الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة نقدية حول ورشة عمل بعنوان - تطوير الدراسات العليا لمرحلة الإجازة العالية (الماجستير) في الجامعات الليبية والأكاديمية وفروعها

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

2023 / 9 / 27
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع


تم تنظيم ورشة عمل بعنوان "تطوير الدراسات العليا لمرحلة الإجازة العالية (الماجستير) في الجامعات الليبية والأكاديمية وفروعها" يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023م، برعاية الأكاديمية الليبية للدراسات العليا وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجمعية الليبية لعلم الاجتماع، والهيئة الليبية للبحث العلمي، والرابطة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية، وجامعة صبراتة، وتعد هذه الورشة مبادرة هامة لتحسين جودة برامج الدراسات العليا بأقسام علم الاجتماع بالجامعات الليبية، حيث ركزت أعمالها ومداخلاتها على الأهداف الآتية:
1. تحسين جودة برامج الدراسات العليا لمرحلة الإجازة العالية (الماجستير) في الجامعات الليبية والأكاديمية وفروعها.
2. تعزيز قدرات الأساتذة والباحثين في تطوير مناهج وطرائق التدريس في برامج الدراسات العليا.
3. تعزيز الأبحاث العلمية والابتكار في مجالات متعددة ضمن برامج الدراسات العليا.
4. تعزيز التعاون والتبادل العلمي بين الجامعات الليبية والجامعات الإقليمية والدولية.
وخلال فعاليات الورشة التي امتدت إلى حوالي ثمانية ساعات تم رصد عدد من الملاحظات المهمة، حيث سأكتفي في هذا السياق بالتنويه لبعضها، فضلا عن اختصار البعض الآخر، وهي على النحو الآتي :
1. وجود مشاركات خارجية من أساتذة متميزين، وهذا الأمر يعد موردًا قيمًا لورشة العمل، حيث تم تقديم رؤى وخبرات متنوعة، من خلال مراجعة وتقييم البرامج المماثلة في أقسام علم الاجتماع بالجامعات الإقليمية والدولية. مما أتاح الفرصة للتعرف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال الدراسات العليا لعلم الاجتماع.
2. وجود تمثيل واسع من جميع أقسام علم الاجتماع بالجامعات الليبية، وهذا الأمر يشير إلى وجود وعي ورغبة حثيثة في تطوير وتحسين برامج الدراسات العليا. وهي تعد إشارة إيجابية تعكس التزام الأساتذة في الجامعات الليبية بتعزيز وتطوير المعرفة في مجال علم الاجتماع.
3. تخطت ورشة العمل حدودها المعتادة، وتحولت إلى نوع من الندوة العلمية، حيث قدم المشاركون من جل الجامعات الليبية مداخلات وآراء حول واقع وتحديات الدراسات العليا في الجامعات الليبية. وهذا عكس مستوى الوعي والاهتمام العالي بتطوير وتحسين برامج الدراسات العليا. فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات حول القضايا المشتركة، كما أعتقد بأنه سيُشكل في المستقبل القريب فرصة لتعزيز التعاون والشراكات بين أساتذة علم الاجتماع بالجامعات الليبية.
4. لوحظ غياب جل رؤساء أقسام علم الاجتماع في الجامعات الليبية، وهذا يعني أنه قد يكون هناك نقص في القيادة والتوجيه في تطوير برامج دراسات العليا.
5. من المهم جدًا تحديد مواصفات الخريجين لبرامج الدراسات العليا في علم الاجتماع، وفقًا لاحتياجات سوق العمل وتوجهات المجتمع ومتطلبات التنمية.
6. عدد أقسام وشُعب علم الاجتماع في الجامعات الليبية والأكاديمية وفروعها حوالي 17 قسمًا وشعبة، وهذا الرقم كبيرًا نسبيًا، وقد يتطلب تنسيقًا وتعاونًا قويًا بين هذه الأقسام لتحقيق التكامل وتطوير برامج الدراسات العليا بشكل أكثر فعالية وتميز. وهذا الأمر قد يعني بأن توسيع برامج الدراسات العليا في الجامعات الليبية قد يكون تحديًا معقدًا ينتج عنه حدوث عدد من المفارقات المتشابكة مثل : نقص الموارد والتمويل، وضعف البنية التحتية، وقلة التدريب والكفاءة التدريسية، مما يؤثر سلبا على جودة برامج الدراسات العليا.
7. بالرغم من كون قانون 18 لسنة 2010م حدد الإجراءات والمعايير اللازمة لإنشاء أقسام الدراسات العليا في الجامعات الليبية، إلا أن واقع الحال يبين لنا بأن جل أقسام وشعب علم الاجتماع تم فتحها دون مراعاة لتلك الإجراءات والمعايير، وهذا يعد تجاوزًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها، وهذا الأمر أثر بشكل كبير على جودة تلك الأقسام والشُعب.
8. لا توجد خطة واحدة تناسب جميع برامج الدراسات العليا في أقسام علم الاجتماع في الجامعات الليبية. إنما يجب أن تكون هناك خطط متغيرة وملائمة وفقًا للعديد من العوامل المحلية والجغرافية والاحتياجات الخاصة بكل جامعة.
