الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سبل أنجاح العملية التربوية والتعليمية في العراق بعد عام 2003

خولة جبار محمد الجنابي

2023 / 11 / 25
التربية والتعليم والبحث العلمي

من الأمور البديهية التي لا يختلف عليها اثنان بأنه كان للتربية والتعليم دورها القيادي والمؤثر في احداث الثورات الإصلاحية في كل دول العالم والتي أصبحت مضرب مثل يقتدى بها في الدول التي تتوق الى الإصلاح مثل (اليابان .. ماليزيا .. سنغافورا..) بدأ من المنظومة الاجتماعية التي يعد فيها المواطن الركيزة الأولى في عمليات الإصلاح و بوصف الهجمة الموجهة على الجيل الجديد في العراق فضلاً عن عوامل أخرى مثل الطائفية ونشر ثقافة الحقد والكراهية وعدم توفر فرص عمل للشباب كل هذه العوامل أدت إلى تولد شعور عند الشباب بأنهم في مرحلة ضياع ولا جدوى من البقاء في وطن لم يقدم لهم أبسط مقومات الحياة فبدأ التفكير عند المواطن العراقي لاسيما الشباب بالهجرة خارج الوطن وإذا استمر الوضع على هذا المنحى سيفقد العراق فئة مهمة من الشباب لاسيما حديثي التخرج فضلاً عن العقول العراقية التي اضطرت للهجرة خارج العراق ومن هذا المنطلق وإسهاما منا ومن خلال شعورنا الوطني بأن ثورة الإصلاح مسؤولية الجميع , نقدم مجموعة مقترحات نعتقد بأنها ستسهم مساهمة فعالة في خلق معلم يرفد المجتمع العراقي بكوادر شبابية تجاوزت في تكوينها كل مخلفات السنوات الماضية لاسيما بعد الاحتلال من هذه المخلفات البنية المريضة للشخصية العراقية والانطلاق بعملية التغيير من الأجيال في المراحل التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي ثم الجامعي والمقترحات هي كالأتي :
اولا :ـ لابد من أن تكون الانظمة التربوية ذات نظرة مستقبلية وتدرك حاجتها الى معلمين متميزين يتجاوز اهتمامهم ماهو مألوف من التركيز على قيم السوق الى اهتمامهم الموازي بمراقبة وتفعيل القطاع الانساني والتطوعي والمجتمعي لدى الاجيال القادمة ، فالمعلون المتميزون هم اولئك الذين يتمتعون بمهارة اثارة دافعية طلبتهم للتعلم والمباداة والابداع ويشكلون مصادر اثراء طلبتهم للتعلم والمباداة والابداع ويشكلون مصادر اثراء طلبتهم وتحفيزهم الى العمل الجاد والعطاء الموصول للاسهام في تحقيق نجاحهم في التعامل مع معطيات الحياة ومع متطلبات الاهتمام والعناية بالابعاد الانسانية والاجتماعية التي يتعايشون معها وهذا ما يهيئهم ويوجههم لاستمرارية التعلم مدى الحياة .
ثانيا/ الغاء التحيز وسياسة الانتقاء في الاستثمار التربوي من خلال تطبيق مبدأ االعدل والمساواة في توزيع الاستثمار بين طبقات المجتمع وبين البيئات الحضرية والريفية وبين الذكور والاناث مع افضلية متميزة للطبقات الفقيرة وجنس الاناث ، وزيادة المخصصات التربوية لسد الحاجة الى زيادة القدرة الاستيعابية على مستوى التعليم (الابتدائي والثانوي) .
ثالثا / معالجة المشكلات المرتبطة في نوعية التربية والكفاية الداخلية من خلال تحسين المدخلات التربوية وهي : المعلم وطرائق التدريس والمناهج ووسائل التقويم والقياس وكمية الوقت المخصص للتعليم في العام الدراسي والبنايات المدرسية .
رابعا / توسيع دائرة التدخل عبر التاكيد على خصوصية محو الامية كواجب وطني تقع مسؤولية التصدي له على عاتق كل الفاعلين في العملية التربوية وعلى مدى تعاقب الحكومات .
خامسا:- إجراء عملية فرز للمعلم المتميز عن المعلم الفاسد الذي يتعمد في عدم إعطاء استحقاق الحصة الدراسية لتحقيق منفعة ذاتية تتمثل بجر التلاميذ إلى تحقيق نجاحهم حتى لو كان بدون منفعة علمية من خلال المحاضرات الخارجية مدفوعة الثمن وبشكل جماعي تصل أحيانا أعداد المشاركين في المحاضرة إلى ضعف أعدادهم في الحصة الدراسية المقررة وكذلك النوع الآخر من الفساد وتدمير العملية التربوية هي إقدام المعلم السيئ على أعطاء الأسئلة وحلولها إلى التلاميذ الذين التحقوا بالمحاضرات الشكلية مدفوعة الثمن وأيضا إدخال أسئلة الاختبار بحلول جاهزة إلى التلاميذ وأمور أخرى كثيرة كلها تصب في غايات خاصة .
فضلاً عن تدخل العلاقات الشخصية والحزبية والمنسوبة في العمل الإداري الذي ولد إحساس لدى الكوادر المتميزة بان بذل العطاء سيذهب للفاسدين ولكل هذا نقترح بأجراء عملية فرز للكوادر وإدارة المدارس الجيدة عن السيئة ويدون تحميل ميزانية الدولة أي تكاليف وكالاتي:-
اولاً/الاستراتيجية الفاعلة للنهوض بالواقع التربوي في العراق بعد عام 2003
أ- إجراء عملية استبيان حسب الرقعة الجغرافية لكل مدرسة ابتدائية ومتوسطة وإعدادية من خلال مشاركة الكوادر الفائضة في الوزارات ومساهمة منظمات المجتمع المدني أخذ البيانات عن الإدارة وكوادر المدارس بالاعتماد على أهالي التلاميذ ضمن الرقعة الجغرافية لكل مدرسة ،وتتمثل البيانات عن كفاءة الإدارة واعضاء الهيئة التدريسية بالاسماء ، ومن خلال هذه الاستبيانات يتم فرز الفاسدين من إداريين وتربويين عن الجيدين، ومن الممكن إن يبدأ العمل على هذه التجربة في بغــداد بشقيها كرخ ورصافة والبدء بأخذ عينات في كل رقعة جغرافية ومن ثم تعمم على كل المحافظات .
