الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الجزء الثاني الفصل الثامن هل يتمكن نظام الحقوقي الاوربي من ايجاد امكانية لحل القضية الكردية .... ؟ 9 - 1

عبدالله اوجلان

2007 / 1 / 31
القضية الكردية

د ـ الحل الودي ضمن معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، والبحث عن الحوار، والمهمة الملقاة على عاتق المجلس الأوروبي: إن إحدى سبل الحل التي تطرحها محكمة حقوق الإنسان الأوروبية هي الحل الودي بين المدعي والمدعى عليه، والمقصود بذلك هو محاولة إزالة التناقض القائم بين الطرفين عن طريق الحوار المتبادل للتوصل إلى نقاط الوفاق وتقديم التنازلات اللازمة بشكل مشترك أو اتخاذ قرار مشترك حول ذلك.
ولو كانت الظروف السياسية مناسبة لذلك، ومؤسساتها التي تتخذ القرار مستعدة لهذا الأمر، لتم اختيار ذلك الخيار للحل بالحوار المتبادل حول الجوانب المتناقضة مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية في القضايا المتعلقة بتركيا قبل اتخاذ محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارها المتعلق بي، فأنا شخصياً أرى نفسي مستعداً وطموحاً إلى هذا النمط من الحل، علماً بأنني عبرت عن تصميمي على مثل هذا المسار منذ عام 1993 وفي عهد السيد تورغوت أوزال عندما كان رئيساً للجمهورية وبعد ذلك حدثت بعض الحوارات بطرق غير مباشرة، والدولة أثبتت بأنها ليست منغلقة أمام هذه التوجهات تماماً، ولكن بعض التطورات السلبية التي حدثت من طرف القوى التي لا ترغب بالحل وتتمسك بالعنف حتى النهاية استطاعت إفشال تلك الخطوات، ورغم ذلك وأخيراً في بدايات أيلول عام 1998، وبالإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد، استهدفنا إعداد الأرضية لمثل هذه الخطوات في هذا الاتجاه، و كذلك بعد السياسات القمعية التي جرت ابتداء من 9 تشرين الأول 1998 فضلت التوجه نحو أوروبا وليس التوجه نحو الجبال، كان بسبب البحث عن إيجاد سبل الحوار، وكذلك كانت مرحلة الاستجواب تسيطر عليها نفس الأجواء، فبدلاً من استجواب تقليدي، قمت بالتأكيد دائماً على وجوب البحث عن سبل الحوار والتأكيد على أن ذلك هو المخرج الوحيد الصحيح لحل القضية، وبعد ذلك قمت بتوجيه رسائل شاملة تتضمن مواقفي اللازمة نحو هذا التوجه إلى الدوائر المعنية في الدولة وإلى المسؤولين في PKK ، أما المرافعة التي قمت بإعدادها إلى المحكمة في إيمرالي، فقد كانت بمثابة رسالة لأجل البحث عن الحوار والسلام والوفاق الديمقراطي، ومرافعتي تلك كان لها تأثير بالغ مهم لتوجيه الأجواء نحو البحث عن السلام والحل الديمقراطي، والبحث عن السبل المؤدية لذلك، وأتمنى أن تقوم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالتدقيق في تلك الوثيقة على أنها مرافعة ملحقة.
كما أن مرافعتي هذه التي أتقدم بها إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تستهدف بشكل شامل إنارة الطريق أمام الحوار على أساس الحقوق الديمقراطي، وعند تدقيقها يمكن رؤية أن البحث عن حلول تتناسب مع روح معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية هو أفضل السبل لكل الأطراف، وبناءً عليه فعندما تقوم المحكمة الموقرة بطرح اقتراح الحل الودي أتمنى أن تقوم بتدقيق شامل في مرافعتي لما فيها من أهمية.
كما تقوم تركيا بإجراء بعد التعديلات في دستورها من خلال البرلمان، وهذه الاستعدادات تأتي في مضمار التطابق مع معايير كوبنهاكن لأجل الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فإذا كانت التعديلات الدستورية مطابقة مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية عندها تتولد إمكانيات الحل الودي، أما إذا بقيت بعض الأحزاب الشوفينية والرجعية مصرة على عقوبة الموت، وكانت مواقفهم إلى جانب استمرار الحظر على اللغة الكردية وحرية التعبير، فقد تفشل الخطوات التي تستهدف هذا التوجه، ولكن رغم ذلك فإن من مهام الأطراف المسؤولة القيام بالاستفادة من أية إمكانية تظهر.
ومن جهة أخرى فإن تصميم PKK واستعداداته لأجل نظام الدفاع المشروع فيما وراء الحدود يستهدف على الأغلب إعداد الأجواء لكي تتناسب مع الحوار، والدوائر المعنية في الدولة هي الطرف الذي يقع عاتقه إلقاء الخطوة التالية، واقتراحنا هو أن تشجع الدولة بذاتها وتقدم على خطو خطوة على هذا الطريق الشريف كثيراً، والحقيقة هي أن كل الظروف الداخلية والخارجية من حول الأطراف تجعل من مثل هذه الخطوات ضرورة تاريخية، كما يجب على محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ونظراً لأهمية هذا الموضوع أن تبذل جهوداً خاصة في البحث عن الحوار بهدف الحل الودي، وتقوم بتوجيه نداء إلى الأطراف المعنية، فإذا نجحت في ذلك تكون قد قامت بمهمة ذات مضمون تاريخي، وأود الإعراب عن حسن نيتي نحو كل الأمور التي تقترحها أو تتخذها المحكمة الموقرة في هذا الموضوع، وأعرب عن أملي الكبير في ذلك.
