الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معنى النصر عند الالمان وعند صدام والسنوار والخميني ؟-4

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

2024 / 6 / 23
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني

14—الانقلاب الحمساوي في غزة عام 2007
15—كيف ومن دفع نظرية ولاية الفقيه للامام بالضد من الغالبية الساحقة من رجال الدين الشيعة, لتدمير ايران والمنطقة! باسم الله والمهدي!

(14)
معركة غزة، ويشار إليها أيضًا انقلاب حركة حماس في قطاع غزة، كانت معركة بين حركتي فتح وحماس، جرت أحداثه في قطاع غزة بين 10 و15 حزيران 2007.
شكل الانقلاب ذروة الصراع بين فتح وحماس، من أجل السلطة، بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2006.
ونجح مقاتلو حماس في السيطرة على قطاع غزة والإطاحة بمسؤولي فتح. وأسفرت المعركة عن حل حكومة الوحدة وتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى كيانين بحكم الأمر الواقع، الضفة الغربية التي تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية، وغزة التي تحكمها حماس.
وهكذا اثبت الاسلاميون المسلحون انه مع فكرة تقسيم البلدان من اجل السلطة ونخرها عبر الخداع والتضليل اولا!

وقدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مالا يقل عن 116 شخصاً قتلوا غدرا بسبب انقلاب حماس وأصيب أكثر من 550 خلال خمسة أيام من القتال. من المصدر:
معركة غزة (2007) - ويكيبيديا (wikipedia.org)


وقد اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجانبين بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وهو ما يرقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب. على سبيل المثال، استهدف مقاتلو فتح وحماس أشخاصاً غير مشاركين في الأعمال العدائية وقتلوهم، واشتبكوا في معارك بالأسلحة النارية داخل المستشفيات وبالقرب منها. كما تضمنت الاتهامات إعدامات علنية للأسرى والمعارضين السياسيين، وإلقاء السجناء من أبراج سكنية شاهقة الارتفاع، وإطلاق النار من سيارة جيب تحمل شعارات الصحافة.
وخلال القتال وقعت العديد من حوادث النهب. فقد نهب حشد من الناس الأثاث وبلاط الجدران والممتلكات الشخصية من فيلا الزعيم الفلسطيني الراحل ومؤسس حركة فتح ياسر عرفات .
كما تعرض منزل القائد السابق لحركة فتح محمد دحلان للنهب، وكذلك المجمع الرئاسي المطل على البحر الذي يقطنه عباس.
لقد تم اعتقال أو احتجاز أكثر من ألف شخص، أغلبهم من أعضاء فتح أو السلطة الوطنية الفلسطينية، بشكل غير قانوني في الأشهر الأولى من حكم حماس. وقد وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية العديد من حالات اختطاف وتعذيب الأشخاص على يد نشطاء حماس من المصدر:
معركة غزة (2007) - المعرفة (marefa.org)


وصلت حماس الى المجلس التشريعي بسبب السخاء المالي الذي قدمته للناس وهو من المصادر الخارجية كما ذكر!
وقد شعر الناس بالاحباط من فساد السلطة الفلسطينية! التي تقودها فتح! وفي كانون الثاني 2006 فازت المجموعة باغلبية 74 مقعد من 132 اي بنسبة 56% كجزء من كتلة التغيير والاصلاح بزج كل عناصرهم ونسائهم وباستخدام المال السياسي والتضليل!
وقد ادت الى تشكيل حكومة برئاسة اسماعيل هنية من حماس!
وكان ذلك يمثل اول نجاح لحركة اسلامية مسلحة ان تتولى السلطة الغاشمة باسم الديمقراطية والانتخاب, وكعذر من اجل الانقلاب وهو ماهدد به الاخوان المسلمون في مصر عند فوزهم وكذلك في العراق وفي كل مكان!
ووصف الدجالون ذلك بانه نوع من الديمقراطية الاسلامية ورات الحركة انه كان هناك توافق بين الديمقراطية والاسلاموية!
ومن سخرية الاقدار ان صناع الديمقراطية في العالم لم يدر بخلدهم ان تشترك في الانتخابات حركات مسلحة تاتي للسلطة بالخداع والتضليل والمال الانتخابي وركوب المقدس ثم لاتترك السلطة!
والمثال الاخر هو الحزب النازي في المانيا الذي دخل الانتخابات ووصل للسلطة ولديه جناح عسكري ارهابي!
وفي العراق يتكرر الامر والحل معروف وهو منع قيام اي حزب له مليشيا او يستخدم العنف لتحقيق اغراضه او لايعترف اصلا بالحدود الوطنية وياتمر بامر الخارج ولايمارس الديمقرطية في حياته الداخلية او يعتبر ان الولاية لله وليس للامة على نفسها!
وتحت هذا البند تندرج المليشيات الايرانية والحزبين الكرديين! وباقي الاحزاب الاسلامية في العراق!
من المصدر:
The Road to October 7: Hamas’ Long Game, Clarified – Combating Terrorism Center at West Point


وتلقت حماس الدعم من بشار الاسد ايضا وحاولت حماس التغلغل داخل الضفة الغربية ومنح الاموال والتحريض على وتنفيذ اعمال مسلحة من هناك.
والمخطط الايراني الحالي يتضمن اسقاط الاردن والضفة وجعلهما مثل جنوب لبنان!
وفي جنوب لبنان كذلك بدات حماس تقيم وجودا لها, وخاضت مع اسرائيل عدة حروب صغيرة في اعوام 2008-2009-2012-2014-2021.
لاحظ ارتباط تلك التواريخ بسيطرة نوري المالكي مختار العصر وعادل زوية المنتفجي!
ومع خسارة الاطار الايراني انتخابات 2021 في العراق مارست حماس التقية واعطت الانطباع انها بصدد البزنس!
حتى نجح الانقلاب الايراني في العراق في اكتوبر 2022 عادت الحركة لتخطط لهجوم اكتوبر 2023 قبل عام منه!

وبعد أن أحكمت حماس قبضتها الخانقة على غزة عام 2007 وانتهت من جر جثث الفتحاويين والمتعاونين عبر الشوارع، واجه الفلسطينيون مستقبلاً قاتماً. فبعد سنوات من تبرير الإرهاب باعتباره شكلاً مشروعاً من أشكال "المقاومة" ضد إسرائيل، سوف يواجه الفلسطينيون ذاتها من هذا العقرب, في غزة الإرهاب على أساس يومي بينما تنفذ حماس اجندتها الشمولية!
كان صعود حركة حماس في غزة يشكل أيضاً اتهاماً صارخاً لسياسة إدارة بوش في دعم التحول الديمقراطي السريع المزيف! في مجتمع يفتقر إلى الثقافة المدنية والسياسية اللازمة لدعم الديمقراطية التعددية.
لقد وصلت حماس إلى السلطة لأول مرة في انتخابات 2006 التي دعمتها واشنطن، جزئياً كوسيلة لتقويض قبضة ياسر عرفات الفاسدة على السلطة. وقد سُـمِح لحماس بالتنافس في الانتخابات على الرغم من رفضها لاتفاقية السلام التي أبرمت في عام 1993 مع إسرائيل، والتي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية وأذنت بإجراء الانتخابات. فضلاً عن ذلك فإن حماس كان ينبغي استبعادها بسبب إيديولوجيتها العنيفة المناهضة للديمقراطية، وحقيقة أنها ما زالت عازمة بشكل متعصب على تدمير إسرائيل!
تلك مشكلة اخرى عندما يتم السماح لحركة مسلحة لاتومن بالديمقراطية اصلا ان تشارك في عملية ديمقراطية!
ويبدو انه ترتيب امريكي من العراق الى غيره من اجل نخر المنطقة وتخريبها وجرها الى صراعات لاتنتهي والسماح لايران بان تستثمر كل تلك الخزعبلات عن الديمقراطية وحقوق الانسان الامريكية التي تتعامل مع اعداء الانسان والديمقراطية ومن اجل الديمقراطية!!!!!

((إن الانقلاب الذي نفذته حماس في غزة يشكل ضربة قاتلة لمفاوضات السلام الغائبة عن الوعي. وفي هذه المرحلة فإن أفضل ما يمكن أن نتوقعه هو وقف إطلاق نار هش بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولقد سافرت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس إلى المنطقة عدة مرات في الأشهر الأخيرة للحديث عن "أفق سياسي". ولكن الأحداث الأخيرة في غزة تلقي بظلال قاتمة على هذا الأفق. وما دامت حماس باقية في السلطة فإن السلام الحقيقي يصبح مستحيلاً، وذلك لأن حماس تظل ملتزمة بتدمير إسرائيل.))
الفقرة الاخيرة من مقال كتب في حزيران 2007 بقلم جيمس فيليبس في الموقع:
Hamas s Coup in Gaza Casts a Pall over Bush-Olmert Meeting | The Heritage Foundation

ان انقلاب حماس يشبه انقلاب الحوثي وسيطرته على صنعاء عام 2014 وعلى اعمال الانقلابات المليشياوية في عهد الكاظمي وكل ذلك يشي بان المدبر والمخطط واحد بعد استحضارات طويلة, وهو الحرس الثوري!
وسينتج لنا التاريخ جبالا من الادلة حول اعمال هذا الحرس الانقلابية في العالم باسره!


(15)
طيا جزء من مقال ترجمته عن الفكر الخميني في ولاية الفقيه وتاريخ تطوره وفي سحقه الارادة الشعبية عبر التلاعب بها بعد تنصيب الولي الفقيه! المنتخب اصلا من الجماهير!
وعندها لايحق للجماهير الاعتراض على قراراته!
ولكن لماذا يجب انتخاب احد الفقهاء فقط بدلا من انتخاب كل من يرشح نفسه وان لم يكن رجل دين! يمثل ارادة الناس!
وكيف يمكن ان تتركز ارادة الناس بشخص واحد يبقى في السلطة حتى موته وينتج نظاما ومصالحا تتقوى بمرور الزمن وتعمل خارج الديمقراطية وتعيد صناعة نفسها! كما حصل في ايران!
هنا ياتي التلاعب بالديمقراطية واعطاء النظام تلك الصفة بينما هو نظام لايمت لها باي صلة!
وقد تم سحق كل الحركات المناهضة لدور الدين في السياسة او الحركات العلمانية وتم كذلك سحق كل معارض لافكار الخميني من داخل رجال الدين انفسهم!
وتم سحق جيل كامل من المعارضة العلمانية الوطنية الايرانية والشيوعية باستخدام الدين والمهدي والله!
وانتهى الى نظام بائس صانع للحروب والخراب والجوع والتدمير, ولكن في خدمة من؟
انه في خدمة من انتجه في هذه المرحلة الزمنية في التاريخ مرحلة صعود المد اليساري في ايران والمنطقة والعالم!
ومن خلال هذا السياق التاريخي والتحايل تجد من كان خلف تلك الطروحات الشيطانية المدمرة!
هل هي ارادة الله والمهدي ان يبقى على الارض فقط من يوالي رجل معمم يدعي الاتصال بالله والمهدي زورا وينشر فكرا عفا عليه الزمن ينتمي للقرون الوسطى ويمنع الحريات الشخصية والفكرية والسياسية والثقافية!
لابل ان بعض الفقهاء اعتبر ان الارادة الشعبية قد تكون اخطر على الاسلام من نظام ديكتاتوري!!
وبالتالي جاءت تلك النظرية للالتفاف على الارداة الشعبية باللف والدوران والخداع!
ورجال الدين الذين يدورون حول انفسهم منذ عدة قرون اعجز من ان ينتجوا ويطبقوا تلك النظرية الشيطانية ولابد ان ورائهم قوى خارجية مستفيدة!
وتاريخ الانبطاح الامريكي امام ايران ماثل للعيان ولايحتاج الى براهين!

المقال من المصدر : بقلم روزبيه سافشيكان، جامعة ألبرتا وفرزان ثابت، معهد الدراسات العليا، جنيف
The Source of Legitimacy in the Guardianship of the Jurist: Historical Genealogy & Political Implications - Project on Middle East Political Science (pomeps.org)

((حسب راي مجموعة من الفقهاء، بقيادة آية الله محمد حسين نائيني ، انه في حين لا يمكن أن يكون هناك نظام سياسي شرعي في غياب المهدي، فإن المشروعية (الدستورية) هي الخيار الأقل سوءًا. وفي أطروحته الشهيرة تنبيه الأمة وتنزيه الملة ، أكد نائيني أنه عند الاختيار بين نظام استبدادي غير مسؤول ونظام دستوري مسؤول، فإن الأخير هو الأقل شرًا.
من وجهة نظر نائيني، فإن النظام القائم على أهواء الفرد لديه القدرة على إلحاق المزيد من الضرر بالشيعة من النظام القائم على الإرادة الشعبية.
ومع ذلك، إذا تناقضت الإرادة الشعبية مع الإسلام، فقد ذهب نائيني خطوة أبعد من خلال التأكيد على أن الفقهاء يجب أن يكونوا حاضرين في البرلمان لمنع ذلك من خلال المشاركة في مداولاته.
بينمت عارضت مجموعة أخرى، بقيادة الشيخ فضل الله نوري، النظام الدستوري لأنهم اعتقدوا أن الإرادة الشعبية يمكن أن تكون أكثر خطورة على الإسلام من الحكومة الاستبدادية.
ولا يمكن أن تكون الدستورية أقل ضررًا للشيعة إلا إذا التزمت قوانينها وسياساتها بالشريعة الإسلامية كما فسرها الفقهاء. وعلى النقيض من نائيني، زعم نوري في أطروحته سيئة السمعة (حرمت مشروعته) أن الطريقة الوحيدة لمنع ذلك هي أن يقود الفقهاء البرلمان بالفعل ويكون لهم حق النقض على قراراته!

