الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حريه الراي وتكميم الافواه في مقتل الاعلامي هادي المهدي

نيران العبيدي

2011 / 9 / 15
المجتمع المدني



ليس عجبا في بلد العجائب العراق ان تطال يد الجريمه المنظمه الفنان الكبير والاعلامي المعروف هادي المهدي فالعراق من الناحيه الانسانيه على عتبه ما كانت تعيشه اوربا في العهود الوسطى فبعد الثوره الفرنسيه واعلان حقوق المواطن 1689اعتبرت حريه الراي والتعبير جزء اساس من حريه الفرنسي فيما يعتبر الفيلسوف جوستيورات ميل1806-1873 من اوائل من نادى بحريه التعبير عن اي راي مهما كان هذا الراي غير اخلاقياً يقول هذا الفيلسوف (( اذا كان كل البشر يمتلكون راي واحدا وكان هناك شخصا واحدا يمتلك راي مخالفا فاسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد باسكات بني البشر اذا توفرت له القوه )) ولم تكن هناك حدود معينه حين تبنت الانسانيه حريه التعبير الا مقدار ما لحق ضرر بالاخرين .
لو رجعنا الى الصحفي والاعلامي المغدور هادي المهدي هل ما ابداه من راي كان من النوع الحاق الضرر بمجتمعه وشعبه ام تبنيه قضايا وطنه بصوره عادله ومشروعه ؟؟؟؟
وهل استعمل المرحوم القوه والعنف بابداء ارئه ام كانت في وسائل اعلام لا تحرض على العنف واستعمال حق التظاهر بشكل سلمي
لنرجع ونراجع انفسنا كعراقيين نحاول تبني الديمقراطيه بشكل واخر ….. تعرف حريه التعبير التي استعملها الاعلامي هادي المهدي ((الحريه في التعبير عن الافكار والاراء عن طريق الكلام والكتابه او عمل فني بدون رقابه او قيود حكوميه بشرط ان لا تمثل طريقه ومضمون الافكار ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين واعراف الدوله او المجموعه التي سمحت بحريه الراي )) ويصاحب حريه التعبير على الاغلب بعض انواع الحقوق والحدود مثل حق العباده وحريه الصحافه وحريه التظاهرات السلميه
ان صاحبنا المهدي لم يتجاوز حريه التعبير والتظاهر السلمي المنصوص عليها في الجمعيه العامه للامم المتحده ففي الدوره الاولى للجمعيه سنه1946 قررت ((حريه الاعلان حق اساسي من الحقوق الانسانيه ومحك لجميع الحريات التي نذرت الامم المتحده لها نفسها ))واقرت ووضعت باتفاقيه دوليه اما القرار رقم 217الذي بموجبه اعتمد الاعلان عن حقوق الانسان فقد نصت ماده 19 للاعلان (( لكل انسان الحق في حريه الراي والتعبير ويشمل هذا الحق حريه في اعتناق الاراء دون مضايقه وفي التماس الانباء والافكار ونقلها وتلقيها من والى الاخرين بايه وسيله في وثائق دوليه لاحقه )) اما الفقره الثانيه من الماده المذكوره اعلاه اضافت له الحق في تلقي المعلومات ونقلها دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب او مطبوع او قالب فني او ايه وسيله يختارها
العراق من الدول التي صادقت على الميثاق الدولي للحقوق المدنيه وقد تضمن الدستور العراقي بانه يكفل وبما لا يخل بالنظام العام والاداب العامه حريه التعبير عن الراي بكل الوسائل في حين عرفت حريه التعبير عن الافكار والاراء بالقول والكتابه والتصوير بانه حق لكل مواطن … هناك اكثر من تساءل في جريمه نكراء ادارتها المافيه الدوليه لتكميم الافواه لاسكات صوت عراقي حر لم يتجاوز حدود اعراف الدوله او المجموعه العراقيه العرقيه المعنيه بهذا الحادث فهو استعمل الوسائل السلميه في الطرح عن افكاره عبر اجهزه الراديو والتلفزيون ولم يكن مخاتلاً بالتعبير كما انه استعمل الوسائل السلميه بالتظاهر والتي من المفروض ان تكفلها الدوله العراقيه ولم يحرض على عصيان مدني ولكنه طالب بالحياه الكريمه والخدمات التي هي من الحقوق الاساسيه لبقيه المجتمعات المتحضره ولم يحمل السلاح ولم يكن ارهابياً بل فناناً حساساً استعمل فنه وادراكه الحسي بالتعبير وهو العالم بمداخل ابداء الراي سيما وقد كان في الخارج وعرف عن قرب كيف تكون الديمقراطيه والاساليب الغير همجيه بالمطالبه انا هنا لا اريد ان ُالب مجموعه عراقيه على الاخرى او اتهم جهه معينه او ابرء اخرى اننا امام جريمه نحن ارتكبناها ككل بعدم ايماننا الحقيقي بحريه الراي ولا زلنا نستعمل القوه وامر الواقع بالتعبير.... الديمقراطيه ليست كلام بل افعال وعراقه وموْسسات وترسيخ لهذه المؤسسات تحتاج لسنوات طوال كي نفهمها في هذه الجريمه اختلط المجرم مع الضحيه الكل يعتبر نفسه هو الاصح وهو الاولى بالحمايه في حين كلنا بشر لدينا حقوق وعلينا واجبات يجب احترامها واحترام انسانينا .. العراق يستعمل المراوغه بدخوله للمجتمع الدولي فهو يصادق على المعاهدات الدوليه من جهه كي يدخل الامم المتحده وكي يعتبر عضو فيه ومن جهه اخرى يستعمل الاساليب المتخلفه التي استعملت في العصور الوسطى من تكميم الافواه واستلاب الحريات باساليب التهديد والغاء اراء الاخرين وحجز الحريات كما احتجز المهدي كما انه حتى عندما يعبر المشرع العراقي عن حريه الراي يقول حريه الراي حق لكل مواطن مما يوقعنا في اشكال كبير وهو ان المتواجدين داخل الدوله العراقيه وغير المواطنين القانون لايكفل حريتهم وهذا تناقض بالمفهوم الانساني لبني البشر في حين الناس سواسيه امام القانون داخل الحدود الارضيه والجويه والبحريه التابعه للدوله من جهه ومن جهه اخرى الظاهر هناك وجهات نظر غير بريئه بالنظر للمواطنين بشكل عام اذ ان التسائل يقودنا ومن هو المواطن ؟ ومن هو المواطن الاصلي وغير الاصلي ؟؟؟ اذن لازال هناك تمايز انساني كبير تجاه الناس الذين يعيشون على الاراضي العراقيه من جهه نظر الدوله لهم واعتبارهم متهمين وليس مواطنيين وهذه الحاله وقعت ايام النظام المباد بالنظر الى شريحه عراقيه عرقيه الا وهم الكرد الفيليه والان يتم اسقاط المواطنه على اساس الراي والراي الاخر

المصادر


وثائق الامم المتحده
مقال اياد محسن في جريده الصباح البغداديه
الحقوقيه والمحققه العدليه سابقا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين: ما رأيته في غزة ي

.. آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة




.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل


.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون



.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة