الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النظام الاقتصادي في الدوله العلمانيه

فواز فرحان

2007 / 4 / 17
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


تحاول الكثير من الدول في هذه الايام تحديث مؤسساتها بما يلائم التطور الحاصل الذي يسود الانظمه الغربيه من انفتاح وحريه رأي وخصخصة قطاعات الاقتصاد الواسعة من الدوله كي تفتح المجال امام الاستثمارات الاجنبيه و يتم تطوير الاقتصاد الوطني امام عجز او ضعف الشركات المحليه من القيام بدور فاعل وملموس في هذا الصدد.ورغم ان هذه الاجراءات لا تقتصر على الدوله العلمانيه بل يتعداها لتشمل تلك الدول التي يحكمها دستور ذي مرجعيه دينيه كما هو الحال في الدول العربيه وايران والتي بدات بالاعتماد كليا على النظام الرأسمالي في ادارة اقتصادياتها وترك جزء بسيط من قطاعات الاقتصاد بيد الدوله ورغم ان البعض يعتقد ان التطور الذي شهدته هذه البلدان يعود بالدرجه الاساس لهذا الانفتاح والأعتماد على الشركات الغربيه والاجنبيه الاخرى التي انتقلت للمنطقه بعد انتقال المركز الاقتصادي العالمي من هونغ كونغ وماكاو وسنغافوره الى منطقة الخليج الا ان هذا التطور جاء على حساب دولا واقتصاديا اخرى اسهمت نفس الشركات في ضعف وتهاوي هذه الاقتصاديات ولا بد من الاشاره الى ان التخصص في التعامل مع المجالات الاقتصاديه وغيرها هو الذي قاد الراسماليه الى التطور والابداع واختراع الجديد باستمرار وهي المميزات التي تجعل الكثير من الاقتصاديين يدافعون عن التوجه الراسمالي لاقتصاديات البلدان مع ذلك تمتد التاثيرات السلبيه للتوجه الرأسمالي الى مفاصل اخرى هي في الواقع اجتماعيه ونفسيه.ان النظام الاقتصادي في الدول التي تاخذ الراسماليه طريقا لها يأخذ شكلا تصاعديا على شاكلة الهرم ويصل في بعض مواقعه الى القمه وتحقيق الطفره الاقتصاديه والانتعاش ويأخذ فيما بعد شكل المنحدر الذي يقود الاقتصاد نحو الركود في المرحله الاولى والأنهيار التدريجي فيما بعد لذلك تعمد بعض الدول الى احداث حاله من التوازن في حركة اقتصادها تمثل خليك من النمطين الراسمالي والاشتراكي لكي تتجنب التاثيرات التي من شأنها اضعاف الاقتصاد واخذ البلاد الى حالة التوتر والغليان الناتجه عن الازمات الاقتصاديه .ولا يتوقف الامر على الدول التي يحكمها الدستور الديني بل يشمل حتى الدول العلمانية الدستور التي تخطط بنفس الطريقه من اجل تجنب حالات الاختلال التي تنتج عن سوء الادارة والتخطيط او تركه في ايدي الشركات الاجنبيه التي تعمل تدريجيا على التحكم في القرارات التي تصدر في هذا البلد او ذاك من الدول التي تفتح اسواقها امامهم للاستثمار.ان الدوله العلمانيه لايحكمها نظام اقتصادي ذات طابع معين بل ان ذلك يتوقف على طبيعة نظام الحكم الذي يسيطر على البلاد فهناك دولا يحكمها النظام الاشتراكي من كوريا الشماليه وكوبا وهناك دولا تحاول تنويع الطابع الاقتصادي للدوله وللسوق فيه كما هو الحال في الصين وفيتنام وروسيا وايضا هناك دولا اخذت النظام الراسمالي وطعمته بالقوانين الاشتراكيه كما هو الحال في معظم البلدان الاوربيه وهذا التنوع في تناول القضايا الاقتصاديه ساهم بشكل فعال في تطور وسائل الانتاج والوعي العام لقوى الانتاج وبالتالي الى احداث نقله نوعيه في الاقتصاد العالمي الذي يشهد تطورا لم تعرفه البشريه من قبل من خلال الاستفاده من التكنولوجيا الحديثه وفي الجانب الاخر تشهد تخلفا او تراجعا بسبب عجز هذه الانظمه عن ايجاد حلول جذريه لمشاكل البطاله المزمنه في بعض المجتمعات وكذلك تراجع الاهتمام بالرعايه الصحيه بسبب الضرائب التي ترتفع باظطراد لتشكل عبئا على هذه الدول ومشكله ينبغي الصدي لها كاحدى مشاكل المجتمعات الراسماليه المتطوره مثال ذلك تراجع الاهتمام في هذه ألنواحي هي البلدان الثلاث التي تحتل المراكز الاولى عالميا في المجال الاقتصادي كالولايات المتحده واليابان والمانيا ان الجوانب الاجتماعيه في المجتمعات هي التي تدفع ثمن اي اخفاق في المجال الاقتصادي بلا ادنى شك لانها الامتداد الحقيقي لها وتترك تاثيراتها على المدى البعيد وبعكس الحاله فان اي تقدم في المجال الاقتصادي يترك تاثيرا ايجابيا يسهم في خلق حالة الاستقرار الاجتماعي والنفس عند الشعوب ان المنجزات التي حققها الاقتصاد الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي طوال السنوات السبعين من عمره ساهم الى حد بعيد في خلق الاستقرار الاجتماعي والنفسي عند شعوبه التي حولت ذلك الى منجزات علميه واقتصاديه عظيمه باعتراف اعداءه قبل اصدقاءه بها وهنا تكمن حالة الابداع بكل تجلياتها عندما يحول نظام اقتصادي معين دوله اقطاعيه متخلفه الى دوله صناعيه عملاقه تدخل خانة الدول الصناعيه .ان العمل عى تجنب السقوط في الهاويه كما حدث لدول النمور الاسيويه يكمن في التحول التدريجي الممنهج من اقتصاد السوق الى الاقتصاد المخطط طالما ان الدوله لا تستطيع احداث الانتقاله دفعة واحده لا سيما في ظل عدم توفر الشروط لاحداث ذلك.لقد ادركت معظم الدول ان احد اسباب تراجعها وتخلفها هي ترك الاقتصاد الوطني عرضة لتجاذب وتنافر الشركات الاجنبيه في البلاد وقد وضعت دوله كفنزويلا خططا لاحداث انتقاله الى الاقتصاد الاشتراكي بشكل تدريجي كي تتلافى الدوله دفع البلاد الى وضع يشبه الفوضى حتى تتمكن من دفع تعويضات لاصحاب الشركات التي سيتم تاميمها ووضع البلاد على الطريق الصحيح الذي من شأنه وضع حلولا جذريه لكل مفاصل الاقتصاد وتحقيق الطفره الاقتصاديه من خلال الطريق الاشتراكي التي بدات الدوله الفنزويليه برسمه من الان وحتى عام 2021 وهي بلا ادنى شك ستكون خطوه مشجعه للكثير من بلدان العالم للخروج من الطوق الامريكي الذي لا يضع يد على اقتصاد دوله الا وينتهي منهارا...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لماذا يرفض اليهود الحريديم الخدمة العسكرية؟


.. لماذا يرفض اليهود الحريديم الخدمة العسكرية؟




.. 154-An-Nisa


.. ندوة توعية للمزارعين ضمن مبادرة إزرع للهيئه القبطية الإنجيلي



.. د. حامد عبد الصمد: المؤسسات الدينية تخاف من الأسئلة والهرطقا