الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


يا مجلس القضاء: أنقذ الأبرياء من أخطاء القٌضاة

ضياء المياح
كاتب وباحث، أكاديمي
(Dhiaa Al Mayah)

2023 / 8 / 23
المجتمع المدني


وٌجد القانون ليعيد الحق لأصحابه وليردع المجرمين والمتجاوزين على حقوق الدولة والأفراد عبر فقراته التي يلتزم القٌضاة بها في أحكامهم وأحكامه التي تتولى الدوائر المختصة تنفيذها، ولم يٌوجد القانون لمٌعاقبة الأبرياء عبر الإستعجال بأحكام قضائية لا تستند الى إجراءات تامة ولا تعتمد وثائق مكتملة فتصبح أحكام جائرة تسلب حريات الآخرين وتودعهم السجون مع مجرمين حقيقيين. فكم من بريء أودع سجنا!!!
فهل القاضي بشر مثل الآخرين؟ هل يخطأ القاضي كالآخرين في عمله/حكمه؟ وهل يمكن أن يتكرر خطأه؟ والجواب المنطقي نعم القاضي بشر ونعم يمكن أن يخطأ ونعم يمكن أن يتكرر خطأه، على أن نثبت رأيا" فحواه؛ أن تكرار الأخطاء من قبل الشخص الواحد تعني فشل هذا الشخص. فإذا أخطأ القاضي بحكمه، فيظلم برئيا" ويعاقب مظلوما"، إلى من نلجأ حينها؟ ولسان حال المظلوم يقول ما قاله المتنبي؛
يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
الحقيقة تقول أن في كل تخصص ومهنة هناك أعمال ناجحة وأخرى خاطئة لأفراد يمتهنون هذه الأعمال. والقضاء واحد من هذه التخصصات والمهن. فإذا كان عمل طبيب فاشل أو عمل فاشل لطبيب يؤدي إلى فقدان حياة إنسان أو عطل عضو حيوي من جسمه، فإن عمل فاشل لقاضي أو عمل قاضي فاشل لا يسلب حياة أو حرية أو مال أو حق مظلوم فحسب بل قد يعطل حياة أفراد عائلته وأفراد وعوائل تتصل بهذا المظلوم. فما هو قياس خطأ حكم القاضي؟
ولنقل؛ ماذا نسمي حكما" قضائيا" رده (نقضه) حكما تمييزيا؟ أليس هذا الحكم خاطئ؟ ماذا لو تكررت الأحكام القضائية الخاطئة والمنقوضة من قبل محاكم التمييز؟ ما هي دلالاتها؟ وكيف ينظر مجلس القضاء الأعلى إليها؟ كيف يجري تقييم قٌضاة محاكم الجنح والجنايات سنويا" في مثل هذه الحالات؟ يفترض أن تكون حالات النقض ورد أحكام قٌضاة الجنح والجنايات من قبل محاكم التمييز كاحصائيات (أرقام وأنواع وتكرار) تستخدم كوسيلة (معادلة) رياضية لتقييم القٌضاة عن أحكامهم الخاطئة (المتكررة). وعلى ضوء نتائج هذه الآلية يتم التعامل مع القاضي الذي تنقض قراراته بصورة متكررة.
نعم نعرف أن هناك قوانين وأنظمة وتعليمات وآليات وإجراءات تامة لتقييم عمل القٌضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى وبقية المؤسسات القضائية. ولعل أحدث وأصدق المصاديق على صدقية وعدالة القوانين والإجراءات القضائية لدينا بهذا الشأن هو اعتبار جهل القاضي أو عضو الإدعاء العام بالمبأدى القانونية الأولية أو اغفاله للوقائع خطاءا" فاحشا"، فالٌزمت محاكم التمييز الإتحادية وهيئات محاكم الإستئناف ومحاكم الجنايات بصفتهما التمييزية بمسك سجلات وتنظيم محاضر بهذه الأخطاء الفاحشة بموجب تعليمات (مسك سجلات الأخطاء الفاحشة) رقم (1) لسنة 2023 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4730 في 31/7/2023.
ولكن ماذا بشأن الضرر الذي أصاب المدانيين ظلما؟ وماذا عن حرياتهم التي سٌلبت وحقوقهم التي اغتصبها قرار الحكم الظالم وسمعتهم التي تلطخت بحكم جائر؟ وماذا بشأن الضرر الذي أصاب عوائل هولاء المدانيين؟ ثم هل أن جميع المدانيين وذويهم يعرفون أو هم قادرون (مالا" ووقتا" وجهدا" أو حتى درايةً) على متابعة أجراءات القضاء للوصول إلى محاكم التمييز والحصول على عدلها بنقض القرارات الخاطئة؟ وفي نفس الوقت، فأن ليس جميع محامي هولاء المدانيين قادرين على ذلك أو مهتمين أصلا" بالوصول إلى برائتهم. على أن أي تعويض سيحصل عليه المدان والمعاقب ظلما فرضا" بعد إثبات برائته لا يعدل يوما قضاه في الحبس أو السجن.
في هذا المقال نحن نؤكد على جانب واحد فقط لا غير وهو أن ليس كل الناس/الأفراد/القٌضاة بمستوى واحد في كل شيء أو أي شيء وهي سنة الله في خلقه. وبين القٌضاة هناك من هو متأني في حكمه غير مستعجل في إصدار أحكام غير ناضجة ومن هو من لا يتوانى في إصدار احكام غير متأكد من إكتمالها، وبين القٌضاة من هو ناجح ومن هو مصدر لأحكام غير صحيحة، وبين القٌضاة من هو منصف ومن هو ظالم. فنقول يا مجلس القضاء الأعلى أنقذ المظلومين من أخطاء قٌضاة غير مبالين بظلم الناس، قٌضاة يجهلون المبأدى القانونية الأولية أو يغفلون الوقائع فيصدرون أحكام مستعجلة ويرتكبون أخطاءا" فاحشة ويظلمون الناس.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تفاقم معاناة النازحين في رفح بعد سيطرة إسرائيل على المعبر وت

.. أعداد الشهداء الفلسطينيين تتزايد جراء الهجوم على غرب رفح.. و



.. الشاباك يتخلى عن اعتقال المزيد من الفلسطينيين بسبب اكتظاظ ال

.. الأونروا تحذر من استمرار توقف دخول المساعدات من معبر رفح




.. تونس...منظمة مناهضة التعذيب تحذر من تدهور الوضع الصحي داخل ا