ب- من البديهي أن نجاح وتطوير أي عمل مؤسساتي أو خاص يحتاج للتميز الموظف الجيد عن الغير واستخدام أسلوب التحفيز للجيدين والعقوبات للسيئين ويتم ذلك كالآتي:-
1-كون الحافز للمتميزين من خلال اعتماد القيادة العليا وحكومة المحافظات بإجراء احتفال سنوي يتضمن تكريم الإدارات والكوادر والتلاميذ المتميزين على وفق ضوابط مدروسة بعيدا عن المحسوبية والحزبية.ويكون هذا حافزا للآخرين للبدء في تغيير أنفسهم.
2- معاقبة الفاسدين من خلال إصدار العقوبات الإدارية كمرحلة أولية .
3- يتم اتخاذ إجراءات أخرى ضد الفاسدين الذين أشروا بأنهم من غير الممكن أن يغيروا أنفسهم ويسهموا في عملية تطوير المؤسسة العلمية إلى الإحالة الى التقاعد اجباريا لمن ينطبق عليهم قانون التقاعد الجديد، وإخراج الفاسدين الآخرين من الذين لا ينطبق عليهم القانون و إخراجهم من مهنة التعليم إلى الوظائف الأخرى ضمن مديريات وزارة التربية لحين ان يصبح مستوفي لتعليمات قانون التقاعد.
4- تعويض الكوادر التي تحال إلى التقاعد بكوادر شبابية من الخريجين العاطلين عن العمل.
5- من الملاحظ أن أعداد التدريسيين في المدارس يفوق العدد الحقيقي المطلوب لتغطية الحصص الدراسية المقررة ، وبسبب هذه المشكلة وتوفر الفراغ للكثير خلال أوقات الدوام الرسمي سبب مشكلات جوهرية داخل المدارس لا تفيد بل تضر بالعملية التربوية وفي عملية بناء الوعي السياسي مستقبلآ ، لذلك من الممكن معالجة المشكلة بملء الفراغ للكوادر بشكل يخدم العملية التربوية وذلك باعتماد إدارة المدارس دورات علمية يومية داخل المدارس وضمن المناهج الدراسية يحاضر فيها التدريسي المتميز في وقت فراغه فضلاً عن إتباع أسلوب المشاهدة للحصص الدراسية من لدن الكوادر الفائضة وبكل الاختصاصات وسيكون في ذلك عامل تطوير الكوادر, فضلاً عن زجهم في دورات مفيدة في تطويرهم منها معتمدة في مديريات الإشراف التربوي إضافة إلى دورات أخرى تثقيف وتوعية في كل المجالات خاصة العلمية والمجتمعية من لدن المنظمات الدولية في العراق ومنظمات المجتمع المدني.
6-رفع المستوى ألمعاشي للمعلم بإضافة نسبة على الراتب الاسمي وحسب تحمل ميزانية الدولة وحتى لو يتم تحويل جزء من الاستقطاعات من رواتب الموظفين والتي اعتمدت كدعم للحشد في حقبة الحرب على داعش .
7-معالجة ظاهرة التسرب للتلاميذ في المدارس الابتدائية وذلك بتفعيل قوانين كان يعمل بها سابقا وحافظت على الجيل بهذه الأعمار من الضياع.
8- لغرض فتح المجال أمام الطلبة الحاصلين على الشهادة المتوسطة ولم يحالفهم الحظ في إكمال الدراسة الإعدادية إلى الشروع بفتح معاهد تقنية في كافة الاختصاصات التي تتيح الفرصة لهؤلاء باكتساب مهن بطريقة علمية ترفد عملية البناء والتطور وتدخل في إصلاح بناء الإنسان والوعي السياسي مستقبلآ .
9 - حماية المعلم من خلال تفعيل قانون حماية الموظف بشكل عام .
فضلاً عن ذلك فأن الدور التربوي للمعلم :يعتمد على النقاط الاتية :
أ ـ مراعاة حجم الصف (ان لايزيد على اربعين طالب )
ب ـ توزيع عادل في مسؤوليات التدريس .
ج ـ زيادة حجم الصف ترتبط بزيادة في مخصصات المعلم او بتقليل عدد ساعات التدريس .
د ـ توفير راتب مناسب على ضوء مؤهله ، ودوره المهم كتربوي ، ولتحمل مسؤولياته الاجتماعية .
ثانياً/تطوير المناهج وبيئة التعلم :ـ
إن فاعلية المناهج الدراسية في إعداد الطلبة، لا تقتصر أهميتها على إعدادهم لمهنة معينة، بل يتعدى الأمر ذلك ليشمل التغيرات التي تحدثها المناهج الدراسية في البنية الفكرية للأفراد (المتعلمين)، وهذه التغيرات تتواءم، وتؤدي في نهاية الأمر إلى تكوين الإنسان المنتج بأوسع معانيه، فتنمو جميع مكوناته الشخصية الخلقية، والاجتماعية، والدينية وغيرها، التي تجعله قادراً على إقامة علاقات الإنتاج والتطور، التي من غيرها يكون عاجزاً عن العطاء مهما اكتسب من مهارات فنية .
