسهم. بالنسبة للدولة والمجتمع السويدي ان ممارسة المسلمين، كما غيرهم من المجموعات الدينية، هي حرية مكفولة دستوريا وقانونيا لا جدال فيه، وهي غير خاضعة لرغبات ومزاج وايديولوجية الحكومة والسياسيين وغيرهم. الآلاف من المسلمين حالهم حال كل اللاجئين وحتى السويدين، نجحوا في بناء حياة جديدة وضمان مستقبل رائع لأبنائهم. وقسم كبير منهم يحبون السويد ويحترمون القوانين ويعملون بأخلاص ويدفعون الضرائب ويشاركون في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. منهم من اصبح عضو في البرلمان ووزير ومدير عام ومسؤول مؤسسة وطبيب ومهندس وباحث ومدرس وصحفي و..الخ.
وفي نفس الوقت، وللاسف، هناك مجموعات لم تفلح في بناء حياة ومستقبل جيد، وذلك لأسباب كثيرة، من هذه الاسباب هي موقفهم الشخصي وضعف الرغبة في العمل والمشاركة وتقاليد وثقافة عدم احترام القانون وقبول الاختلاف والتفاعل مع القيم الجديدة، مستغلة النظام الذي وفر لها الضمانات والاعانات الاجتماعية، المسكن والصحة والتعليم والراتب وحتى التقاعد المجاني. أن ظاهرة استغلال القوانين، وخداع السلطات والكذب عليها، وانتشار بعض الممارسات المخلة بالتكافؤ والمساوات وحقوق الانسان، برزت مع السنوات، وكان للمسلمون فيها حصة كبيرة. فتعدد الزوجات، وزواج القاصرات وتهريب البنات وتزويجهن ضد ارادتهن وختان الاناث وجرائم الشرف هي نماذج من تلك الممارسات التي ارتبطت بتلك المجموعة من المسلمين. ومع هذا تعاملت السويد ، دولة ومجتمع، مع هذه الممارسات من دون تعميم ووفقا للدستور والقانون. غير ان تراكم هذه الممارسات سنة بعد أخرى أدى الى انتباه اكثر وردود افعال هادءة في البداية، لتتحول الى مواقف وردود أفعال اكثر وضوحا، وخاصة من خلال الانتخابات والتصويت للبرامج الحزبية ودعم اليمين في البلد.
المشكلة بدأت مع ظهور وتزايد نشاط الاسلام السياسي في عموم اوربا. فالاسلام السياسي بمنابعه ومصادره المختلفة، مدعوما بنشاط الكثير من المنظمات، كأخوان المسلمين، ودول ذات النهج الأسلامي، كأيران والسعودية وتركيا، يستهدف الامتداد الى اوربا وجميع بلدان العالم للتأثير على وتوجيه المجموعات الأسلامية المتنامية. ففي السويد تجسد نشاط الأسلام السياسي في الكثير من الحالات، بالموقف السلبي وحتى المعادي من الشعب السويدي والحريات والقيم الديمقراطية والاديان والثقافات الاخرى الغير مسلمة. فهناك، مثلا، وثائق دامغة عن نشاط مجموعة من الأئمة ورجال الدين من اجل تحريض وتنظيم وتجنيد الشباب ودفعهم لأعمال تتناقض مع السلام والامن والتعايش وسيادة القانون. الأسلام السياسي، بكل أشكاله، ومنابعه العقائدية، ومراجعه، يهدف فيما يهدف الى نسف اسس الدولة المدنية العلمانية وتأسيس دولة أسلامية. فألاسلام السياسي يعتبر السويد دولة كافرة والسويدين كفرة، وعليه فان الكذب عليهم والسرقة منهم والحصول على معوناتهم وحتى الاعتداء عليهم واستخدام العنف ضدهم، اذا كان ذلك ممكنا، هو حق شرعي وجزء من الجهاد في سبيل الله. وفقا لمصادر المخابرات السويدية، ارتفع عدد المتشددين المسلمين، كنتيجة طبيعية لتزايد وتوسع نشاط الأسلام السياسي، من عدة مئات الى ما يقارب 2000 شخص في السنوات الاخيرة.
