الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الجّندر والجّندريّون وأصحاب الجّندر 6
مؤيد الحسيني العابد
أكاديمي وكاتب وباحث
(Moayad Alabed)
2024 / 5 / 3
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
لقد لعبت المصطلحات دورًا مهمًا في تغيير الكثير من المفاهيم التطبيقيّة والإجتماعيّة مع الإعلام الذي يوهم الكثير الى أنّ هناك مفهومًا غير ذلك المفهوم، حيث بات لَعِقًا على ألسنة الكثير ممّن يظهر في الإعلام العام ويتحدث عن هذه المسميات وهو لا يعرف ولا يفهم ماهيّة هذه المسمّيات. لذلك وفي إفتتاح هذه الحلقة أقول للتّوضيح قبل الولوج الى عالم الحلقة السادسة من هذه السلسلة.
الجندر يشير الى الصفات والتوقّعات الإجتماعيّة المرتبطة بالذكور والإناث ، بينما الجندريّة تعبّر عن الهوية الجنسيّة الشخصيّة. يتناول الدارسون موضوع الجندر والجندريّة لفهم، الكيفيّة التي تؤثّر في التوقّعات المجتمعيّة على السلوك والهويّة الفرديّة. ومن خلال ما كتب عن هذه الإصطلاحات تغيّر الكثير من محتويات هذه المسمّيات لصالح من يثير مشاكل، من أجل إثارة من الإثارات لأجل غرض سياسيّ وأخلاقيّ أو لأحدهما كما وضّحنا في حلقاتنا السابقة. فقد قام العديد من الكتّاب بإثارة الموضوع على أساس التطرّق الى حريّة المرأة وحريّة تصرّف الرجل (كلمة الرجل كما أثرناها لا تعني الذكر فقط وإنّما تعني الأنثى كذلك لكن هنا أستخدمها طبقًا لما تستخدم فيه عمومًا لا أكثر للتنويه) وحريّة الإنتماء وحريّة التوجّه وما الى ذلك من إصطلاحات تدور حول مفهوم الجندر والجندريّة. وقد خلطوا ما بين الحالة الإجتماعيّة وإتّهامات مغرضة، الى التشريعات السماويّة على أساسٍ واهٍ، وهو المساس بحريّة الفرد وحريّة المرأة. بينما نلاحظ إنتشار للعادات السيئة الكثيرة في بلدان لا تخضع الى التزاحم الدينيّ السياسيّ بل الى وجود تشريعات قانونيّة للعديد من المعالجات الإجتماعيّة ولا قدرة واضحة على المعالجة ليدلّ على عدم القدرة على معالجة الكثير من الظواهر الإجتماعيّة غير السوية. ففي مجتمعاتنا الكثير من التشريعات التي لا تخضع الى إحترام حريّة الفرد في أمور تتعلّق بالجوانب الثقافيّة، أي تلك المشاكل التي تتمثّل في القيم والمعتقدات التي قد تؤثّر على حريّة التعبير والتصرّف للأفراد بشكل غير متساو بناء على جنسهم، علمًا أنّ التشريعات التي تحتويها المقدّسات من كتب وأفراد لا تؤمن بهذا التمييز، إلّا إذا إستثنينا بعض الإجتهادات التي تفسّر النصّ المقدّس على هواها أو حسب مفهومها، حتى مسائل تتعلّق بالعلاقات الشخصيّة من زواج وطلاق وإرث وغير ذلك. وقد أشرت الى بعض منها من خلال إجتهاد المرجع الدينيّ السيد كمال الحيدريّ الذي ينظر الى النصوص بنظرة واعية أكثر من غيره. فهو ينظر الى وضع المرأة في الدين والشريعة وضعًا أساسيًّا للدخول الى عالم الحقوق عمومًا من خلال هذا الوضع الذي يظلمه المجتمع بشكل كبير، فيقول إنّ (من المسائل الأساسيّة التي لها مدخليّة في تحقيق حقوق المرأة وأبحاث فقه المرأة وما لم ننقّح هذه المسألة فيكون الدخول إلى أبحاث فقه المرأة وحقوق المرأة والنظرة إزاء المرأة كلّها تكون غير علميّة وغير دقيقة). أي يريد أن يبحث في فقه إسمه فقه المرأة يقوم بقراءة المسألة إبتداء من تسمية الأنثى الى وضعها في الدين والشريعة ثم الى وضعها في المجتمع وكيفيّة تعديل وضعها الى ما يتناسب مع مكانتها في الشريعة بقراءة عالية المستوى ومتقدّمة على الكثير من المسائل التي باتت واضحة في مضمونها وفي الكثير من نتائجها. فيشير الى أنّك إن لم (تنقّح عشرات المسائل في علم الأصول إذا دخلت إلى علم الفقه من غير تحقيق تلك المسائل سوف يكون دخولك في علم الفقه والإستنباط الفقهيّ يكون عليلًا يكون مريضًا غير علميّ كذلك في أبحاث فقه المرأة (لأننا) نريد أن نبحث نظرة القرآن إلى المرأة نظرة النصوص الروائيّة إلى المرأة، أحكام المرأة، فقه المرأة، في النكاح في الإرث في الطلاق في الشهادة في تعدّد الزوجات وعشرات المسائل الأخرى فما لم تتنقّح هذه المسائل في الرتبة السابقة لا يمكن الدخول إلى هذه الأبحاث). من هنا يسلط السيد الحيدريّ الضوء على العديد من المسائل الحسّاسة فيما يتعلّق بالمرأة كي يكون لدينا فقه متقدم في معالجة الكثير من الأمور الحياتيّة من خلال معالجة وضع المرأة (ولو أنّني لا أتّفق مع كلمة وضع المرأة بإعتبار أّنّ هذا التعبير فيه شيء من المسكنة والضعف على أساس أنّ المرأة في طبيعتها ضعيفة مستكينة لا تتمكّن من دخول عالم الرّجال إلّا إذا جاء رجل ليسعفها ويأخذ من الآخرين شيئًا من الحقّ ويدفعه إليها! لا تستغرب من الرأي، هكذا أفهم هذا المصطلح، لذلك يمكن في المستقبل نستعيض عن هذه المسمّيات بمسمّيات عامّة يشترك فيها الجنسان وتنتهي المسألة الى أنّ التعبيرات عامّة إلّا إذا إستثنينا تلك لغرض الدراسة. هذا للتوضيح فقط لا أكثر). لذلك فتسليط الضوء على هذه المسألة التي تصبّ في خانة البحث في مسألة الجندر التي ترتبط بشكل وثيق مع وضع المرأة وبالتالي التعامل مع هذا الوضع الى الإنتقال الى وضع الرجل ثم التعريج الى كيفيّة الإجابة الى ما يمكن أن نسمّيه ضرورة وعدم ضرورة وجود الجنس الثالث أو النوع الثالث أو غيره طالما لاحظنا التأثير الوحيد فيه هو الوضع الإجتماعيّ لا غير.
وهنا يثير السيد الحيدريّ الموضوع بشكل واضح من خلال الإشارة الى لا داعي لوجود جنس ثالث تكوينيًّا كما أوجدت ذلك الأبحاث العلميّة حيث يقول(الأبحاث العلميّة تثبت هذه الإثنينيّة وهذه الثنائيّة من قبيل الثنائيّة التي تبحث في الموجب والسالب مثلاً في الكهرباء يحتاج إلى بحث يقول نعم العلم، الفيزياء، العلوم الطبيعيّة تثبت هذه الثنائيّة إذن البحث العلمي يثبت هذه الثنائيّة وهذا ممّا لا ريب فيه في البحث العلميّ يعني ليس من المسائل الإحتماليّة أو الفرضيّة وإنّما من المسائل الثابتة والقانونيّة في العلم). ويقصد وجود ثنائيّة الذكر والأنثى لا غير. وتكون كلّ الإشارات التي وردت في عموم القرآن الكريم ما يخاطب به الله تعالى البشريّة بكلمة الناس ويقصد بها الذكر والأنثى، ويؤكّد السيد بقوله هذا(تعرف القرآن عندما قال ناس مراده أعمّ من الذكر والأنثى) ويشمل القول بكلمة الناس الأنثى والذكر على حد سواء في لغة المخاطبة (ليس بالضرورة يصرّح من ذكر وأنثى عندما يقول ناس مراده الذكر والأنثى وهذه قضيّة أساسيّة). وهنا يشير بدقة الى الآية الصريحة بثنائيّة الخلق (إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى) إذن عنوان الناس تصريح الآية مركّب من ثنائيّ الذكر والأنثى، فهي مرتبطة بنظام التكوين وبنظام الخلق). وفي ذلك وضّحنا الى أنّ علم الجندر في تقسيمه الى ذكر وأنثى والى التأثير الذي أظهر ثالثًا إنّما هو ظهور بتأثير إجتماعيّ يذكرها السيد بالشّكل:(في علم الجندر بينّا أنّ كثيرًا من الفوارق ما هي؟ قضايا إجتماعيّة توافقيّة، تواضعيّة فكريّة، ثقافيّة، تربويّة ولكنّ الذكورة والأنوثة هل أيضًا من هذا القبيل الجواب كلّا وإنّما مرتبطة بنظام ماذا؟ نعم الآن ما هو الفرق خمسة بالمئة ثلاثة بالمئة عشرة في المئة سبعين في المئة ذاك بحث آخر المهمّ هناك فروق تكوينيّة بين الذكر والأنثى هذا أصل). وهنا يعني أنّ الفرق التكوينيّ يشير الى الضرورة لإستمرار الحياة أي ضرورة الإبقاء على الجنس الأنثويّ والذكريّ، والضرورة هنا هي ليست قسريّة بالمعنى التداوليّ بل بالمعنى العقليّ حكمًا كما أراها. وهنا تكون وجوديّة الجنسين فحسب هي كوجود الشيء الواحد فلا يمكن التفريق أو التفريط بشيئيّة الشيء كي يكون شيئًا أي لا يمكن إلّا أن يكون الشيء كلًا واحدًا كي يكون شيئًا وهنا تكمن الإستمراريّة بوجود الأنثى والذكر كالشيء للتشبيه لا أكثر. كي لا يقول أحدهم بإنعدام وجوديّة أحدهما بل أقول التشديد على وجوديّة الإثنين بالضرورة الحتميّة لإستمرار الحياة التي نفهم من خلالها كلمة الحريّة وفق لوجود وإستمراريّة الحياة بالضّرورة. فما معنى الحريّة إن لم يكن فيها القيد وفق القانون الطبيعيّ لوجود الأشياء. أي بمعنى أن يكون الشكل في الرياضيّات أو في الفيزياء تعريفًا واضحًا إن كان له حدود في توضيح وضعه وزمانه وشكله كما أشرنا. فالشئ هكذا يعرف إن حدّه حدّ وإن يحدّه حدّ فلا يمكن تعريفه. أي أنّ وجود الإنسان يحتّم عليه الإستمراريّة بالضّرورة فيكون إستمراريّته بوجود الجنسين ليكون هناك التصوّر في وجود الحياة التي لولا هذا الإستمرار لما إستطعنا أن نخمّن كيفيّة إستمرار الحياة بلا قانونها وبلا تنظيمها وبلا وجود مكوّناتها.