إن المناهج الدراسية تحتل مكاناً مهماً في الحقل التربوي، كونها نظاماً متميزاً له أسسه وتنظيماته، ومن خلاله يستطيع المتعلم أن يطل إلى حقل التربية الواسع. ولكي يقوم المنهج بدوره في إعداد الناشئة للحياة وجب أن يتماشى مع التغيرات التي يشهدها المجتمع، وأن يكون مرناً قابلاً للتطوير والتعديل على وفق الخطط التربوية التي تنسجم مع خطط الدولة في التنمية، إذ إن التفاعلات التي يشهدها المجتمع تفرض على التربية تغيير دورها في المدرسة الحديثة، وهذا التغيير يقابله تغيير في المناهج الدراسية أيضاً .
وبالملاحظة والاستقراء عدد باحثون المشكلات الكبيرة التي تواجه مناهجنا الدراسية ترجع لأسباب كثيرة لعل من أهمها ما يأتي:
1ـ إن التخطيط للمناهج يسير في اتجاه واحد من القمة إلى القاعدة، أي إن أصحاب الشأن التربوي المباشرين المدرسين، والمعلمين، ومديري المدارس، والمشرفين التربويين، بل حتى الطلبة والآباء، لا أثر لهم ولا رأي في وضع المنهج، إذ لا يشرك المستفيدون من المناهج، والقائمون على العمل بها في إبداء تقويماتهم لها، على الرغم من أهمية هذا النوع من المشاركة في تجويد المناهج وتطويرها.
2ـ عدم وضوح الأهداف التي تقوم عليها المناهج، أي إن الجانب العلمي من المناهج لا يعطى الأهمية التي يستحقها، ويركز على التلقين والحفظ من أجل الامتحان وبلوغ درجة النجاح، وكأن الهدف من وضع المنهج هو النجاح في الامتحان وحسب.
3ـ يعمد القائمون على وضع المناهج الدراسية إلى الاعتماد على بعض الأسماء المعروفة في مجالات تخصصها من خارج المنظومة التربوية -أعني أساتذة التعليم العالي- فيقوم هؤلاء بوضع مناهج تناسب المرحلة الجامعية التي يتعاملون معها، وكثير من هؤلاء ليست لديه الخبرة في التعامل مع تلاميذ مراحل الدراسة الابتدائية أو الثانوية، الذين يجدون صعوبة في تقبل هذه المناهج لأنها لا تناسب مرحلتهم الدراسية والعمرية.
4ـ في كثير من مناهج التربية هناك فصل بين الجانبين النظري، والعملي ولاسيما في التخطيط للأنشطة التي يتضمنها المنهج، وعدم إفادة المنهج من التقنيات التربوية الحديثة.
5ـ لم يراعِ كثير من المناهج القدرات العقلية للتلاميذ ولاسيما في المرحلة الابتدائية، إذ نجد بعضها يفوق مقدرة التلاميذ في هذه المرحلة على استيعابه.
6ـ ضعف متابعة تطبيق المنهج بالنحو المطلوب، إذ لا يقوم القائمون على المناهج عادةً بالتعرف من كثب على سير المنهج في المدارس، والمعوقات التي تعترض تدريسه، ومعرفة المشكلات التي تواجه المعلمين والتلاميذ مع المنهج، ومن ثم عمل الدراسات اللازمة للبحث في مشكلات تطبيقه لتجاوزها بنحوٍ مباشر.
7ـ قلة الاهتمام بزج المعلمين في دورات تدريبية على سبل تطبيق المنهج، ولاسيماالمستحدث منه، وضعف التواصل بين واضعي المنهج ومنفذيه (المعلمين)؛لأن التواصل من خلال الدورات الجدية في التعريف بالمنهج وسبل تطبيقه، تفيد في تطبيق المنهج بالصورة الصحيحة .
ثالثاً / التحديات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية
وعدد باحثين الآثار التي تنعكس سلباً ليس على العملية التربوية فحسب، بل تؤثر في تنمية المجتمع من خلال قصوره عن تلبية حاجات المتعلمين وميولهم المستقبلية، ويمكن حصر هذه الآثار بما يأتي:
1ـ بدلاً من أن تعمل المناهج على ترغيب الفرد بالعلم ورفع قيمته في نفسه، نكاد لا نجد إلا نادراً من يحب المدرسة والاستزادة من المعرفة النافعة.
2ـ إهمال الجوانب النفسية المهمة مثل تعزيز الثقة بالنفس والجرأة والرضا والطمأنينة وغيرها؛ الأمر الذي أدّى إلى إنتاج أفراد ينقصهم الكثير في هذا الجانب.
3ـ إهمال كثير من المهارات الضرورية اللغوية والحركية، مثل مهارات القراءة والخطابة، والإقناع، والدفاع عن النفس، والجري وغيرها.
4ـ على الرغم من اهتمام المناهج بالجانب المعرفي لكنها أهملت كثيراً من القدرات العقلية ومهارات التفكير، مركزة بذلك على قدرة الحفظ التي هي أدنى مستويات المجال العقلي، وطريقة التدريس الرئيسة التي أصبحت تستعمل نتيجة لهذا الخلل تقوم على التلقين وهو ما سمّاه (باولو فريري) “التعليم البنكي”، الذي ينحصر عمل الطلبة فيه في الحفظ، والتذكر، وإعادة ما يسمعونه من دون أن يتعمقوا في مضمونه، واستقبال المعلومات وتخزينها من دون وعي، فيتحولون بذلك إلى أوانٍ فارغة يصبُّ فيها المعلم كلماته، ويصبح التعليم نوعاً من الإيداع، إذ تكون عقول الطلبة هي البنوك التي يقوم المعلمون بالإيداع فيها؛ ولذلك أصبح كثير من الطلبة يجنحون إلى الاعتماد على الذاكرة في دراستهم، ويميلون إلى تقبل ما يتلقونه أو يقرؤونه من الكتب دون نقد أو تحليل أو تمحيص، وتحول التعليم عموماً إلى مجرد استذكار وحفظ وتكرار الحقائق المحفوظة بدلاً من كونه أداة لتنمية الذكاء والتفكير العلمي .
