الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البحوث العلمية ... مفتاح التنمية المستدامة

داخل حسن جريو
أكاديمي
(Dakhil Hassan Jerew)

2023 / 9 / 7
التربية والتعليم والبحث العلمي


البحث العلمي كماهو معروف نشاط إنساني لإنماء المعرفة العلمية وإثرائها بسبر غورالعلوم وإكتشاف قوانينها التي تفسر ظواهرها, وبما يمكن التنبؤ والتحكم في الكثير من مجرياتها, وتوظيف بعض نتائجها لمصلحة تطور الحياة البشرية وتقدمها.
يتطلب البحث العلمي قدرا عاليا من الإبداع والإبتكار, مما يستلزم تهيئة البيئة العلمية المناسبة التي يمكن أن يزدهر فيها, وتتراكم الخبرات وتنمو القدرات على توظيف نتائج البحوث العلمية لمصلحة التنمية الشاملة المستدامة.
تصنف البحوث عادة اما بحوثاً اساسية ويقصد بذلك البحوث العلمية التي تؤدي نتائجها الى تنامي المعرفة الأنسانية في التخصصات العلمية المختلفة. او بحوثاً تطبيقيـة ويقصد بذلك البحوث العلمية التي تسهم نتائجها بحل معضلات تقنية تؤدي الى تطوير اجهزة او معدات او ايجاد مواد جديدة او تخفيض كلف انتاج بعض المواد او تحسين نوعيتها وما الى ذلك. يلاحظ ان اغلب الأقطار النامية لاتستطيع توظيف نتائج البحث العلمي بصورة فاعلة ومؤثرة للأسهام بحل الكثير من المعضلات التي تعيق حركة تنميتها وتطورها.
وبرغم اهمية البحوث التطبيقية الا ان البحوث العلمية الأساسية تبقى المحرك الأساس للبحوث التطبيقية اذ لايمكن ان تكون هناك بحوث تطبيقية حقيقية مالم تكن هناك بحوث أساسية اصيلة تستند اليها وتنطلق منها البحوث التطبيقية. لذا ينبغي ان تولي الجامعات ومراكز البحوث , البحوث الأساسية اهمية لا تقل عن اهتمامها بالبحوث التطبيقية, ذلك ان البحوث الأساسية هي القاعدة الأساسية التي تؤسس عليها البحوث التطبيقية، فضلا عن انها الرافد الأساس لفتح آفاق جديدة في المعارف الأنسانية وربما مفاهيم جديدة وتخصصات علمية جديدة. كما انها المجال الرحب والخصب لاعداد وتدريب الكوادر العلمية ولاسيما الكوادر الشبابية حديثة التخرج.
وبأختصار ان البحوث العلمية الأساسية هي مفتاح كل البحوث في جميع التخصصات وفي كل الأتجاهات وهي لا ترتبط بمكان او زمان معين، وتلبي جميع الأحتياجات الأنسانية لجميع اقطار العالم. إذ ان البحوث الأساسية لا تلبي احتياجات جهة معينة . لذا إن تمويلها يتم في العادة من الموازنة المالية في الجامعة، وقد لا تلقى هذه البحوث على اهميتها في مواصلة التقدم العلمي وانماء المعرفة، ماتستحقه من اهتمام وعناية كافية مقارنة بالبحوث التطبيقية، على الرغم ان الجامعات تدرك تماماً ان البحـوث الأساسية التي تنجز اليوم ستتحول نتائجها في الغد الى بحوث ودراسات تطبيقية لحل هذه المعضلة او تلك.
لذا يمكننا القول ان جميع البحوث هي بحوث تطبقية بشكل او بآخر ذلك ان ما تتوصل اليه البحوث من حقائق ومعلومات علمية لابد ان تتم الأفادة منها في وقــت لاحق. ويرى بعض العلماء والباحثين انه ليس صحيحاً التمييز بين بحوث اساسية وبحوث تطبيقية وانما الأكتفاء بكلمة بحوث فقط لتعني تقدم المعرفة وانمائها واثرائها، اما ما يطلق عليه بحوثاً تطبيقية فانه امر لايتعدى توظيف نتائج البحوث لحل مشكلة ما ولا يمثل بحثاً بحد ذاته ذلك انه لا يضيف شيئاً الى المعرفة.