لقد أثار الباحثون في هذا المجال الكثير من التساؤلات حول التكوين الذكريّ والتكوين الأنثويّ، هل هناك بالفعل تأثير ما يفرّق ما بين الجنسين؟ بمعنى هل هناك ما يقتضي كي يجعل بعض الذكور التوجّه الى الأنثويّة؟ أو يجعل الأنثى تتوجّه الى الذكوريّة؟ أي هل هناك سعي نفسيّ أم عقليّ أم إجتماعيّ كما ذكرنا؟ أي هل التأثير المجتمعيّ بالفعل يلعب الدور الحاسم في سعي أحدهما الى الإنتماء الى الآخر؟
هناك الكثير من الأسطوريّة في التأثير ذكرها التأريخ مع وجود بعض الواقعيّة في بعض الروايات التي أشار إليها عدد من الكتّاب مع بعض النزوات أو التوجّهات المقصودة في التأثير على القارئ كما أشرنا سابقًا؟
لقد ذكر صديقنا الذي أشرت الى أسئلته في الحلقة السابقة عددًا من الأسئلة المهمّة، أحدها مثلًا:ما هي خطورة الدور أو التعامل مع مصطلح النوع الإجتماعيّ الذي أصبح أكثر خطورة ممّا مضى؟ ويقصد في ذلك عندما تزداد خطورة الإستخدام لهذا التعبير نحتاج الى التوضيح أكثر وأكثر بحيث نستطيع أن نذكر وجهة النظر المقنعة والتي تجعل السائل في إطمئنان لهذا التعبير حينما يستخدمه خاصّة إذا كان أستاذ فلسفة وفنّان يتعامل مع الألوان الفلسفيّة والألوان الطبيعيّة بحذاقة ورقيّ كبيرين. هنا أشير الى الخطورة في نظري في طرح الموضوع بلا قناعة سيكون وبالًا على الثقافة الإنسانيّة والبنية الإجتماعيّة التي ينظر اليها البعض ليعتبرها أنّها في طور التراجع بشكل واضح بعد إنفتاح بعضنا على البعض الآخر من خلال وسائل التواصل الإجتماعيّ.
ماهي خطورة التعامل مع مصطلح النوع الإجتماعيّ؟ فعلًا، ماهي؟ والجواب يتضمّن عدّة تفرّعات منها على سبيل المثال: هل يختلف التعامل مع هذا المصطلح بين مجتمع وآخر وفق قوانين أو أعراف إجتماعيّة أو بالإتفاقات البشريّة؟ أم هو تعامل عام مع مصطلح عام واضح الدلالة والمحتوى؟ لقد أشارت تقارير منظّمة الصحّة العالميّة الى ذلك بالقول ( يشير النوع الإجتماعيّ إلى خصائص النساء والرجال والفتيات والفتيان التي يتم بناؤها إجتماعيًّا. ويشمل ذلك المعايير والسلوكيّات والأدوار المرتبطة بكونك إمرأة أو رجلًا أو فتاة أو فتى، بالإضافة إلى العلاقات مع بعضها البعض. كبنية إجتماعيّة، يختلف النوع الإجتماعيّ من مجتمع إلى آخر ويمكن أن يتغيّر بمرور الوقت). وهنا ينبغي القول الى أنّ هذا المصطلح أصبح شفافًا أو هكذا يُراد له! ويعبّر عنه بأنّه أمر هرميّ ينتج عن تفاوتات تتقاطع مع التفاوتات الإجتماعيّة والإقتصاديّة كالإنتماءات العرقيّة والجغرافيّة وغير ذلك. فالميول التي تنتاب البعض في أن يسلك سلوك الجنس الآخر إنّما هو توجّه خارجيّ وليس داخليًّا. وهذا ما أشرنا إليه. لذلك فهي ميول يراها هو أو هي الى أنّها بالضرورة أن يدفع بها الى أن تكون وفق ما تريد أو ما يريد وهو في الحقيقة إنّما ليس غريزة وليس تكوينًا، إنّما رغبة عارمة يراها ويسلكها من يريد! وهذا لعمري ضدّ قانون الإستمراريّة والطبيعيّة التي يطمح لها الإنسان لبناء السعادة في وجود القوانين التي تسيّره ويسير معها وفق ما خُلِق لأجله ومن أجله ولا حاجة أبدًا الى الإنتقال الى ما يضدّ القانون بالضرورة الحتميّة. وهنا تلعب التجربة التي يمارسها الإنسان دورًا كبيرًا في أن يسلك السلوك الطبيعيّ أم يسلك غير ذلك. فتجربة الشخص العميقة والداخليّة فيما يتعلّق بجنسه الذي سيتوافق أو لا يتوافق مع الطبيعة التكوينيّة منذ الولادة هي التي تلعب الدور الأكبر في التوجّه. ناهيك عن التأثير السلبيّ الذي يلعبه حينما يتّجه عكس القانون الطبيعيّ من رعاية صحيّة ومن خدمات جبلت على الطبيعة والتعامل. لا تقل لي وماذا يعني ذلك، فيمكن للإنسان بتغيير جنسه أن يوالف الخدمات كما يريد، ما المشكلة في ذلك؟ أقول نعم هذا صحيح ولكن ليس هذا هو العامل الوحيد والمطلق الذي يلعب الدور الكبير في الإستمراريّة وفق الرغبة، كما أشرنا. لكنّني أشير إليه ضمن التغييرات التي تحدث في الشخص ضدّ القانون الطبيعيّ الذي سيكلّف الكثير في الإطار العام الذي وضعت له القوانين والتنظيمات في الأطر الإجتماعيّة والإقتصاديّة ومن قبلها الفسلجيّة والنفسيّة وغير ذلك. وأعتقد أنّنا لو ركّزنا على حقوق الناس عمومًا وحقوق كلّ فرد وكلّ مخلوق حيّ في هذا الوجود لما إحتجنا الى النظر فيما يعرف بحريّة التوجّه الجديد. أنا لا أتّفق مع كلمة المساواة بين الجنسين، ولكنّ إعطاء الحقوق كاملة لكلّ فرد بغضّ النظر عن جنسه أو عرقه أو توجّهه وله حريّة الإنتماء في كلّ شيء حتى فيما يتعلّق في المسائل التي يتوجّه فيها الى الإيمان من عدمه. فالإضطهاد الذي ينتشر في تلك البلدان أو المجتمعات التي نشرت وتنشر التركيز على النوع الإجتماعيّ أو الجندر دليل على عدم إعطاء الحريّة والحقوق لأؤلئك كما أراها وليس غريبًا ذلك المثال الذي تمثّله ديمقراطيّة أمريكا والمانيا وعدد من الدول التي هي نفسها تبحث عن وسائل عديدة لتغيير الجنس بحجّة حريّة الفرد وهي لا تعطي لإنسان حتى حريّة التعبير عن الإحتجاج على تصرّفات نظام عنصريّ يبيد شعبًا بأكمله وسط سكوت أو تهادن من قبل العديد من تلك الدول الجندرانيّة (!!!). وقد لاحظنا الكثير من هؤلاء، أي الراغبين في التغيير، هم من هذه المجتمعات ومن تلك المجتمعات التي إنتشرت فيها اللاقانونيّة واللاحقوق كما في بعض المجتمعات العربيّة التي تريد أن تدافع عن الحقوق فسقطت في اللاحقوق تشبيهًا وتشبّها بالغير الذي يشجّع على التغيير الجنسيّ (كما أسلفنا عن تلك الدول). لكي لا يفهم معنى (لا أتّفق مع كلمة المساواة بين الجنسين) خطأ، أقول أنّ المقصود بها هو أن لا يكون الطموح لأحد الجنسين بحيث يكون في حال أقصى ما يصل اليه هو الوصول الى مستوى حقّ الثاني، وهذا عين الإضطهاد لكليهما. فالطموح ليس هذا، بل الطموح أن يكون الحقّ كلّ الحقّ في الحياة الحرّة الكريمة الإنسانيّة التي تكون بأن يسعى كلاهما الى الكمال الإنسانيّ بكلّ أشكاله لا مقارنة بالآخر فقط، ليكون الطموح هو أن يتساوى كلّ منهما مع الآخر في حقوقه. ناهيك على أن يجب أن يكون للمرأة مكانة أعلى في الحقوق بسبب الطبيعة التي جبلت عليها من مسؤوليّة صحيّة ونفسيّة وفسلجيّة وغير ذلك من المسؤوليّات الإجتماعيّة لتكوين الأسرة وتحمّل مسؤوليّة أعلى ممّا يتحمّلها الرجل. لذلك يجب أن تسنّ قوانين للحفاظ على أنوثة المرأة وقوانين للحفاظ على ذكورة الذّكر (هكذا). حيث تواجه النساء أو الإناث حواجز أكبر من تلك التي يواجهها الرجال والفتيان في الوصول إلى المعلومات والخدمات بكل أشكالها ومنها الصحيّة (مثلًا). وتشمل هذه العوائق القيود المفروضة على التنقل، وعدم القدرة على الوصول إلى سلطة إتّخاذ القرار، إنخفاض معدّلات معرفة القراءة والكتابة؛ والمواقف التمييزيّة للمجتمعات وغير ذلك. ففي تقارير منظمّة الصّحة العالميّة نلاحظ العديد من التقارير والإحصاءات المخيفة حول المخاطر التي تواجه النساء وفي نفس المجتمعات التي تنادي بالجندرة والجندريّة(!). حيث (تواجه النساء والفتيات مخاطر أكبر للحمل غير المرغوب فيه، والأمراض المنقولة جنسيًّا بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشريّة، وسرطان عنق الرحم، وسوء التغذية، وإنخفاض الرؤية، والتهابات الجهاز التنفسيّ، وسوء التغذية، وإساءة معاملة المسنّين، من بين أمور أخرى. وتواجه النساء والفتيات أيضًا مستويات عالية غير مقبولة من العنف المتأصّل في عدم المساواة بين الجنسين، ويتعرضن لخطر كبير للممارسات الضارّة مثل تشويه الأعضاء التناسليّة للإناث، وزواج الأطفال والزواج المبكّر والزواج القسريّ. تشير أرقام منظمة الصّحة العالميّة إلى أنّ حوالي إمرأة واحدة من كلّ ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم تعرّضت للعنف الجسديّ و/أو الجنسيّ من قبل الشريك الحميم أو العنف الجنسيّ من غير الشريك في حياتها). وهنا ينبغي الإشارة الى أنّ الإحصائيّات تشير الى مختلف دول العالم بضمنها الدول الجندريّة(!!!). وهذا في حيثيّاته يشير الى محاولات عديدة لتمييع القوانين وتفصيلها على المقاسات التي يرغب بها أصحاب الجندر. كما لاحظنا في عدد من المجتمعات العربيّة التي إزدادت فيها الظواهر الشاذّة حينما إشتدت الهجمة على القيم والتطبيع الذي قادته وتقوده دول ضغط عليها لتكون ضمن صفقة الجندريين مثلما نلاحظها واضحة حتى في برامج وإعلام تلك القنوات التي تخضع الى الدول الجندريّة(!!!). ولنا عودة اخرى إن شاء الله.
د.مؤيد الحسيني العابد
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. جيني اسبر واعترافات لاول مرة
.. عاجل | مظاهرات وأحكام عرفية وإغلاق مبنى البرلمان في كوريا ال
.. فضائح جديدة تلاحق تسلا ومالكها إيلون ماسك.. ما القصة؟
.. قراءة عسكرية.. كمين للقسام في رفح وتقدم للمعارضة السورية تجا
.. سياق | هل انتهى النفوذ الفرنسي في إفريقيا؟