الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التنمية و خصخصة الدخل

مكارم المختار

2020 / 12 / 18
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع


التنمية وخصصة الدخل

أن بعض الخصخصة وبأليات قد تحقق أختلال أجتماعي وتهمش دور ومصلحة المواطن ، من خلال تجريده من الحقوق المكتسبة ، دون أن تجعله قادرا على التعويض عنها ، فالخلل السكاني يمثل تهديدا خطيرا لبيئة وبنية أقتصادية وأجتماعية وسياسية ،

، وقد ييسر لقوة عاملة أجنبية وافدة يجعلها منافس غير متكافيء لقوة عمل محلية ، وذاك ما يخل بالامن الاقتصادي والمجتمعي ، ، وقد يدفع في ظل متغيرات ومتغيرات دولية ، الى حقوق مشاركة وتوطين أو توطن دائم ، وذاك ما يخلق مرتكزات ، مرتكزات وجود وتوسع ، يخلق منه خلل التركيبة الاجتماعية السكانية ويغيب معه ألامن المجتمعي .

 

وفي التطور العملي والتقني ما قد يصل الى مرحلة ألتبعية أو التواكل التقني الكلي الى مستوى ألايدولوجيا ، بأستيراد التقنيات وألالات ، دون أعادة نظر في سياسة أقتصادية ، وما يمثل هندسة أقتصادية وتحديات قد تكن كبيرة تواجه ألامن ألاقتصادي العام وألاقتصاد الخاص ، وبما يعثر التنمية مع غياب ألامن ألبشري من غياب ألامن الداخلي و غياب ألامن الغذائي .

 

ألتنمية الاقتصادية قد لاتتحقق بين الخصخصة والتنمية في تعدد مفاهيم ذلك ، وأن كبرت ألاستثمارات ، وتوفرت تمويلات ضخمة من ريع وأخر ، ليقتصر الانجاز التنموي على على توفر البنية الاساسية مع قدر محدود من المشروعات الصناعية القائمة على طاقة متاحة ، مواد خام ، تمويل ، بتكاليف أقتصادية واجتماعية وحتى سياسية عالية ، وبطاقة أنتاجيبة نسبية من طاقة تصميمية .

 

أن الخصخصة في ظل عولمة الاقتصاد ، يحجم الارادة الوطنية اللازمة لعملية التنمية ، لتصبح رهن التغيرات الخارجية ، ولتصبح المشاريع القائمة أو المستحدثة رهن قرارات الشراكة ومتطلبات السوق الخارجي بالشكل الذي يطيل الصناعات الاستخراجية           ( النفط ، الغاز ) ، وذاك ما يحرر الاستثمارات الاجنبية ويمنح أمتيازات تفوق في أحجامها عقود الامتيازات التقليدية وأعباءها وبما يتجاوز .

وذلك يؤدي الى تدفق المدخرات ورؤس الاموال المحلية الى الخارج بدلا من الاستثمار في الداخل ، ليتفاقم الانفاق مع عجز مالي عام ، مقابل تنمية بشرية وأنتاج محلي ، وليتضح حجم هدر في موارد مالية مخصصة لانفاق ودفع لتقديم تضحيات أقتصادية وسياسية ألاستقطاب أستثمار اجنبي مباشر والدخول في شبكة ديون والرضوح لشروط مؤسسات مالية دولية .

 

التنمية ـ ألات ومصانع ومشروعات وتقنية وأدارة تنفيذية وأعضاء مجلس أدارة وقوة  عاملة ، تلك مقوماتها ، أن كانت وطنية ، تتحقق التمنية بكل مواصفاتها والتفاصيل ، لكن أن كان أكثر تفاصيلها مستورد ، حتى لغة العمل ، والمنتجات ، وسياسة الانفتاح ، وموجبات التجارة الالكترونية ، يؤدي الى تهميش الموارد المتاحة وحيث لابد من تنمية ، فالوطني فيها هو ( التمويل + الطاقة ) ما يضع تهديد للامن الاقتصادي في ظل وجراء هندسة أقتصادية .

وعلى ذلك قد يطلى على ألفرد المواطن الوهم بتحقق التنمية أو أمن الدخل ، من خلال ألاجور والرواتب ومزايا مالية متعددة وخدمات مجانية ، أعتمادا على ريع ، دون الاستفادة من منافع الاصول الانتاجية بتحويل الريع الى أصول أنتاجية مدرة ( الارباح ، فرص العمل ، تمويل الاستثمار ، القيمة المضافة ) وبما لا ينوع الهيكل الانتاجي وبالتالي مصادر الدخل القومي ، وبالخضوع لعوامل خارجية ومن خلال ألية الانفاق ، لتفقد أمن الدخل والدخل الفردي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حماس: تلقينا رد إسرائيل على موقفنا حول وقف إطلاق النار وسندر

.. كارثة غزة بالأرقام.. ورفع الأنقاض سيستغرق 14 عاما | #سوشال_س



.. قوات النيتو تنفذ مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في سلوفاكيا


.. طلاب جامعة كاليفورنيا الأمريكية يقيمون مخيم اعتصام داخل حرم




.. رئيس سابق للموساد: حماس متمسكة بمطالبها ومواقفها ?نها تحررت