5ـ يرتبط بمفهوم المناهج مفهوم الإشراف التربوي الذي أصبح تقليدياً يأخذ شكل التفتيش والمساءلة والمحاسبة والمفاجأة؛ الأمر الذي يجعل المعلمين في حالة توتر مستمر مع المشرفين الذين فبدلاً من أن يكونوا مصدر مساعدة وعوناً للمعلمين، أصبحوا مصدر قلق وخوف لهم؛ لعدم إدراك كثير منهم لمسؤولياتهم، وطبيعة رسالتهم، وللأسس والأساليب الحديثة التي ينبغي أن تمارس مهنتهم في ضوئها .
6ـ ترتب على الخلل في المناهج أن أصبحت الامتحانات مصدر قلق كبيراً للتلاميذ ولأسرهم، لدرجة أن أصبح الهدف الأسمى للتربية هو النجاح في الامتحان.
7ـ عدم وجود ارتباط بين المناهج ومن ثم التربية والتنمية الشاملة للمجتمع ككل؛ مما يعني عدم تلبية التربية لاحتياجات سوق العمل ومن ثم إحداث نوع من البطالة .
رابعاً/ سبل إصلاح التعليم .. من التعليم إلى التعلم
هناك ثلاثة مصادر أساسية لظهور الحركة العالمية لإصلاح التعليم: الأولى هي أنموذج التعليم الجديد الذي أصبح مهيمناً في الثمانينيات، إذ تنقسم فيه المناهج المعرفية والبنائية للتعلم تدريجياً حول تركيز الإصلاحات التعليمية من التعليم إلى التعلُّم، كما تؤكد الأهداف والنتائج المرجوة من الدراسة في المدارس على زيادة الفهم، وحل المشكلات، والذكاء العاطفي، والمهارات المتعددة في التعامل مع الآخرين، بدلاً من تلقين الوقائع أو تعلُّم مهارات غير ذات صلة، وفي الوقت نفسه أصبحت الحاجة إلى الكفاءة في القراءة والكتابة والحساب أيضاً هدفا رئيساً لإصلاحات التعليم ، أما المصدر الأساسي الثاني فهو الطلب العام على تعلّم فعالٍ ومضمونٍ لجميع التلاميذ، وتم تقديم ترتيبات التعليم الشاملة وتطبيق معايير التعلم المشتركة للجميع كوسيلة لتعزيز المثل الأعلى للتعليم للجميع، أما المصدر الثالث فهو حركة المساءلة في مجال التعليم التي صاحبت موجة عالمية من اللامركزية في الخدمات العامة، فإخضاع المدارس والمعلمين للمساءلة عن عملهم أدى إلى إدخال معايير ومؤشرات للتعليم والتعلّم وتقييم الاختبارات والمناهج المقررة، وكما لاحظ فقد ظهرت أشكال مختلفة من المساءلة على أساس الاختبارات، إذ يرتبط الأداء المدرسي ورفع جودة التعليم ارتباطاً وثيقاً بعمليات الاعتماد والترقية والعقوبات والتمويل .
خامساً/ تطوير الابنية المدرسية :ـ
ان تفعيل الرسالة التربوية بكل ماتتضمنه من ابعاد اكاديمية وادارية وخدمية يتأثر بعوامل كثيرة منها البيئة الفيزيقية التي تتم فيها الانشطة التربوية وكذلك الاساليب المتبعة لتنظيم مخرجات عملية التعلم والتعليم وتفعيلها ، فكل ملمح من ملامح البيئة الفيزيقية الكلية التي يفعل النظام عملياته من خلالها قد يكون ملمحا وعاملا مؤثرا في استنارة ميول المتعلمين ورغباتهم والهامهم واهتمامهم والمساعدة في تهيئة الاطر للتعليم والتعلم الجيد ، ومن هذا المنطلق فأن على القادة والمسؤولين التربويين ان يولو الابنية المدرسية اهتمام من حيث التخطيط والتصميم والتجهيز فضلاً الى ضرورة الاهتمام بمعقولية البعد الجمالي من داخل البناية وخارجها لما في ذلك من آثار على اهداف ومرامي البرنامج التربوي القريبة والبعيدة ومن هذا المنطلق على القادة والمسؤولين التربويين مراعاة الاتي :
1ـ يفترض ان يشكل البرنامج التربوي نقطة الانطلاق الاساسية في تصميم البناء المدرسي الجيد ، بمعنى ان البناء المدرسي بكل مافيه من تسهيلات ومرافق هو ترجمة للمناهج والرؤى والنشاطات التعليمية .
2ـ يفترض ان يراعي عند اختيار موقع البناء المدرسي وتصميمه ان يكون منسجما مع التراث الحضاري للمجتمع العراقي بعامة ومراعيا الحاجات المتوقعة للمجتمع المحلي الذي يحيط به ، فأختيار الموقع وتطوير البناء المدرسي يجب ان يكون منطلقا من مسلمة اساسية هي ان المدرسة جزء اساسي ومكون رئيس لا ينفصل عن الثقافة الكلية للمجتمع المحلي ونشاطاته المتنوعة .
3ـ يفترض ان تبرر مكونات البناء المدرسي في ضوء مناسبتها واسهامها المتوقع ضمن مسعى تحصيل وتحقيق الاهداف التربوية المتفق عليها .
4ـ يفترض ان يتم النظر الى البناء المدرسي من منظور التناول النظمي بحيث تتحقق من خلاله ابعاد التكاملية والتناغمية بين المكونات التي يشتملها البناء بمعنى ان لايكون البناء مجرد تجميع لغرف او قاعات او مكاتب ، بل يمثل تكاملا متوازنا لشبكة من العلاقات بين مكوناته اكاديمية كانت ام ادارية ام خدمية ، وعليه فأن البناء التربوي في حقيقته اكثر من مجرد مجموع رياضي لمساحات مختلفة .
5ـ يفترض وانطلاقا من مهنية التعليم ومن ان العاملين في النظام التربوي على وعي وادراك بمتطلبات تفعيل مهنيتهم ان يراعى مخططو ومصممو البناء المدرسي حاجات ومتطلبات المعلمين في اثناء عملية تخطيط وتصميم هذا البناء بوصفهم من اكثر فئات المجتمع واغناها دراية وتفهما لحاجات ومتطلبات كل مايشتمله البرنامج التربوي من نشاطات .
6ـ يفترض ان تتم مراعاة الابعاد الجمالية الهادفة عند تخطيط وتصميم البناء المدرسي كي تصبح جزءا ومكونا يمكن ان يطور عبر الحس الجمالي لدى المتعلمين والبيئة المحلية ويكون هذا البناء مكانا يبعث على الراحة لمن يقيم فيه ولمن يزوره .
7ـ يفترض ان تهتم القيادة التربوية بتطوير تصورات بعيدة المدى وبرنامجا منتظما للاستعاضة عن الابنية المدرسية القديمة قبل الوصول الى مرحلة التقادم وما يترتب على ذلك من مشاكل وخلل في اداء النظام التربوي ، كما يحدث في العراق حاليا وللاسف .
8ـ يفترض ان لايصل البناء المدرسي الى مرحلة التقادم التي تكون فيها متطلبات صيانته اكثر من مقدرته على التلاؤم والتكيف مع متطلبات التغيير والتطوير التربوي ، وهذا يتطلب استمرارية في عملية التغذية الراجعة عبر مراحل التعامل مع البناء واجراء متطلبات صيانته وتكييفه حتى يبقى في حالة تجدد مستمرة .

سادساً/ ستراتيجيات تطوير المنظومة التعليمية عامة من خلال :

1ـ تطوير المناهج بما يحقق ترسيخ الانتماء الوطني وينمي الوعي السياسي العراقي ، والحفاظ على الهوية، وصولاً إلى المنهج الفردي الشامل الذي يتيح مساحة واسعة من الاختيارات للطالب وتنمية الإبداع، وتمكينه من المهارات اللازمة لإتقان اللغة العربية،فضلاً عن تعلم لغة أجنبية عالمية على الأقل ، وامتلاكه القدرة على العمل الجاد مع الآخرين بفعالية، و ذلك في إطار التركيز على بناء الشخصية أكثر من الاستيعاب وحفظ المعلومات.
2ـ الغاء التحيز الطبقي للنظم التربوية ، من خلال توفير افضلية لابناء الطبقات الفقيرة في مراحل التعليم كافة
3ـ عدم التحيز الجنسي للنظم التربوية ، من خلال تطبيق مبادىء العدل والمساواه بين الاناث والذكور .
4ـ عدم التحيز البيئي للنظم التربوية ، من خلال اعطاء أولوية الى البيئة الريفية في مجالات التعليم كافة وابداء التسهيلات التربوية بشتى الانواع .
5ـ الغاء التحيز الثقافي للنظم التربوية ، من خلال توسيع وتنويع التعليم العلمي والمهني على المستوى الثانوية ، وتوسيع الدراسات المهنية العلمية لمواكبة التطور في تنافسية الاقتصاد العالمي .
6ـ إ تاحة الفرص المتكاملة لاستيعاب وتعليم جميع الأطفال من عمر (5- 18)، وتحسين قدرة المدرسة على الاحتفاظ بهم والحد من تسربهم.
7ـ التوصل إلى معالجات غير تقليدية لمواجهة القصور الشديد في كفاية المباني والتجهيزات المدرسية والتصدي للحد من الكثافات العالية للفصول )التمويل، الأراضي.. .).
8ـ التركيز على المدرسة الابتدائية بما يؤهلها لأن تكون قاعدة قوية للمراحل الأعلى، مع الاهتمام الشديد بتنمية قدرات التلاميذ للتمكن من أساسيات الحساب ومهارات الكتابة والقراءة والتعامل مع التقنية في إطار قيمي ينمي شخصية الطفل في جوانبها كافة .
9ـ إكساب المتعلم الكفايات الأساسية لمجتمع المعرفة والقائمة على القدرة على التعلم المستمر واكتساب قيم المواطنة الرقمية. والتأكيد في منظومة المناهج على أن تنمية المعرفة وإنتاجها كعنصر إنتاجي حاكم لأنها هي المستقبل .
10ـ الأخذ بالمناهج العالمية غير المحملة ثقافيًا، مثل: الرياضيات والعلوم واللغات والجغرافيا.
11ـ مواجهة قضايا التقويم والامتحانات وصولاً إلى نظم تعيد التعليم إلى طبيعته ووظيفته لأساسية.
12ـ التوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فعالية في عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين ومن يرغب من أبناء المجتمع.
13ـ بنية محدثة لتخصصات التعليم الفني والتدريب المهني تتمشى مع الاتجاهات المعاصرة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل من خلال منهج مطور لجميع التخصصات يستند الى تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عمليات التعليم و التعلم وتقويم الطلاب على أساس معايير الجودة في إطار من الحوكمة واللامركزية والتنمية البشرية المستدامة.
14ـ الابتعاد عن السياسات الخاطئة ، في ما يخص الاسثمار التربوي للنظم التربوية غير المدروسة ، فيما يخص توزيع هذه الاسثمارات بين طبقات المجتمع وبين البيئات الحضرية والريفية .
15ـ إعادة الاعتبار للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية في مختلف مراحل التعليم، واعتبار وجود الملاعب والمسارح والمكتبات والقاعات المجهزة لتنمية المهارات في مختلف المجالات مسألة تتساوي في أهميتها مع بناء القاعات والمختبرات البحثية ) وأيجاد البدائل (.
16ـ توفير بيئة مدرسية جاذبة ومنضبطة وآمنة وخالية من العنف والسلوكيات غير المرغوب فيها،
وتعمل كل الوقت على احتواء الطلاب وإشباع احتياجاتهم التربوية والتعليمية وتوفير الخدمات والرعاية المتكاملة للطلاب .
