الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حقوق االأقباط والتعديلات الدستورية

هشام سمير

2007 / 3 / 12
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


هناك الكثير من الجدل الحادث الآن في مصر حول التعديلات الدستورية القادمة ،وجزء من هذا الجدل بسب اقتراحات من داخل النظام الحاكم نفسه بإضافة مادة أو مادتين في الدستور ،الهدف منهم ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات , والمطالبين بهذه الإضافات يقولون أنها من أجل ضمان حقوق الأقباط السياسية وغيرها من الحقوق.
وهذا يقودنا إلى أن نسأل سؤال مهم هل إضافة مادة أو أثنين في التعديلات الدستورية القادمة من أجل مساواة الأقباط مع كل المصريين في الحقوق والواجبات خطوة كافية لضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ؟
أنا لا أعتقد ذلك واعتقدي هذا سببه أن هناك مواد كثيرة في الدستور المصري معطلة ولا يعمل بها ولا تحترم من جانب النظام الحاكم المصري مثل المواد المتعلقة بالحريات فالدستور المصري في كثير من مواده ينص على حرية الرأي والفكر والاعتقاد وحرية الصحافة وبالرغم من وجود هذه المواد ألا أننا شاهدنا فى العقود الماضية وجود قيود كثيرة على الصحافة المصرية وحالات تعدى واعتقال في حق صحفين مصريين بسبب كتابتهم السياسية
وأيضا الدستور المصري ينص على حرية إنشاء الأحزاب السياسية وحرية الأحزاب في ممارسة أنشطتها الحزبية ،على الرغم من وجود هذه المواد إلا أن حال الحياة الحزبية المصرية كان عكس ذلك تماما فحال الحياة الحزبية المصرية كان قيود على إنشاء الأحزاب السياسية وقيود على ممارسة النشاط

أما بالنسبة لحقوق الأقباط السياسية ،الدستور المصري الحالي المادة الأربعون منه تنص على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ،لا يميز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ,وعلى الرغم من وجود هذه المادة وغيرها من المواد التي تساوى ما بين كل المصريين في الحقوق والواجبات ألا أنا الأقباط دائما ما يشكون من وجود بعض التفرقة مثل صعوبة بناء دور العبادة (الكنائس ) ،والحرمان من المناصب العليا في البلد وهذه التفرقة تتعارض مع مواد الدستور المصري وهذا يعنى أن مشكلة الأقباط لم تكن غياب في التشريعات أو القوانين بقدر ما هي عدم احترام النظام الحاكم المصري لمواد الدستور وتعطيلها ، ولسان حال الأقباط اليوم ما فائدة مواد جديدة وتعديلات جديدة أن كانت لا تحترم ولا يعمل بها
فإذا كان النظام المصري جاد في إعطاء الاقباط كافة حقوقهم السياسية ومساواتهم مع جميع المصريين يجب أن يكون هذا على أرض الواقع عبر سياسات وأفعال يرضا بها المواطن القبطى المصرى ، وليس مساواة على الورق في دستور لا يعمل به و وجوده مثل عدمه





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أول موظفة يهودية معيّنة سياسيا من قبل بايدن تستقيل احتجاجا ع

.. البابا فرانسيس يعانق فلسطينياً وإسرائيلياً فقدا أقاربهما على



.. 174-Al-Baqarah


.. 176--Al-Baqarah




.. 177-Al-Baqarah