وثمة ملاحظة لابد من تأشيرها هنا هي انه على الرغم من ان العلم والتقانة هما نتاجان انسانيان لكل بني البشر، الا ان ذلك لا ينفي خصوصية مشاركة كل بلد بحسب تقدمه وتطور مؤسساته العلمية العلمية والبحثية. كما انه لا يعني ان العلوم والتقانة وبخاصة حلقاتها المتقدمة مشاعة لمن يطلبها بل العكس هو الصحيح ,اذ تمارس جميع الدول درجة عالية من الكتمان فيما يتعلق بمشاريعها العلمية والبحثية لأسباب شتى منها ما يتعلق بحماية امنها الوطني ومنها ما يتعلق بتأمين تفوقها وضمان هيمنتها وسيادتها في اسواق التجارة العالمية وغير ذلك من اسباب وذرائع شتى. لذا ينبغي على كل بلد ينشد التقدم والإزهار إعتماد سياسة علمية وتكنولوجية رشيدة تراعى فيها إحتياجاتها وتنمية قدراتها على توظيف معطيات العلوم ونتائج بحوث علمائها لخدمة إقتصاداتها الوطنية وتحقيق تنمية شاملة مستدامة في جميع حقول المعرفة إعتمادا على الذات وبالإفادة من تجارب الآخرين .
ونقترح لهذا الغرض تأسيس مجلس أعلى للبحوث العلمية , يضم كبار علماء العراق ومفكريه وباحثيه المشهود لهم بالكفاءة العلمية والتميز والخبرة , لإعداد إستراتيجية وطنية للبحث العلمي ,والسعي إلى تعزيز ودعم البحوث العلمية في القطاعات الأساسية الداعمة للإقتصاد الوطني , من خلال صندوق خاص للبحث العلمي يمول من تبرعات المؤسسات والجهات الخيرية . باستخدام جميع الوسائل المتاحة المادية منها والمعنوية, كما هو مبين في أدناه :
1. قظاع الصناعة .
2. قطاع الزراعة .
3. قطاع الطاقة .
4. قطاع الصحة والبيئة .
5. قطاع المعلومات والإتصالات .
6. قطاع الإقتصاد .
7. قطاع تنمية الموارد البشرية .
8. قطاع مكافحة التصحر والتغيرات المناخية وشح الموارد المائية .
9. قطاع البناء والتشييد وتخطيط المدن .
10. قطاع العمارة والتراث الحضاري .
يتولى المجلس المهام الآتية :
1.رصد حركة إتجاهات العلوم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة فيما بات بعرف بحافات العلوم في الدول المتقدمة .
2. إعتماد منهجية علمية واضحة لأدخال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بهدف الأستفادة منها محليا .
3.تقديم منح بحثية سنوية في هذه القطاعات بصيغة العقود , من خلال لجان بحثية خاصة بكل قطاع على غرار ما معمول به في الدول المتقدمة .
4. دعم أنشطة الإبتكارات والإختراعات العلمية التي يراها داعمة للإقتصاد الوطني .
5. دعم مشاريع الحاضنات التقنية والعمل على إنجاحها .
6. تقديم المنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا في التخصصات ذات الصلة بخطط التنمية الوطنية .
7. دعم الفرق البحثية بشكل خاص , ذلك أن مشاريعها البحثية أكثر ديمومة من البحوث الفردية .
8. دعم المؤتمرات العلمية ذات المشاركات الدولية الواسعة التي تقيمها الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة .
9. إعتماد معايير دولية لضبط جودة البحوث العلمية ومدى تلبيتها للحاجات الوطنية .
10. تخصص جوائز علمية تمنح سنوية لكبار العلماء والمفكرين والباحثين المتميزين بنتاجاتهم العلمية والفكرية والبحثية في حقول المعرفة المختلفة تمنح لهم سنويا بإحتفال علمي مهيب يفام على أعلى المستويات في يوم خاص بهم يعرف بيوم العلم , تسلط فيه الأضواء بجميع وسائل الإعلام على نتاجاتهم وإبداعاتهم بوصفهم قدوة للأجيال الصاعدة , إذ لا خير في أمة لا تكرم علمائها ومفكريها .
وبذلك يمكن لبلادنا أن تنهض وتسلك طريق العلم وسبر أغواره وتوظيفها لصالح رقيها وتقدمها .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخين باليستيين من اليمن استهدفا

.. وفا: قصف إسرائيلي مكثف على رفح ودير البلح ومخيم البريج والنص



.. حزب الله يقول إنه استهدف ثكنة إسرائيلية في الجولان بمسيرات


.. الحوثيون يعلنون تنفيذ 6 عمليات بالمسيرات والصواريخ والقوات ا



.. أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً