الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إلغاء المادة الثانية من الدستور... مطلب قبطي فقط!

نشأت المصري

2007 / 1 / 22
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني



ربما يخال للبعض أن الأقباط وحدهم يريدون إلغاء المادة الثانية في الدستور المصري والتي تنص على: أن الدين الرسمي للدولة هو الدين الإسلامي وأن مصدر التشريع هو الشريعة الإسلامية, ولكن لو تطلعنا للموضوع من وجهه مصرية نجد أن المادة الثانية ليس لها أدنى تأثير ولا فائدة ليس للأقباط فقط بل لكل مصري متمسك بوطنيته, المسلمين المعتدلين أولا ثم الأقباط .
تطبيق المادة الثانية هو أساس السلبيات الموجودة في مصر , وأساس غياب الرقيب على الحكام المصريين مما يضعنا في دائرة دكتاتورية لا تخضع لتنوع القرار بل تخضع للقرار الفردي والمتمثل في رئيس الدولة فقط.
المادة الثانية تضع الشعب المصري عامة في الطاعة العمياء للقيادات الحاكمة تطبيقا لطاعة أولى الأمر منكم, ولو نظرنا بدون تعصب أو نظرنا نظرة شمولية أكثر نجد أن إسرائيل اليهودية تقدم حكامها للمُسَألة القضائية في قضايا عامة منها قضايا فساد أو إهمال أو تقصير بمتطلبات الشعب اليهودي .
ولكن في مصر لم نسمع ولن نسمع عن رئيس أو وزير قُدِم للمُحاكمة أو المُسَألة أمام القضاء .
ويرجع ذلك لا لنزاهة الحكام المصريين على مدى الخمسون سنة السابقة مما يشوبهم من أخطاء تجاه شعبهم ولكن مرجعه الأساسي للمادة الثانية وما تطفيه على الشعب من غيبوبة إسلامية لأنه لا نقاش ولا اعتراض على أولي الأمر.
كما أن هؤلاء أولي الأمر مسلمين فنجد من يقول ناصر أخاك ظالما أو مظلوماً.
المادة الثانية تلهب روح التعصب تجاه الأديان الأخرى , فنجد العنصرية في مبدأ اختيار القيادات لأنه ببساطة شديدة المناصب العليا ليست بالكفاءة أو القانون ولكن بالاختيار , ومن هنا نجد تطبيق العنصرية الدينية ( لا ولاية لغير المسلم على المسلم) , وإذا غاب العنصر المسيحي من ساحة الاختيار نجد عنصرية جديدة تظهر وهي التحيز لأبناء البلدة أو التحيز لأبناء القرية الواحدة, أو التحيز لفئة معينة من الشعب كتحيز النوبيين لبعضهم في مصر والبرابرة لبعضهم في مصر وتحيز عائلات لبعضهم البعض, أو وجود وساطة قوية ذات نفوذ.
كما أن هناك تحيز هناك أيضا اضطهاد وراثي متعمق في الفكر الإسلامي , ومنه كراهية عائلات الباشاوات السابقين مهما كانوا مسلمين أم مسيحيين, وهذا المبدأ سبب نهب وضياع كنوز مصر وآثارها , وعدم قبول البهائيون بالرغم عن أنهم مسلمون , بالإضافة لاضطهاد المسيحيين.
ومن سلبيات هذه العنصرية نجد أن ترشيح أعضاء المجالس المحلية ومجلس الشعب ومجلس الشورى يقوم على العنصرية القروية بعد العنصرية الدينية , لأن فخر أي بلد أو قرية أن يكون فيها عضو نيابي وفخر العائلات أن يكون فيها عضو مجلس محلي, ولا يهم أحد إطلاقا مصلحة الشعب أو مصلحة البلد أو مصلحة مصر, كل ما يهم أن يكون العضو مسلم لأن الدولة إسلامية وأن يكون من بلدنا لأن هذا يسهل مصالح كثيرة.
مما ساعد على غياب القانون في مصر, وعند غياب القانون تغيب معه كل مقومات الحياة الكريمة , فنجد انتشار الرشوة والمحسوبية والبلطجة لأنه لا قانون.
وأيضا غياب القضاء العادل الذي يفصل في قضايا عنصرية لأنه لو أنصف الأخر يكون مدان بالشريعة, وقس على هذا غياب الإعلام والصحافة , بل غياب الثقافة وتلاشيها أمام الفكر الإسلامي , تبعا لتطبيق الدستور في المادة الثانية.
سباق المشايخ أصحاب الفتوى في وضع فتواهم في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا المدنية وحتى أن المكتبات لا تسع كتب الفتوى الإسلامية مما تسبب عن وجود تناقض كثير في هذه الفتاوى, واختلاف بين المذاهب وبعضها وبين المشايخ وبعضهم , حتى إذا جمعت اثنين لفتوى لأختلف الاثنان, ومواضع الفتوى غالبا ما تكون ركيكة, فنجد فتاوى النكاح , طلاء الأظافر ينقد الوضوء من عدمه, وغيرها... وغيرها ....
مما جعل الشعب منشغل فيما هو حرام أم حلال لندخل في دائرة أخرى وهي الانشغال عن العمل والاعتكاف الديني والذي يصل إلى الهوس الديني , لهذا نجد من يترك عمله ويذهب للصلاة , ومن يترك وظيفته ويذهب للجهاد وربما في دولة أخرى, ومن يترك بيته وينشغل بتعدد الزوجات , والشباب يبحث عن فتوى للزواج السهل أو بمعنى أخر الفجور المشروع, ومن يترك ضميره وينهب ما لا يحق له من مال وأرض وعرض ـ الغير مسلم.
( ومن الهوس الديني ونتائجه : سأل مزارع مهندسا زراعيا عن سبب ضعف المحصول في أرضه وبعد أن عاين هذا المهندس الزرع نظر إلى المزارع وقال له أنت لا تخرج الزكاة من ثمن المحصول لأجل هذا الإنتاج ضعيف فأجاب المزارع وقال: الله ... الله يا مولانا صدقت ثم صدقت وراح يصب الشاي, وانقلب الحديث عن الزكاة وتحولت المعاينة لوعظ ديني)
وكل هذا مرجعه للمادة الثانية من الدستور المصري!!!
ــــــــــــــــــــ
مما سبق نلخص نتائج المادة الثانية من الدستور المصري:ـ
ـ عدم وجود قانون للبلاد يحكم لمصلحة الشعب الفعلية , ويحكم لحقوق الإنسان, والمواطنة, وليس لمصلحة التيارات الدينية.
ـ عدم وجود قانون يحمي الأقليات الدينية , والتي أصبحت أقليات بعد حرب الإنجاب وتعدد الزوجات الذي دخل فيه المسلمين.
ـ ضعف الإنتاج لانشغال الشعب بالفتن الطائفية والحلال والحرام , والنزوات العاطفية وتعدد الزوجات وصراع الإنجاب, وغياب القانون الذي يحكم العمل بالعدل.
ـ تعدد الزوجات وزيادة الإنجاب تسبب في زيادة مطردة لعدد السكان, حتى أصبح يلتهم كل شيء مما تسبب في ضعف الاقتصاد المصري.
ـ تأثر المورد الرئيسي لمصر وهو السياحة بعد أن كانت مصر من أعظم الدول للتسويق السياحي, من جراء فتاوى التكفير والتيارات الدينية المتطرفة والمسماة أخيرا بالإرهاب.
ـ اختفاء الوطنية المصرية والانتماء المصري مقابل الانتماء العربي الإسلامي, حتى أننا أطلقنا لفظ قبطي على المسيحي فقط وذلك لعدم انتماء المسلم لقبطيته ( مصريته).
ـ وجود خانة الديانة في الأوراق الشخصية للمواطن المصري , حتى يعامل من هذا المنطلق , فنجد أول خانة ينظر إليها عند تقديم أية أوراق هي هذه الخانة الدخيلة.
ـ دكتاتورية الحكام المصريين لغياب القانون وغياب سلطة الشعب.
ـ ضعف قرارات مجلسي الشعب والشورة لغياب الكفاءات من النواب.
ـ وما ينطبق على مجلس الشعب ينطبق على المجالس المحلية.
ـ ضعف الثقافة والتعليم لسكب اهتماماتهم على الجانب الإسلامي فقط.
ـ وهناك أشياء متعددة أخرى لم يسعفني تفكيري في سردها جميعا..
ـــــــــــــــــــ
ولكن لو غابت هذه المادة من الدستور :ـ
ـ سيظهر من الشعب من يحاسب السلطة عن إنجازاتها.
ـ سيحاسب الحزب الحاكم عن مدى تطبيق دعايته الانتخابية , ولائحته الداخلية.
ـ غياب الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
ـ تشريع قانون يحكم لصالح الشعب والمواطنة وحقوق الإنسان.
ـ تلاشي لفظ أقليات ولفظ مسيحي ومسلم لأن الكل أمام مصر مواطنون مطالبون بالعمل والإنتاج ولهم نفس الحقوق.
ـ تحجيم دور المشايخ وقصوره على الوعظ والإرشاد, وتقريب المخلوق للخالق.
ـ اعتكاف كل المواطنين على العمل والإنتاج , وغياب الهوس الديني, مما يرفع من شأن البلاد والخروج من دائرة الدول النامية.
ـ وجود روح التنافس الشريف في العمل لأن التقييم في الناهية مرجعه للكفاءة.
ـ استرجاع مكانة مصر الرائدة بين الدول العظمى ليعود بالنفع على كافة المواطنين.
ـ صفاء العبادة والصلاة لتصبح أكثر روحانية وأكثر عمقا وأكثر تقربا لله, سواء الإسلامية أو المسيحية.
إذاَ تطبيق المادة الثانية فيه سلبيات تودي بالمسلمين والمسيحيين من مواطني مصر وليس بالأخير فقط.
كما أن رفعة البلاد ونموها الاقتصادي والناتج عن حذف المادة الثانية لهو عائد أيضا على المسلمين والمسيحيين من الأقباط.
من هذا تتضح لنا أن مطلب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري هو مطلب قبطي مسيحي إسلامي.
نشأت المصري





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. 163-An-Nisa


.. السياسي اليميني جوردان بارديلا: سأحظر الإخوان في فرنسا إذا و



.. إبراهيم عبد المجيد: لهذا السبب شكر بن غوريون تنظيم الإخوان ف

.. #جوردان_بارديلا يعلن عزمه حظر الإخوان المسلمين في حال وصوله




.. رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء تستطلع هلال المحرم لعام 1446