مع هذا التنامي لدور الاسلام السياسي في البلد، تنامت جماهيرية اليمين، وعلى رأسها جماهيرية حزب سفريا ديمكراتنا* ذات الخلفية العنصرية المعادية للاجانب. فهذا الحزب بات الاقوى في التحالف الحكومي الذي يقود البلد بعد الانتخابات الاخيرة في نهاية العام الماضي2022*. ان ظاهرة تنامي اليمين في اوربا بشكل عام، يرتبط جانب منها، بالتغييرات الكبيرة التي سببتها سياسات اللجوء، وزيادة عدد الاجانب، وفشل محاولات دمج الملايين منهم في المجتمع، والازمات التي خلقتها عزلتهم وانغلاقهم ورفضهم للقيم و الثقافات الجديدة، والى أستغلال هذه الاوضاع من قبل الأسلام السياسيى وتزايد نشاطات المجموعات الاسلامية المتطرفة.
الأندماج والتفاعل الأيجابي/
أكيد ان الدول التي فتحت ابوابها، لاسباب مختلفة، للملايين لتعيش حياة جديد، فشلت في بعض سياساتها في التعامل مع جزء من الوافدين الجدد وفي سياسات الاندماج. وثمة خلل في فهم الخلفيات والدوافع والثقافات المتعددة والأشكالات والتعقيدات الكثيرة التي يحملها الوافدين معهم. هذا الخلل كان عائقا، في الكثير من الحالات ولفترات طويلة، في وضع الحلول والبرامج وسن القوانين المناسبة، في الوقت المناسب، لأستيعاب ولتحويل تلك الطاقات البشرية بأختلافاتها الى جزء حيوي من واقع وتطور وتغيير المجتمع، والى طاقة وقوة ايجابية مساهمة في البناء وتعزيز الامن والتعايش الديمقراطية.
أما الطرف الآخر، ملايين من الوافدين، الهاربين من القمع والحروب والفقر والاظطهاد، يقصدون اوربا، بالدرجة الاولى لعلمهم المسبق وثقتهم بأن الدول الجديدة ستمنحهم قبل كل شيْ مستلزمات حياة لائقة، حتى وان لم يعملوا او يتعلموا اللغة ويحترموا الاختلافات وتفاعلوا مع الواقع الجديد. فهم يطالبون بحقوقهم ما أن تطأ قدمهم ارض البلد، من دون الاستعداد لأداء اية واجبات. الكثيرون، بعد ما توفر لهم الدولة كل ما يحتاجون، يبحثون عن الاجواء والبيئة التي تشبه بلدانهم التي هربوا منها، ويحاولون التجمع والتقوقع وتعلم فن أستغلال النظام والقوانين. الكثيرون يأتون ومعهم مضادات مكتسبة ضد المختلف، ضد الدين الآخر، ضد الحريات والنظام والديمقراطية، ضد حقوق الانسان، ضد العمل والمساهمة في البناء. البيئة التي تشكلت في مناطق منعزلة في الكثير من المدن الاوربية ومنها السويد، والتي يعيش فيها مجموعات بشرية تعيش أغلبها على الاعالة الاجتماعية، تحولت الى مجتمعات صغيرة غريبة عن المجتمعات التي استقبلتها. في هذه البيئة وبين هذه المجموعات ينشط الأسلام السياسي ساعيا لأستغلال مشاعر العزلة والاوضاع الاقتصادية الصعبة وضعف الاهتمام بالتعليم وتربية الابناء، فيحرض ويجند ويزرع الكراهية والاحقاد.
مشكلة متفاقمة وآفاق غير واضحة/
المتتبع لما تعيشه اوربا من تغييرات يلاحظ تفاقم صراع بات يتوسع ويهدد الامن الاجتماعي والاستقرار. فتوسع وتزايد نشاط الأسلام السياسيي بين الملايين من المسلمين في اوربا، بات يغذي ويؤدي الى توسع وتزايد نشاط وجماهيرية ودور اليمين المتطرف. فصعود اليمين في ايطاليا وفرنسا والمجر وهولندا والسويد وغيرها سيؤدي حتما الى سياسات ومواقف جديدة، منها تحديد اللجوء وتغيير شروط قبول الوافدين وتقليص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الدولة. ان هذه السياسات ستؤدي بدورها، هي الاخرى، الى خلق بيئة مؤاتية لتزايد نشاط الأسلام السياسي. ان هذه الدوامة يمكن ان تهدد الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي في الكثير من البلدان.
