الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التمويل الذاتي بوساطة النقل العام

مصطفى كريم خلف الجبوري

2024 / 5 / 7
المجتمع المدني


ان من اساسيات توفير الخدمات للمواطنين من قبل الدوله هي النقل العام وبكافة اصنافة (بري,جوي,بحري) وايضاً انواعه تجاري ومسافرين ووفود ليس هذا فحسب فبمرور الزمن اصبح النقل العام الواجهة الحضارية التي من خلالها تُقيم الدولة على مدى تطورها ونضجها لذلك على الحكومه التي تدير شؤون اي دوله عليها الاهتمام بالنقل العام وتحسينه بأستمرار لذلك سوف نتكلم على سبل تحسينه والاهتمام به في العراق عموماً وعاصمته بغداد خصوصاً .

نبذة عامه على النقل العام:-
النقل العام كان موجود منذ الازل ولا يوجد له وقت محدد فهو واكب جميع وسائل النقل منذ ظهور الخليقه والى الان منذ ان استخدم الانسان الحيوان كوسيلة للنقل الى يومنا هذا بأستخدام وسائل نقل من صنعه هو كالسفن والطائرات والسيارات والقطارات وبأستخدامات متنوعه كأليات لنقل البشر الى أليات نقل البضائع والحيوانات حتى وصل الحال بأستخدام الانابيب كوسيلة نقل مثل النفط والماء وغيره , وان تأسيس النقل العام في العراق كان في بداية عشرينات القرن الماضي ولكن باء بالفشل بسبب التمويل ولكن في الثلاثينات، فكّرَت الدولة العراقية الجديدة باستحداث النقل العام في العاصمة، فقامت عام 1938 بتاسيس مصلحة نقل الركاب وربطتها بامانة بغداد واستوردت لها حافلات، ولذلك ظلت تسمية (الامانة) على الحافلات الحكومية في بغداد لسبب بدء ارتباطها بالامانة، ثم حين تحولت الى مصلحة لنقل الركاب فأصبح الناس يطلقون عليها حافلات المصلحة او ركبنا بالمصلحة بعد ان كانوا يقولون ركبنا بالامانة!! وحين تحولت في السبعينات الى منشاة صار البعض يقول ركبنا بحافلات المنشاة.

المشاكل:-
في تسعينيات القرن الماضي واجه النقل العام اهمال في بعض الامور في العراق بسبب التدهور الاقتصادي الذي طال البلاد بسبب الحصار المفروض عليه ولذلك هملت خدمة النقل فبدل ان يكون النزول والصعود من الحافلات من الأماكن المخصصه لها اصبح في اي مكان تقف الحافله وايضاً اهملت نقاط الوقوف ومن هنا بدأ التدهور في قطاع النقل العام وتدريجياً وصل الحال الى استخدام أليات غير نافعه بأن تكون وسيلة نقل عام واهمل بشكل واضح بعد عام 2003ومثال على ذلك هو أستخدام (الميني باص الكيا او التك تك او الستوتة) التي بمجمل الحال هي ليست وسيلة جيده للنقل فمنها تنفع تكون خطوط صغيره للموظفين والبعض الأخر هي بالأصل لا تحمل أي مقمومات وأسس بأن تكون أله للنقل وهذا بسبب الأهمال من قبل وزارة النقل والجهات المعنية بالحكومة .


المبدأ:-
من مبدأ توجه الحكومة الى تفعيل الخدمات في البلاد وعلى وجه التحديد خدمة النقل العام ومن مبدأ أن يكون بلدنا بأفضل حال ومن منطلق ما وجهت به الحكومة الحاليه والحكومات السابقه بوجود حلول يكون فيها تمويل ذاتي لمؤسسات الدوله الغرض منه تقليل الكاهل المالي من موازنة الدوله على احتياجات المؤسسات او البعض من متطلباتها ومن باب فتحت وزارة النقل باب الأستثمار في النقل العام خصوصاً ما شهدناه من وجود شركات أستثمارية دخلت لغرض الحصول على أنشاء وأدارة ميترو بغداد فأحببنا ان نقدم لكم هذا العمل عسى ان يكون مجدياً ونافعاً عند تنفيذه بعد ان تقوم كل مؤسسه وعلى رأسهما وزارة النقل بدراسة الموضوع جيداً والتخطيط بصورة جيدة له عند تنفيذه.