هنا أريد توضيح بعض أفكاري واقتراحاتي باقتضاب فيما يتعلق بالمجلس الأوروبي الذي يمثل القوة التنفيذية للقرارات الصادرة من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، ومسؤول عن مراقبة وتنفيذ أحكام معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، وتركيا هي العضو المؤسس وعضويتها مستمرة منذ خمسين سنة تقريباً، وبينما نرى أن كلأ من آزربيجان وأرمينيا اللتان هما آخر من تنضم إلى هذا المجلس، قد أنجزتا التغييرات المطلوبة في قوانينهما، في حين نجد تركيا لا تقوم بالتغييرات المطلوبة في كثير من قوانينها للتطابق مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، وتقوم بتأجيل الكثير من التعديلات القانونية والدستورية بما يتوافق مع متطلبات القرارات الصادرة عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي تقيّد الحقوق الداخلي أيضاً، ولا شك أن المجلس قام بتحذير تركيا في هذا الموضوع مرات عديدة، والآن بات بحاجة إلى اتخاذ تدابير تتجاوز التحذير، فإذا لم يتخذ المجلس مثل هذه التدابير فهو يقوم بخرق حقوقه، فكأن أحد أعضائه يتصرف بالتنازلات، وهذا الوضع يؤثر على تركيا بشكل سلبي، اذ يعيق تطورها نحو دولة الحقوق الديمقراطية، فهذه المماطلة التي تنبع من القضية الكردية والعلمانية بشكل خاص باتت غير مقبولة نظراً للضرر الذي تلحقها بالثقة التي يتم الشعور بها نحو الحقوق، لمَ لهذه الثقة من أهمية بالغة .
على تركيا أن تقوم بتعديل قوانينها المتعلقة بحظر حرية الفكر والتعبير وفي مقدمتها عقوبة الإعدام والقوانين الأخرى بما يتناسب مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، والدعوى المتعلقة بي أصبحت تلعب دور المفتاح في هذه المواضع، بل يتم استخدامها كوسيلة للاستغلال تماماً، فعقوبة الموت الصادرة بحقي لا تستخدم داخلياً فقط، بل أصبحت مع الأسف وسيلة للابتزاز على صعيد الاتحاد الأوروبي والانضمام إليه، وهذا الوضع لا يهمني وحسب، بل يهم المطالب العادلة للشعب الكردي ويجعلها موضوعاً للمساومة، بينما الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التي لها قيم راسخة لا تتبدل، لدرجة أنه لا يمكن نقاشها حتى ولو ضمنياً، لا يمكن أن تكون موضوعاً للتنازل، وأنا أحرص أشد الحرص على موضوع نقاش الحقوق المشروعة والقانونية لي وللشعب الكردي مع تركيا باستمرار، وهذا يعني جعل هذه الحقوق موضوعاً للمساومة، وأحب أن أوضح بأن ذلك تصرف خاطئ وظالم إلى أبعد الحدود، وأحب أن أوضح بأنه يجب على المجلس الأوروبي أن يقوم بتوجيه نداء إلى تركيا التي هي عضو مؤسس للمجلس ليطالبها بالالتزام والتطابق مع معاييره والقيام بمتطلباته بشكل عاجل، وأخذ الضمانات اللازمة لذلك.
بالإضافة إلى أن علاقة المجلس الأوروبي القوية مع تركيا تمكنّه من أن يلعب دوراً بارزاً في دفع تركيا نحو الحوار السياسي حول القضية الكردية، كما يمكن دفعها إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لكي تتطور تركيا إلى دولة الحقوق العلمانية، وبالاستفادة من الالتزام القوي لـ PKK بحق الدفاع المشروع عن الذات على كل الأصعدة، ووقف إطلاق النار الذي يلتزم به يمنح فرصة مناسبة للمجلس الأوروبي لأن يدفع تركيا إلى التجاوب مع مساعينا لأجل الحوار، ويبذل الجهود ويبدي الاهتمام مثلما أبداه نحو كوسوفو وماكدونيا على الأقل، ويقوم بدعم هذه الجهود لما لذلك من أهمية بالغة، فالكرد وكل تركيا تحتاج إلى مثل هذه المساندة، وعلى ضوء النتائج المحتملة لدعواي أريد توضيح رغبتي الضرورية هذه، وأملي وثقتي كبيرة بأن المجلس الأوروبي سيبذل جهوده الثمينة للمساندة.
وبالنتيجة فإنني أكون قد أكملت مرافعتي التي قمت بإعدادها لأجل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بهذا الشكل، وأنا واثق من أنه سيجري تقييمها مع مرافعاتي المقدمة إلى إيمرالي، كما أطالب بالتدقيق في كثير من الأحداث والأشخاص الذين أدليت بمعلومات عنهم، وكذلك الوثائق المقدمة على أنها شهود، وأكرر مرة أخرى استعدادي لتقديم مرافعة كتابية وشفوية كملحق إذا تطلب الأمر ذلك، وأود الإعراب عن ثقتي الكبيرة في أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ستصدر قرارها الصحيح العادل الذي يليق بالتاريخ حول المواضيع الواردة في مرافعتي وبشأن شعبنا وPKK وشخصي، ولأجل الإنسانية التقدمية وتركيا، وتقبلوا فائق احترمي.

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. بريطانيا.. اشتباكات واعتقالات خلال احتجاج لمنع توقيف مهاجرين

.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا: ارتفاع معدل الفقر في

.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال

.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال

.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار