الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


محاكمه شعبيه لوزيرى الثقافه والنقل

ايمان كمال

2006 / 12 / 16
المجتمع المدني


وسط معارك كلامية حادة دارت محاكمة شعبية لـوزيري النقل والثقافة ترأسها المحامي منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين يوم الخميس 14 ديسمبر وذلك بحضور حشد كبير من المواطنين منهم من اعتلى منصة ممثلي الادعاء عن الشعب وذلك لما لحق بهم وتسبب به الوزيران من أضرار مثل حريق بني سويف وقضية الحجاب المثارة وحوادث القطارات وأزمات المعتمرين والحجاج في الموانىء والعبارة السلام 98..

فلوس الثقافة.. بتروح فين؟!

البداية كانت بكلمة لأحد ممثلي الادعاء "أحمد عبد الحليم" والذي قال: إننا لا نتكلم عن أشخاص ولا أفعال شخصية ولكن عن وقائع حدثت بالفعل، فقضية حريق بني سويف تثير أسئلة هامة؛ منها كيف توجه ميزانية وزارة الثقافة المصرية؟ هل توجه كما يدعي الوزير؟ أم أنها توجه لرشوة المثقفين لجرهم لتأييد الوزارة والوزير؟؟ أم أنها تنفق في تأسيس وحماية المنشآت والمؤسسات الثقافية وهل هناك عجز في تأمين مسارح بني سويف وغيرها وأين هذا العجز من الجوائز التي تمنح والمهرجانات التي تقام؟ أين ما تساهم به وزارة الثقافة من تمويل روايات وخلق كوادر فنية وأدبية وهل يجوز لوزير أن يقول تصريحات تصطدم ومشاعر الناس؟! ففي خلال العشرين عاما التي تولى فيها الوزارة لم يقدم أي شيء حيوي لوزارة الثقافة!


وأثناء محاكمة الوزير "فاروق حسني" تم عرض أحداث حريق بني سويف ، ثم جاء شهود الإثبات للإدلاء بالوقائع، وكان أول شاهد إثبات "مجدي أحمد حسين" أمين عام حزب العمل الموقوف عن ممارسة النشاط، وقد رأى أنه تم تجميد الإبداع الفكري والأدبي في مصر خلال العشرين سنة التي تولى فيها الوزير فالمسارح إمكانياتها محدودة جدا وأيضا ما يتم سرقته من آثار في مصر أكبر كثيرا مما تم سرقته في العراق أثناء الغزو الأمريكي.


نقيب الفنانين..ضد وزير الثقافة!

وكان شاهد الإثبات الثاني الفنان "أشرف زكي" نقيب الفنانين وقد تحدث عن نفس الواقعة وقال إن المسرح ليس فيه أي دفاع مدني ليحافظ على أرواح العاملين به وذلك لأنه لا يملك ترخيصا، والترخيص لابد أن يأتي من المحافظة فالمسئول الأول هو المحافظة ثم الوزارة وحتى هذه القاعة التي تقام فيها المحاكمة لا يوجد لها ترخيص للدفاع المدني وأثناء الحريق لم أجد إلا إهمالا شديدا من محافظ بني سويف وكأن هذه الحادثة لا تمت للمحافظة بصلة، فالإنسان بلا ثمن، ومهما أخذ من تعويضات فهو رخيص بالنسبة لهم، ولم تكن هناك أي رعاية في المستشفيات بالنسبة للمصابين الذين يموتون في الحادث ولكنهم ماتوا في المستشفى بسبب الإهمال الشديد، فالقضية ليست وزير الثقافة ولا النقل ولكنها قضية مصر فأي قاعة في مصر مهما كانت خالية من الدفاع المدني .



الخطايا.. من نابليون إلى أبو حصيرة!