17ـ تطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات المطلوبة لتحسين التعليم ببيئة تعليمية ثرية التقنية بدءً من المرحلة الابتدائية من خلال تحسين المكون التكنولوجي فيها.
18ـ حل المشكلات المتعلقة بنوعية التربية للنظم التربوية التي ترتبط ارتباط وثيق ببناء الوعي السياسي مستقبلآ ، ومن خلال تحسين المدخلات التربوية والتي تخص اي نظام من خلال وصف النظام (مدخلات – معالجات- مخرجات – تغذية عكسية راجعة ) .، والمتمثلة بالمعلم ، منهاج ، طالب .
19ـ التنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين، وبما يحقق التجديد المعرفي والمهني للمعلمين كل خمس سنوات وصولاً إلى المعلم المتجدد والمرشد والميسر للتعلم، والتركيز على المعالجات الشاملة لقضايا المعلمين وإيجاد الحلول المتوازنة لحاجاتهم، وبما يحقق تحسين الأداء التعليمي.
20ـ إعادة هندسة النظام التعليمي لتحقق الفاعلية والانسيابية بين عناصره وحلقاته. إعداد وتنمية قيادات العمل التربوي والإداري، والتركيز على الإعداد المتميز لمدير المدرسة والقيادات في المستوى الأعلى، قائد متمكن من القدرات الإدارية والمالية والفنية والتكنولوجية المتقدمة من خلال نظام يدعم التمكين.
21ـ حل المشاكل الديمغرافية للنظم التربوية من خلال تكاملية ما بين النمو الاقتصادي والنمو التربوي على المستوى المحلي والاقليمي ، وذلك من خلال الموارزنة ما بين الطلب الاجتماعي للتربية ( التوسع التربوي) وبين الطلب الاقتصادي على التربية ( توسع سوق الايدي العاملة ) .
22ـ التوجه نحو نظام تعليمي متوازن بين المركزية واللامركزية من خلال تطوير البنية التنظيمية للوزارة والمديريات والإدارات والمدارس؛ إعمالاً لتفعيل دورالمدرسة كوحدة أساسية في التنظيم قادرة على إدارة ذاتها؛ بما يحقق تحسين حالة التعليم المقدم للطالب في مدرسته وفصله وتمركز العمليات التعليمية ومخرجاتها في النظام حول الطالب.
23ـ بناء نظام متكامل ومتطور للمحاسبية قائم على الشفافية يعتمد على المتابعة الحقيقية للأداء وتقويمه المبني على مؤشرات ومحددات الأداء على المستويات التعليمية كافة للتأكيد على الجودة النوعية والكمية لمخرجات التعليم.
24ـ توفير مستلزمات تنفيذ الخطة وتدبير متطلبات التمويل اللازمة لتحقيق برامجها ومشروعاتها، مع التأكيد على التوظيف الأمثل للموارد المتاحة، وتنمية الموارد الذاتية، والبحث عن مصادر فعالة غير تقليدية لمواجهة أزمة التمويل والأراضي والمباني، وتوفير متطلبات النجاح للبرامج والمشروعات .
25ـ تطوير منظومة واستراتيجيات العمل في المراكز والهيئات الداعمة لوزارة التربية ، بما يدعم التطوير الحقيقي للعمل التعليمي في الفصل والمدرسة من خلال إجراء البحوث وعمليات التقويم والتدريب، وتوظيف نتائجها في عملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات التربوية، وتقديم الحلول لمعالجة المشكلات المتعلقة بالعملية التربوية ميدانيًا.
26ـ التأكيد على المشاركة الفعالة للأسرة والدعم المجتمعي من خلال مجالس الاباء والامهات لعمليات التعليم والتعلم ) بما يحقق المحاسبية الأفقية ) .
27ـ تحديث منظومة التشريعات التعليمية وذات الصلة والمؤثرة فيها، بما يتفق وعمليات تطويرالنظام التعليمي في جوانبه كافة.
28ـ إعداد كل الطلاب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والحياة المهنية، من خلال تحسين قدرة نظام التعليم على تحقيق الأداء المتميز داخل الفصول الدراسية على نحو مستمر بمعايير أكاديمية جيدة مع تقديم خدمات الدعم الفعالة.
29ـ دعم وتعزيز قدرة نظام التعليم على مواصلة التحسن، من خلال الاستخدام الأفضل واسع النطاق للبيانات، والأبحاث، والتقويم، والشفافية، والتحديث، والتكنولوجيا.
وهنا تنحصر ستراتيجي اتتطوير السياسة التعليمية في الأتي :
1ـ إصلاحات سياسية
يجب أن تعمل الحكومة على رفع ميزانية التعليم في العراق من 5.7% من ميزانية الدولة لتتقارب مع الدول المجاورة والتي تتمتع بنفس الظروف السياسية والمجتمعية. (مثل: إيران 18.2% - الأردن 15.5% - تركيا 17.2%).
يجب تعيين عدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء لشئون التربية والتعليم بعدد المحافظات العراقية، متمتعين بالصلاحيات اللازمة لإزالة جميع العراقيل أمام المشاريع الاستثمارية في قطاع التعليم، وتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية الخاصة بالتعليم وحل التضارب والتداخل بين صلاحيات الوزارات المختلفة، وكفّ المطالبات المالية غير القانونية وغير الدستورية التي يتعرض لها المستثمرون بلا توقف. وحل مشاكل المستثمرين في مجال التعليم الناشئة عن الضعف التشريعي وتداخل القوانين.
