الحوار المتمدن - موبايل - المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية
الموقع الرئيسي
للمزيد - الموقع الرئيسي للكاتب-ة

(نبذة تعريف )
[email protected]
www.syria-nationalcouncil.org
تأسس المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية ( اختصارا SYNATIC ) في 14 تموز/ يوليو 2001 بمبادرة من الصحفي ومناضل حقوق الإنسان ،السجين السابق نزار نيوف ، وعدد من زملائه المعتقلين السابقين على ذمة قضية " لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية " ، فضلا عن محامين معنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان في سورية (انظر الروابط أدناه) . ويعتبر " المجلس " نفسه امتدادا أو " وريثا " للخط الكفاحي غير المهادن في المنظمة المذكورة التي أسسها نيوف في 10 كانون الأول /ديسمبر 1989 قبل أن ينضم إليها لاحقا (شباط / فبراير من العام 1990) مناضلون آخرون مثل المحامي أكثم نعيسة والأستاذ محمد حبيب والحقوقيين ثابت مراد وعفيف مزهر ... ثم في فترة لاحقة مناضلون في المنفى مثل الكاتب هيثم مناع والطبيب غياث نعيسة ... إلخ . وذلك بالنظر لأن مؤسسيه ، وهم أعضاء سابقون في المنظمة المذكورة ، رفضوا خط المهادنة مع السلطة الديكتاتورية أو المساومة على برنامج المنظمة حين شرعت اللجنة الأمنية في المخابرات العسكرية( آنذاك : اللواء حسن خليل ، اللواء مصطفى التاجر، العميد كمال يوسف ) بالاتصال مع بعضهم في السجون اعتبارا من شباط / فبراير 1998 . ومن المعلوم أن هذه الاتصالات قد أسفرت عن إطلاق سراح من قبل شطب كلمة " الديمقراطية " من اسم المنظمة ، وعدم التطرق في نشاطه اللاحق إلى ملفات خطرة تعتبرها السلطة خطوطا حمراء . وذلك مقابل السماح بالعمل دون ملاحقة . أما الذين رفضوا عروض اللجنة الأمنية فقد بقوا رهن الاعتقال حتى انتهاء فترة أحكامهم ، باستثناء الزميل نزار نيوف الذي استمر اعتقاله في زنزانته الانفرادية ، بخلاف الآخرين ، حوالي عشر سنوات بسبب رفضه أي حوار مع السلطة وضباطها ومسؤوليها " إلا أمام محكمة تنظر في جرائمهم " كما جاء في رسالته الجوابية إلى "مكتب الأمن القومي" بتاريخ 22 نيسان / أبريل 2000 ، التي نقلها العقيد بركات العش مدير سجن المزة العسكري . وقد أطلق سراح الزميل نيوف في 6 أيار / مايو 2001 خلال زيارة البابا يوحنا بولس الثاني الذي كان يحمل رسائل لرئيس النظام من عدة منظمات دولية تطالب بإطلاق سراحه. وذلك بسبب إصابته بالسرطان وتدهور وضعه الصحي . هذا ولو أن الزميل أكثم نعيسة أعاد كلمة " الديمقراطية " إلى اسم المنظمة في وقت سابق من هذا العام ، وشرع في تجاوز الخطوط " الحمراء " ودخول بعض المناطق " المحرمة " ، كقضية المعتقلين اللبنانيين في سورية . الأمر الذي أدى إلى اعتقاله مرة أخرى في الثالث عشر من نيسان / أبريل 2004 ، رغم تدهور وضعه الصحي ، وإحالته إلى محكمة أمن الدولة بتهمة " نشر معلومات كاذبة و مناهضة أهداف الثورة والنظام الاشتراكي في سورية " !!

وحين أصبحت قضية الدفاع عن حقوق الإنسان " شغل من لا شغل له " ووظيفة السياسيين العاطلين عن العمل ، وأصبح الجميع ، أحزابا ومنظمات ، ذوي " كليشة " واحدة في برامجهم المطلبية ، وأصبح من العسير تمييز الحزب السياسي عن المنظمة الحقوقية ، خصوصا مع مجيئ بشار الأسد إلى السلطة وسماحه بهامش من الانفتاح في مجال " الحكي العام " ليس إلا ، قبل أن يعمد إلى ضرب هذا الهامش مرة أخرى ، وجد مؤسسو " المجلس " أن قضية حقوق الإنسان في سورية أعمق وأخطر من ذلك بكثير . فهي لا تتعلق فقط بالنشاط المطلبي الذي أصبح مثار تندر وسخرية في البلاد وخارجها ، بل ببنية النظام نفسه واستمراريته . وإذا كان جميع هؤلاء يعتقدون أنه بالإمكان إجراء إصلاحات سياسية في إطار النظام نفسه و/ أو عبر " مصالحة وطنية " معه ، بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ ، فإن " المجلس " ذهب إلى أبعد من ذلك حين رأى أن أي تغيير ديمقراطي حقيقي في سورية لا يمكن أن يتم إلا على أنقاض النظام نفسه ودحر الديكتاتورية وإقامة الدولة العلمانية الديمقراطية الليبرالية وحل حزب البعث باعتباره مشروعا سياسيا شموليا ذا أيديولوجية فاشية وعنصرية ، ومنع أعضائه من النشاط السياسي إلا بعد تغيير نظامه الداخلي والتبرؤ من الجوانب العنصرية والفاشية في أيديولوجيته ؛ وأن المصالحة الوطنية الحقيقية في البلاد لا يمكن أن تتم قبل الكشف عن جميع الجرائم التي ارتكبتها الديكتاتورية على مدى عدة عقود ومكاشفة الشعب بحقيقة ما جرى ويجري ، ثم محاكمة جميع من تورطوا في هكذا جرائم أمام القضاء المحلي ( أو الدولي إذا استحال ذلك ) وإحقاق العدالة لجميع من كان ضحية هذه الجرائم . ومن هنا ارتبط اسم المجلس بـ " الحقيقة " و " العدالة " و " المصالحة " . ومنذ تأسيسه يعمل " المجلس " ، بالتعاون مع العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية ، على جمع وتوثيق الجرائم المشار إليها كخطوة لا غنى عنها على طريق الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم بحق الإنسانية في سورية . ويعترف " المجلس " بأن أدبيات ونهج المؤتمر الوطني الأفريقي بقيادة نيلسون مانديلا ، كانت في خلفية نهجه وتفكيره ، على اعتبار أن هناك نظام أبارتيد حقيقي في سورية يتجلى في المجال الديني ( النظرة التمييزية ضد المواطنين المسيحيين ) وفي المجال العرقي ( اضطهاد الشعب الكردي وحرمانه من حقوقه وارتكاب جرائم عنصرية بحقه تصل إلى حد التطهير العرقي كإجلاء السكان من قراهم وتغيير أسماء المئات من القرى عبر مشروع العار البعثي ـ مشروع الحزام العربي) .

وإذا كانت منظمات حقوق الإنسان كلها في سورية ، والأحزاب السياسية بمطلقها ، لم تتوفر على الجرأة في مقاربة الكثير من القضايا ، فإن " المجلس " يسجل له شرف أنه كان أول من طرح قضية فصل الدين عن الدولة وإعادة الاعتبار لعشر السكان من المسيحيين المجردين دستوريا من حق الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية ، و صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية يؤكد على مبدأ الزواج المدني وحظر تعدد الزوجات بوصفه أكبر جريمة تنال من كرامة المرأة ، وباعتباره " شكلا من أشكال تشريع الدعارة وقوننتها" ، كما جاء في أدبيات " المجلس " (1) .
يحاول " المجلس " منذ تأسيسه إعادة الاعتبار للشكل الكفاحي الأولي لمنظمات حقوق الإنسان التي ولدت قبل وأثناء الثورة الفرنسية ، وعبرت عن نفسها بمنظمات " الطبقة الثالثة " ، وكان كفاحها وراء صياغة وإقرار " إعلان حقوق الإنسان والمواطن " . ولهذا فإنه يعمل على تقديم مقاربات مختلفة لقضايا حقوق الإنسان من حيث أنها في جوهرها قضية سياسية بامتياز تتصل ببنية الدولة والسلطة ، وليست قضية اعتقال تعسفي أو تعذيب أو منع من السفر أو انتهاك الحريات الأساسية وحسب ، كما تفهم هذا الأمر اليوم ـ وبشكل ممسوخ وكاريكاتوري ـ معظم منظمات حقوق الإنسان في سورية والعالم ، التي حولت النتيجة إلى سبب والسبب إلى نتيجة . وفي هذا الإطار رفع " المجلس " منذ تأسيسه شعار " العصيان المدني طريقنا الأساسي لدحر الديكتاتورية وإقامة الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية " (2 ) .

