الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خريجو ومتدربو مركز التفتيش المتخصصون في المصالح المادية والمالية يرفضون تكليفهم بمهام تدبيرية

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

2024 / 2 / 9
التربية والتعليم والبحث العلمي


عن التنسيقية الوطنية لخريجي وخريجات ومتدربي ومتدربات مركز مفتشي التعليم تخصص المصالح المادية والمالية صدر بيان مؤرخ ب 2024/02/04، يعبرون فيه عن موقفهم من آخر نسخة متداولة معدلة للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حيث سجلوا، في هذا البيان الذي توصل "الحوار المتمدن" بنسخة منه، استمرار الوزارة في خرق مقتضيات القانون الإطار 17-51 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع بتفعيل مقتضياته، ومرجعية ملزمة لسن النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لاستكمال ورش إصلاح التعليم. كما أدانت التنسيقية الإصرار على تكريس الحيف الذي لحق بهذه الفئة، جراء مخرجات الحوار المرتبط بتعديل النظام الأساسي.
ومن الملاحظات التي سجلتها التنسيقية على النسخة المتداولة حاليا أنها تبرز تخبط الوزارة في إنتاج نظام أساسي منسجم يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية، من خلال خلق حالات شاذة وجب القطع معها؛ من قبيل التنافي الذي تكرسه المادة 83 التي تبيح إسناد مهام تدبيرية لأطر من هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، بفتح الباب لإعادة أطر بعد تلقيها لتكوين خاص لممارسة مهام رقابية إلى ممارسة تدبيرية، ما يكرس عدم الانسجام مع مبادئ الحكامة التي تتغنى بها الوزارة في خطابها الرسمي.
بعد تأكيد التنسيقية على خطورة الانزلاقات التي انبثقت عن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، تستغرب عدم التعاطي مع المطالب المشروعة لهذه الفئة من أجل رفع الضرر الناجم عن تبعات تغيير الإطار. وفي انتظار المصادقة الوشيكة على مرسوم النظام الأساسي، تؤكد التنسيقية الوطنية لخريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص المصالح المادية والمالية تؤكد على الرفض المطلق للمادة 76 من مشروع النظام الأساسي الجديد. وتحذر الوزارة من تبعات الإصرار على فرض الأمر الواقع على هذه الفئة من الأطر، خاصة في ما يتعلق بضرب روح القانون الإطار 17-51 وتحديدا المادة 83 منه.
كما تندد التنسيقية بالنزعة المصلحية التبريرية المقيتة التي صاحبت الترافع عن هذا المطلب وتسويقه كمكسب، في ضرب صارخ لمنطق الإنصاف ونكافؤ الفرص والاستحقاق. وتطالب باستحضار مبادئ التناسب والتوازي في خلق وضعيات جديدة، دون ترتيب ما يضمن عدم المساس بحقوق فئات أخرى.
إلى ذلك، تنبه الوزارة إلى أن خرق القانون والأطر المرجعية المعتمدة في إعداد الأنظمة الأساسية، عبر توزيع الإطارات المهنية المجانية والسنوات الاعتبارية وتغليب التوافقات السياسية وتغييب المقاربات المهنية، لن يسهم سوى في خلق المزيد من الاحتقان، وأن البناء السليم يقتضي الانتصار لسمو القانون.
وفي نفس الإطار، تدعو التنسيقية الوطنية إلى تصحيح ما يمكن تصحيحه قبل فوات الأوان، مع التأكيد على افتقاد عدد من مواد النظام الأساسي للشرعية القانونية. كما تستهجن نهج الوزارة مقاربة ريعية خطيرة لتجاوز أعطاب السنوات الماضية على حساب فئات ستجد نفسها بعد صدور النظام الأساسي ضحية سوء التسيير.
وإذ تتابع التنسيقية الوطنية بقلق شديد استمرار حياكة مواد النظام الأساسي على المقاس دون مراعاة الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية، تدعو الأطر المعنية بهذا البيان إلى رص الصفوف استعدادا للدفاع عن حقوقهم، وتؤكد تمسكها بحقها في اللجوء إلى القضاء وخوض كل الأشكال الاحتجاجية فور صدور النظام الأساسي، في حال ترسيم وتمرير المقتضيات المجحفة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مستشرق إسرائيلي يرفع الكوفية: أنا فلسطيني والقدس لنا | #السؤ

.. رئيسة جامعة كولومبيا.. أكاديمية أميركية من أصول مصرية في عين



.. فخ أميركي جديد لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة؟ | #التاسعة


.. أين مقر حماس الجديد؟ الحركة ورحلة العواصم الثلاث.. القصة الك



.. مستشفى الأمل يعيد تشغيل قسم الطوارئ والولادة وأقسام العمليات