يجب أن تدرس الدولة بجديّة فكرة استقدام حملة ماجستير ودكتوراه ضمن برنامج هجرة عكسية ممن يمثل العراق بالنسبة لظروف بلدانهم واقعا أفضل، مثل دول شمال ووسط أفريقيا وسوريا واليمن، وأن يمضي العراق في البحث عن هذه الكفاءات وتوطينها أسوة بالدول التي تبحث عن العقول النيّرة التي يمكن أن يرتكز عليها لبناء الأجيال اللاحقة. وهو ما يوفر على الدولة ملايين الدولارات من مصروفات الابتعاث أو ساعات العمل في الجامعات العراقية ويمثل نقلة نوعية في الكادر العامل في حقل التعليم الجامعي وما قبله. وما يسهم في وقف نزيف العملات الاجنبية إلى خارج البلاد وينقل العملية التعليمية (ما بعد الجامعية) إلى الداخل لتصل إلى أوسع نطاق من الراغبين القادرين منهم وغير القادرين.
التدرج في تطبيق اللامركزية لمدارس التعليم الأساسي في مراكز المدن للمحافظات المستقرة والمتطورة إداريا. بالاعتماد على تخطيط وتحديد أهداف ومعايير جودة مركزي من خلال مجلس وطني للتعليم، والاعتماد على قدرات تنفيذ وإدارة لا مركزية من الكفاءات المحلية والأهلية.
إقرار تشريع على مستوى الدولة لـ (تفعيل أنظمة الدبلومة التربوية وتراخيص التدريس من نقابات المعلمين للتعلم الأساسي - والدعم المالي لبيئة التعليم باللعب في المدارس الأساسية - الاعتماد على التقييم المستمر وإلغاء الامتحانات واعتماد اختبارات التأهل للإعدادية بالحاسوب).
الاعتماد على تجارب مدارس الصف الواحد والكرفانات والتوسع في الاعتماد على مؤسسات التعليم الأهلي في تقديم التعليم الأساسي (1 ~ 6)، وتخفيف شروط الأبنية التعليمية والتوسع في الاعتماد على تجربة مدارس الكرفانات ومدارس الصف الواحد في أطراف المدن. وتجاوز المشكلات التي تمنع من التوسع في هذه الحلول أن في معظم البلدان النامية حيث تضع الحكومات شروطا غير واقعية للترخيص للمدارس الخاصة، ومن ثم إعادة توزيع الأبنية الحكومية المتوفرة إلى التعليم الإعدادي والمهني.
العمل في المناطق المهمشة والفقيرة بالتعهيد (Outsourcing) ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية والاستفادة من تجارب الدول التي عملت بـ (نظام القسائم - ترخيص واعتماد مدارس الصف الواحد وصفوف الكرفان - تفويض نقابات المعلمين لإعطاء رخص التدريس للمدرسين).
2ـ إصلاحات مجتمعية
التوسع العمودي باعتماد خطوات الرصانة العلمية والمهنية، من خلال تولي وزارة التربية صياغة قانون نقابة المعلمين يمكّن الكفاءات الاكاديمية من واجهة المشهد التربوي، ويفعل دور نقابات المعلمين الأساسية والفرعية ويمنحها صلاحية منح تراخيص التدريس وتجديدها كل 3 سنوات لضمان التقييم المستمر للمعلم باستخدام عدد من وسائل القياس او اساليب اخرى من خلال بيانات غير كمية تُدرج في سجلات المتابعة ،التي تشير لتفاعل الطلبة جراء التزامهم بأداء واجباتهم وحسن ادائهم ومداخلاتهم ومبادراتهم في قاعات الدرس والحرص على الالتزام في اداء المهام المختلفة التي يطلب منهم انجازها تحريرياً وشفوياً، وتقديمهم للمبادرات العلمية والعملية والاعمال التطوعية، فضلاً عن استمرارية حضورهم وعدم تغيبهم، وعوامل اخرى تعتمد على المرحلة الدراسية وتخصص دراستهم. والتقييم على أساس معدلات نجاح الطلبة المرتبطين بكل مدرس.
3ـ إصلاحات تربوية
الاستفادة من التجربة اليابانية في تدريس المنهج الأخلاقي والسلوكي بالتوازي مع المنهج الأكاديمي؛ فتدريس علم الأخلاق في منظومة التعليم اليابانية المعمول بها من القرن الثامن عشر يعد أحد الوظائف الأساسية للمؤسسات التربوية، وهو ما انعكس إيجاباً على سلوكيات الأفراد في المجتمع. لدرجة أنه تتوقف سمعة المدرسة على أداء طلابها الأكاديمي والسلوكي معا، ويحاسب مشرفو المؤسسة التربوية عندما يخالف أحد طلبتها القانون.
أ ـ إنشاء مجلس وطني للتعليم هو المسؤول عن تحديد الأهداف ونتائج التعلم للمواد المختلفة ووحدات الدراسة للمرحلة الثانية من التعليم الثانوي العام. واعتمادًا على المنهج الأساسي الوطني، يقوم كل من موفري الخدمات التعليمية بإعداد المنهج الدراسي المحلي. وبفضل التعليم الثانوي في مرحلته الثانية الذي يعتمد على الوحدات المعيارية، يمكن للطلاب الجمع بين دراسات من التعليم العام والتعليم والتدريب المهني.
ب ـ إلغاء الامتحانات في المرحلة الابتدائية والاعتماد على التقييم المستمر للطالب بحسب ما حققه من الأهداف الموضوعة، والاعتماد على اختبار وطني في نهاية المرحلة الثانية من التعليم لتنتهي المرحلة الثانية من التعليم الثانوي العام باختبارات القبول الوطنية التي تتكون من أربعة امتحانات إجبارية: اللغة الأصلية، وعلى حسب اختيار كل مرشح، ثلاثة مما يلي: اللغة الأجنبية، أو الرياضيات أو مادة واحدة في الدراسات العامة، مثل العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية. ويمكن للطلاب كذلك خوض امتحانات اختيارية. وبمجرد اجتياز اختبار القبول وإتمام منهج المرحلة الثانية من المدرسة الثانوية بالكامل، يتم منح الطلاب شهادة منفصلة توضح تفاصيل الاختبارات التي تم اجتيازها والمستويات والدرجات التي تم تحقيقها. وعلى ذلك يمكن ادخال العراق في نظام الاختبارات الدولية TIMIS.