الـفـــكـــرة:-
الفكرة تتمحور تحت ما يسمى بمصطلح او نظرية او مقولة (كُل نفسك أفضل من أن يأكلك غيرك) او تحت النظرية الادارية (الدائرة المالية المغلقة) فبدل أن تقوم وزارة النقل بفتح باب الأستثمار للنقل العام البري قسم الحافلات الى الشركات المحلية والأجنبية او ان تقوم هي بشراء الحافلات وهذا بالاخص يكلفها الكثير من المال ان كان التمويل ذاتي منها او ان تطلبه من موازنة الدوله بكل الاحوال سوف يهلك المؤسسة خصوصاً تبعاته من صيانه وقائيه وصيانه عرضيه للحافلات وتخصيص اماكن لها وفتح ورش وموارد بشرية وموارد مالية كالرواتب وغيرها , لذلك بحثنا هذا قد يكون فيه استفاده منه لجميع الاطراف الأول هي وزارة النقل ستدخل لها الاموال بدون اي جهد فقط ستكون جهه رقابية وتشريعية والطرف الاخر وهي الجهات الحكومية ستكون جهات تنفيذية وبنفس الوقت سيدخل لها اموال من خلال المشروع المتعاقد عليه مع وزارة النقل وهو عباره عن عقد عمل أستثمار بالنقل العام من خلال الأشتراك بخط نقل او أكثر بما يناسبها او بحسب أمكانية المنظمه الحكومية والعقود المعروضة أمامها من قبل وزارة النقل ويكون العرض عباره عن عدة أصناف
مثل:-
1- حافلات كبيره
2- حافلات متوسطة الحجم
3- مركبات صغيرة
4- دراجات هوائية
5- سكوترات
وسنقوم بشرح كل حاله على حده قدر الاماكن
أولاً:- الحافلات الكبيرة
وهو عباره عن عقد يكون الأساس فيه تحديد نقطة بداية ونقطة نهاية مع ذكر المسار مثل (باب الشرقي – بياع بمسار الكرادة خارج)
او (باب الشرقي – بياع بمسار العلاوي المنصور) بهكذا وضع ححد الخط المطلوب ومن بعدها تذكر وزارة النقل عدد الحافلات المطلوب لكل مسار كأن يكون مسار الكرادة خارج عدد حافلاته 15 حافلة ذو الطابقين و10 حافلات ذو طابق واحد واما مسار العلاوي منصور 15 حافلة ذو طابق واحد و15 حافلة ذو طابق واحد نوع مقطورة

مع مراعاة المواصفات المطلوبة مثل
1- التدفئة والتبريد
2- نوع المقاعد
3- تحديد باب دخول ويكون فيه بوابة ألكترونية لا تفتح الا عند الدفع الألكتروني وباب مخصص للخروج
4- مقاعد خاصة للنساء أن كان لم يكن معها رجل او شاب عمره فوق ال10 سنوات
5- الزي الرسمي للسائق ويحدد من قبل وزارة النقل
6- العناية بالحافلة من الداخل والخارج
7- تركيب كاميرات مراقبة خارجية وداخلية لكل حافلة
8- ممكن أضافة خدمة الانترنت
9- تحديد أجرة النقل ويجب ان تكون رمزية
10- وضع تخفيضات لأجرة النقل لفئات معينة كالطلبة مثلاً وكذلك بعض الأوقات مثل ألأعياد
ثانياً:- حافلات متوسطة الحجم ( كوستر )
هذا النوع من الحافلات سيكون مخصص أيضاً لمناطق معينه ولكن نسبة الحركة فيها أقل مثل أطراف المحافظة او طرق يصعب دخول الحافلات الكبيرة فيها مع مراعاة جميع النقاط التي ذكرت في اعلاه وكما أيضاً يمكن ان تعمل على نفس الخط التي تعمل به الحافلات الكبيرة ولكن ليس بكامل المسار بل بعدة أجزاء منه بمعنى ثلث الطريق موزعة على كامل مسار الحافلات الكبيرة وهنا ستكون أجرة النقل أقل من أجرة الحافلات الكبيرة بحوالي 30% الى 50% وذلك دعم حكومي للمواطن لمن مسارة أقل من مسار الحافلات الكبيرة .