أما شاهد الإثبات الثالث فكان الفنان "محمد ناجى" الذي طلب من هيئة المحكمة والحضور الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين ولبنان والعراق ثم قال إننا نساق إلى أشياء فرعية ولكن معركتنا الكبرى مع الفساد تبدأ مع إسرائيل وأمريكا ولكن هذا الكلام الفرعي يقودنا إلى حرب كلامية أهلية .
ثم تحدث شاهد إثبات آخر هو "نبيه محمد أحمد" الذي قدم العديد من الوثائق للمحكمة وقام برفع دعوى قضائية ضد الوزير "فاروق حسني" لعدم تمتعه بالشرف الوظيفي-على حد وصفه - قائلا إن الوزير له سوابق تاريخية واجتماعية لا تلائم الشرف الوظيفي ولا مصر فهو الذي احتفل بالحملة الفرنسية على مصر وأيضا في سابقة جنائية قدم لمادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية تمثالا فرعونيا أصليا لزوجة شيخ البلد تقدر قيمته بـ2 مليون جنيه ، وأشار إلى قضية الحجاب المثارة ضده والتي تكشف عن تذبذبه في الرأي فقد اعترف أن الحجاب تخلف وأن المحجبات يسيئون للإسلام بالوقوف مع الشباب على كوبري قصر النيل وعاد بعد ذلك ليقول أنا قصدت الأطفال وتساءل الشاهد "هل الأطفال تذهب للقاءات على كوبري قصر النيل؟!" كما أشار إلى قرار الوزير بجعل قبر أبو حصيرة قصرا أثريا!!



محاكمة.. استماع فقط!

أما شاهد النفي فكان "محمد غنيم" وهو صديق شخصي للوزير والذي اعتبر المحاكمة عبارة عن "جلسة استماع" موضحا أنه جاء فقط للدفاع عن صديقه ضد الاتهامات التي تلقى جزافا وقد طلب في بداية كلمته أن يقوم الوزير برفع دعوى قذف وسب ضد من تطاول عليه أثناء المحاكمة من إهانات وقال إن رئيس المحكمة أعد الحكم مسبقا قبل أن يستمع للشهود، أما عن الحجاب فمن حق الوزير أن يدلي برأيه.. وكان المحامي المدافع عن الوزير هو الأستاذ "عادل مدوح" وبسؤاله عن سبب الدفاع عن الوزير قال إنه تطوع لقناعته الشخصية بسلامة رأي الوزير وبراءته من الاتهامات الموجهة إليه وبعد ذلك قدم طلباته إلى هيئة المحكمة.



اختطاف..الضحايا!

ثم بدأت محاكمة وزير النقل بتوجيه الكلمة إلى كل من ماتوا غرقا أو كل من فقد أسرته في ضحايا العبارة المنكوبة وقطارات الصعيد، وكانت شاهدة الإثبات السيدة "لانا محمد" والتي بكت بحرقة وحكت قصة اختطاف ابنها والذي رأته بعينها ثم فجأة اختفى من أمامها وقد حاولوا أن يعطوها أي تعويض لكنها رفضت رغم أن ابنها كان العائل لها هي وابنتين وتقول إن الحكومة ماعملتش أي شيء!
وكان الشاهد الآخر هو "حسام رجب" المحامي الذي استند على وقائع الفساد في وزارة النقل المصرية وكان في يده أوراق تدين أكثر من ألف شخص في قضية العبارة منها أن أحد المتهمين في قضية العبارة عينه وزير النقل رئيسا لنقل بورسعيد وكذلك فهو من اللجنة المشرفة على الحج هذا العام! فهل هذا هو العقاب له؟!



وفي نهاية المحاكمة جاء قرار المحاكمة بتأجيل النطق بالحكم للخميس القادم حتى الاستماع لباقي شهود النفي والإثبات لأنها محاكمة تدق ناقوس الخطر للأمة المصرية بأكملها وهي لمحاسبة كل مسئول سواء محمد لطفي منصور وزير النقل أو فاروق حسني وزير الثقافة خصوصا في ظل احتكار الحزب الوطني لجميع الصلاحيات وعدم اتخاذه أي موقف ضد أي من الوزيرين .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مسيرة إسرائيلية توثق عمليات اعتقال وتنكيل بفلسطينيين في مدين


.. لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح بقطاع




.. مبادرة لمحاربة الحشرات بين خيام النازحين في رفح


.. تونس.. معارضون يطالبون باطلاق سراح المعتقلين السياسيين




.. منظمات حقوقية في الجزاي?ر تتهم السلطات بالتضييق على الصحفيين