يقينا، ان الاغلبية الساحقة من شعوب اوربا، تدعم الديمقراطية والاستقرار والتعايش والتفاعل والتضامن، وهي لاتزال تدعم، بالدرجة الأساسية، توجهات وسياسات الأشتراكيين الديمقرطيين واحزاب الوسط واحزاب البيئة المعتدلة، والتي هي الأخرى باتت تتفهم بشكل أفضل، حتمية صعود اليمين وتوسعه مالم تعالج بجرأة ووضوح مشاكل اللجوء والاندماج وتطرف وتنامي دور الأسلام السياسي. وفعلا ثمة نشاط فكري وسياسي ومخابراتي ينمو لمواجهة هذا التحدي. ولقد تشكلت مؤسسات ومراكز بحوث ومجموعات مختصة لمتابعة انشطة الأسلام السياسي. ان "التطرف الاعنفي" على حد تعبير "منتدى فيينا لمكافحة الفصل والتطرف في سياق الاندماج"* بات اكثر خطورة من المنظمات الارهابية التي تقوم بالقتل والارهاب حيثما أستطاعت. الأهم في هذا الصدد، ثمة تجاوز للتردد والحساسية المفرطة ورفض الدعايات المعادية في نعت كل ما تقوم به هذه الدول بالعنصرية والاسلاموفبي والتمييز وغيرها. وفعلا شهدت بلدان الاتحاد الاوربي في السنوات الاخيرة تشريعات وقوانين جديدة وفرض رقابة متشددة على انشطة الاسلام السياسي والواجهات المتعددة التي ينشط من خلالها وحظر بعض منها واغلاق بعض المراكز والمدارس وغيرها.
السؤال هو: هل ستستمر السياسات والمعالجات والحلول للحد من توسع وخطورة الاسلام السياسي في اوربا في أطار القانون والدستور والمحافظة على الحقوق والحريات والقيم الديمقراطية ؟
ان مواجهة صعود اليمين في اوربا، وخاصة المتطرف، يرتبط اضافة الى معالجة الواقع الاقتصادي والازمات التي تجتاح الدول الرأسمالية والمنافسة الاقتصادية والعسكرية في العالم، يرتبط أيضا بمدى النجاح في الحد من نشاط الأسلام السياسي، وبدور ملايين من المسلمين انفسهم في قبول الاختلاف والتعايش وممارسة دينهم بشكل سلمي وانساني بعيدا عن التطرف والحقد والكراهية.
__________________________________________________________
* الارقام الواردة اعلاه هي من مواقع المؤسسات الرسمية وتقارير جهاز المخابرات التي تنشر علنا.
* Sverigedemokraterna حزب يميني ذات جذور عنصرية. في انتخابات عام 2010 حصل الحزب على 7و5% من اصوات الناخبين. ارتفعت شعبيته ليحصد في انتخابات 2022 5و20% من الاصوات ليصبح ثاني اكبر حزب في البلد بعد الاشتراكيين الديمقراطيين، وليدخل في تحالف اليمين الحاكم مع المحافظين( منهم رئيس الوزراء) والديمقراطي المسيحي والليبراليين. الحزب لم يدخل تشكيلة الحكومة ولكنه حصل على تأثير كبير ودور هام في صياغة برنامج الحكومة ومراقبة تنفيذه.
* منتدى فيننا لمكافحة الفصل والتطرف في سياق الاندماج هو مؤتمر سنوي اطلقته فيينا عام 2021 بدعم من فرنسا والدنمارك لمحاربة ما يسمونه ب " التطرف الاعنفي" وتوسع نشاطات الأسلام السياسي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أمطار ورعد وبرق عقب صلاة العصر بالمسجد الحرام بمكة المكرمة و

.. 61-An-Nisa




.. 62-An-Nisa


.. 63-An-Nisa




.. 64-An-Nisa