آية الله روح الله الخميني وولاية الفقيه!
لقد فتح تطور الفقه السياسي الشيعي من الشيخ إلى النائيني والنوري الباب أمام الفقهاء لترؤس مجالهم التاريخي المتمثل في القضاء، والتأثير على السياسة من خلال الفتاوى، والاستيلاء على السلطة التنفيذية والتشريعية من خلال السيطرة على البرلمان. وقد قاد آية الله روح الله الخميني هذه العملية إلى نهايتها المنطقية. فقد دخل الحياة السياسية رداً على الثورة البيضاء التي قادها محمد رضا شاه بهلوي، وهي سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أضعفت قوة رجال الدين الشيعة. وفي المنفى لتوليه قيادة المعارضة، تأمل الخميني في العلاقة بين الفقهاء الشيعة والنظام السياسي من خلال طرح سؤال بسيط ولكنه مهم: لماذا يتخلى الله عن الشيعة ويتركهم بدون الوسائل اللازمة لإقامة حكومة عادلة وشرعية أثناء غيبة المهدي؟
لقد انحرفت إجابة الخميني جذرياً عن الإجماع الفقهي الذي كان قائماً طيلة تاريخ الشيعة تقريباً. فقد خلص إلى أن الله لن يترك الشيعة بلا وسيلة لإقامة حكومة عادلة وشرعية، ولكن الظروف طوال التاريخ لم تسمح بذلك. ورأى أن هذا يرجع جزئياً إلى فشل فقهاء الشيعة أنفسهم. ولكن إذا كان من الممكن إقامة حكومة عادلة وشرعية، فكيف ينبغي أن تبدو؟ كانت هذه هي إجابته الأكثر تطرفاً، والتي تناقض هدوء الشيخ والنائيني وتتجاوز حتى نوري. فبالنسبة للخميني لم يكن كافياً أن يسيطر فقهاء الشيعة على القضاء ويشرفون على السلطتين التشريعية والتنفيذية. فالحكومة العادلة والشرعية هي تلك التي تلتزم بالشريعة في كل شيء وتعمل كبديل للمهدي أثناء غيبته. والجماعة الوحيدة المؤهلة لإقامة حكومة عادلة وشرعية قائمة على الشريعة هي الفقهاء. وقد صاغ هذه الرؤية في أطروحته التي صدرت عام 1970 تحت عنوان " الحكومة الإسلامية: ولاية الفقيه الإسلامي" ، والتي تصور فيها أن الفقهاء يشرفون على النظام السياسي بأكمله. وتجدر الإشارة إلى أن الخميني وأتباعه لم يمثلوا سوى فصيل واحد بين المؤسسة الدينية الشيعية قبل وأثناء الثورة الإيرانية عام 1979. وكما يشير علي كديور في مساهمته في هذه السلسلة، كانت هناك شخصيات بارزة أخرى "إما تؤمن بأفكار الثورة الدستورية، أو تؤمن بصمت رجال الدين وعدم تدخلهم في السياسة".

لقد أكد مفهوم الخميني قبل الثورة عن الحكومة الإسلامية، على غرار نوري، على سلطة الفقهاء، لكنه لم ير مكاناً للإرادة الشعبية، كما تصورها نائيني. وكان من المفترض أن يتمتع الولي الفقيه، الذي كان لابد أن يكون خبيراً في الشريعة ويتمتع بسمعة طيبة بين الفقهاء، بسلطة هائلة على النظام السياسي. ولكن في مواجهة حقائق قيادة حركة ثورية بعد عام 1978، اضطر الخميني الفقيه إلى أن يصبح خميني الثوري. وفي محاولة لدمج أحد المطالب الرئيسية للثورة، الديمقراطية، استند الخميني إلى المصدر الوحيد الآخر الذي كان بوسعه أن يفعله داخل الإسلام الشيعي: مفهوم نائيني للدستورية، وأعلن أن: "الأهداف هي تلك التي أشرت إليها في خطبي وتصريحاتي: أ) تدمير النظام البهلوي والمؤسسة الشريرة للملكية، ب) إنشاء جمهورية إسلامية تقوم على الشريعة الإسلامية وتستند إلى أصوات الأمة".

وبعد الاستفتاء الذي جرى في إبريل/نيسان 1979، والذي أدى إلى إنشاء الجمهورية الإسلامية، تجلى هذا التناقض داخل الخمينية في الدولة الجديدة. ففي حين يتم تعيين الولي الفقيه من قِبَل مجلس الخبراء، وهو هيئة منتخبة من الفقهاء الذين يمكنهم نظرياً الإشراف عليه وعزله، فإن هذا المنصب أعلى من الدولة. ويمنح الدستور الولي الفقيه سلطة واسعة النطاق. فهو يستطيع أن يضع المبادئ التوجيهية العامة للنظام السياسي، ويشرف على تنفيذ السياسات، ويمارس نفوذاً عميقاً على فروع الحكومة الثلاثة. وبصفته القائد الأعلى، فإنه يستطيع أن يعلن الحرب والسلام، ويحشد القوات المسلحة، ويعين قادتها. ولم يتصور الشيخ أو النائيني أو حتى نوري قط أن الفقهاء يتمتعون بمثل هذه السلطة الهائلة بالطريقة التي عبر عنها الخميني.

إن التناقض في الخمينية بين القوة الهائلة للولي الفقيه والإرادة الشعبية يتجلى اليوم في الجمهورية الإسلامية في المناقشة بين آية الله العظمى حسين علي منتظري (1922-2009) ومفهوم مشرعية مردومي أو نظرية انتخاب (الشرعية الشعبية أو مدرسة الانتخاب)، وآية الله محمد تقي مصباح يزدي ومفهوم مشرعية إلهية أو نظرية نصب (الشرعية الإلهية أو مدرسة التنصيب).
تؤكد مدرسة الانتخاب أن شرعية الولي الفقيه تأتي من الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات. ومن خلال عمل فقهاء المجلس، يمكن للشعب انتخاب الولي الفقيه والإشراف عليه وعزله. وعلى النقيض من ذلك، فإن مدرسة التثبيت "ترى أن الولي الفقيه لا يعينه إلا المهدي (الإمام الغائب) وليس الناس، وأن حكمه ملزم للجميع. والحق الوحيد للناس هو "اكتشاف" الولي من بين الفقهاء المؤهلين، ولكن ليس لهم رأي في قبول أو رفض قراراته وليس لهم الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن شؤون الدولة".

وفي محاولة لحل النزاع حول مصدر شرعية الولي الفقيه، تشكل تصريحات الخميني مصدراً رئيسياً للتفسير، ويمكن في كثير من الأحيان اعتبارها دعماً لكلا الجانبين. على سبيل المثال، في تعيين مهدي بازركان رئيساً لوزراء الجمهورية الإسلامية، ثم الرؤساء أبو الحسن بني صدر ومحمد علي رجائي وعلي خامنئي، أعلن الخميني: "أنا الذي عينته، أنا شخص بموجب الولاية التي استمديتها من الشريعة المقدسة (الخالق المقدس للقانون الإلهي) ... يجب على الأمة أن تطيعه. هذا ليس نظاماً عادياً، إنه نظام إلهي ويجب طاعته، ومعارضة هذا النظام هي معارضة للإله، وتمرد على الإلهي". وهذا يثير السؤال: هل يمكن للولي الفقيه أن يرفض الإرادة الشعبية؟ تقدم مدارس الانتخاب والتنصيب إجابات متباينة. وتزعم مدرسة الانتخاب أنه لا يستطيع ذلك، لأن الولي الفقيه يستمد شرعيته من الإرادة الشعبية، وهو ملزم بطاعتها. وفي هذا السياق، يقال إن الدستور الإيراني يمثل سقف سلطات الولي الفقيه. وعلى النقيض من ذلك، تؤكد مدرسة التنصيب أن الولي الفقيه يستطيع رفض الإرادة الشعبية، وأن هذه الإرادة ليست سوى أحد مصادر التوجيه الممكنة. إن مصدر شرعية الولي الفقيه يأتي من الله قبل كل شيء. والدستور، باعتباره عقداً بين الشعب والدولة، يمثل أرضية سلطات الولي الفقيه ولا يستطيع تقييده. ويمكنه تفكيك جميع مؤسسات الدولة إذا اختار ذلك، بما في ذلك الجمعية، التي يمكنها الاجتماع لاكتشاف الولي الفقيه وتنصيبه، ولكنها لا تستطيع الإشراف عليه ويمكنه حلها.))

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---