الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المادة «٦» من قانون الأحكام العسكرية

جورج المصري

2007 / 2 / 15
المجتمع المدني


تنص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية علي حق رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للقضاء العسكري، إذا نُسب إليهم ارتكاب الجرائم المضرة بأمن الدولة، مثل التخطيط لقلب نظام الحكم، وقيادة تنظيم محظور، والعمل علي زعزعة استقرار البلاد والإرهاب، وهي الجرائم الواردة في الكتاب الثاني لقانون العقوبات.

اشعر أن السيد رئيس الجمهورية أتخذ قرار صحيح 100% مع أن هذا القرار يركب آلية قد يساء استخدامها عندما تبيح للنظام استغلالها ضد المعارضين السياسيين. لان القانون العسكري يلغي القانون المدني أو بمعني أصح يلغي سلطة الشعب. لان هذا القانون علي حد فهمي لم يناقش أو يوافق علية في المجلس الذي يمثل الشعب تمثيلا ديموقراطيا. أن كان هذا القانون في مصلحة الوطن ويوافق عليه ممثلين الشعب فلماذا لا يناقش ويمرر بموافقة البرلمان المصري. ما فائدة القوانين المدنية او الجنائية أن كانت تعطلها قوانين أخري. وكأن الشعب يقف متفرجا بل مسلوب الإرادة أمام قوانين تقيد حرياته. وبالطبع لها علاقة بقانون الطوارئ الذي يعطل العمل بالقانون العام أمام إرادة رئيس الجمهورية. فلنفترض أن السيد رئيس الجمهورية الحالي رجل أمين وعادل ولم يسئ استخدام قانون الطوارئ ماذا يمنع المتطرفين أن وصل احدهم إلي سدة الحكم من أن يسئ استخدام هذا القانون ضد المعارضين السياسيين و تتحول الدولة إلي دولة دينية مقننة بقوانين فُصلت في الماضي بناء علي نزاهة رئيس الجمهورية السابق .

القرار صحيح ولكن الملف ألمحوي له يجعله مهزوز ديموقراطيا . كضمادة مشكوك في نظافتها يراد بها تنظيف جراح مصر الغائرة.

في واقعة الأخوان المسلمين شروط استخدام هذه المادة متوفرة منذ أمد طويل و الشاهد تصرفات الجماعة المحظورة. و الله أعلم من الظاهر أن السيد الرئيس لم يستخدم هذه المادة ضدهم في الماضي لكي يعطيهم فرصة أن يتحولوا من جماعة إرهابية إلي جماعة سياسية مدنية. أو عدم استخدامه كان سببه أتفاق مسبق علي خطوط معينة تلتزم بها الجماعة في تصرفاتها حيال قضايا الوطن. ولان الجماعة هي من جماعات جحا الكذاب صدقت الجماعة نفسها بأنها أصبحت كيان أكبر من كيان الدولة. و الأسباب معروفه للجميع. لقد عمل ألإخوان بالمثل القائل سكتنا له دخل بحماره. استغلوا حرص الحكومة علي أن تحافظ علي آمن الوطن. ولكن الحكومة مقصرة تقصير تحاسب علية لتركها هذه الجماعة المشبوهة أن تتوغل أكثر وأكثر في المجتمع المصري مستغلة حالة التسيب و الفساد وخراب الذمم الذي أصبح مظهر عام من مظاهر الحياة اليومية في مصر.

أتبعت الجماعة المحظورة يوميا أسلوب الاستفزاز العلني لشرعية الحكم و الذي أدي إلي أن تكشر الحكومة عن أنيابها القانونية معتمدة علي قانون الطوارئ وكما قلت لسيادتكم من قبل "مثل هذا القانون في يد الحكومة تستعمله كالسيف تقطع به رقبة من تشاء عندما تشاء " بدلا من أن يكون القانون سلاح الديموقراطية في الدفاع عن حقوق الشعب. لو أستخدم القانون بعدالة و استمرارية وبدون محاباة مرة يستخدم وعشرات المرات لا يستخدم ، لما تجاسرت الجماعة المحظورة و أقدمت هذه الجماعة أو غيرها في استفزاز الحكومة، كما تحدت الجماعة المحظورة الحكومة الشرعية بمحاولات خطيرة تهدد سلامة الوطن واستقراره فعلا. كل هذه الأعراض التالية كانت تستدعي اتخاذ هذا القرار الحكيم من 25 سنة.
• أقامه دولة داخل الدولة علي سبيل المثال منصب المرشد العام للجماعة المحظورة له القدرة علي أن يتحكم في أتباعه بسلطة لا يتمتع بها رئيس الجمهورية. وعلي الرغم من هذا لم يطبق علية هذا القرار
• تأسيس حزب خارج نطاق الدولة، من إدارة المرشد العام و أمين و أعضاء واجتماعات إلي أخره من جمع أموال بطريقة غير مشروعة لتمويل نشاط الجماعة المحظورة.
• وضع قانون خارج نطاق قانون الدولة يتحكم في الأعضاء و شروط قبولهم كأعضاء.
• تأسيس جيش خارج جيش الدولة ( السبب الوحيد الذي حرك الدولة و الذي لا يزيد خطورة عن كل الأسباب السابقة او الاسباب التالية)
• تحدي سلطة مؤسسات الدولة بتأسيس نقابات خارج نقابات الدولة
• تحدي قوانين الدولة علنا بتأسيس اتحادات نقابية وعمالية خارج نظام الدولة
• التعامل و التخابر و التآمر مع دول أجنبية. بتلقي أموال من دول أجنبية وإفراد من الخارج بطرق غير مشروعه.
• تعمد أهانه النظام وإحراجه عن عمد في وسائل الأعلام الداخلية و الخارجية مستغلين
• استفزاز مستمر للأقليات لإثارة فتنة طائفية.
• تحفيز المواطنين بعضهم ضد بعض عن طريق تكفير المسلمين المعتدلين و تكفير الأقباط علنا.
• تدريب الشباب المسلم علي حمل السلاح و تعلم المارشال أرت لكي يستخدم ضد المواطنين و الحكومة ؟

لا يخفي علي أحد أن معظم وظائف الدولة الحساسة في يد هذه الجماعة المحظورة وعن طريق أعضائها يتعمدون تخريب الحكومة من الداخل لأضعافها.
في الوقت نفسه تشتري الجماعة المحظورة رجل الشارع بتقديم علاج رخيص أو كيلو أرز ولتر من الزيت. بل استغلت هذه الجماعة مظاهر الديموقراطية التي حاولت الحكومة أن تضفيها علي الانتخابات الماضية وهي علي يقين من أن العالم الديموقراطي الغربي سيبلع الطعم لعدم درايته بحقيقة هذه الجماعة. وفعلا خرجت أصوات بعض منظمات حقوق الإنسان المحلية و التي نشك في أمرها لكي تظهر الشرطة المصرية و الحكومة علي أنهم يتعمدون القبض علي أتباع هذه الجماعة المحظورة دون أسباب حقيقية. و الواقع كان يشير إلي أن الجماعة تعمدت استراتيجيا أن تتحرش بالآمن و الذي ينقصه الذكاء الديموقراطي لأنه غير مدرب علي التعامل بحزم مع مثل هذه الأمور ولكن بدون أن يقع في مخالفات ديموقراطية. سؤالي للحكومة المصرية لماذا انتظرتم إلي ألان لكي تتخذوا مثل هذه الخطوة ؟

كان من الأوقع ديموقراطيا أن تحيل محكمة مدنية مكونة من 3 قضاة من يثبت أمامها أنه قام بمخالفة القوانين المدنية وتحول أوراق المحاكمة إلي محكمة عسكرية. وبهذا يعمل الدستور ويحقق العدالة. أفضل كثيرا من أن يحيل رئيس الجمهورية رئيس كل المصريين أفراد (نسب) أليهم ارتكاب الجرائم المضرة بأمن الدولة. من أين للرئيس أن يتحقق بنفسه من ما نسب إلي الأفراد حقيقي إلا عن طريق أجهزة لا يرأسها منتخبين ولا تخضع لسلطة الشعب ؟

أتمني أن ينص الدستور الجديد علي أن يكون رئيس الوزراء و الوزراء من المنتخبين أعضاء مجلس الشعب وليسوا معينين. وبهذه الطريقة يتخلص الشعب من الوزراء الذين لا يعملون لمصلحة الشعب.

العدالة تبدأ من دستور عادل العدالة مهددة و الديموقراطية معطلة بسبب الدستور الحالي و بسبب المادة الثانية علي وجه التحديد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإخلاء سبيل جم

.. اعتقال محامية تونسية بارزة بعد تصريحات وصفت بـ-المهينة- لبلا



.. واصف عريقات: يوم 7 أكتوبر ضربت ركائز الكيان الصهيوني الثلاث


.. شهادة لأحد النازحين في غزة: -أخي ترك منزله واستهدفته الطائرا



.. عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تخلت عن الأسرى وتر