الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شكيب بنموسى في مؤتمر اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى حول حكامة التعليم في العالم: خبر وتحليل

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

2023 / 12 / 9
التربية والتعليم والبحث العلمي


شارك وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الشهر الماضي بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الكائن في باريس، في أعمال اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى، التي من مهامها أجرأة آلية جديدة لإدارة التعليم في العالم وتقييم التقدم المحرز في ما يتعلق بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وتحويل التعليم.
حضر الاجتماع بالإضافة إلى نائب المدير العام للتربية في اليونسكو، الوزراء المسؤولون عن التربية الوطنية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية وغير الحكومية المهتمة بالتعليم.
أشار الوزير في كلمته إلى نتائج الاجتماع الذي نظم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بمراكش أكتوبر الماضي بين الوزراء المكلفين بالتربية ووزراء المالية.
وشدد السيد بنموسى، بهذه المناسبة، على التحديات التي يتعين مواجهتها في ما يتعلق بالشمول والجودة وملاءمة التعليم والتي تتطلب ميزانيات إضافية كبيرة، محددا، على سبيل المثال، ما التزمت به حكومة المملكة، كجزء من خارطة الطريق الخاصة بها. وأشار إلى زيادة الميزانية المخصصة للتعليم بأكثر من 7% سنويا في المتوسط ​​خلال الفترة 2023-2027، والتي تمثل اليوم ما يعادل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي و19% من الميزانية العامة للدولة، وفق بيان صحفي من الوزارة.
كما أكد على أهمية توجيه التمويل الإضافي المعبأ نحو إجراءات ذات تأثير قوي على المتعلمين، مع الأخذ في الاعتبار أن ميزانية الدولة مطلوبة بشدة من قبل العديد من المشاريع الأخرى وتخضع لضغوط دولية قوية.
من هذا المنظور، أكد الوزير أن المغرب يوافق على مقترحات فريق عمل اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى بشأن تعبئة جميع أصحاب المصلحة وتحسين حكامة تمويل التعليم الدولي؛ بمعنى تكثيف آليات التمويل القائمة، والاستغلال النشط لآليات جديدة ممكنة ترتكز على تجارب القطاعات الأخرى وتعزيز الدور الجماعي للوكالات والصناديق المتعددة الأطراف على المستوى القطري.
كما أكد مجددا التزام المغرب بمواصلة عمله لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 4، حسبما أشار البيان الصحفي، مضيفا أن الوزير أشار أيضا إلى أن المغرب وضع "خارطة طريق لتحويل المدارس العمومية 2022-2026"، مصممة على أساس مشاورات وطنية شاملة، وبالتالي تعزيز التحول العالمي لمنظومة التعليم الوطني، استجابة لتوقعات المجتمع المغربي في ما يتعلق بجودة التعليم العمومي.
وشدد السيد بنموسى على أن خطة الإصلاح هذه ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي المتعلم مع التركيز على إتقان المعارف الأساسية والمهارات الحياتية، المعلم لتعزيز أدائه وقدرته على ضمان التعلم التحويلي من خلال جاذبية المهنة والتدريب والأدوات التعليمية وظروف العمل وآفاق العمل والمدرسة، من خلال تهيئة الظروف لاستقطاب وتعبئة جميع أصحاب المصلحة حول الأهداف الاستراتيجية*.
أول ملاحظة يخرج بها قارئ هذا الخبر هي أن وزير التعليم لم يجد غضاضة في المشاركة في هذا المحفل العالمي مع أن 8000 طفل مغربي تعثر السير العادي لدراستهم وتعدر عليهم الالتحاق بمقاعدهم الدراسية نظرا للإضراب الذي شرع الأساتذة والأستاذات العاملين بالأسلاك التعليمية الثلاث منذ بداية الموسم الدراسي الحالي احتجاجا على تجميد أجورهم منذ 2011 ورفضا للنظام الأساسي الجديد الذي كان بالنقطة التي أفاضت الكأس.
هنا، نجد أن الوزير المعني ينطبق عليه المثل الدارج: خلات راجلها ممدود ومشات تعزي فمحمود.
لو أراد السيد الوزير فعلا العمل بمنطق الحكامة، ولو كان صادقا في سعيه إلى تحقيق جودة التعلمات لوضع على رأس خطته الإصلاحية المعلم ثم المتعلم والمدرسة؛ ذلك أنه بدون الاهتمام بأوضاع المعلم المادية والنفسية والاجتماعية لن يتحقق أي هدف مرسوم ولو جيء للتلميذ بأحسن منهاج وبرنامج تعليميين في العالم، ولو هيئت له المدرسة بأروع تصميم. هذا ما أكد عليه إدريس قصوري، الأستاذ الجامعي والخبير السياسي.
وقوفا عند الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي أظهر السيد في خطابه حرصه على بلوغه، نجده يقول: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. فهل بقي لهذه الجملة من معنى وتماسك في ظل ما تعيشه الساحة التعليمية الوطنية من إضرابات واحتجاجات طال أمدها وعصفت بحق تلاميذنا في تلقي الدروس؟ وهكذا تيقن العادي والبادي من أن التعليم اصبح حكرا على الأغنياء وبعض الأسر الفقيرة التي قررت إرسال أطفالها إلى المدارس الخاصة ولو كلفها ذلك شد الحزام والعمل الشاق ليل نهار.
لا يعني تذكير بنموسى باجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش إلا شيئا واحدا؛ وهو الامتثال بدون نقاش لتوجيهات وإملاءات هاتين المؤسستين المانحتين للقروض، مع أنه كان الأجدر به وبالفريق الحكومي كله تنبيههما إلى مخاطر ما يقترحان على قطاع التعليم والمدرسة العمومية الوطنية. وكيف غاب الوزير الوصي طرح ملف التعليم على طاولة النقاش مع صيارفة المؤسستين الماليتين الدوليتين وهو الأدرى به نظرا لطول المدة (سنتان) التي استغرقها حواره القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي انسحبت منها واحدة عندما لمست انتفاء الجدية لدى الطرف الحكومي في ذلك الحوار الذي تبين منذ شهور أنه مغشوش.
أو لم يدرك السيد الوزير أن تلك الاجتماعات المنعقدة بمراكش كانت وبالا علينا وزادت الطين بلة؟
__________________(*) https://www.mapnews.ma/fr/actualites/politique/unesco-m-benmoussa-participe-au-cdhn-sur-la-gouvernance-de-l%E2%80%99%C3%A9ducation-dans-le





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تحدي الشجاعة داخل نفق مظلم.. مغامرة مثيرة مع خليفة المزروعي


.. الحوثي ينتقد تباطؤ مسار السلام.. والمجلس الرئاسي اليمني يتهم



.. مستوطنون إسرائيليون هاجموا قافلتي مساعدات أردنية في الطريق


.. خفايا الموقف الفرنسي من حرب غزة.. عضو مجلس الشيوخ الفرنسي تو



.. شبكات | ما تفاصيل طعن سائح تركي لشرطي إسرائيلي في القدس؟