9. نجاح أي تطوير في الجامعات بشكل عام ، وبرامج الدراسات العليا يحتاج إلى دعم الإدارة العليا، سواء على مستوى الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو على مستوى الجامعات، وذلك لتحقيق النجاح المستدام والتقدم في مجال التطوير.
هذه الملاحظات بمجملها تعكس الفرص والتحديات التي تواجه عملية تطوير برامج الدراسات العليا بأقسام علم الاجتماع بالجامعات الليبية، وهذا يعني ببساطة أن يتم توفير بيئة تعليمية محفزة وعادلة تلتزم بالإجراءات القانونية والمعايير الأكاديمية. فضلا عن تعزيز التعليم الجيد والبحث العلمي على أساس الاستدامة والجودة. وأن يكون للمعايير الأكاديمية والمهنية الأولوية في اتخاذ القرارات ذات الصلة بفتح أقسام دراسات عليا وتطوير التعليم العالي في البلاد.
وعموما، فخلال هذه الفعالية سنحت لي الفرصة تقديم مداخلة علمية تضمنت خارطة طريق لتحسين وتطوير برامج دراسات العليا في أقسام علم الاجتماع بالجامعات بالليبية، وهذه الخارطة تضمنت عدة مسارات مهمة لتحقيق التطوير والتحسين، وهي على النحو الآتي :
1. المسار التشريعي: تضمن أهمية مراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بالتعليم والتعلم والبحث العلمي لضمان توافقها مع المعايير العالمية وتطلعات علم الاجتماع.
2. المسار المادي والتقني: تضمن تطوير البنية التحتية للجامعات بما يشمل القاعات الدراسية والمكتبات والموارد الرقمية لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة.
3. المسار البشري: وتضمن تقديم التدريب والتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس لتعزيز كفاءتهم ومهاراتهم التعليمية والبحثية، فضلا عن توفير الدعم النفسي والتوجيه الأكاديمي للطلبة لتعزيز تحصيلهم الأكاديمي وتطوير مساراتهم المهنية.
4. المسار الأكاديمي: وتضمن تحديث المناهج والمقررات الدراسية في ضوء التطورات الحديثة في علم الاجتماع وتوجيهات سوق العمل، وكذلك تحسين آليات التقييم وطرق التدريس لتعزيز عملية التدريس والتعلم.
5. المسار القيمي: وتضمن وضع مواثيق أخلاقية تحدد حقوق وواجبات المشرف الأكاديمي والطلبة وتعزز القيم الأخلاقية في ساحة البحث والتعلم.
6. مسار التعاون والشراكات: وتضمن تعزيز التعاون بين الجامعات الليبية والجامعات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والموارد وتعزيز التعلم المشترك.
7. المسار البحثي: وتضمن تنمية مهارات البحث وتحليل البيانات وتقييم المصادر لدى الطلبة لتمكينهم من إجراء أبحاث عالية الجودة والمساهمة في تطوير مجال علم الاجتماع.
وبعد تنفيذ مسارات هذه الخطة، بينت أهمية أن يتم إجراء تقييم دوري للنتائج التعليمية والتعلمية والمخرجات بشكل عام. ويمكن أن تشمل هذه التقييمات مراجعة مستوى الأداء العام لبرامج الدراسات العليا، وتقييم كفاءة المسارات المتنوعة في تحقيق أهدافها، وقياس رضا الطلبة والأساتذة عن الخبرات التعليمية والأكاديمية. كما أكدت بأنه يمكن أن تستند التقييمات إلى مجموعة متنوعة من المؤشرات والأدوات، مثل معدلات النجاح والتخرج، وتقييمات الطلبة للمقررات والأساتذة، ومعايير الجودة الأكاديمية. كما يتوجب أن يتم تحليل البيانات واستنتاج النتائج من التقييمات، ومن ثم توجيه التحسينات اللازمة بناءً على النتائج المستخلصة. كما أوضحت أهمية إعداد التقارير الدورية؛ كونه جزءًا مهمًا من عملية التحسين المستمر والاستدامة. حيث يتوجب مثلا : أن توضح هذه التقارير مستوى الأداء الحالي، والتحسينات التي تم تنفيذها، والتحديات المستدامة التي يجب معالجتها. وأخيرًا بينت بأنه يمكن استخدام هذه التقارير كأداة للتواصل مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأساتذة والطلبة والإدارة الجامعية والمجتمع المحلي.
وبشكل عام، يمكن أن تكون ورشة عمل "تطوير الدراسات العليا لمرحلة الإجازة العالية (الماجستير) في الجامعات الليبية والأكاديمية وفروعها" فرصة قيمة لتعزيز جودة برامج الدراسات العليا بأقسام علم الاجتماع بالجامعات الليبية ؛ من خلال قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الليبية بوضع الخطط العملية الملموسة ورصد الموارد المالية لتنفيذ التوصيات المقترحة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيطاليا: تعاون استراتيجي إقليمي مع تونس وليبيا والجزائر في م

.. رئاسيات موريتانيا: لماذا رشّح حزب تواصل رئيسه؟




.. تونس: وقفة تضامن مع الصحفيين شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب


.. تونس: علامَ يحتجَ المحامون؟ • فرانس 24 / FRANCE 24




.. بعد لقاء محمد بن سلمان وبلينكن.. مسؤول أمريكي: نقترب من التو