الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا لا نتعلم الاحتكام للقانون ؟!

جليل البصري

2007 / 2 / 26
المجتمع المدني


لا نختلف في إن الخطة الأمنية في بغداد وتوابعها قد حققت نجاحات طيبة حيث أدت إلى خفض مستوى العنف بنسبة تجاوزت الثلثين وعززت ثقة الناس بالحكومة وقواتها بحيث انعكس ذلك في تعاون متنامي ونادر بعد أن كانت العلاقة هي علاقة شك وعدم ثقة وساهمت بعد ذلك في تشجيع العوائل على العودة من مهاجرها إلى ديارها وبيوتها في ظل حماية الدولة والقانون ..
ولعل عودة المهجرين إلى ديارهم هي المعيار الأكثر وضوحا وصدقية لنجاح الخطة الأمنية في بغداد وهو ما اشار إليه ممثل المرجع الديني الكبير السيد علي السستاني في صلاة الجمعة الماضية وساوى بين عودة المهجرين ونجاح الخطة .
وانتقد ممثل السيد السستاني الأداء الحالي للخطة حيث دعا إلى تطبيقها خطة فرض القانون على الجميع دون استثناء ، مشيرا بوضوح إلى هذا التباين في تطبيقها حيث قال (لا يحق لأي جهة إن تحمي قاتلا ، وهناك الكثير من القتلة يتمتعون بغطاء رسمي) . ويشمل هذا التلميح القريب من التصريح الكثير من قيادات الميلشيات الشيعية والسنية وعدد من السياسيين والوزراء والمسؤولين ، وهو ما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى التشديد في زيارة لأحد مواقع القوات المشاركة في الخطة على محاسبة المخالفين والمجرمين وعدم التساهل مع الخارجين عن القانون ..
ويوفر موقف المرجعية الدينية في النجف وموقف المالكي وحكومته أرضية مناسبة ومساعدة للقوات المنفذة ، للقيام بواجباتها ضد كل المطلوبين والخارجين على القانون سواء كانوا ضمن الكيانات السياسية المشاركة في الحكومة أو خارجها .. وهو ما يشير إلى إن الخطة الأمنية ستطال في مرحلة لاحقة بعد أن تحقق نجاحات اكبر ، عددا من المسؤولين الكبار والسياسيين من مختلف القوى .
وهذا يعني أيضا إننا يجب أن نتعلم الاحتكام إلى القانون والقضاء ورفض كل الاعتبارات الأخرى فلا منزلة سياسية ولا دينية واجتماعية تستطيع حماية المجرم وان عليه أن يدفع ثمن جريمته ، وان علينا احترام قرار القضاء والقانون مهما كان ..
لذا فنحن لا نريد من احد من قياديي التيار الصدري أن ينبري مدافعا عن جيش المهدي كما يحصل اليوم لان القانون صريح في صدد التعامل مع الميلشيات وضرورة حلها دون تمييز فالسلاح والقوة يجب أن تكونا بيد الدولة وهي المسؤولة عن امن المواطن مثلما لا نريد اتهاما من طرف أخر لهذا الجيش بالإرهابي ، وان نترك ما فعله أو فعله البعض من قادته وعناصره من جرائم عنف إلى القانون والقضاء . وعلينا أن نترك الأساليب العتيقة التي كان النظام السابق يستخدمها في ((حشد)) الجماهير استنكارا أو تأييدا والإسراع بخط اللافتات وطبع الصور كما حصل في مناسبات كثيرة خلال العامين المنصرمين ، فمثلا نحن نستنكر احتجاز السيد عمار الحكيم مثلما نستنكر احتجاز أي مواطن عراقي إذا كان الاحتجاز دون حق لكن القول إن ذلك يمس السيادة لأنه حصل من قبل القوات متعددة الجنسيات فهو كلام غريب ، فالسيادة الوطنية ليس موضوع بحث ما دامت القوات المتعددة الجنسيات موجودة في العراق ، رغم قناعتنا إن وجودها الآن يساعدنا في الوصول إلى هذه السيادة بعد أن ذاق المواطن البسيط القهر والعوز والذل والموت للاشيء على ميلشيات وفرق موت تحكم البلد في الظل دون أن نجد من يستنكر أو يرفع اللافتات .
واستغرب أيضا بعد كل ما يجري ويتحدث عنه القادة والمسؤولون حول القانون وسيادته أن ينقسموا ((إلى طائفتين وكان الخلاف بين طائفتين ؟)) كما قال خطيب جمعه كربلاء السيد احمد الصافي ممثل السيد السستاني ، عند حصول موضوع المواطنة صابرين الجنابي التي ادعت إنها اغتصبت من قبل عدد من ضباط القوى الأمنية العراقية خلال تنفيذ الخطة ، حيث انبرت أقلام كبيرة تتحدث تحت عناوين مثل ((اغتصاب دون تمزق مهبلي)) عن الموضوع دون أن تشعر بالحرج إزاء الذوق الإنساني ، واستغربت أكثر من ردت الفعل الحكومية التي عبر عنها المالكي عندما برأ ساحة الضباط وكرمهم ، وكأن القضاء العراقي في خبر كان !!
وهذا الاستغراب عبر عنه السيد رئيس الجمهورية في بيان له حين أكد على (إن القضاء هو الساحة الشرعية الوحيدة للنظر في مثل هذه الدعاوى وإصدار حكم قانوني موضوعي في شانها) ، داعيا إلى (إتاحة الفرصة للقضاء المستقل لكي يأخذ مجراه) بدل تراشق الاتهامات وتحويل مواطنة عراقية (مذنبة أو صاحبة حق) وشرفها إلى قذيفة هاون جديدة تتراشقها القوى المتحاربة في زمن الخطة الأمنية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأمم المتحدة تحذر من التصعيد في مدينة الفاشر في شمال دارفور

.. تكدس خيام النازحين غرب دير البلح وسط قطاع غزة




.. ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟ •


.. نتنياهو: أحكام المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إ



.. الأمين العام للأمم المتحدة للعربية: عملية رفح سيكون لها تداع