الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خلاصة اجتماع النقابات التعليمية الأربعة مع اللجنة الوزارية من أجل تعديل النظام الأساسي

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

2023 / 12 / 19
التربية والتعليم والبحث العلمي


رغبة مني في استطلاع نتائج جلسة اليوم التي جمعت اللجنة الوزارية بالنقابات التعليمية الأربعة لأجل تعديل النظام الأساسي، قادتني تحرياتي إلى فيديو جديد نشره الأستاذ الشاب عبد العالي الوردي فما كان مني إلا القيام بتحويل مضمونه من صوت وصورة إلى كلام مكتوب خدمة للمعلومة وتعميما للفائدة.
"انتهى قبل قليل اللقاء الذي جمع النقابات الأربعة باللجنة الوزارية المكلفة من طرف الحكومة بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
شهد هذا الاجتماع توقيع محضر تم نشره للعموم. أبرز ما جاء في هذا المحضر أن الوزارة الوصية والنقابات التعليمية الأربعة اتفقوا على أن المادة الأولى من النظام الأساسي سوف تتحدث من الآن فصاعدا عن موظفي قطاع التربية الوطنية باعتبارهم الموظفين الذين تم توظيفهم في إطار النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية وكذا الذين تم توظيفهم وفق القانون 00.07 المنظم لعمل الأكاديميات.
هذا الأمر يؤكد شيئا واحدا وهو أن الفئوية ستظل سارية داخل دواليب الوزارة، وستبقى هناك فئتان سواء سميناهم أطر الأكاديميات او الذين تم توظيفهم في إطار القانون 00.07 لأن اختلاف التسميات لا يعني اختلاف المسميات. فأطر الأكاديميات، كما هو مفهوم، لا زال حاضرا في النظام الأساسي الجديد على اعتبار أن القانون سالف الذكر أعطى للأكاديميات الحق في توظيف الأطر النظامية، وبالتالي فنحن أمام موظفين خاضعين للقانون العام للوظيفة العمومية وموظفين آخرين هم عبارة عن مستخدمين في مؤسسات عمومية، والجميع خاضع وظيفيا وإداريا وتدبيريا للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
هما نلاحظ أننا أمام تخريجة ذكية من الوزارة ولكنه لا يحل الملف انطلاقا من جذوره ويترك الحبل على الغارب ويهدد بمآس قد نحدث مستقبلا؛ لأن التعاقد حين دخل إلى النظام العام، وبالضبط في وزارة التربية الوطنية، خلف مآسي كثيرة وأتمنى ألا يستمر حتى نتفادى القادم من المآسي.
ومع ذلك، نحن نقر بما تم الوصول إليه حاليا، وهو أفضل بكثير من وضعية موظفين بعقود كما كانت في السابق. اليوم، للأكاديميات الحق في توظيف أطر نظامية بموجب المرسوم بقانون الذي صدر مؤخرا، أما في السابق فالأكاديميات كان لها الحق فقط في أن تتعاقد مع أعوان ومستخدمين ولم يكن لها الحق في التوظيف النظامي. حاليا لها الحق في ذلك، لكن الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم سيظلون دائما يعتبرون أن أي علاقة تجمعهم بالأكاديميات هي علاقة هشاشة مؤسسة على فكرة التعاقد. لهذا يرفضون هذا النوع من التوظيف ويطالبون بإلحاقهم بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإلحاقهم بالموظفين العموميين الذين يسري عليهم قانون الوظيفة العمومية رقم 008.58.1.
بالإضافة إلى ذلك، تم التنصيص على استبدال مصطلح "الموارد البشرية" بمصطلح "الموظفين" في كافة بنود ومواد النظام الأساسي. كما تم تحديد مهام هيئة التدريس بدقة واختصارها في التدريس والتربية والتقييم والامتحانات (إعدادا، مراقبة وتصحيحا). وإذا ظلت "الامتحانات" مفتوحة هكذا ستكون بمثابة الباب الذي يدخل منه الشيطان. وحتى لا يقع ذلك يجب إضافة صفة "المدرسية" إلى "الامتحانات" فتصبح العبارة على الشكل التالي: "... والمساهمة في تنظيم الامتحانات المدرسية والمباريات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية".
ذلك أن مفهوم "الامتحانات" يمكن تعويمه وتكييفه مع كل المتطلبات التي قد تحتاجها الدولة مستقبلا.
تم كذلك إنهاء العمل بإطار أستاذ الثانوي وإلحاق جميع العاملين به بسلك الثانوي التأهيلي. أما العاملين في سلك الإعدادي حاليا فسيصبحون أساتذة الثانوي التأهيلي وسيستمرون في أداء عملهم في السلك الثانوي الإعدادي وبإمكانهم الالتحاق بسلكهم الجديد (التأهيلي) عن طريق الحركة الإدارية وقتما شاءوا ذلك، ومن أراد الاحتفاظ بمنصبه الأصلي فله ذلك.
بخصوص ساعات العمل، قالت الوزارة إنها ستستمر بالعمل بالساعات الحالية إلى حين النظر في الأمر من طرف لجنة المناهج، وهي اللجنة المختصة بهذا الشأن. أعتبر أن هذه مناورة من وزارة التربية الوطنية تهدف من خلالها إبقاء النقاش حول هذه النقطة مفتوحا وتمرير النظام الأساسي لتبقى في الأخير الأمور على ما هي عليه؛ لأن تقليص عمل الأساتذة يعني توظيف أساتذة جدد بعدد كبير في السنوات المقبلة، وهو ما لا تريده لا وزارة التربية الوطنية ولا الوزارة المكلفة بالميزانية.
إنهم يعتبرون أن الزيادة الأخيرة في أجور نساء ورجال التعليم ستثقل كاهل ميزانية الدولة ولا يمكن إثقال كاهلها بمزيد من التوظيفات بأعداد كبيرة. لهذا، أعتقد أن ما تقترحه الوزارة من ترك النقاش حول هذه النقطة مفتوحا مجرد مناورة من أجل تجاوز الأزمة. وهكذا سيظل أساتذة الأسلاك الثلاثة ملزمين بنفس عدد ساعات العمل، باستثناء السلك الابتدائي الذي من الممكن عمليا ونظريا وحتى واقعيا تخفيض ساعات العمل فيه.
أما بالنسبة لأطر الدعم النفسي والاجتماعي وأطر الدعم التربوي تقترح الوزارة أن يعملوا في ساعات العمل في تواز مع السلك الذي يعملون فيه بما يتناسب والمهام التي يقومون بها؛ وكأنها تقول من يمارس مهام إدارية فتسري عليه المقتضيات السارية على الإداريين، ومن يعمل في مهام تربوية سواء كان يقوم بالدعم أو تحضير المختبرات أو الدعم النفسي والاجتماعي فستسري عليه نفس المقتضيات التي تسري على هيئة التدريس العاملة في كل سلك على حدة.
أما في ما يخص أساتذة الزنزانة 10 فيبدو أم ملفهم ما زال مفتوحا وقيد النقاش وقد تظهر فيه مستجدات في القادم من الأيام، لأن المحضر قال بالحرف إن الوزارة والنقابات ما زالوا يعملون على إيجاد صيغة من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأساتذة الذين تم توظيفهم أول مرة في السلم التاسع وهم مرتبون إلى حدود اليوم في السلم العاشر."





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رغم المعارضة والانتقادات.. لأول مرة لندن ترحّل طالب لجوء إلى

.. مفاوضات اللحظات الأخيرة بين إسرائيل وحماس.. الضغوط تتزايد عل



.. استقبال لاجئي قطاع غزة في أميركا.. من هم المستفيدون؟


.. أميركا.. الجامعات تبدأ التفاوض مع المحتجين المؤيدين للفلسطين



.. هيرتسي هاليفي: قواتنا تجهز لهجوم في الجبهة الشمالية