ت ـ وضع محفزات مالية للطلاب مثل منح التفوق للطلاب وكذلك القروض الحسنة.
ث ـ إدخال طرق جديدة لتقييم المعارف والمهارات التي تمتاز بالشمول والحداثة، ولإنجاح هذه الاساليب لابد ان يوضع ما نسبته 40% من درجات التقييم لطلبة الجامعات والمؤسسات التعليمية ما بعد الدراسة الاعدادية على اساليب البحث ونشاطات الطلبة ومبادراتهم وابتكاراتهم ومواهبهم ومؤهلاتهم، التي تعرض وتقدم شفوياً في قاعات الدرس والمختبرات، مما يمكنه من البحث واستخلاص المعلومة من مصادرها المختلفة واحضارها وعرضها على ان يأخذ على هذه المهام ما يحفزهُ من نسبة جيدة من درجات التقييم.
ج ـ إعادة هيكلة نظام التعليم الإساس بالعراق بما يتناسب مع التغيرات التي تحصل في العالم؛ لأن عملية التعلم والتعليم هي ليست عملية تتصف بالجمود، بل هي عميلة ديناميكية متغيرة تتصف بالمرونة؛ فتغيير النظام العراقي من (3,3,6) إلى (4,4,4) هو ليس الحل السحري لمشكلات التعليم في العراق، بل إن إعطاء الاستقلالية لمديريات التربية سيسهم كثيراً في خلق المنافسة بين المديريات العامة للتربية والمدارس. وكذلك بناء نظام إشرافي جديد يعتمد على روح الإبداع، والعمل على فصل الدوام الثنائي والثلاثي، وزيادة عدد ساعات الدوام من 4 ساعات يومياً إلى 6 ساعات يومياً على الأقل.
د ـ إعادة تدريب المعلمين ومديري المدارس وتأهيلهم، على أن تكون برامج التدريب في الجامعات العراقية تحت إشراف أساتذة كفوئين. ويتوجب إرسال وفود من المعلمين للتدريب في كوريا الجنوبية، واليابان، وسنغافورة، وفنلندا بدلاً من إرسالهم إلى مصر ولبنان وغيرهما من الدول التي لا فائدة منها. ومن الضروري أن يكون مُدرسو المرحلة الإعدادية من حملة شهادة الماجستير على الأقل بدلاً من البكالوريوس؛ وذلك لأهمية هذه المرحلة. فضلاً عن حثِّ جميع المعلمين على الحصول على شهادة البكالوريوس بدلاً من شهادة الدبلوم التي ر ـ يحملها جيوش منهم، على أن تمنح شهادة البكالوريوس من الجامعات العراقية فقط وليست من الكليات المفتوحة التي تديرها وزارة التربية، التي لا تجدي نفعاً.
إنشاء نظام حوافز جديد يعمل على تحفيز المعلمين والمديرين؛ من أجل بذل قصارى جهودهم في أثناء عمليات التعليم؛ على سبيل المثال: المعلم الذي يحقق نسبة نجاح عالية في الامتحانات العامة يتحصل على منحة دراسية لدراسة الماجستير في الجامعات العراقية أو إعطاؤه مبلغاً من المال، وكذلك مكافأة مديري المدارس الذين تحقق مدارسهم نسبة أداء عالية في الامتحانات بمبالغ مالية كما يحصل في أمريكا.
ه ــ تدريب الكادر التدريسي في القطاعين الخاص والعام على التحول من نظام التعليم المباشر الذي يعتمد على المعلم في طرح الأفكار والمعلومات إلى نظام التعليم غير المباشر الذي يتمحور حول المتعلم بتزويده بمهارات التعلم الفردي وحل المشكلات والعمل الجماعي؛ إذ إن جميع الدول التي حصلت على مراكز متقدمة في الامتحانات الدولية والدول المتقدمة تطبق نظام التعليم غير المباشر.
و ـ الإيعاز لمجلس التعليم الوطني بإجراء تغييرات كبيرة في المناهج الدراسية التي لم تعد ملائمة لروح العصر الحالي، والتركيز على بناء مناهج دراسية تهتم بتزويد الطلبة بمعلومات وأفكار جديدة تتحدى قدراتهم الذهنية بدلاً من مجرد ملء عقولهم بمعلومات لا معنى لها، هذا من جانب، ومن جانب آخر نحتاج إلى مناهج تركز على الأخلاق من أجل بناء مجتمع فاضل يسوده روح الاحترام والتقدير بين أبناء الشعب ولاسيما بعد مرور المجتمع بأزمات كثيرة وعلى رأسها الطائفية، وحثهم على احترام الانظمة والقوانين وطاعتها. فنحن نحتاج إلى تلك المناهج لأن هناك أزمة أخلاقية حقيقية يعاني منها المجتمع العراقي على أن ترافق تلك المناهج الطلبة إلى المرحلة المتوسطة. فعلى وزارة التربية أخذ دورها التربوي في تعزيز الأخلاقيات الصحيحة والسليمة في نفوس الأفرادو وتعزيز مبدأ المشاركة الاجتماعية والسياسية التي تفتقر لها المناهج كما اشرنا سابقا وبما يمكنهم من الاسهام في تصحيح مسارات العملية السياسية وتشجيع المواطنة الصالحة وحب الوطن والتمسك بهويته الوطنية وكل هذا من شأنه ان ينمي الوعي السياسي للافراد مستقبلا.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. خبراء عسكريون أميركيون: ضغوط واشنطن ضد هجوم إسرائيلي واسع بر


.. غزة رمز العزة.. وقفات ليلية تضامنا مع غزة في فاس بالمغرب




.. مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية شمال غرب مدينة رفح جنوب ق


.. مدير مكتب الجزيرة في فلسطين يرصد تطورات المعارك في قطاع غزة




.. بايدن يصف ترمب بـ -الخاسر-