ونظرا للنهج الجذري الذي اختطه " المجلس " لعمله ورؤاه ، ولطبيعة نشاطاته ، حيث يقوم بإجراء التحقيقات التي لم يتجرأ أحد على الاقتراب منها سواه ، أصبح مجرد التعاطي مع اسمه وأفكاره مدعاة للملاحقة من قبل السلطة وأجهزتها . وكان ـ بالتالي ـ على أعضائه وكوادره في الداخل التزام العمل " السري " والانخراط في العمل العام عبر هيئات أخرى تغض السلطة الطرف عن نشاطها . وقد اتخذ هذا التوجه لنفسه منذ البداية نظرا لإدراكه أن " الانفراج " الذي شهدته البلاد مع مجيء الديكتاتور البونابرتي الجديد لن يدوم طويلا ، وأن الكامريلا Camarilla الحاكمة سرعان ما ستلجأ إلى أساليب الإرهاب ذاتها التي مورست في عهد الطاغية الأب . وقد تبينت صحة ذلك بعد عدة أشهر فقط من إتمام عملية توريث العرش الجمهوري .
وإذا كان " المجلس" قد اتهم من قبل السلطة ومريديها بالاستقواء بالخارج ، فإنه لا ينكر تعويله على العامل الخارجي بوصفه عاملا حاسما في إحداث هكذا تغيير . وذلك انطلاقا من فهمه الخاص لموقع النظام في إطار الخارطة الجيوستراتيجية والجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط ، ثوابتها ومتحولاتها ، لا سيما قضية الصراع العربي ـ الإسرائيلي ، وللدور " الوظيفي " الذي يقوم به هذا النظام في إطار هذه الخارطة من أجل الحفاظ على استمراريته .

في إطار ما تقدم ، يمكن تكثيف برنامج " المجلس " بالنقاط التالية :

ـ الكفاح مع جميع القوى الديمقراطية ، وخصوصا الليبرالية منها ، من أجل دحر الديكتاتورية البونابرتية الراهنة ، واستبدالها بنظام ديمقراطي ليبرالي في إطار دولة علمانية ديمقر اطية تعترف بواقع التعددية الإثنية وحقيقتها التاريخية في البلاد ؛
ـ إلغاء الدستور الذي سنه الديكتاتور الراحل عبر نظامه، بوصفه تشريعا لاغتصاب السلطة وديمومة اغتصابها من قبل حزب واحد دون غيره و/ أو طغمة أوليغارشية ، واستبداله بدستور يكرس فصل الدين عن الدولة والاعتراف بالتعددية الحزبية والسياسية التي لا تقوم على أسس طائفية أو عرقية ، وفصل السلطات الأربع : التنفيذية والتشريعية والقضائية و"الصحفية " ؛
ـ إلغاء كافة القوانين والأوامر ذات الطبيعة التمييزية عرقيا ودينيا وسياسيا ، وجميع ما تمخض عنها من آثار قابلة للإزالة ، والتعويض على أصحابها ماديا ومعنويا حيثما كانت إزالة النتائج أمرا مستحيلا ؛
ـ محاكمة جميع عناصر الطغمة الحاكمة ممن تورطوا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، ومن ضمنهم قادة أحزاب ما يسمى بـ " الجبهة الوطنية التقدمية " ، بوصفهم جزءا لا يتجزأ من قيادة النظام كما نص على ذلك مضمون المادة 8 من الدستور الذي سنته السلطة الحاكمة في العام 1973 .
ـ إلغاء قانون الأحوال الشخصية ، واستبداله بقانون مدني يؤكد بما لا يقبل اللبس والتأويل تساوي الجميع أمام القانون ، ذكورا وإناثا ، سواء فيما يتعلق بالإرث والزواج وغير ذلك . وهذا يقتضي ضمنا ، وأولا ، إلغاء قانون الإرث ،التمييزي طائفيا وجنسيا ، ومبدأ تعدد الزوجات بوصفه تشريعا لاسترقاق المرأة وقوننة للدعارة وجريمة ليس ثمة أكبر منها في هدر كرامة المرأة واحتقار إنسانيتها ؛
ـ حل حزب البعث وحظر نشاطه ، بوصفه مشروعا سياسيا توتاليتاريا (شموليا) ذا أيديولوجية فاشية عنصرية . وذلك إذا لم يتنصل أعضاؤه من الجرائم التي ارتكبت باسمه وتحت يافطته ، وإذا لم يصر إلى تعديل دستوره ، وبشكل خاص مواده التي تنطوي تصريحا أو تلميحا على توجهات من هذا القبيل ؛
ـ يعتبر " المجلس " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبقية الشرائع والمواثيق الدولية مرجعية حقوقية لعمله ، ويلتزم بها وبكل ما يترتب عليها ، نصا وروحا ، بما في ذلك الاعتراف بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره على أرض كردستان التاريخية . إذ يرى " المجلس " أنه من المستحيل أن يكون مع فلسطين وضد كردستان في آن واحد!

وفي الطريق إلى ذلك يعمل " المجلس " إجرائيا في الوقت الراهن على :

ـ صياغة مسودة دستور بديل يطرح على الرأي العام لمناقشته . وذلك بالتعاون مع نخبة من خيرة فقهاء القانون الدستوري وأساتذته في فرنسا ؛
ـ إعداد الملفات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها النظام وأجهزته ، تمهيدا لملاحقتهم أمام القضاء المحلي أو الدولي المختص ؛
ـ إطلاع الرأي العام المحلي والدولي ، والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ، أولا بأول ، على جرائم انتهاك حقوق الإنسان ، وكل ما يقع بين يديه من وثائق ومعلومات من شأنها المساهمة في فضح حقيقة النظام وطبيعته كنظام طغمة أوليغارشي يشكل بممارساته كولونيالية داخلية حقيقية ، ويستخدم جميع مقدرات البلاد المادية والمعنوية لاستمرار وديمومة اغتصابه السلطة ؛
ـ الكفاح مع القوى الديمقراطية الحقيقية من أجل إنضاج حالة ذاتية و موضوعية توفر شروط إعلان العصيان المدني . ويفخر " المجلس " بأنه كان أول من طرح هذا الخيار في البلاد عبر الكراس الصادر عن أحد مؤسسيه في العام 1990 (2) .

الأمانة العامة للمجلس :
منذ تأسيسه في 14 تموز / يوليو 2001 ، تولت قيادة عمل " المجلس " هيئة قيادية مؤقتة . وفي نهاية آذار / مارس 2004 عقد مؤتمره الوطني الأول على مرحلتين ، داخل البلاد وخارجها . وقد انتخب المؤتمر قيادة جديدة للمجلس مؤلفة من :
ـ الدكتورة الطبيبة نعمى خالد ، رئيسة ؛
ـ نزار نيوف (صحفي ) ، ناطقا رسميا ؛
ـ ناديا قصّار ( كاتبة ومخرجة أفلام تلفزيونية وثائقية ) ، رئيسة لمكتب العلاقات الخارجية ؛
ـ ملك بيطار (صيدلانية ) ، رئيسة لمكتب قضايا الحريات العامة وسجناء الضمير ؛
ـ جورج سارة (محام) ، رئيسا للدائرة القانونية ؛
ـ د. ابراهيم شاوي ( أستاذ جامعي في البيولوجيا ) ، رئيسا لمكتب شؤون البيئة ؛
ـ سلوى نعمان (مهندسة ) ، رئيسة لمكتب شؤون المرأة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(* ) ـ أعدت هذه النبذة ناديا قصار دبج بتاريخ 30 أيار / مايو 2004

(1)- SYNATIC(Edited by Nizar Nayouf) : The Islamic Law on Polygamy as a Form of Legalized Prostitution .
(2)ـ جورج متى ( نزار نيوف) ـ على طريق العصيان المدني في سورية ـ التكتيك والاستراتيجية ، عمان (الأردن )، 1990 .
George Matta (Nizar Nayouf) – Towards a Civil Disobedience in Syria- Tactics and strategy ,Amman 1991 (Translated into English by Numa Khateeb).

روابط مع بعض أهم المؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية التي غطت خبر تأسيس " المجلس" في العام 2001 :

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1439000/1439448.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1318000/1318028.stm
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/7/7-15-9.htm
http://www.shrc.org/english/press_releases/2001/09082001/09082001c.htm
http://hem.bredband.net http://www.hrw.org/wr2k2/mena8.html/b155908/newsdc.en1.htm
http://www.shrc.org/justice/arabic/1/6.htm#1
http://www.aljazeera.net/programs/no_limits/articles/2001/8/8-19-1.htm