ثالثاً:- المركبات الصغيرة
وهذا النوع يكون شبيه بمركبات ملعب الكولف او القرى السياحية وتكون عدد المقاعد يتراوح بين 4 الى 8 نفر ويجب ان تكون مركبات صديقة للبيئة كهربائية او وقود حيوي هذا النوع يعمل داخل الأفرع شبيه بحال مركبة التك تك اليوم الذي يأخذ الزبون من الشارع العام الى باب منزلة مباشرة ويكون السعر أيضاً رمزي مع مراعاة شروط وزارة النقل وأيضاً النقاط التي ذكرت أعلاه في الحافلات الكبيرة ويمكن ان تخدم هذه الفئة المنظمات الحكومية التي ليس لها تمويل كبير او رأس مالها ضعيف يمكن الأستعانة بهذ النوع .

أما بخصوص النقطة الرابعة والخامسة:-
فهذه وسائل يمكن ان تفتح باب الأستثمار للشباب والعاطلين عن العمل ايضاً ليس فقط للمنظمات الحكومية ويكون عملها ايضاً بصيغة مجاميع تعمل ضمن مناطق معينه وكل مجموعة يجب ان يكون لونها موحد ومميز عن باقي المجاميع مع مرعاة شروط وقوانين وزارة النقل وأجرتها رمزية جداً كونها لا تحتاج الى سواق او أعمال صيانة عالية الكلفة وغيرها من امور وهذا سيساهم في تقليل التلوث الجوي.

وايضاً يمكن الأستثمار في السكك الحديدية مثلاً:-
تدخل وزارة التجارة او اي مؤسسة حكومية في تجهيز عربات قطار مخصصة لنقل البضائع عربة مكشوفة او صندوق مغلق (حاوية) عربة خزان لنقل السوائل وهذا يخدم ايضاً وزارة الصناعة فيمكن لهاتين الوزارتين نقل بضائعهم بالمجان او بمبلغ رمزي أي دفع نسبة وزارة النقل فقط والتي قد لا تتجاوز ال25% ويمكن أيضاً لوزارة الثقافة والسياحة وباقي المؤسسات الحكومية بتجهيز عربات قطار لنقل المسافرين وهنا ستكون الكلفة على وزارة النقل في السكك الحديدية فقط رأس القطار او العربة التي تحتوي على المحرك والمكان الذي يكون فية سائق القطار.
• ومن خلال هذه الفكرة سيفتح لوزارة النقل بصورة خاصة والمؤسسات الحكومية بصورة عامة باب الأستثمار والتمويل الذاتي وكذلك أفكار اخرى يمكن للحكومة ان تقلل على نفسها كاهل الموازنة
• والان كيف ستدير وزارة النقل هذه الخطوة او الفكرة
1- وزارة النقل هنا ستقل عليها الكاهل المالي والاداري والبشري فكل جهة مستثمرة ستقوم هي بهذا الأمر وسيكون دور وزارة النقل رقابي وبعض الامور فقط.
2- ستكون لوزارة النقل نسبة من الأرباح من كل جهة أستثمارية وبنسبة 20-25% وهنا ستدخل واردات الى وزارة النقل بأسلوب منتظم وواضح وجيد دون مصاريف عالية عليها مما سيزيد رصيدها النقدي .
3- كما يمكن لوزارة النقل أن تدخل بأسلوب الممول للمنظمات الحكومية وذلك من خلال تقوم هي بشراء المركبات او الحافلات وبيعها او تشغيلها عند المنظمات الحكومية المستثمره التي ليس لديها الامكانية الكافية وسيكون نسبة الربح لوزارة النقل لا يتجاوز ال50% من الربح الصافي.
4- يمكن أيضاً تشغيل الحافلات التابعه للمؤسسات الحكومية بصيغة خطوط نقل الموظفين في هذا المجال ولكن تكون ضمن شروط وأماكن بعيده نوعاً ما عن مركز المدينة وذلك كون أكثر هذه الخطوط لم تكن ضمن اللون والشكل والموصفات المطلوبة بالنقل العام , ويمكن أيضاً للحافلات المستوفية للشروط والخاصه بالنقل العام أن تنقل موظفيها من المؤسسات الى مناطقهم وبالعكس خلال اوقات الحضور والانصراف ويكون جزء من الحافلات يخصص لهذا الامر وليس بكامل الخطوط وذلك لنجاح النقل العام من جميع نواحية .
5- يجب أن يكون كل من يعمل بهذا المجال وخصوصاً السائقين والموظفين المعنيين في هذا الأمر موظفين بصيغة عقد وتكون رواتبهم وحوافزهم وكل ما يتعلق مالياً وأدارياً تمويله ذاتياً من الواردات التي تأتي من وسائل النقل وان تتكفل المنظمة بتسجيلهم في مؤسسة الرعاية الاجتماعية ويكونو مثل الموظف الدائم من ناحية الحقوق المالية والادارية وذلك لدعم القطاع الخاص والتمويل الذاتي بكافة جوانبه .
6- يجب على المؤسسة الحكومية المستثمرة تجهيز كافة الأمور من مرأب وورش تصليح واماكن غسل وتنظيف للحافلات وعلى الحكومة تقوم بمساعدة كل مؤسسة تخطو هكذا خطوة من ناحية توفير المكان وبعض التخصيصات المالية لغرض تقليل الكاهل المالي على الموازنة من جانب والأعتماد على التمويل الذاتي للمؤسسة من جانب اخر بما يخص تطوير البنى التحتية الخاصة بها.
7- بما متعارف عنه بأن المؤسسات الحكومية المرتبطة بالوزارة ام لا يجب ان تعطي نسبة من أرباحها الى الوزارة فيجب أن لايزيد نسبة الربح عن 5% وذلك لأجبار المؤسسة على تحسين حالها وتطوير وسد متطلباتها المالية مثل الأثاث والأليات وصيانة او بناء مواقع عملها هناك منظمات بحاجة الى تطوير مواقع عملها مثل الجامعات تحتاج الى تطوير مختبراتها وأجهزتها المختبرية وتخصيص مالي لمواد البحث مثل المواد الكيمياوية وغيرها.
8- عمل تطبيق ألكتروني خاص بالنقل العام ويكون تابع لكل وسيلة نقل خاصة او مستثمرة من قبل وزارة النقل يكون فيها نظام الخرائط (GPS) وفيه أرقام الخطوط ومساراتهم وذكر أجور النقل وعلى ان يكون بأعلى مواصفات شبيه بتطبيق (بلي و تكسي كريم).
9- التنسيق مع وزارة النفط على تخفيض اسعار الوقود ( بنزين , كاز , غاز , كهرباء , وقود حيوي ) لكل مركبة نقل عام حاصلة على موافقة وزارة النقل .

• ماهي الأستفاده العامة لهكذا مشروع:-
1- لكون الجهات الحكومية مستوفية من الضريبة فبأمكان تخفيض أجور النقل الى اجور رمزية تجعل المواطن يلجاء اليها بدل من أستخدام سيارته الشخصية لكون تكاليف النقل العام أقل بكثير من من التكاليف التي يخصصها شهرياً لسيارتة من وقود وصيانة وقائية وعرضية.
2- سوف يساهم النقل العام بتقليل الانبعاثات الكاربونية ويساعد على تحسين البيئة .
3- ويساهم ايضاً في تخفيف الزخم المروري بشكل ملحوظ كون النقل العام سوف يقضي على سيارات النقل العام الصغيرة (الكيا) لأن الحافلة الكبيرة (الباص) يأخذ عدد ركاب ما يعادل 6 الى 7 ميني باص (كيا) .

سيساهم هذا الامر ايضاً بالقضاء على الاحتكار من قبل أصحاب المهنة في القطاع الخاص ورفع اجور النقل على المواطنين مما يجبر الكثير منهم على استخدام سيارته الشخصية وعمل زخم مروري وكذلك عدم تطبيق القانون





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رغم بدء تشغيل الرصيف العائم.. الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى

.. تغطية خاصة | تعرّض مروحية رئيسي لهبوط صعب في أذربيجان الشرقي



.. إحباط محاولة انقلاب في الكونغو.. مقتل واعتقال عدد من المدبري

.. شاهد: -نعيش في ذل وتعب-.. معاناة دائمة للفلسطينيين النازحين




.. عمليات البحث والإغاثة ما زالت مستمرة في منطقة وقوع الحادثة ل